کد مطلب: 6229
صادقزاده: وزارت ارتباطات به جاي تصديگري بايد به سياستگذاري بپردازد
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۵ ساعت ۱۸:۲۵
رمضانعلي صادقزاده در گفتوگو با ايلنا، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: اين وزارتخانه بايد بر روي ارتقاي كيفيت و نظارت بر عملكرد اپراتورهاي مختلف و نيز بر حوزههاي مخابرات و پست تمركز داشته باشد و تصديگري را طبق اصل 44 رها كرده و به مرور زمان فعاليتهاي خود را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.
نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد طبق برنامه چهارم سالانه 20 درصد از فعاليتهاي خود را كاهش دهد و طبق بند "ج" اصل 44، در جايي كه بخش خصوصي و يا تعاوني فعال هستند، دولت ديگر نميتواند فعاليتهاي خود را توسعه دهد.
وي ادامه داد: توسعه شبكه فعلي اپراتور اول باتوجه به اينكه در 12سال اخير با استفاده از تكنولوژي كشورهاي مختلف طراحي شده و داراي لايههاي مختلف است از نظر فني به صلاح نيست.
صادقزاده در ادامه به دلايل موافقان واگذاري سيمكارت توسط دولت اشاره كرد و گفت: موافقان ميگويند بازار نياز به 40 ميليون سيمكارت دارد، اما هنوز كشور به اين مرز نرسيده است و نياز به اصلاح دارد.
وي، در پاسخ به اين نظر موافقان افزود: بازار نياز به 40 ميليون سيمكارت دارد؛ اما وظيفه وزارت ارتباطات سياستگذاري و دادن اجازه به اپراتورها براي تامين سيمكارت است، نه واگذاري آن از سوي خود.
رييس كميته مخابرات مجلس، گفت: موافقان ميگويند در برنامه چهارم توسعه به دولت تكليف شده كه ضريب نفوذ تلفن همراه را به 35 درصد و تلفن ثابت را به 50 درصد برساند و ما نيز در اين راستا حركت ميكنيم.
صادقزاده، گفت: درست است كه در برنامه وظايفي براي دولت معين شده؛ اما در هيچ جاي برنامه گفته نشده كه دولت بايد خود اين كار را انجام دهد.
وي، توضيح داد: دولت بايد براي تحقق وظايف خود بسترسازي و فضاسازي كند تا بخش خصوصي با استفاده از توان مناسب اپراتورها اين كار را انجام دهد.
رييس كميته مخابرات مجلس افزود: موافقين ميگويند با واگذاري سيمكارت از سوي شركت ارتباطات سيار قيمت سيمكارت كاهش يافته است؛ حال آن كه سيمكارت يك كالاي تجاري محسوب نميشود و بايد به قيمت نزديك به صفر در اختيار مردم قرار گيرد و كاهش قيمت آن نيز با فعال شدن شركتهاي مختلف خصوصي امكانپذير شده است.
وي، گفت: بايد عرضه سيمكارت به وسيله اپراتورهاي مختلف و نه دولت به حدي برسد كه بازار اشباع شود و سيمكارت مثل كشورهاي ديگر با قيمت ناچيز يا حتي رايگان در اختيار مردم قرار بگيرد.
رييس كميته مخابرات مجلس، افزود: موافقين ميگويند چرا در مورد تلفن همراه، مجلس سد راه وزارت ارتباطات ميشود و در زمينه تلفن ثابت هيچ صحبتي نميشود.
وي، گفت: ما در پاسخ ميگوييم نه تنها در مورد تلفن همراه بلكه در ارتباط با تلفن ثابت هم معتقديم دولت بايد از تصديگري دست بردارد.
صادقزاده خاطرنشان كرد: موافقين ميگويند درآمد حوزه تلفن همراه زياد است؛ پس چرا اين درآمد نصيب دولت نشود.
وي در پاسخ به موافقين، گفت: با توجه به بافت اداري، دولت هزينههاي بالايي هم ميپردازد، بنابراين مردم نيز مجبور ميشوند اين هزينهها را تحمل كنند، حال آن كه اين هزينهها نبايد از جيب مردم پرداخت شود.
