با توجه به مصوب سال جاري شوراي عالي فناوري اطلاعات مبني بر وجود ديتاسنتر در هر استان تا به حال هيچگونه عملياتي در اين زمينه انجام نشده و اين پروژه همچنان بلاتكليف است.
ديتاسنتر(بانك اطلاعات) يك ساختمان يا برجي است كه تمام سرورهاي مربوط به هر ارگان، سازمان يا شركت كه حاوي اطلاعات مهم است در آن قرار ميگيرد كه از طريق اتصالات نوري يا بيسيم يا سيمي با محل مورد نظر ارتباط برقرار مي كند.
يك ديتاسنتر به منظور ايجاد بانك اطلاعات بايد ايمن و مقاوم در برابر تهديدات، ارتباطات پرسرعت، پايدار به منظور ميزباني، ارايه خدمات، كاربردهاي اطلاعاتي، خدمات ذخيرهسازي، پردازش و مديريت و مبادله اطلاعات و دادههاي ديجيتالي و غيره مجهز باشد.
اولين ديتاسنتر دولتي در كشور توسط وزارت آموزش و پرورش راهاندازي شد و اولين ديتاسنتر بخش خصوصي توسط شركت پارس آنلاين راه اندازي شد.
مدتي است كه بحث ديتاسنتر در شهر مشهد همگام با كل كشور به طور جدي مورد بررسي قرار گرفته است و سازمانها، ارگانها و شركتهاي خصوصي به طرق مختلف اين بحث ملي را مورد مطالعه قرار ميدهند.
شهرداري مشهد به عنوان يكي از سازمانهايي كه به دنبال ايجاد ميزباني ديتاسنتر استاني است، در اين زمينه فعاليت ميكند.
مديرعامل سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رايانهاي شهرداري مشهد در اين باره گفت : شهرداري مشهد به دليل نياز به فضاي زياد و ذخيره اطلاعات احتياج به مركز داده (ديتاسنتر) دارد كه ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مختلف تا حدودي كار خود را پيش ببريم.
مهدي كارگر راضي افزود: محل ديتاسنتر شهرداري كه اميد ميرود اين ديتاسنتر استاني شود، در دست احداث است كه در طبقه زيرين ساختمان "اله سيت" قرار ميگيرد.
وي اظهارداشت : اميدواريم ساختمان اله سيت با زير بناي ۳۰۰هزار متر مربع تا پايان سال جاري به بهرهبرداري برسد كه متعاقبا از ديتاسنتر هم استفاده خواهد شد.
وي گفت : ما اميدواريم اولين ديتاسنتر دولتي باشيم كه به عنوان ميزبان نياز ساير سازمانهاي دولتي و خصوصي را رفع كنيم و به آنها سرويس بدهيم.
وي اعلام كرد: مطالعات ديتاسنتر استاني انجام شده كه اگر منابع و اعتبارات لازم تامين شود، اين ديتاسنتر به كل استان سرويس خواهد داد.
كارگر راضي افزود: اعتبارات براي تجهيز ديتاسنتر بسيار سنگين است و استانداري كه نقش حاكميت را دارد نميتواند كل هزينهها را بطور يكجا تامين كند.
مديرعامل سازمان آمار، اطلاعات و خدمات كاميپوتري شهرداري مشهد با بيان اينكه محل ديتاسنتر بايد خاص باشد، افزود: كليه ملاحظات فيزيكي ويژه براي ايجاد ديتاسنتر در شهرداري انجام شده است.
كارگر راضي ادامه داد: دستگاههاي دولتي بايد از اطلاعات موجود در ديتاسنترها مطمئن باشند تا بتوانيم اين موضوع را در استان گسترش دهيم.
يك استاد دانشگاه در اينباره گفت : بحث ديتاسنتر بسيار فراگير است و اگر بخواهد عملياتي شود زمان زيادي را براي اجرايي شدن ميخواهد.
محمدرضا ديمه با بيان اينكه بحث ديتاسنتر از دو ديدگاه مورد بررسي قرار ميگيرد، افزود: يكي بحث مطالعاتي كه بيشتر بحث تجربه، راهكار و انديشه است مورد بررسي قرار داده ميشود و ديگري بحث حاشيهاي كه بودجه مورد نياز براي اعمال اين طرح است.
وي بهرهبرداري از ديتاسنترهاي استاني را تا پايان برنامه چهارم توسعه پيش بيني كرد و گفت : طرح مطالعاتي ديتاسنتر آسان است اما طرح اجرا و نهادينه شدن آن مستلزم گذشت زمان و صرف بودجه زياد است.
