پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۲۰:۳۴
اپراتور اول و ثبتنام جديد
عليرضا سياوشي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
12 بهمن 85 ثبتنام سري جديد سيمكارتهاي تلفن همراه توسط شركت مخابرات ايران آغاز شد. ثبتنام با سالهاي گذشته تفاوت فراواني داشت. اين ثبتنام در حالي انجام ميشود كه پس از كشوقوسهاي فراوان، اپراتور دوم تلفن همراه در كشور فعال شده است و به مشتركان خود سرويس ميدهد.
از سوي ديگر اين ثبتنام با ثبتنام سالهاي گذشته تفاوت ديگري نيز داشت. براي اولين بار شركت مخابرات تصميم به واگذاري سيمكارتهاي اعتباري گرفت. با وجودي كه ارايه سيمكارتهاي اعتباري يكي از سرويسهاي عادي ارايه شده از سوي اپراتورهاي معروف دنيا است اما پيش از اين شركت مخابرات ايران با توجه به اهداف خصوصيسازي در اين شركت، واگذاري سيمكارتهاي اعتباري را به شركت خصوصي سپرده بود.
علاوه بر اينها آذرماه سال گذشته اساسنامه سازمان تنظيم مقررات كشور در هيئتوزيران تصويب شد و وظايف گوناگوني براي اين سازمان درنظر گرفته شد كه يكي از مهمترين وظايف اين سازمان اعطاي پروانه جهت فعاليت و نظارت بر چگونگي عملكرد اپراتورها است. ايرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه كشور براي واگذاري سيمكارتهاي خود مجبور به سرمايهگذاري هنگفتي در كشور شد و پس از آماده شدن شبكه اجازه واگذاري سيمكارت بر اساس ظرفيت ايجاد شده را پيدا كرد.
درباره تاليا نيز وضع به همين منوال بوده است. با اين تفاوت كه با توجه به اين نكته كه شركت تاليا به عنوان پيمانكار شركت مخابرات در حوزه تلفن همراه اعتباري فعاليت ميكند، از طرف شركت مخابرات بر وضعيت شبكه اين شركت نظارت ميشود. چنانچه دكتر علمايي، مديرکل دفتر مشارکتهاي غيردولتي شرکت مخابرات ايران به عنوان ناظر اصلي شركت مخابرات ايران بر تاليا ميگويد: اگر براساس پارامترهايي که تعريف شده، شبکه مورد بررسي قرار گرفت و خروجي شبکه با آنچه که در قرارداد و RFP فني ديده شده، مغايرت داشته باشد، ابتدا ضمن اعلام موارد، درخواست بررسي و رفع اشكال و نهايتا در صورت عدم رفع مشكلات، توسعه پروژه را متوقف مي كنيم.
کاري که در مرحله نخست واگذاريها نيز انجام داديم و حداقل يک ماه از واگذاريها جلوگيري کرديم و در مرحله دوم واگذاريها رويه فوق را مجددا اجرا خواهيم کرد بطوري كه پس از واگذاري بخشي از سيمكارتهاي مشتركين، شبكه با همكاري عاملمان مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه از كيفيت نسبي مورد تعهد برخوردار باشد بخش ديگري از سيمكارتهاي مشتركين واگذار خواهد شد.
وي، نگاه شرکت مخابرات ايران را نگاه نظارتي در ساختار اين شبکه دانست و تصريح کرد: ما تجهيزات خريداري نکرديم که به جزئيات خريد توجه کنيم بلکه يک شبکهاي را با يک سرويس و دامنه مشخص درخواست کرديم که اجرا شود و آن را به مناقصه گذاشتيم. حال اگر از كيفيت لازم برخوردار نباشد، جلوي ادامه واگذاري ها را مجددا ميگيريم.
اما ثبتنام بهمن ماه گذشته شركت مخابرات ايران در حالي انجام ميشود كه هنوز سيمكارت متقاضيان ثبتنام شده قبل به طور كامل واگذار نشده است. مشتركان شبكه تلفن همراه به خصوص در تهران از كيفيت خدمات ارايه شده راضي نيستند. هر چند مديران ارشد شركت مخابرات از بهبود اوضاع شبكه در چند ماه اخير خبر ميدهند اما مشتركان اين سرويس در گوشه و كنار شهر با مديران اين شركت توافق نظر ندارند.
