دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۸۶ ساعت ۱۸:۱۴
اينترنت پرسرعت در ابهام
محمود اروجزاده- حياتنو
اشاره: در آخرين روزهاي سال گذشته، سخنان يكي از مديران دولتي توانست زمينه موجي را در صنعت اينترنت ايران ايجاد كند. تعطيلات نوروزي البته اين موضوع را به اتاق سكوت برد، اما بلافاصله پس از اتمام رخوت ابتداي سال، شروع دوباره كارها و فعاليتها، موج به سرعت سر برآورد و آثار خود را نشان داد. اين موج را بايد نخستين اتفاق در حوزه فناوري اطلاعات و بخصوص اينترنت كشورمان در سال جديد به حساب آورد. آن سخنان، اين موج، پيشزمينهها و آثار هر دو، موضوع اين نوشته است.
ورود اينترنت
ترديدي نيست كه ورود پديدهاي به نام اينترنت به ايران و گسترش آن در بين اقشار گوناگون كشور، حاصل فعاليت بخش خصوصي است. در روزهايي كه هنوز در ردههاي سازماني، مديريتي و نيز برنامهها و پروژههاي دولتي، واژه «اينترنت» بيگانه بود، و دستگاه ديوانسالار عريض و طويل دولتي هنوز درك و شناختي از چيستي و كاربرد اين پديده نداشت، معدودي دانش آموخته دانشگاه با اندكي سرمايه گردهم ميآمدند و با فراهم آوردن مجموعهاي از تجهيزات به عرضه «امكان اتصال به اينترنت» به عموم مردم ميپرداختند. اين مجموعههاي كوچك كه گاه در يك اتاق نيز جاي ميگرفتند، توانستند اقبال بالاي مردم را جلب كنند، و از همين رو بود كه رغبت و عطش مردم به شناخت و بهرهگيري از اينترنت تنها با اتكا به تلاش اين مجموعه خدماتي اينترنتي بود كه ارضا ميشد.
البته در همان زمان، دانشگاهها تنها مجموعههاي تحت مديريت دولت بودند كه دسترسي منظم و قابل قبول به شبكه جهاني داشتند، ولي نميتوان اساسا آن را جزئي از صنعت اينترنت دانست، به ويژه كه دانش آموختگان با خروج از دانشگاه، مسير ديگري به جز شركت ارائهدهنده خدمات ايترنتي براي اتصال به شبكه نداشتند. به اين ترتيب بود كه شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي توانستند بار معرفي و ترويج اينترنت را به دوش بكشند. اين فعاليتها البته اقتصادي نيز بود و طبيعتا گذشته از همه واقعيات و ضروريات مختلف، نميشود بيتوجهي دستگاههاي دولتي را به اين فرصت هميشگي دانست.
همزمان البته نوع سنتي اتصال به اينترنت يعني آنچه آن را dial-up ميخوانيم در دنيا در حال منسوخ شدن بود. گسترش كمي شبكه جهاني از يكسو، و رشد انفجاري محتوا و اطلاعات موجود شبكه وب اقتضا ميكرد كه امكان اتصال سريع پديد آيد و كاربران بتوانند در زمان ارتباط با شبكه دسترس بيشتري به اطلاعات در داشته باشند. مفهوم «اينترنت پرسرعت» زاده همين نياز بود كه خود با شتابي برقآسا گسترش يافت. اكنون ديگر در دنيا، بخصوص در كشورهاي پيشرفته، اتصال به اينترنت اساسا معنايي جز داشتن دسترسي پرسرعت به شبكهاي را ندارد.
ميزان بهرهگيري از اينترنت پرسرعت، جزو شاخصهاي توسعه كشورها به شمار ميرود. و حتي دسترسي به شبكه «پهن باند» جزو حقوق افراد محسوب ميگردد. مفهوم اينترنت پر سرعت در ايران نيز هر چند با تاخير چند ساله نسبت به جهان نيز رايج شد، ولي البته با عملي شدن و عمومي شدن، فاصله بسيار زيادي داشت و دارد. براي اولين بار اين امكان با تعريف و راهاندازي شركتهايي با عنوان PAP مطرح گرديد، اين شركتها در اين آييننامه رسمي نام «ندا» گرفتند، و در واقع اين امكان را داشتند كه اينترنت پرسرعت را براي عموم مردم فراهم سازند.
