كدام يك از وزارتخانهها حاضرند اطلاعات خود را در اختيار IDCهاي خصوصي قرار دهند؟
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۲۸
به گزارش ايسنا رمضانعلي صادقزاده در همايش «چشمانداز صنعت IDC» با اشاره به چارت شوراي عالي فناوري اطلاعات و وظايف حاكميتي و فراسازماني آن، اظهار كرد: بهتر است شوراي عالي فناوري اطلاعات، سازمان فضايي و سازمان تنظيم مقررات كشور در سطح نهاد رياست جمهوري و زير نظر شخص رييس جمهور اداره شوند؛ چرا كه اين نهادها وظايف حاكميت فراسازماني را دنبال ميكنند.
وي ادامه داد: از آن جا كه بند ج اصل 44 در تمام بخشهاي اقتصادي و مالكيتي كشور و تا پايان برنامه سوم و همچنين در برنامه چهارم در بخش ارتباطات و مخابرات نيز ابلاغ شده است، بايد تكليف آن صريح و شفاف مشخص شود؛ به گونهاي كه 20 درصد امور توسط دولت و 80 درصد به بخش خصوصي واگذار شود.
صادقزاده با اشاره به مقاومتها و دستاندازهاي موجود براي تحقق خصوصيسازي، گفت: بخش خصوصي با تحقق و شفافسازي اصل 44 توان، اطمينان و امنيت در سرمايهگذاري را پيدا ميكند؛ چرا كه نيازمند آن است كه افق بازار كار و سرمايه خود را پيشبيني كند.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: شفافسازي در حوزه ارتباطات هنوز صورت نگرفته است و جسته و گريخته عكس آن را هم شاهديم، به خصوص در مبحث IDC ملي بايد مشخص شود كدام يك از وزارتخانهها حاضرند اطلاعات خود را در اختيار IDCهاي خصوصي قرار دهند.
صادقزاده با تاكيد بر تعيين بودجه دولت در آستانه ورود به شش ماه دوم سال، خاطرنشان كرد: ما در آستانه ورود به شش ماهه دوم سال هستيم و دولت بايد روي بودجه سال 86 كار كند، بر اين اساس وزارت ارتباطات بايد در خصوص IDC ملي و ساير برنامههاي خود ميزان عمق و نفوذ بخش خصوصي را مشخص كند و خروجيها را سريع اعلام كند تا افق شفاف و روشنتري حاصل شود.