جالب اينجاست كه با گذشت 10 سال از ارايه خدمات به مشتركان، هنوز قرارداد مشخصي بين شركت مخابرات ايران و مشترك براي سرويسدهي منعقد نشده است و مشتركان از حقوق اوليه خود مطلع نيستند. شاخصهاي شبكه تلفن همراه شركت مخابرات ايران از سوي هيچ نهاد نظارتي خارج از اين شركت بررسي نميشود و سازمان تنظيم مقررات برخلاف وظيفه واگذار شده به آن تا كنون SLA خدمات براي شركت مخابرات ايران را مشخص نكرده است.
اما نكته جالبتر اينكه براي ثبتنامهاي جديد هيچگونه مجوزي دريافت نشده است. مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفتوگويي در شهريور ماه اعلام كرده است: ثبتنام سيمکارتهاي اپراتور دولتي، پايان امسال انجام ميشود، هيچ نيازي به اخذ مجوز [ از سازمان تنظيم مقررات] نيست. اين در حاليست كه مطابق با اساسنامه سازمان تنظيم مقررات، هرگونه فعاليت نياز به اخذ مجوز دارد.
موضوع ديگر اينكه بر خلاف تاليا و ايرانسل كه بر اساس ميزان زيرساخت راهاندازي شده مجاز به ثبتنام سيمكارت بودند، شركت مخابرات بدون هيچگونه آمادگي اقدام به ثبتنام سيمكارتهاي جديد كرده است! اين در حاليست كه بسياري از ثبتنام كنندگان سيمكارتها، صرفا سيمكارت را براي كسب سود مالي ثبتنام كرده بودند و به اميد فروش بهتر و صفر نگاه داشتن سيمكارت، تا كنون از آن استفادهاي نكردهاند.
مسلما در صورتي كه اين تعداد سيمكارت خاموش وارد شبكه تلفن همراه كشور شود، اختلالات كنوني گستردهتر خواهد شد! با وجود تمامي اين موارد شركت مخابرات ايران ثبتنام سيمكارت را آغاز كرده است و سازمان تنظيم مقررات به عنوان نهاد ناظر نيز در اين باره سكوت كرده است.
با اين توصيفات شايد طرح برخي نمايندگان براي خارج شدن سازمان تنظيم مقررات از زير مجموعه وزارت ارتباطات منطقي بنمايد. چرا كه با توجه به روند كنوني، رقابت عادلانه بين بخش خصوصي و دولتي غيرممكن مينمايد.
عليرضا سياوشي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
12 بهمن 85 ثبتنام سري جديد سيمكارتهاي تلفن همراه توسط شركت مخابرات ايران آغاز شد. ثبتنام با سالهاي گذشته تفاوت فراواني داشت. اين ثبتنام در حالي انجام ميشود كه پس از كشوقوسهاي فراوان، اپراتور دوم تلفن همراه در كشور فعال شده است و به مشتركان خود سرويس ميدهد.
از سوي ديگر اين ثبتنام با ثبتنام سالهاي گذشته تفاوت ديگري نيز داشت. براي اولين بار شركت مخابرات تصميم به واگذاري سيمكارتهاي اعتباري گرفت. با وجودي كه ارايه سيمكارتهاي اعتباري يكي از سرويسهاي عادي ارايه شده از سوي اپراتورهاي معروف دنيا است اما پيش از اين شركت مخابرات ايران با توجه به اهداف خصوصيسازي در اين شركت، واگذاري سيمكارتهاي اعتباري را به شركت خصوصي سپرده بود.
علاوه بر اينها آذرماه سال گذشته اساسنامه سازمان تنظيم مقررات كشور در هيئتوزيران تصويب شد و وظايف گوناگوني براي اين سازمان درنظر گرفته شد كه يكي از مهمترين وظايف اين سازمان اعطاي پروانه جهت فعاليت و نظارت بر چگونگي عملكرد اپراتورها است. ايرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه كشور براي واگذاري سيمكارتهاي خود مجبور به سرمايهگذاري هنگفتي در كشور شد و پس از آماده شدن شبكه اجازه واگذاري سيمكارت بر اساس ظرفيت ايجاد شده را پيدا كرد.
درباره تاليا نيز وضع به همين منوال بوده است. با اين تفاوت كه با توجه به اين نكته كه شركت تاليا به عنوان پيمانكار شركت مخابرات در حوزه تلفن همراه اعتباري فعاليت ميكند، از طرف شركت مخابرات بر وضعيت شبكه اين شركت نظارت ميشود. چنانچه دكتر علمايي، مديرکل دفتر مشارکتهاي غيردولتي شرکت مخابرات ايران به عنوان ناظر اصلي شركت مخابرات ايران بر تاليا ميگويد: اگر براساس پارامترهايي که تعريف شده، شبکه مورد بررسي قرار گرفت و خروجي شبکه با آنچه که در قرارداد و RFP فني ديده شده، مغايرت داشته باشد، ابتدا ضمن اعلام موارد، درخواست بررسي و رفع اشكال و نهايتا در صورت عدم رفع مشكلات، توسعه پروژه را متوقف مي كنيم.