سازوكار اين نوع ارتباط كه ADSL ناميده ميشد به اين ترتيب بود كه شركتها با استفاده از خطوط تلفني رايج، امكان اتصال سريع به شبكهاي را براي مشتريان مخابرات فراهم سازند، در حالي كه خط تلفن مزبور نيز همواره آزاد و قابل استفاده براي تماسهاي معمولي باشد. به نظر ميرسد با توجه به پوشش قابل قبول تلفن ثابت در كشورمان، اين نوع دسترسي كاملا مناسب و حتي ايدهال باشد، بنابر اين خوشبيني خاصي نسبت به همگاني شدن اين نوع دسترسي به وجود آمد، به گونهاي كه در برنامه چهارم توسعه راهاندازي يكونيم ميليون دسترسي از اين نوع مقرر گرديد.
افراد خوشبينتر، حتي سوداي توسعه جهشي اينترنت در ايران و پيشگرفتن از بسياري از كشورها را داشتند. در حقيقت اگر صرفا با يك برآورد منطقي به مسئله توجه ميكرديم، اين يك فرصت شايان توجه براي پيشرفت در به كارگيري فناوري توسعه عامه مردم تلقي مي شد، اما چه بايد كرد كه كه مدتها است ضايع شدن فرصتها براي ما امري عادي شده است.
فرصتي كه از دست رفت
اگر امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت بدون نياز به ايجاد زير ساختهاي جديد و هزينههاي ملي كلان فراهم بود، و اگر عطش به استفاده از اينترنت در مردم و جوانان و كسبوكارها ديده ميشد، و اگر اين جهش و رشد، يك نياز تاريخي در يك فرصت ناياب بود، اكنون در جايي ايستادهايم كه ازدست دادن فرصت مورد نظر را در آن مقطع تاريخي ديدهايم. اما مشكل از كجا بروز كرد كه كه شركتهاي آماده براي ارائه اينترنت پرسرعت موفق نشدند؟
مطمئنا آشنايان با سيستم و سازوكار دولتي در خلال تعريف كار شركتهاي PAP علت اين عدم توفيق را به فراست يافتهاند. يكبار ديگر بخوانيد: «استفاده از خطوط تلفني رايج براي اتصال به شبكه براي اتصال به شبكه براي مشتريان مخابرات» به وضوح ديده ميشود كه پاي مخابرات در ميان است. البته از آنجا كه مخابرات ايران اپراتور اصلي و بيرقيب تلفن ثابت كشور است، طبعا راهي غير از استفاده از بستر اين اپراتور وجود نخواهد داشت. بنابر اين به سادگي ميتوان نقش سرنوشتساز مخابرات در توفيق يا شكست اين پروژه كشوري را در نظر آورد.
در حقيقت شركتهاي PAP نتوانستند همراهي اين دستگاه دولتي را جلب كنند، و از همان ابتدا مجادله آنها به رسانهها كشيده شد. به گفته مديران اين شركتها، بيشتر توان دولت به جاي بستر سازي براي پيشروي اين برنامه، صرف ايجاد موانع اداري و قانوني ميشد به گونهاي كه حتي در مركز كشور، توسعه اينترنت پرسرعت با سرعت لاك پشتي حركت كرد . مراكز مهم مخابراتي كه غالبا هم مشتريان مناسبتري براي دريافت اينترنت پرسرعت را پوشش ميدادند، اجازه فعاليت به PAPها نداده و آنها را رد كردند: از سوي ديگر مديران مخابرات و وزارت ارتباطات گاه از عدم نياز به اينترنت پرسرعت، عدم وجود زير ساخت مناسب و... سخن ميگفتند و در مجموع الزام قانوني اين پروژه را زير سوال ميبردند.
