شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۴ ساعت ۰۱:۴۱
ازدحام متقاضيان تلفن همراه در روزهاي پاياني مهلت ثبت نام به حدي بوده كه در برخي مناطق مردم ساعتها براي نامنويسي در صف ماندهاند.
ثبتنام سيمكارت تلفن همراه از اول بهمن ماه آغاز شده و روز پنج شنبه ۲۷ بهمن پايان مييابد و شركت مخابرات اعلام كرده كه مهلت ثبت نام تمديد نخواهد شد.
قيمت هر سيمكارت تلفن همراه ۳۶۰ هزار تومان است و با احتساب ۶ ميليون نفري كه براي سيمكارت تلفن همراه نام نويسي كردهاند دولت بيش از ۲۱۰۰ ميليارد تومان نقدينگي را جمع آوري كرده است.
بر اساس گزارشها، تهرانيها بيشتر متقاضي تلفن همراه بوده و حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار سيمكارت ثبت نام كردهاند.
داود زارعيان مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات در گفتوگو با تلويزيون دولتي ايران پيشبيني كرده تا پايان مهلت ثبت نام ۵/۶ ميليون نفر براي سيمكارت تلفن همراه نامنويسي كنند.
سيمكارت تلفن همراه بعد از قرعهكشي با تعيين اولويت به مردم واگذار ميشود و در صورتي كه شركت مخابرات نتواند در فاصله يك سال به متقاضيان سيمكارت تلفن همراه واگذار كند بايد بعد از آن هر ماه ۳۶۰۰ تومان بابت تاخير در واگذاري به متقاضيان بپردازد.
قرار است قرعهكشي تعيين اولويتهاي واگذاري تلفن همراه اواخر فروردين ماه سال آينده انجام شود.
كاهش قيمت
شركت مخابرات قيمت سيمكارت تلفن همراه را نسبت به دو سال پيش ۸۰ هزار تومان كاهش داده و از ۴۴۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسانده است.
قيمت سيمكارت تلفن همراه در بازار آزاد نيز كاهش يافته و از ۹۰۰ هزار تومان در دو سال پيش به حدود ۶۵۰ هزار تومان در حال حاضر رسيده است.
تعداد تلفنهاي همراه در ايران به ۵/۸ ميليون رسيده و با واگذاري سيمكارتهاي جديد، تعداد تلفنهاي همراه در ايران به حدود ۱۵ ميليون خواهد رسيد. دولت در صدد است با همكاري بخش خصوصي در سه سال آينده، تعداد تلفنهاي همراه را به ۲۵ ميليون برساند.
دو سال پيش پنج ميليون و ۶۰۰ هزار نفر براي خريد سيمكارت تلفن همراه نامنويسي كرده بودند كه نزديك به ۵۰۰ هزار نفر آنها از تصميم خود منصرف شده و وجه پرداخت را پس گرفتند.
به عقيده كارشناسان، ركود اقتصادي حاكم بر بخش هايي نظير بازار بورس، مسكن و خودرو، علت اصلي افزايش تقاضا براي خريد سيمكارت بوده است.
بسياري از متقاضيان براي چندين سيمكارت ثبت نام كرده اند و اين كار را نوعي سرمايهگذاري به حساب ميآورند و ميگويند: «قيمت سيمكارت در بازار آزاد دو برابر قيمت دولتي است و هر اتفاقي هم كه بيفتد ضرر نخواهيم كرد.»
علت ثبت نام نامحدود سيمكارت تلفن همراه جلوگيري از واسطهگري اعلام شده و خريد و فروش فيشهاي سيمكارت آزاد خواهد بود و خريداران ميتوانند تا يك ماه قبل از تاريخ تحويل سيمكارت از سوي شركت مخابرات فيش خود را در بازار بفروشند.
كارشناسان استقبال از پيش فروش سيمكارت تلفن همراه را نشانه ناكارآمدي بازار پولي و مالي ايران ميدانند كه از هدايت نقدينگي كشور به طرف بخشهاي اقتصادي مولد ناتوان است.
به عقيده اين كارشناسان در حالي نقدينگي به سمت بخشهاي غيرمولدي نظير تلفن همراه سرازير شده كه دولت نتوانسته نقدينگي موجود در جامعه را به سمت بازار بورس و مسكن بكشاند و اين بازارهاي راكد را به تحرك وادارد.