يك كارشناس فناوري اطلاعات در اين زمينه گفت : به موازات جلو رفتن بحث ديتاسنتر استاني بايد هزينههاي لازم از سوي استانداري تامين شود و يك بخش را به عنوان متولي اين امر در استان مشخص كنند.
عباس پورفرخي افزود: قبل از اينكه چند ارگان و شركت خصوصي به دنبال اجراي اين طرح باشند، استانداري بايد به عنوان متولي اين امر، ارگان يا شركت خصوصي خاصي را در اين زمينه معرفي كنند.
وي اظهارداشت : اگر اين پروژه با تيمهاي كارشناسي و متخصص انجام شود، قابليتهاي بسياري را به پيشرفت شهر الكترونيك اضافه ميكند.
وي افزود: احتمالا ميزان بودجه لازم براي ايجاد ديتاسنتر استاني بالا است و اين يكي از دلايلي است كه اكثر سازمانها و شركتهاي خصوصي براي ايجاد ديتاسنتر استاني اقدام ميكنند.
اتحاديه رايانه مشهد نيز به عنوان يكي ديگر از مجموع شركتهاي خصوصي به دنبال اجراي ديتاسنتر استان خراسان رضوي است.
معاون اتحاديه رايانهاي مشهد نيز در اين زمينه گفت : طرح پروژه ديتاسنتر(مركز اطلاعات) مشهد كه از دو سال پيش شروع به كار كرده به دليل عدم حمايت بخش دولتي همچنان بلاتكليف مانده است.
سيد جاهد اميني افزود: اين طرح از لحاظ تئوري تقريبا تمام است و ما فقط منتظر آمادگي بخش دولتي براي اعمال بودجه در اين بخش هستيم.
وي بيان كرد: طي پيشبينيهاي انجام شده و مراجعات حضوري به كانادا، اين طرح مشابه ديتاسنتر شهر تورنتو كانادا خواهد بود.
وي ادامه داد: طي الگوي كه گرفتهايم ايرادهايي كه در ديتاسنتر كانادايي وجود دارد از لحاظ امنيتي، سرعت، كاربرد و غيره در اين مركز اطلاعات از بين ميرود.
معاون اتحاديه رايانهاي مشهد گفت : اين طرح ضريب امنيت (از بين رفتن) اطلاعات را نزديك به ۱۰۰درصد ميرساند و كليه ادارات و سازمانها و شركتهاي خصوصي كه حاوي اطلاعات مهم هستند در اين شبكه قرار ميگيرند.
وي افزود: مسوولين دولتي با تعامل با اتحاديه،زمينه ايجاد اين بانك اطلاعات را كه ميتواند به راهبرد شهر الكترونيك در مشهد كمك نمايد، فراهم كنند.
وي از جمله مشكلات ساماندهي طرح ديتاسنتر مشهد را نبود تجارت الكترونيك به معناي واقعي و عدم آگاهي مسوولين در بخش IT(فناوري اطلاعات) دانست و افزود: نياز به امنيت شبكه و ايجاد ديتاسنتر بدون آگاهي مسوولين در بخشهاي دولتي احساس نميشود.
كارشناسان معتقدند: با تجهيز ديتاسنتر در هر استان كمك شاياني به ايجاد ديتاسنتر در كل كشور ميشود كه با وجود ديتاسنتر در داخل كشور نياز به كشورهاي خارجي از بين ميرود و ديگر مسائلي چون قطع ارتباط سايتهاي ايراني توسط ميزبانهاي خارجي از بين ميرود.
آنها گفتند: نكتهاي كه در ايجاد ديتاسنتر وجود دارد اين است كه با راهاندازي ديتاسنترهاي دولتي نه تنهابخش خصوصي ضعيف نميشود بلكه با حمايتهاي مالي دولت بخش خصوصي دوباره جان تازهاي ميگيرد اما بايد ديد كه آيا در اجرا و تدوين اين طرح، انصاف بر پايه عدالت محوري انجام ميشود.
اين كارشناسان اظهار اميدواري كردند كه بحث ديتاسنتر استاني در كشور، مانند ديگر طرحهاي فناوري اطلاعات كشور از جمله اينترنت ملي، لينوكس فارسي و غيره به تعويق نيانجامد و هرچه سريعتر مسوولين امر موضوع را جدي گرفته و اقدامات لازم را انجام دهند.