حتي اخيرا وزير ارتباطات در برنامهاي تلويزيوني به صراحت امكان فني ارائه اينترنت پر سرعت بر روي خطوط تلفني را نفي كرد. اين گونه اظهار نظر هر چند در توجيه محدوديت ايجاد شده براي سرعت 128 كيلوبايت به بالا بود كه چندي پيش وضع شده بود، اما در واقع آب پاكي بود كه ديدگاه مشخص مدير دولتي را عيان مينمود. هر چه هست در نتيجه اين نوع ديدگاه، با برنامه گسترش اينترنت پر سرعت در ايران عملا شكست خورده است. اكنون در برخي نقاط مهم پايتخت، امكان دسترسي به اين نوع تكنولوژي ساده به رويا تبديل شده و طرف دولتي مانع تحقق آن است، مانند برخي مناطق در همسايگي وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران!
البته در كنار اين مانع اصلي عامل «قيمت» نيز تاثير گذار بود و نبايد نظرات منتقدان وزارت ICT، دولت ميتوانست با كاهش قيمت اينترنت براي شركتهاي سرويسدهنده در حقيقت به حمايت عملي از برنامه گسترش اينترنت پر سرعت بپردازد، چيزي كه به وقوع نپيوست و به اعتراف وزير پيشين ICT دسترسي به اين فناوري را از سبد هزينه خانوارها خارج نمود. با همه اين مقدمات چيزي كه اكنون جريان دارد اين است كه برخي شركتهاي ندا با تلاش و به سختي در تكاپوي زنده ماندن و ارائه خدمات به مردم هستند، و در همين شرايط است كه يك مدير دولتي سخناني موجآفرين بيان كرد.
موج جديد
وفا غفاريان رييس هيئتمديره شركت مخابرات ايران در واپسين روزهاي سال 85 سخن از برنامه اين شركت براي ارائه سرويس ADSL كرد. اين سخنان زماني كه در ابتداي سال جديد تكرار شد، نظرات منتقدين را برانگيخت. انتقادها عموما بر 2 محور استوار بود، نخست اين كه چگونه دستگاهي كه عليرغم وظيفه ذاتياش به فرايند گسترش اين فناوري كمك قابل توجهي نكرد، اكنون خود قصد ارائه مستقيم اين سرويس را دارد. در كنار اين مسئله، برخي اظهارات گذشته درباره عدم امكان ارئه سرويس ADSL مبتني بر خطوط فعلي تلفن نيز زنده مي شوند.
دومين ايراد كه بيشتر جنبه نظري دارد، به اصل ورود دولت به اين حوزه مربوط است. در واقع از آنجا كه اين اقدام، گسترش اقدامات و حوزه تصدي دولت را در پي داد، خلاف سياستهاي اعلام شده در حركت به سمت خصوصيسازي است و طبيعي است كه در صورت عملي شدن، فعاليت بخش خصوصي را تهديد خواهد كرد و البته در كنار اين انتقادات، مديران وزارت ICT تكليف قانوني خود را در گسترش اينترنت پرسرعت را يادآوري ميكنند، و اين كه ظرف زمان مشخصي بايد ميزان معيني از پورت اينترنت پر سرعنت ارائه شده باشد و اين دقيقا مشابه استدلال اين وزارتخانه در موضوع تلفن همراه و ثبتنام و واگذاريهاي زنجيرهاي از سوي مخابرات است در هر صورت آنچه در اي ميان هميشه مغفول و بيجواب است، تناقضهايي است كه در عمل رخ ميدهد، اين كه سيستمهاي مبتني موجود در شبكه تلفن ثابت، گاهي امكان استفاده براي اينترنت پر سرعت را دارند و گاه ندارند!
اينترنت پرسرعت گاه غير ضروري ولي گاهي لازم و مفيد است و از همه مهمتر اين كه عليرغم موج ايجاد شده در زمينه خصوصيسازي و توانمند كردن بخش خصوصي، به راحتي ميتوان مخاطرات جدي را بريا سرنوشت اين بخش رقم زد.
