کد مطلب: 7264
Share/Save/Bookmark
بررسي اختلافات ميان وزارت ارتباطات و دستگاه‌هاي اجرايي
 
سه شنبه ۵ تير ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۰۹
 
سيداکبر موسوي نيارکي مديرکل دفتر حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، با بيان اين مطلب و با اشاره به برخي از موارد اختلافي، گفت: اخذ هزينه به منظور صدور مجوز جهت کابل کشي در حريم راه‌ها از شرکت‌هاي مخابرات استاني، توسط وزارت راه، يکي از اين موارد اختلافي بود.

وي افزود: اين موضوع پس از اعتراض وزارت ارتباطات و به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست‌جمهوري منعکس شد. او ادامه داد: پس از انجام بررسي‌هاي لازم از سوي معاونت مذکور، نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد تأييد قرار گرفت.

به گفته‌ موسوي بر همين اساس، معاونت حقوقي و امور مجلس رياست‌جمهوري، طي نظريه‌اي اعلام کرد که وزارت راه و ترابري، اصولا حق دريافت هرگونه وجهي بابت صدور مجوز را ندارد و با توجه به ماده 76قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در صورت بروز خسارت مي‌تواند تقاضاي اخذ خسارت کند.

موسوي نيارکي در خصوص ديگر موارد اختلافي اظهار داشت: دريافت عوارض جديدي به نام حق‌الارض از سوي برخي از شهرداري‌هاي تعدادي از شهرها که بر اساس مصوبات شوراي اسلامي‌ آن شهرها صورت مي‌گيرد، از ديگر موارد اختلافي پيگيري شده بود.

او افزود: معاونت حقوقي و امور مجلس رياست‌جمهوري، پس از طرح اين موضوع، نظر وزارت ارتباطات را تأييد و طي نظريه‌اي، موضوع را به معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت کشور ارجاع داد. مديرکل دفتر حقوقي وزارت ارتباطات، با اشاره به برخي از لوايح تقديمي ‌وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي‌ يادآور شد: سال 81 لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه‌ پست و مخابرات به مجلس تقديم شده بود که با پيگيري‌هاي به عمل آمده، گزارش شور دوم کميسيون مربوطه آماده و هم اکنون، در نوبت طرح، در صحن علني مجلس است.

وي ادامه داد: لايحه تصويب موارد حذف و اصلاح و الحاق اساسنامه و مقاوله نامه اتحاديه بين‌المللي مخابرات که طي کنفرانس سران مختار سال 2002 به تصويب آن مرجع رسيده بود، به منظور طي تشريفات قانون‌گذاري به مجلس ارايه شده که با پيگيري‌هاي به عمل آمده، گزارش کميسيون مربوطه آماده و در نوبت طرح در صحن علني مجلس است.