کد مطلب: 12555
مطهری : ادارات بدون ساختمان، بهترین نمونه برای اصلاح الگوی مصرف
چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۵۵
مطهری در اين نشست ضمن تاکید بر اهمیت طرح جامع فناوری ازاطلاعات کشور خواستار تسریع در تدوین آن گردید و آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای تصویب آن و اصلاح ساختارهای تصمیمگیری در حوزه فناوری اطلاعات اعلام کرد.
وی همچنین ضمن بررسی وضعیت موجود، بر تقویت جنبههای مثبت وضعیت موجود تاکید کرد و افزود برای مثال شورای عالی اطلاعرسانی باید تنها در حوزه محتوا فعالیت نماید. البته دولت به عملکرد شوراها اعتقادی ندارد و شوراها نیز عملا فعال نیستند و ضمانتی برای فعالیت و مسئولیت پذیری آنان وجود ندارد. نمایندگان نیز به دلیل امکان نظارت بر وزارتخانهها، به نهادهای مستقل و یا زیر نظر ریاست جمهوری علاقهمند نیستند. از طرف دیگر به دلیل ماهیت فرابخشی فناوری اطلاعات، قرادادان آن زیر نظر یکی از وزارتخانهها، امکان نظارت را به توسعه فناوری اطلاعات در سایر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی مشکل میسازد. تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان نیز هم اکنون در لایحهای که در مجلس در حال بررسی است و قرار شده است به سازمان تبدیل گردد و فرصت مناسبی برای تصمیمگیری در باره مشکلات ساختاری حوزه فناوری اطلاعات فراهم شده است.
وي افزود: ساختار و ماهیت سخت افزاری و مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مشکلات موجودی است که اشراف لازم را در حوزه فناوری اطلاعات در مجموعه وزارت ارتباطات ندارند. اگرچه وزارت ارتباطات تاکنون به دلیل مشغله زیاد در حوزه زیرساخت و مخابرات کمتر به فناوری اطلاعات پرداخته است اما با واگذاری شرکت مخابرات به سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی، فرصت مناسبی برای ایفای وظیفه نظارتی بجای تصدیگری در این وزارتخانه فراهم گردیده است . به هر صورت لازم است ساختاری فراهم گردد که بر تمام فعالیتهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات اشراف داشته باشد.
مطهري اضافه كرد: با طرح شعار اصلاح الگوی مصرف در کشور از سوی مقام معظم رهبری، فناوری اطلاعات و ارتباطات باید محور قرار گیرد و شعار ادارات بدون ساختمان میتواند بهترین الگو برای اصلاح الگوی مصرف باشد. برای مثال در یکی از پروژههایی که در حوزه مخابرات انجام شد پاسخگويی 118 از منازل بود که با استقبال خوبی مواجه شد. البته ناآشنایی مدیران و حتی نمایندگان با فناوری اطلاعات از مشکلات موجود است و لازم است به گونهای برنامهریزی گردد تا در دورههای بعدی مجلس شورای اسلامی از بین کارشناسان و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات نیز افرادی وارد مجلس گردند.
در این جلسه همچنین برخی موضوعات مرتبط از سوی کارشناسان حاضر به شرح زير مطرح گردید:
1- طرح تکفا2 با هدف تعیین نقش دولت و حوزه های دخالت و نحوه دخالت دولت تعریف گردید. برای اینکار قرار بود با بهره گیری از تجارت موفق دنیا ، ساختارهای لازم در دولت به عنوان خروجی این طرح تعریف گردد.
2- پس از تصویب ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، قرار بود شورای عالی فناوری اطلاعات به ریاست رئیس جمهور، نقش اصلی در هدایت و نظارت کلی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده داشته باشد و شورای اطلاعرسانی متولی نظارت و توسعه محتوی گردد اما به دلیل تعریف و شروع به کار طرح تکفا2 در شورای عالی اطلاع رسانی قبل از شروع به کار شورای عالی فناوری اطلاعات، و ادامه آن در آن شورا، منجر به موازی کاری در تهیه و تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات کشور و نیز ایجاد نوعی سرگردانی در هدایت و نظارت توسعه فناوری اطلاعات کشور به دلیل نبود برنامه جامع و نهادهای موازی تصمیم گیر گردیده است.
3- سند نظام راهبردی فناوری اطلاعات کشور در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تهیه و در هیئت دولت نیز تصویب گردیده است. در این سند چشمانداز و اهداف و سیاستهای کلان حوزه فناوری اطلاعات تعیین گردیده است و قرار بود 7 ماجول اصلی حوزه فناوری اطلاعات (از جمله بینالملل، منابع انسانی، دولت الکترونیک) در طرح تفصیلی تصویب گردد. برای تهیه این سند از تجارت کشورهای مختلف دنیا استفاده شده است.
4- شورای انفورماتیک کشور وابسته به معاونت راهبردی ریاست جمهوری، روی طبقه بندی و کنترل بودجه پروژههای حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می نماید.