محمود اروجزاده- حياتنو
اشاره: در آخرين روزهاي سال گذشته، سخنان يكي از مديران دولتي توانست زمينه موجي را در صنعت اينترنت ايران ايجاد كند. تعطيلات نوروزي البته اين موضوع را به اتاق سكوت برد، اما بلافاصله پس از اتمام رخوت ابتداي سال، شروع دوباره كارها و فعاليتها، موج به سرعت سر برآورد و آثار خود را نشان داد. اين موج را بايد نخستين اتفاق در حوزه فناوري اطلاعات و بخصوص اينترنت كشورمان در سال جديد به حساب آورد. آن سخنان، اين موج، پيشزمينهها و آثار هر دو، موضوع اين نوشته است.
ورود اينترنت
ترديدي نيست كه ورود پديدهاي به نام اينترنت به ايران و گسترش آن در بين اقشار گوناگون كشور، حاصل فعاليت بخش خصوصي است. در روزهايي كه هنوز در ردههاي سازماني، مديريتي و نيز برنامهها و پروژههاي دولتي، واژه «اينترنت» بيگانه بود، و دستگاه ديوانسالار عريض و طويل دولتي هنوز درك و شناختي از چيستي و كاربرد اين پديده نداشت، معدودي دانش آموخته دانشگاه با اندكي سرمايه گردهم ميآمدند و با فراهم آوردن مجموعهاي از تجهيزات به عرضه «امكان اتصال به اينترنت» به عموم مردم ميپرداختند. اين مجموعههاي كوچك كه گاه در يك اتاق نيز جاي ميگرفتند، توانستند اقبال بالاي مردم را جلب كنند، و از همين رو بود كه رغبت و عطش مردم به شناخت و بهرهگيري از اينترنت تنها با اتكا به تلاش اين مجموعه خدماتي اينترنتي بود كه ارضا ميشد.
البته در همان زمان، دانشگاهها تنها مجموعههاي تحت مديريت دولت بودند كه دسترسي منظم و قابل قبول به شبكه جهاني داشتند، ولي نميتوان اساسا آن را جزئي از صنعت اينترنت دانست، به ويژه كه دانش آموختگان با خروج از دانشگاه، مسير ديگري به جز شركت ارائهدهنده خدمات ايترنتي براي اتصال به شبكه نداشتند. به اين ترتيب بود كه شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي توانستند بار معرفي و ترويج اينترنت را به دوش بكشند. اين فعاليتها البته اقتصادي نيز بود و طبيعتا گذشته از همه واقعيات و ضروريات مختلف، نميشود بيتوجهي دستگاههاي دولتي را به اين فرصت هميشگي دانست.
همزمان البته نوع سنتي اتصال به اينترنت يعني آنچه آن را dial-up ميخوانيم در دنيا در حال منسوخ شدن بود. گسترش كمي شبكه جهاني از يكسو، و رشد انفجاري محتوا و اطلاعات موجود شبكه وب اقتضا ميكرد كه امكان اتصال سريع پديد آيد و كاربران بتوانند در زمان ارتباط با شبكه دسترس بيشتري به اطلاعات در داشته باشند. مفهوم «اينترنت پرسرعت» زاده همين نياز بود كه خود با شتابي برقآسا گسترش يافت. اكنون ديگر در دنيا، بخصوص در كشورهاي پيشرفته، اتصال به اينترنت اساسا معنايي جز داشتن دسترسي پرسرعت به شبكهاي را ندارد.
ميزان بهرهگيري از اينترنت پرسرعت، جزو شاخصهاي توسعه كشورها به شمار ميرود. و حتي دسترسي به شبكه «پهن باند» جزو حقوق افراد محسوب ميگردد. مفهوم اينترنت پر سرعت در ايران نيز هر چند با تاخير چند ساله نسبت به جهان نيز رايج شد، ولي البته با عملي شدن و عمومي شدن، فاصله بسيار زيادي داشت و دارد. براي اولين بار اين امكان با تعريف و راهاندازي شركتهايي با عنوان PAP مطرح گرديد، اين شركتها در اين آييننامه رسمي نام «ندا» گرفتند، و در واقع اين امكان را داشتند كه اينترنت پرسرعت را براي عموم مردم فراهم سازند.
