پيشنهاد افزايش تعرفه مكالمات تلفني به شوراي اقتصاد
چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۰۱:۰۸
پيشنهاد تغيير تعرفه مكالمات تلفني اعم از تلفن ثابت و همراه با امضاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تصويب به شوراي اقتصاد ارسال شد.
صابرفيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفتوگو با ايسنا با اعلام اين خبر، اظهار كرد: براي يكسانشدن كدهاي داخل استان پيشنهاد دادهايم كه 16 درصد به تعرفه مكالمات تلفن ثابت و هشت درصد به تعرفه مكالمات تلفن همراه افزوده شود.
او درباره اين كه مديرعامل شركت ارتباطات سيار گفته است با يكسان شدن كدهاي داخل استان در تلفن همراه هشت درصد به مكالمات تلفن همراه افزوده نخواهد شد، تصريح كرد: پيشنهاد شركت ارتباطات سيار مبني بر انجام فلت استاني كدها بدون افزايش تعرفههاي مكالمات تلفن همراه است، اما با توجه به اين كه شركت مخابرات ايران و ارتباطات سيار هنوز شركت دولتي هستند نميتوانيم از درآمد دولت كسر كنيم از اين رو اگر كدهاي داخل استان حذف شوند بايد تعرفه مكالمات نيز افزايش يابد.
فيضي درباره اينكه يكساني كدهاي مخابراتي در داخل استان در چه مرحلهاي قرار دارد گفت: اين طرح در دستور كار سازمان ارتباطات زيرساخت قرار خواهد گرفت، چرا كه موضوع نامبرينگ عملا به اين سازمان منتقل ميشود بر اين اساس پس از تصميمگيري در نحوه اجراي حذف كد استاني در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و ابلاغ آن به استانها كارهاي مربوط به طرح آغاز خواهد شد.
وي در ارزيابي وضعيت پروژه سيمكارتهاي اعتباري تاليا تصريح كرد: مجتمع صنعتي رفسنجان (تاليا) فاز دوم توسعه خود را با تاخير آغاز كرد و بهترين فرصت خود را از دست داد چرا كه اين امر سبب شد اپراتور دوم تلفن همراه (ايرانسل) كه به تازگي پا به عرصه مخابرات گذاشته بود از اين موقعيت استفاده كند و سيمكارتهاي اعتباري خود را عرضه كند.
او افزود: در نتيجه تاليا نتوانست در جذب مخاطب خوب عمل كند؛ در حال حاضر نيز در حدود 850 هزار مشترك دارد، اين در حالي است كه بايد حداقل تا پايان سال گذشته تعداد مشتركان خود را بر اساس قرارداد به دو ميليون مشترك ميرساند.
مديرعامل شركت مخابرات ايران درباره علت تشكيل جلسات حل اختلاف براي تاليا گفت: تاليا پيمانكار شركت مخابرات ايران است اما يكسري اختلاف نظر در قرارداد وجود دارد، از اين رو جلسات حل اختلاف تشكيل ميشود چرا كه در يكي از بندهاي قرارداد تاليا پيشبيني شده است چنانچه بين كارفرما و پيمانكار اختلافنظري وجود داشته باشد، حكميت آن به عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
او افزود: اختلافنظر شركت مخابرات ايران با تاليا در رابطه با زمان آغاز اجرايي شدن قرارداد و ميزان پالس اتصال متقابل (اينتركانكشن) است كه در اين دو مورد با تاليا به توافق نرسيدهايم و با تشكيل جلسات حل اختلاف به اين موضوع رسيدگي ميشود و در نهايت نظر نهايي اعلام ميشود.
فيضي افزود: جلسات حل اختلاف از چندي پيش در حال برگزاري است و اميدواريم به زودي به نتيجه برسد. مديرعامل شركت مخابرات ايران درباره اين كه با خصوصيسازي وضعيت پروژه سيمكارتهاي اعتباري تاليا چه خواهد شد، گفت: با خصوصيسازي وضعيت اين پروژه بهتر خواهد شد، چرا كه قوانين و مقررات دولتي تا حدودي مانع انعطاف در قرارداد ميشود اما وقتي شركت مخابرات ايران تبديل به شركت خصوصي شود، به راحتي ميتوان با توافق با شركت مربوطه و از بين بردن موانع پروژه موردنظر را به سرانجام رساند اما در قوانين دولتي بايد عين مفاد طرح قرارداد پيش رفت و نميتوان تغييري در آن ايجاد كرد.