5- به دلیل نبود برنامه راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات، این صنعت با صدمه و لطمات جدی مواجه گردیده است.
6- مسئولیت نظارت و هدایت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف دارای چند الگوی کلی است. در کشور هلند وزارت دارائی مسئول این کار است و در کشور کره جنوبی وزارت اطلاعات و ارتباطات این وظیفه را بر عهده دارد. بنابر این اینگونه نیست که لزوما برای نظارت فرابخشی باید نهاد فرابخشی نیز وجود داشته باشد و با تصویب قوانین لازم میتوان به گونهای ساختارهای لازم طراحی گردد تا موضوع برنامهریزی و هدایت و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور از طریق یک وزارتخانه نیزقابل انجام باشد.
7- یک شاخص مهم برای تعیین جایگاه یک موضوع اهمیت آن است. برای مثال موضوع انرژی هستهای اگرچه از لحاظ سیاسی برای کشور مهم است اما فناوری اطلاعات از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است بطوریکه سالانه حدود 4هزار میلیارد دلار معاملات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی است و این حجم با هیج کالا و محصول دیگری در جهان قابل مقایسه نیست. ایران با داشتن نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده تقریبا هیج سهمی از فروش در این بازار را ندارد و یکی از مهمترین دلائل این است که فناوری اطلاعات هیج نماینده ارشدی در هیئت دولت ندارد.
8- با تصویب و ابلاغ اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، این نهاد به لحاظ قانونی وظایف اجرایی و متولی فناوری اطلاعات کشور است. بنابر این بهتر است با تقویت این نهاد بخصوص هم اکنون که موضوع لایحه اصلاح ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس مطرح است، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر عهده این سازمان قرار گیرد در حالیکه با طرح هر موضوع دیگر از جمله تشکیل نهادی در مجموعه ریاست جمهوری، ممکن است تا سه سال دیگر وضعیت بلاتکلیف موجود ادامه یابد. ضمن اینکه ساختار وزارتی مورد استقبال بیشتر مجلس شورای اسلامی نیز هست.
9- صنعت فناوری اطلاعات در کشور طفل نوپایی است که به لحاظ اقتصادی هنوز در تعاملات طبیعی عرضه و تقاضا قرار نگرفته است و بنابر این برای رشد و شکوفایی نیاز به هدایت دارد. شکل گیری سمت عرضه و یا همان تولید کنندگان نرمافزار باید شکلگیری سمت تقاضا ممکن است و با توجه به اینکه عمده بازار ایران دولتی است و در آینده نیز دست کم دولت یکی از مهمترین بخشهای تقاضا باقی خواهد ماند بنابراین ساختارهای مناسب تقاضا و استفاده از فناوری اطلاعات در دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. تدوین برنامه راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در این راستا صورت میپذیرد.
وی همچنین ضمن بررسی وضعیت موجود، بر تقویت جنبههای مثبت وضعیت موجود تاکید کرد و افزود برای مثال شورای عالی اطلاعرسانی باید تنها در حوزه محتوا فعالیت نماید. البته دولت به عملکرد شوراها اعتقادی ندارد و شوراها نیز عملا فعال نیستند و ضمانتی برای فعالیت و مسئولیت پذیری آنان وجود ندارد. نمایندگان نیز به دلیل امکان نظارت بر وزارتخانهها، به نهادهای مستقل و یا زیر نظر ریاست جمهوری علاقهمند نیستند. از طرف دیگر به دلیل ماهیت فرابخشی فناوری اطلاعات، قرادادان آن زیر نظر یکی از وزارتخانهها، امکان نظارت را به توسعه فناوری اطلاعات در سایر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی مشکل میسازد. تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان نیز هم اکنون در لایحهای که در مجلس در حال بررسی است و قرار شده است به سازمان تبدیل گردد و فرصت مناسبی برای تصمیمگیری در باره مشکلات ساختاری حوزه فناوری اطلاعات فراهم شده است.
وي افزود: ساختار و ماهیت سخت افزاری و مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مشکلات موجودی است که اشراف لازم را در حوزه فناوری اطلاعات در مجموعه وزارت ارتباطات ندارند. اگرچه وزارت ارتباطات تاکنون به دلیل مشغله زیاد در حوزه زیرساخت و مخابرات کمتر به فناوری اطلاعات پرداخته است اما با واگذاری شرکت مخابرات به سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی، فرصت مناسبی برای ایفای وظیفه نظارتی بجای تصدیگری در این وزارتخانه فراهم گردیده است . به هر صورت لازم است ساختاری فراهم گردد که بر تمام فعالیتهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات اشراف داشته باشد.
مطهري اضافه كرد: با طرح شعار اصلاح الگوی مصرف در کشور از سوی مقام معظم رهبری، فناوری اطلاعات و ارتباطات باید محور قرار گیرد و شعار ادارات بدون ساختمان میتواند بهترین الگو برای اصلاح الگوی مصرف باشد. برای مثال در یکی از پروژههایی که در حوزه مخابرات انجام شد پاسخگويی 118 از منازل بود که با استقبال خوبی مواجه شد. البته ناآشنایی مدیران و حتی نمایندگان با فناوری اطلاعات از مشکلات موجود است و لازم است به گونهای برنامهریزی گردد تا در دورههای بعدی مجلس شورای اسلامی از بین کارشناسان و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات نیز افرادی وارد مجلس گردند.