ثبتنام سيمكارت تلفن همراه از اول بهمن ماه آغاز شده و روز پنج شنبه ۲۷ بهمن پايان مييابد و شركت مخابرات اعلام كرده كه مهلت ثبت نام تمديد نخواهد شد.
قيمت هر سيمكارت تلفن همراه ۳۶۰ هزار تومان است و با احتساب ۶ ميليون نفري كه براي سيمكارت تلفن همراه نام نويسي كردهاند دولت بيش از ۲۱۰۰ ميليارد تومان نقدينگي را جمع آوري كرده است.
بر اساس گزارشها، تهرانيها بيشتر متقاضي تلفن همراه بوده و حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار سيمكارت ثبت نام كردهاند.
داود زارعيان مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات در گفتوگو با تلويزيون دولتي ايران پيشبيني كرده تا پايان مهلت ثبت نام ۵/۶ ميليون نفر براي سيمكارت تلفن همراه نامنويسي كنند.
سيمكارت تلفن همراه بعد از قرعهكشي با تعيين اولويت به مردم واگذار ميشود و در صورتي كه شركت مخابرات نتواند در فاصله يك سال به متقاضيان سيمكارت تلفن همراه واگذار كند بايد بعد از آن هر ماه ۳۶۰۰ تومان بابت تاخير در واگذاري به متقاضيان بپردازد.
قرار است قرعهكشي تعيين اولويتهاي واگذاري تلفن همراه اواخر فروردين ماه سال آينده انجام شود.
كاهش قيمت
شركت مخابرات قيمت سيمكارت تلفن همراه را نسبت به دو سال پيش ۸۰ هزار تومان كاهش داده و از ۴۴۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسانده است.
قيمت سيمكارت تلفن همراه در بازار آزاد نيز كاهش يافته و از ۹۰۰ هزار تومان در دو سال پيش به حدود ۶۵۰ هزار تومان در حال حاضر رسيده است.
تعداد تلفنهاي همراه در ايران به ۵/۸ ميليون رسيده و با واگذاري سيمكارتهاي جديد، تعداد تلفنهاي همراه در ايران به حدود ۱۵ ميليون خواهد رسيد. دولت در صدد است با همكاري بخش خصوصي در سه سال آينده، تعداد تلفنهاي همراه را به ۲۵ ميليون برساند.
دو سال پيش پنج ميليون و ۶۰۰ هزار نفر براي خريد سيمكارت تلفن همراه نامنويسي كرده بودند كه نزديك به ۵۰۰ هزار نفر آنها از تصميم خود منصرف شده و وجه پرداخت را پس گرفتند.
به عقيده كارشناسان، ركود اقتصادي حاكم بر بخش هايي نظير بازار بورس، مسكن و خودرو، علت اصلي افزايش تقاضا براي خريد سيمكارت بوده است.
بسياري از متقاضيان براي چندين سيمكارت ثبت نام كرده اند و اين كار را نوعي سرمايهگذاري به حساب ميآورند و ميگويند: «قيمت سيمكارت در بازار آزاد دو برابر قيمت دولتي است و هر اتفاقي هم كه بيفتد ضرر نخواهيم كرد.»
علت ثبت نام نامحدود سيمكارت تلفن همراه جلوگيري از واسطهگري اعلام شده و خريد و فروش فيشهاي سيمكارت آزاد خواهد بود و خريداران ميتوانند تا يك ماه قبل از تاريخ تحويل سيمكارت از سوي شركت مخابرات فيش خود را در بازار بفروشند.
كارشناسان استقبال از پيش فروش سيمكارت تلفن همراه را نشانه ناكارآمدي بازار پولي و مالي ايران ميدانند كه از هدايت نقدينگي كشور به طرف بخشهاي اقتصادي مولد ناتوان است.
به عقيده اين كارشناسان در حالي نقدينگي به سمت بخشهاي غيرمولدي نظير تلفن همراه سرازير شده كه دولت نتوانسته نقدينگي موجود در جامعه را به سمت بازار بورس و مسكن بكشاند و اين بازارهاي راكد را به تحرك وادارد.
)
گزارش تصویری // انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای(2)
ایتنا- انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور دیروز چهارشنبه، دوازدهم بهمن ماه در تهران ...