رييس كميته مخابرات مجلس، ادامه داد: در مجموع دلايل متعددي از سوي موافقان مطرح ميشود كه همه آنها پاسخهاي روشن و مشخصي دارد.
نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد طبق برنامه چهارم سالانه 20 درصد از فعاليتهاي خود را كاهش دهد و طبق بند "ج" اصل 44، در جايي كه بخش خصوصي و يا تعاوني فعال هستند، دولت ديگر نميتواند فعاليتهاي خود را توسعه دهد.
وي ادامه داد: توسعه شبكه فعلي اپراتور اول باتوجه به اينكه در 12سال اخير با استفاده از تكنولوژي كشورهاي مختلف طراحي شده و داراي لايههاي مختلف است از نظر فني به صلاح نيست.
صادقزاده در ادامه به دلايل موافقان واگذاري سيمكارت توسط دولت اشاره كرد و گفت: موافقان ميگويند بازار نياز به 40 ميليون سيمكارت دارد، اما هنوز كشور به اين مرز نرسيده است و نياز به اصلاح دارد.
وي، در پاسخ به اين نظر موافقان افزود: بازار نياز به 40 ميليون سيمكارت دارد؛ اما وظيفه وزارت ارتباطات سياستگذاري و دادن اجازه به اپراتورها براي تامين سيمكارت است، نه واگذاري آن از سوي خود.
رييس كميته مخابرات مجلس، گفت: موافقان ميگويند در برنامه چهارم توسعه به دولت تكليف شده كه ضريب نفوذ تلفن همراه را به 35 درصد و تلفن ثابت را به 50 درصد برساند و ما نيز در اين راستا حركت ميكنيم.
صادقزاده، گفت: درست است كه در برنامه وظايفي براي دولت معين شده؛ اما در هيچ جاي برنامه گفته نشده كه دولت بايد خود اين كار را انجام دهد.
وي، توضيح داد: دولت بايد براي تحقق وظايف خود بسترسازي و فضاسازي كند تا بخش خصوصي با استفاده از توان مناسب اپراتورها اين كار را انجام دهد.
رييس كميته مخابرات مجلس افزود: موافقين ميگويند با واگذاري سيمكارت از سوي شركت ارتباطات سيار قيمت سيمكارت كاهش يافته است؛ حال آن كه سيمكارت يك كالاي تجاري محسوب نميشود و بايد به قيمت نزديك به صفر در اختيار مردم قرار گيرد و كاهش قيمت آن نيز با فعال شدن شركتهاي مختلف خصوصي امكانپذير شده است.
وي، گفت: بايد عرضه سيمكارت به وسيله اپراتورهاي مختلف و نه دولت به حدي برسد كه بازار اشباع شود و سيمكارت مثل كشورهاي ديگر با قيمت ناچيز يا حتي رايگان در اختيار مردم قرار بگيرد.
رييس كميته مخابرات مجلس، افزود: موافقين ميگويند چرا در مورد تلفن همراه، مجلس سد راه وزارت ارتباطات ميشود و در زمينه تلفن ثابت هيچ صحبتي نميشود.
وي، گفت: ما در پاسخ ميگوييم نه تنها در مورد تلفن همراه بلكه در ارتباط با تلفن ثابت هم معتقديم دولت بايد از تصديگري دست بردارد.
صادقزاده خاطرنشان كرد: موافقين ميگويند درآمد حوزه تلفن همراه زياد است؛ پس چرا اين درآمد نصيب دولت نشود.
وي در پاسخ به موافقين، گفت: با توجه به بافت اداري، دولت هزينههاي بالايي هم ميپردازد، بنابراين مردم نيز مجبور ميشوند اين هزينهها را تحمل كنند، حال آن كه اين هزينهها نبايد از جيب مردم پرداخت شود.
رييس كميته مخابرات مجلس، ادامه داد: در مجموع دلايل متعددي از سوي موافقان مطرح ميشود كه همه آنها پاسخهاي روشن و مشخصي دارد.
)
پسورد ايميل رييس جمهور سوريه لو رفت: 12345
ايتنا - اين عبارت پسورد، در سال 2011 به عنوان دومين رمز پرخطر در اينترنت شناخته شده است.