سازوكار اين نوع ارتباط كه ADSL ناميده ميشد به اين ترتيب بود كه شركتها با استفاده از خطوط تلفني رايج، امكان اتصال سريع به شبكهاي را براي مشتريان مخابرات فراهم سازند، در حالي كه خط تلفن مزبور نيز همواره آزاد و قابل استفاده براي تماسهاي معمولي باشد. به نظر ميرسد با توجه به پوشش قابل قبول تلفن ثابت در كشورمان، اين نوع دسترسي كاملا مناسب و حتي ايدهال باشد، بنابر اين خوشبيني خاصي نسبت به همگاني شدن اين نوع دسترسي به وجود آمد، به گونهاي كه در برنامه چهارم توسعه راهاندازي يكونيم ميليون دسترسي از اين نوع مقرر گرديد.
افراد خوشبينتر، حتي سوداي توسعه جهشي اينترنت در ايران و پيشگرفتن از بسياري از كشورها را داشتند. در حقيقت اگر صرفا با يك برآورد منطقي به مسئله توجه ميكرديم، اين يك فرصت شايان توجه براي پيشرفت در به كارگيري فناوري توسعه عامه مردم تلقي مي شد، اما چه بايد كرد كه كه مدتها است ضايع شدن فرصتها براي ما امري عادي شده است.
فرصتي كه از دست رفت
اگر امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت بدون نياز به ايجاد زير ساختهاي جديد و هزينههاي ملي كلان فراهم بود، و اگر عطش به استفاده از اينترنت در مردم و جوانان و كسبوكارها ديده ميشد، و اگر اين جهش و رشد، يك نياز تاريخي در يك فرصت ناياب بود، اكنون در جايي ايستادهايم كه ازدست دادن فرصت مورد نظر را در آن مقطع تاريخي ديدهايم. اما مشكل از كجا بروز كرد كه كه شركتهاي آماده براي ارائه اينترنت پرسرعت موفق نشدند؟
مطمئنا آشنايان با سيستم و سازوكار دولتي در خلال تعريف كار شركتهاي PAP علت اين عدم توفيق را به فراست يافتهاند. يكبار ديگر بخوانيد: «استفاده از خطوط تلفني رايج براي اتصال به شبكه براي اتصال به شبكه براي مشتريان مخابرات» به وضوح ديده ميشود كه پاي مخابرات در ميان است. البته از آنجا كه مخابرات ايران اپراتور اصلي و بيرقيب تلفن ثابت كشور است، طبعا راهي غير از استفاده از بستر اين اپراتور وجود نخواهد داشت. بنابر اين به سادگي ميتوان نقش سرنوشتساز مخابرات در توفيق يا شكست اين پروژه كشوري را در نظر آورد.
در حقيقت شركتهاي PAP نتوانستند همراهي اين دستگاه دولتي را جلب كنند، و از همان ابتدا مجادله آنها به رسانهها كشيده شد. به گفته مديران اين شركتها، بيشتر توان دولت به جاي بستر سازي براي پيشروي اين برنامه، صرف ايجاد موانع اداري و قانوني ميشد به گونهاي كه حتي در مركز كشور، توسعه اينترنت پرسرعت با سرعت لاك پشتي حركت كرد . مراكز مهم مخابراتي كه غالبا هم مشتريان مناسبتري براي دريافت اينترنت پرسرعت را پوشش ميدادند، اجازه فعاليت به PAPها نداده و آنها را رد كردند: از سوي ديگر مديران مخابرات و وزارت ارتباطات گاه از عدم نياز به اينترنت پرسرعت، عدم وجود زير ساخت مناسب و... سخن ميگفتند و در مجموع الزام قانوني اين پروژه را زير سوال ميبردند.
