جمعه ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ , 10 February 2012

• فناوری شخصی
  • موبايل
  • كامپيوتر همراه
  • روبوتيك
  • بازی
• وب و اينترنت
  • اينترنت
  • ميزباني وب
  • تجارت الكترونيك
  • بانكداری الكترونيك
  • شبكه اجتماعي
  • وب ايراني
• امنيت
  • ويروس
  • ضدويروس
  • شبكه و امنيت
• مخابرات
  • تنظيم مقررات
  • اپراتورها
  • ماهواره و فضا
• سخت افزار
  • RFID
• نرم افزار
  • برنامه نويسي
  • سيستم عامل
• مديريت ICT
• اخبار داخلی
• آرشيو

محمود خسروی، معاون وزير اتباطات و فناوري اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست خبری به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، ضمن اشاره به تصویب طرح یک فوریتی مجلس در خصوص انحلال سازمان تنظیم مقررات اظهار داشت: یکی از کارهای ارزشمند دوره گذشته، تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که در دل آن بحث رگولاتوری پیش بینی شد.

وی با بیان این نکته که در صورت انحلال سازمان تنظیم مقررات، مشکلات عظیمی در همه بخش‌ها و اپراتورها ایجاد می‌شود، افزود: انحلال سازمان مشکلی را حل نمی‌کند و تمام قوانین و اقداماتی که تاکنون در رگولاتوری ایران انجام شده است مطابق با استاندارد و وظایفی است که ITU در نظر گرفته است. اگر این سازمان را با خروجی کاملا شفافی که دارد منحل کنیم، اشتباه بزرگی صورت گرفته است.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: اگر يكي از شركت‌هاي مخابراتي استاني با اپراتورها خوب تعامل نمي‌كند، نبايد صورت مسئله را عوض كنيم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه با تاکید بر این نکته که در هیچ جای دنیا جز 2 کشور سازمان تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات منفک نیست، گفت: از 191 کشور عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات، 148 کشور رگولاتوری مستقل از اپراتورها دارند.
وی تصریح کرد: تاسیس رگولاتوری در راستای اتفاقات بین المللی بوده و اتحادیه جهانی مخابرات(ITU) در اجلاس‌های دهه 90 میلادی خود به خصوص در بحث توسعه صراحتاً به کشورهای عضو، تأسیس نهادهای رگولاتوری را پیشنهاد کرد.

خسروی ضمن اشاره به این که رگولاتوری با نگاه تخصصی به امنیت، مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه مرتبط است، بیان داشت: باید زمانی آزادسازی و خصوصی‌سازی آن مطرح شود که نهادهای جایگزین آن با دید تخصصی ایجاد شوند.
وی افزود: این نهاد کاملا تخصصی با جامعه‌ جهانی در ارتباط مستقیم است و باید در نظر داشت شورای رقابت به منظور جلوگیری از انحصار در واگذاری‌ها تشکیل می‌شود، و این شورا نمی‌تواند نگاه تخصصی به این موضوع داشته باشد.

وی ضمن ابراز احترام به نظر نمایندگان خاطرنشان کرد: به عنوان کارشناس و کسی که سال‌هاست در این بخش مدیریت کرده‌ام، تصویب این طرح را زمینه‌ساز مشکلات آینده می‌دانم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار کرد:ایجاد رگولاتوری در جهت اجرای سیاست‌های اصل 44 است و انحلال آن نمی‌تواند با سیاست‌های اصل 44 همراه باشد.
وی در ادامه افزود: در نهایت رگولاتوری زیرنظر دولت باقی می‌ماند و صاحب 20 درصد از سهام آن وزارت اقتصاد و و امور دارایی خواهد بود.
وی یادآور شد: در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وزیر ICT، نماینده‌ وزارت اقتصاد و نماینده‌ای از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سه صاحبنظر عضو هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند.