کاري که در مرحله نخست واگذاريها نيز انجام داديم و حداقل يک ماه از واگذاريها جلوگيري کرديم و در مرحله دوم واگذاريها رويه فوق را مجددا اجرا خواهيم کرد بطوري كه پس از واگذاري بخشي از سيمكارتهاي مشتركين، شبكه با همكاري عاملمان مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه از كيفيت نسبي مورد تعهد برخوردار باشد بخش ديگري از سيمكارتهاي مشتركين واگذار خواهد شد.
وي، نگاه شرکت مخابرات ايران را نگاه نظارتي در ساختار اين شبکه دانست و تصريح کرد: ما تجهيزات خريداري نکرديم که به جزئيات خريد توجه کنيم بلکه يک شبکهاي را با يک سرويس و دامنه مشخص درخواست کرديم که اجرا شود و آن را به مناقصه گذاشتيم. حال اگر از كيفيت لازم برخوردار نباشد، جلوي ادامه واگذاري ها را مجددا ميگيريم.
اما ثبتنام بهمن ماه گذشته شركت مخابرات ايران در حالي انجام ميشود كه هنوز سيمكارت متقاضيان ثبتنام شده قبل به طور كامل واگذار نشده است. مشتركان شبكه تلفن همراه به خصوص در تهران از كيفيت خدمات ارايه شده راضي نيستند. هر چند مديران ارشد شركت مخابرات از بهبود اوضاع شبكه در چند ماه اخير خبر ميدهند اما مشتركان اين سرويس در گوشه و كنار شهر با مديران اين شركت توافق نظر ندارند.
جالب اينجاست كه با گذشت 10 سال از ارايه خدمات به مشتركان، هنوز قرارداد مشخصي بين شركت مخابرات ايران و مشترك براي سرويسدهي منعقد نشده است و مشتركان از حقوق اوليه خود مطلع نيستند. شاخصهاي شبكه تلفن همراه شركت مخابرات ايران از سوي هيچ نهاد نظارتي خارج از اين شركت بررسي نميشود و سازمان تنظيم مقررات برخلاف وظيفه واگذار شده به آن تا كنون SLA خدمات براي شركت مخابرات ايران را مشخص نكرده است.
اما نكته جالبتر اينكه براي ثبتنامهاي جديد هيچگونه مجوزي دريافت نشده است. مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفتوگويي در شهريور ماه اعلام كرده است: ثبتنام سيمکارتهاي اپراتور دولتي، پايان امسال انجام ميشود، هيچ نيازي به اخذ مجوز [ از سازمان تنظيم مقررات] نيست. اين در حاليست كه مطابق با اساسنامه سازمان تنظيم مقررات، هرگونه فعاليت نياز به اخذ مجوز دارد.
موضوع ديگر اينكه بر خلاف تاليا و ايرانسل كه بر اساس ميزان زيرساخت راهاندازي شده مجاز به ثبتنام سيمكارت بودند، شركت مخابرات بدون هيچگونه آمادگي اقدام به ثبتنام سيمكارتهاي جديد كرده است! اين در حاليست كه بسياري از ثبتنام كنندگان سيمكارتها، صرفا سيمكارت را براي كسب سود مالي ثبتنام كرده بودند و به اميد فروش بهتر و صفر نگاه داشتن سيمكارت، تا كنون از آن استفادهاي نكردهاند.
مسلما در صورتي كه اين تعداد سيمكارت خاموش وارد شبكه تلفن همراه كشور شود، اختلالات كنوني گستردهتر خواهد شد! با وجود تمامي اين موارد شركت مخابرات ايران ثبتنام سيمكارت را آغاز كرده است و سازمان تنظيم مقررات به عنوان نهاد ناظر نيز در اين باره سكوت كرده است.
با اين توصيفات شايد طرح برخي نمايندگان براي خارج شدن سازمان تنظيم مقررات از زير مجموعه وزارت ارتباطات منطقي بنمايد. چرا كه با توجه به روند كنوني، رقابت عادلانه بين بخش خصوصي و دولتي غيرممكن مينمايد.
)
ملاقات رو در رو، بهتر از سایتهای دوستیابی
ایتنا – بهترین راه برای این که بفهمید آیا شما با شخصی دیگر سازگاری دارید و به اصطلاح با هم جور هستید ...