حتي اخيرا وزير ارتباطات در برنامهاي تلويزيوني به صراحت امكان فني ارائه اينترنت پر سرعت بر روي خطوط تلفني را نفي كرد. اين گونه اظهار نظر هر چند در توجيه محدوديت ايجاد شده براي سرعت 128 كيلوبايت به بالا بود كه چندي پيش وضع شده بود، اما در واقع آب پاكي بود كه ديدگاه مشخص مدير دولتي را عيان مينمود. هر چه هست در نتيجه اين نوع ديدگاه، با برنامه گسترش اينترنت پر سرعت در ايران عملا شكست خورده است. اكنون در برخي نقاط مهم پايتخت، امكان دسترسي به اين نوع تكنولوژي ساده به رويا تبديل شده و طرف دولتي مانع تحقق آن است، مانند برخي مناطق در همسايگي وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران!
البته در كنار اين مانع اصلي عامل «قيمت» نيز تاثير گذار بود و نبايد نظرات منتقدان وزارت ICT، دولت ميتوانست با كاهش قيمت اينترنت براي شركتهاي سرويسدهنده در حقيقت به حمايت عملي از برنامه گسترش اينترنت پر سرعت بپردازد، چيزي كه به وقوع نپيوست و به اعتراف وزير پيشين ICT دسترسي به اين فناوري را از سبد هزينه خانوارها خارج نمود. با همه اين مقدمات چيزي كه اكنون جريان دارد اين است كه برخي شركتهاي ندا با تلاش و به سختي در تكاپوي زنده ماندن و ارائه خدمات به مردم هستند، و در همين شرايط است كه يك مدير دولتي سخناني موجآفرين بيان كرد.
موج جديد
وفا غفاريان رييس هيئتمديره شركت مخابرات ايران در واپسين روزهاي سال 85 سخن از برنامه اين شركت براي ارائه سرويس ADSL كرد. اين سخنان زماني كه در ابتداي سال جديد تكرار شد، نظرات منتقدين را برانگيخت. انتقادها عموما بر 2 محور استوار بود، نخست اين كه چگونه دستگاهي كه عليرغم وظيفه ذاتياش به فرايند گسترش اين فناوري كمك قابل توجهي نكرد، اكنون خود قصد ارائه مستقيم اين سرويس را دارد. در كنار اين مسئله، برخي اظهارات گذشته درباره عدم امكان ارئه سرويس ADSL مبتني بر خطوط فعلي تلفن نيز زنده مي شوند.
دومين ايراد كه بيشتر جنبه نظري دارد، به اصل ورود دولت به اين حوزه مربوط است. در واقع از آنجا كه اين اقدام، گسترش اقدامات و حوزه تصدي دولت را در پي داد، خلاف سياستهاي اعلام شده در حركت به سمت خصوصيسازي است و طبيعي است كه در صورت عملي شدن، فعاليت بخش خصوصي را تهديد خواهد كرد و البته در كنار اين انتقادات، مديران وزارت ICT تكليف قانوني خود را در گسترش اينترنت پرسرعت را يادآوري ميكنند، و اين كه ظرف زمان مشخصي بايد ميزان معيني از پورت اينترنت پر سرعنت ارائه شده باشد و اين دقيقا مشابه استدلال اين وزارتخانه در موضوع تلفن همراه و ثبتنام و واگذاريهاي زنجيرهاي از سوي مخابرات است در هر صورت آنچه در اي ميان هميشه مغفول و بيجواب است، تناقضهايي است كه در عمل رخ ميدهد، اين كه سيستمهاي مبتني موجود در شبكه تلفن ثابت، گاهي امكان استفاده براي اينترنت پر سرعت را دارند و گاه ندارند!
اينترنت پرسرعت گاه غير ضروري ولي گاهي لازم و مفيد است و از همه مهمتر اين كه عليرغم موج ايجاد شده در زمينه خصوصيسازي و توانمند كردن بخش خصوصي، به راحتي ميتوان مخاطرات جدي را بريا سرنوشت اين بخش رقم زد.
)
پسورد ايميل رييس جمهور سوريه لو رفت: 12345
ايتنا - اين عبارت پسورد، در سال 2011 به عنوان دومين رمز پرخطر در اينترنت شناخته شده است.