در این جلسه همچنین برخی موضوعات مرتبط از سوی کارشناسان حاضر به شرح زير مطرح گردید:
1- طرح تکفا2 با هدف تعیین نقش دولت و حوزه های دخالت و نحوه دخالت دولت تعریف گردید. برای اینکار قرار بود با بهره گیری از تجارت موفق دنیا ، ساختارهای لازم در دولت به عنوان خروجی این طرح تعریف گردد.
2- پس از تصویب ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، قرار بود شورای عالی فناوری اطلاعات به ریاست رئیس جمهور، نقش اصلی در هدایت و نظارت کلی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده داشته باشد و شورای اطلاعرسانی متولی نظارت و توسعه محتوی گردد اما به دلیل تعریف و شروع به کار طرح تکفا2 در شورای عالی اطلاع رسانی قبل از شروع به کار شورای عالی فناوری اطلاعات، و ادامه آن در آن شورا، منجر به موازی کاری در تهیه و تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات کشور و نیز ایجاد نوعی سرگردانی در هدایت و نظارت توسعه فناوری اطلاعات کشور به دلیل نبود برنامه جامع و نهادهای موازی تصمیم گیر گردیده است.
3- سند نظام راهبردی فناوری اطلاعات کشور در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تهیه و در هیئت دولت نیز تصویب گردیده است. در این سند چشمانداز و اهداف و سیاستهای کلان حوزه فناوری اطلاعات تعیین گردیده است و قرار بود 7 ماجول اصلی حوزه فناوری اطلاعات (از جمله بینالملل، منابع انسانی، دولت الکترونیک) در طرح تفصیلی تصویب گردد. برای تهیه این سند از تجارت کشورهای مختلف دنیا استفاده شده است.
4- شورای انفورماتیک کشور وابسته به معاونت راهبردی ریاست جمهوری، روی طبقه بندی و کنترل بودجه پروژههای حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می نماید.
5- به دلیل نبود برنامه راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات، این صنعت با صدمه و لطمات جدی مواجه گردیده است.
6- مسئولیت نظارت و هدایت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف دارای چند الگوی کلی است. در کشور هلند وزارت دارائی مسئول این کار است و در کشور کره جنوبی وزارت اطلاعات و ارتباطات این وظیفه را بر عهده دارد. بنابر این اینگونه نیست که لزوما برای نظارت فرابخشی باید نهاد فرابخشی نیز وجود داشته باشد و با تصویب قوانین لازم میتوان به گونهای ساختارهای لازم طراحی گردد تا موضوع برنامهریزی و هدایت و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور از طریق یک وزارتخانه نیزقابل انجام باشد.
7- یک شاخص مهم برای تعیین جایگاه یک موضوع اهمیت آن است. برای مثال موضوع انرژی هستهای اگرچه از لحاظ سیاسی برای کشور مهم است اما فناوری اطلاعات از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است بطوریکه سالانه حدود 4هزار میلیارد دلار معاملات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی است و این حجم با هیج کالا و محصول دیگری در جهان قابل مقایسه نیست. ایران با داشتن نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده تقریبا هیج سهمی از فروش در این بازار را ندارد و یکی از مهمترین دلائل این است که فناوری اطلاعات هیج نماینده ارشدی در هیئت دولت ندارد.
8- با تصویب و ابلاغ اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، این نهاد به لحاظ قانونی وظایف اجرایی و متولی فناوری اطلاعات کشور است. بنابر این بهتر است با تقویت این نهاد بخصوص هم اکنون که موضوع لایحه اصلاح ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس مطرح است، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر عهده این سازمان قرار گیرد در حالیکه با طرح هر موضوع دیگر از جمله تشکیل نهادی در مجموعه ریاست جمهوری، ممکن است تا سه سال دیگر وضعیت بلاتکلیف موجود ادامه یابد. ضمن اینکه ساختار وزارتی مورد استقبال بیشتر مجلس شورای اسلامی نیز هست.
9- صنعت فناوری اطلاعات در کشور طفل نوپایی است که به لحاظ اقتصادی هنوز در تعاملات طبیعی عرضه و تقاضا قرار نگرفته است و بنابر این برای رشد و شکوفایی نیاز به هدایت دارد. شکل گیری سمت عرضه و یا همان تولید کنندگان نرمافزار باید شکلگیری سمت تقاضا ممکن است و با توجه به اینکه عمده بازار ایران دولتی است و در آینده نیز دست کم دولت یکی از مهمترین بخشهای تقاضا باقی خواهد ماند بنابراین ساختارهای مناسب تقاضا و استفاده از فناوری اطلاعات در دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. تدوین برنامه راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در این راستا صورت میپذیرد.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
