کد مطلب: 11880
تضاد مصوبه دولت براي راهاندازي3 ميليون پورت توسط مخابرات با سياستهاي اصل 44
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۷ ساعت ۰۰:۲۲
به گزارش ايسنا در نشست خبري شركتهاي انتقال دادهها (PAP) عبدالمحمد بيدختي نژاد ـ مسئول كميسيون PAP سازمان نظامصنفي رايانهاي استان تهران ـ با بيان اينكه عملكرد شركتهاي PAP با توجه به وضع موجود و اقدامات شركتهاي مخابرات دولتي و در مقايسه با ديگر پروانهها قابل قبول است، گفت: اين شركتها بيشتر از تعهدات پروانه سرمايهگذاري كرده و برخلاف ادعاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سراسر كشور خدمات ADSL ارايه ميكنند.
او ادامه داد: شركتها آمادگي سرمايهگذاري بيشتري را هم دارند و حاضرند مشروط به انجام تعهدات شركتهاي دولتي تضمين هم بپردازند. عملكرد شركتها زماني ديده ميشود كه مقايسه شود قبل از حضور شركتها در چهار سال پيش يك پورت پرسرعت مخابرات دولتي با يك ميليون تومان در اختيار مشتري قرار ميگرفت در حالي كه در فضاي رقابتي فعلي اين قيمت به حدود 10 تا 20 هزار تومان رسيده است.
بيدختينژاد تصريح كرد: مناقصههاي اخير در اين راستا توسط شركت مخابرات ايران (كرمان و آذريايجان شرقي) نشان داده است كه قيمت راهاندازي يك پورت دولتي همواره بيش از شش برابر بخش خصوصي و بازار است. اين مجوز از نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور و حتي رگولاتوري غير مستقل و وابسته به وزارت ICT نيز مغاير سياستهاي اصل 44 قانون اساسي قلمداد شده است.
او گفت: معاون اول رياست جمهوري مصوبهاي از هيئتدولت در 17 آذر 87 را ابلاغ كرده است كه مغاير قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي است. در بند 1 اين مصوبه به شركتهاي مخابراتي دولتي اجازه داده ميشود تا نسبت به واگذاري سه ميليون پورت پرسرعت در كشور اقدام نمايد در حاليكه شركتهاي خصوصي PAP با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در اين زمينه فعال هستند. مسئول كميسيون PAP سازمان نظامصنفي استان تهران درباره مشكلات شركتهاي خصوصي PAP با شركت مخابرات استان تهران اظهار كرد: تخلفات گسترده شركت مخابرات استان تهران در واگذاري امكانات به شركتها بر اساس پروانه و قرارداد فيمابين، ندادن امكانات پسيو و مكان با عنوان دليل كمبود مكان، در حالي كه با اين مجوز در اين حد گسترده ميخواهد وارد رقابت با شركتها شود، وقتكشي زياد براي ارايه خدمات و گاها تا 18 ماه پاسخ ندادن به درخواستها از مشكلات اين حوزه است.
او ادامه داد: شركت مخابرات استان تهران گرانفروشي ميكند و خدمات را بالاتر از مصوبات به شركتها ميفروشد ـ اجاره يك زوج سيستم مسي بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 1000 تومان است اما آنها 3000 تومان از شركتها (و از مشتري نهايي ADSL) ميگيرند ـ كم فروشي ميكند و پهناي باند كه در اختيار شركتها قرار ميدهد داراي كيفيت مبتني بر قرارداد نيست.
وي همچنين درباره تامين پهناي باند با قيمت مناسب و خدمات انتقال توسط شركتهاي دولتي زيرساخت و استاني خاطرنشان كرد: تخفيفهاي 20 درصدي پهناي باند به رغم جوسازي عليه شركتها تاكنون اعمال نشده است، قراردادهاي QOS و SLA با شركتها منعقد نميشود و شركتها در مقابل مشتريان نميتوانند جوابگو باشند، گرانفروشي ميكنند و قيمت پهناي باند چندين برابر قيمت آن در مقايسه با ساير كشورهاست و كم فروشي ميكند و پهناي باند كمتري از حد قرارداد در اختيار شركتها قرارميگيرد.
بيدختينژاد افزود: امكانات انتقال پهناي باند در درون شهرها وجود ندارد، به رغم ادعايي كه ميشود امكان انتقال بين شهري و بين استاني بسيار نابسمان است، قيمت تعرفه خطوط انتقال بسيار بالاست و ماهانه بيش از 1.5 ميليارد تومان توسط شركتهاي مخابرات دولتي از شركتها گرفته ميشود. او معتقد است: در صورتي كه رويه موجود شركت مخابرات ايران براي حضور در بازار خدمات ADSL تداوم يابد 11 شركت خصوصي موجود با سرمايهگذاري بيش از 200 ميليارد تومان ورشكست شده و تمامي تجهيزات و سرمايه و تلاش آنها در طي سالهاي اخير براي حضور در بازار رقابتي، بدون استفاده مانده و از بين خواهد رفت.