خسروی در این خصوص با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سازمان در ایجاد رقابت در کشور اعلام داشت: توانمند کردن سازمان تنظیم مقررات و یا تغییر ساختار آن به عنوان یک راهکار، گزینه مناسب‌تری است تا انحلال سازمان. وي افزود: براي شفاف‌سازي مشكلات انحلال رگولاتوري با نمايندگان مجلس به بحث تخصصي خواهيم نشست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري براي ارائه هرگونه خدمات مخابراتي و پستي، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌هاي كنترل كيفي و تاييد نمونه تجهيزات مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات در كشور، تدوين و ارائه پيشنهاد درباره تعيين فعاليت‌ها و بهره‌برداري‌هاي غيرمجاز پستي و مخابراتي و تعيين جريمه در هر مورد، تدوين و تنظيم مقررات، آيين‌نامه‌ها، جداول تعرفه و نرخ‌هاي كليه‌ خدمات در بخش‌هاي مختلف حوزه‌ ICT از جمله فعاليت‌هاي انجامي توسط سازمان است.

او از وصول منابع حق امتياز صدور پروانه، هزينه‌ استفاده از فركانس، نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌ صادر شده، تدوين و پيشنهاد دستورالعمل‌ها به كميسيون تنظيم مقررات و اعمال مصوبات در مواردي مثل نامگذاري دامنه‌ها، پيشنهادات اصلاح قوانين پستي، مخابراتي و ارتباطي و غيره، تنظيم فضاي فركانس كشور و نظارت بر آن و مديريت آزادسازي و خصوصي بخش‌هاي پست و مخابرات به‌عنوان ديگر اقدامات سازمان نام برد.

وی در ادامه اقدامات مهم سازمان را در سال های اخیر چنین برشمرد: صدور پروانه‌ اپراتور اول، شروع به کار اپراتور دوم تلفن همراه، ارائه‌ پروانه خدمات عمومی انتقال داده‌های بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس، تدوین دستورالعمل و ضوابط اجرایی عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی(ISP)، تدوین دستورالعمل ضوابط اجرایی توزیع‌کنندگان اینترنت(ISDP)، تایید نمونه تجهیزات مخابراتی، بررسی و تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ اجرایی مراکز خدمات داده‌ اینترنتی(IDC) از اقدامات مهم سازمان است.

وی ضمن بیان این که برگزاری مزایده اپراتور سوم به صورت صحیح و شفاف به همراه تنظیم اسناد مزایده در سازمان تنظیم مقررات با کمک مشاور داخلی از فعالیت‌های بسیار ارزشمند صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: برنده اپراتور سوم تلفن همراه و شریک خارجی‌اش باید در ایران به ثبت برسد و باید در 15 سال بالای 16 هزار میلیارد تومان به ما پرداخت کند که ارزش حال حاضر آن بالای 5 میلیارد و چهار میلیون دلار می‌شود.

به گفته او اگر برنده اپراتور، ضمانت‌نامه 300 میلیون یورویی را تحویل دهد، جای خالی‌های پروانه را پرکرده و چنانچه دیگر شرایط قرارداد را اجرایی کند شاید تا پایان سال صدور پروانه برای عملیاتی شدن صادر شود.
معاون وزير ارتباطات خاطر نشان كرد: اين اپراتور تنها سرويس‌هاي تصويري را ارائه نمي‌كند بلكه با اطلاعاتي كه از سازمان‌هايي مثل صدا و سيما مي‌گيرد ديتا نيز در اختيار مشتركان مي‌گذارد.

محمود خسروی در ادامه اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امسال بیش از 80 میلیارد تومان در زمینه‌ وصول مطالبات از محل طیف فرکانس جدا از دیگر درآمدها که بیش از 200 میلیون تومان از محل صدور پروانه‌ها بوده برای دولت درآمد داشته است و در بودجه‌ سال آینده نیز باید نزدیک به بیش از 800 میلیارد تومان برای دولت وصول درآمد کنیم.

وی با تأکید بر تخصصی بودن امور در رگولاتوری گفت: مدیریت طیف و فرکانس در واگذاری و حراست آن، نظارت بر فعالیت اپراتورها، وصول درآمدها، تایید تجهیزات، بحث های تخصصی است که تا کنون در سازمان پیگیری می‌شوند.

وی در پایان با تقدیر از تلاش صورت گرفته در جهت ایجاد فضای فرکانس سالم درکشور با ضابطه‌مند کردن چارچوب مقررات شرکت‌هاي ارائه دهنده بی‌سیم گفت: طبق گزارش محرمانه وزارت اطلاعات، عملكرد سازمان تنظیم مقررات در جهت رفع اختلالات و جمع‌آوري بي‌سيم‌هاي غيرمجاز در دو سال و نيم گذشته با 30 سال قبل در جهت ايجاد فضاي فركانسي سالم برابري مي‌كند.