سلیمانی: حذف کد بین شهری در دست بررسی است
دوشنبه ۵ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۰۰:۱۷
محمد سليماني در گفتوگو با ايسنا درباره وضعيت بررسي طرح تغيير تعرفه مكالمات تلفني در شوراي اقتصاد اظهار كرد: اين مساله در حال بررسي و هنوز نتيجه قطعي اخذ نشده است. او درباره اين كه آيا با تصويب تغيير تعرفه مكالمات در شوراي اقتصاد طرح حذف كد داخل استانها اجرا خواهد شد، تصريح كرد: در اجراي اين طرح بايد دو مساله اقتصادي و فني را مورد توجه قرار دارد كه موضوع اقتصادي يعني تغيير تعرفه مكالمات تلفني در شوراي اقتصاد در حال بررسي است.
وي افزود: اما مسائل فني اين طرح بسيار پيچيده و گسترده است، از اين رو اگر هزينه بسياري را به شركتهاي مخابراتي تحميل كند و نياز به تغيير مراكز سوئيچ چند هزار مركز مخابراتي باشد و با توجه به اينكه بيش از 11 هزار مركز مخابراتي در كشور فعاليت ميكنند، ممكن است ايجاد اين تغييرات هزينهاي در حدود صد تا دويست ميليارد توماني به شركتهاي مخابراتي تحميل كند كه نتيجه منفي در بر خواهد داشت.
سليماني افزود: شركت مخابرات ايران در شرايط خصوصيسازي قرار دارد و اين امكان وجود دارد كه با اين وضعيت نتوانيم اين كار را انجام دهيم، اما هنوز بررسيهاي فني نهايي نشده است كه به طور قطع در اين باره تصميمگيري كنيم.
وزير ICT در خصوص پيشنهاد تغييرات تعرفه مكالمات به شوراي اقتصاد گفت: با توجه به اين كه تعرفه بين شهري از حدود دقيقهاي 13 تومان تا 70 تومان به نسبت مسافت متغير است، اين تعرفه و تعرفه بين استاني يكسان خواهد شد و بايد هم نرخ تعرفه درون شهري شوند، در نتيجه تعرفه بين شهري و استاني كاهش پيدا ميكند و تعرفه درون شهري افزايش مييابد تا در اين ميان شركتهاي مخابراتي دچار زيان نشوند كه اين مساله بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره خصوصيسازي نيز اظهار كرد: اقدامات مربوط به خصوصيسازي انجام شده است و اساسنامه شركت مخابرات ايران نيز براي تصويب به هيات دولت ارسال شده است و منتظر نظر سازمان خصوصيسازي و بورس آنها براي ورود سهام شركت مخابرات به بورس هستيم.
سليماني درباره خصوصيسازي شركت پست نيز اظهار كرد: در اين زمينه در حال بررسي هستيم، چرا كه پست، شركت زيانده است و تنها يك شركت است، از سوي ديگر بر اساس قوانين، دولت نميتواند شركت جديدي را ايجاد كند تا حداقل شركت پست دو قسمت شود تا بتوانيم زمينه براي خصوصي سازي آن فراهم كنيم.
به گفته او اگر لايحه اصل 44 تصويب شود و حداقل شرايط طوري فراهم ميشود كه شركت تازهاي در اين حوزه راهاندازي خواهد شد تا بخش حاكميتي منتقل شود و ساير قسمتها نيز به بخش خصوصي واگذار شوند.
وي افزود: اين مساله در مورد شركت مخابرات ايران وجود نداشت چرا كه شركتهاي تابعه آن فعاليت ميكردند اما در مورد شركت پست، تك شركتي بودن آن براي خصوصيسازي مشكل ايجاد كرده است.