با توجه به اينكه با فعاليت اين شركتها فضاي مناسبي براي نشان دادن زمينه فعاليت بخش خصوصي در جامعه ايجاد شده است با شكست اين شركتها، در فضاي عمومي كشور و سرمايهگذاران، جو عدم اعتماد به وجود خواهد آمد. ادامه انحصار دولتي با قيمتهاي بالا و عدم رعايت اصول رقابت و تبعات اقتصادي نيز از عواقب ناشي از تداوم اقدامات وزارت ICT در اين حوزه خواهد بود.
او ادامه داد: شركتها آمادگي سرمايهگذاري بيشتري را هم دارند و حاضرند مشروط به انجام تعهدات شركتهاي دولتي تضمين هم بپردازند. عملكرد شركتها زماني ديده ميشود كه مقايسه شود قبل از حضور شركتها در چهار سال پيش يك پورت پرسرعت مخابرات دولتي با يك ميليون تومان در اختيار مشتري قرار ميگرفت در حالي كه در فضاي رقابتي فعلي اين قيمت به حدود 10 تا 20 هزار تومان رسيده است.
بيدختينژاد تصريح كرد: مناقصههاي اخير در اين راستا توسط شركت مخابرات ايران (كرمان و آذريايجان شرقي) نشان داده است كه قيمت راهاندازي يك پورت دولتي همواره بيش از شش برابر بخش خصوصي و بازار است. اين مجوز از نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور و حتي رگولاتوري غير مستقل و وابسته به وزارت ICT نيز مغاير سياستهاي اصل 44 قانون اساسي قلمداد شده است.
او گفت: معاون اول رياست جمهوري مصوبهاي از هيئتدولت در 17 آذر 87 را ابلاغ كرده است كه مغاير قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي است. در بند 1 اين مصوبه به شركتهاي مخابراتي دولتي اجازه داده ميشود تا نسبت به واگذاري سه ميليون پورت پرسرعت در كشور اقدام نمايد در حاليكه شركتهاي خصوصي PAP با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در اين زمينه فعال هستند. مسئول كميسيون PAP سازمان نظامصنفي استان تهران درباره مشكلات شركتهاي خصوصي PAP با شركت مخابرات استان تهران اظهار كرد: تخلفات گسترده شركت مخابرات استان تهران در واگذاري امكانات به شركتها بر اساس پروانه و قرارداد فيمابين، ندادن امكانات پسيو و مكان با عنوان دليل كمبود مكان، در حالي كه با اين مجوز در اين حد گسترده ميخواهد وارد رقابت با شركتها شود، وقتكشي زياد براي ارايه خدمات و گاها تا 18 ماه پاسخ ندادن به درخواستها از مشكلات اين حوزه است.
او ادامه داد: شركت مخابرات استان تهران گرانفروشي ميكند و خدمات را بالاتر از مصوبات به شركتها ميفروشد ـ اجاره يك زوج سيستم مسي بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 1000 تومان است اما آنها 3000 تومان از شركتها (و از مشتري نهايي ADSL) ميگيرند ـ كم فروشي ميكند و پهناي باند كه در اختيار شركتها قرار ميدهد داراي كيفيت مبتني بر قرارداد نيست.
وي همچنين درباره تامين پهناي باند با قيمت مناسب و خدمات انتقال توسط شركتهاي دولتي زيرساخت و استاني خاطرنشان كرد: تخفيفهاي 20 درصدي پهناي باند به رغم جوسازي عليه شركتها تاكنون اعمال نشده است، قراردادهاي QOS و SLA با شركتها منعقد نميشود و شركتها در مقابل مشتريان نميتوانند جوابگو باشند، گرانفروشي ميكنند و قيمت پهناي باند چندين برابر قيمت آن در مقايسه با ساير كشورهاست و كم فروشي ميكند و پهناي باند كمتري از حد قرارداد در اختيار شركتها قرارميگيرد.
بيدختينژاد افزود: امكانات انتقال پهناي باند در درون شهرها وجود ندارد، به رغم ادعايي كه ميشود امكان انتقال بين شهري و بين استاني بسيار نابسمان است، قيمت تعرفه خطوط انتقال بسيار بالاست و ماهانه بيش از 1.5 ميليارد تومان توسط شركتهاي مخابرات دولتي از شركتها گرفته ميشود. او معتقد است: در صورتي كه رويه موجود شركت مخابرات ايران براي حضور در بازار خدمات ADSL تداوم يابد 11 شركت خصوصي موجود با سرمايهگذاري بيش از 200 ميليارد تومان ورشكست شده و تمامي تجهيزات و سرمايه و تلاش آنها در طي سالهاي اخير براي حضور در بازار رقابتي، بدون استفاده مانده و از بين خواهد رفت.
با توجه به اينكه با فعاليت اين شركتها فضاي مناسبي براي نشان دادن زمينه فعاليت بخش خصوصي در جامعه ايجاد شده است با شكست اين شركتها، در فضاي عمومي كشور و سرمايهگذاران، جو عدم اعتماد به وجود خواهد آمد. ادامه انحصار دولتي با قيمتهاي بالا و عدم رعايت اصول رقابت و تبعات اقتصادي نيز از عواقب ناشي از تداوم اقدامات وزارت ICT در اين حوزه خواهد بود.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
