يکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۲۳:۳۴
يكهتازي دولت براي حمايت از فعالان فناوري اطلاعات
نگاهي به بازار ICT در تركيه
مترجم: ميثم لطفي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
كشور تركيه با جمعيتي حدود 73 ميليون نفر از جمله بازارهاي نوپا، ولي بهسرعت درحال گسترش ICT در سطح منطقه و حتي جهان بهحساب ميآيد. رشد بازار ICT تركيه از نيمه دوم دهه 90 ميلادي آغاز شد و عليرغم برخي فراز و نشيبها بهخصوص در اوايل قرن بيست و يكم بهطور مرتب ادامه يافته است. ارزش بازار ICT تركيه در سال 2005 به 7/17 ميليارد دلار رسيد. در اين ميان ارزش بازار مخابرات اين كشور در سال گذشته ميلادي 8/13 ميليارد دلار بود كه رقمي چشمگير بهحساب ميآيد. انتظار ميرود ارزش بازار مخابرات تركيه تا پايان سال جاري به بيش از 20 ميليارد دلار برسد.
برخلاف اين رشد مناسب، مسؤولان حوزه ICT در تركيه معتقدند بازار ICT اين كشور هنوز كوچك است. در سال گذشته نيمي از بازار IT تركيه مربوط به سختافزار، 33 درصد مربوط به خدمات و باقيمانده آن در حوزه نرمافزار بوده است. نكته قابل ذكر ديگر نرخ پايين مالكيت رايانه شخصي در تركيه است. در شرايطي كه 50 درصد از جمعيت تركيه زير 25 سال سن دارند، تنها حدود 10 درصد ساكنان اين كشور رايانه دارند. دولت تركيه كه افزايش ضريب مالكيت رايانههاي شخصي را از جمله عوامل كليدي براي گسترش ICT در اين كشور ميداند، پس از پايان بحران اقتصادي سال 2001 اين كشور برنامههاي مختلفي را به اجرا گذارده كه در نتيجه آن فروش رايانههاي روميزي از 344 هزار دستگاه در سال 2002 به يك ميليون و 30 هزار دستگاه در سال 2005 و فروش رايانههاي لپتاپ از 68 هزار واحد در سال 2002 به 570 هزار واحد در سال 2005 رسيده است.
البته در صورتي كه ارقام مربوط به فروش رايانههاي بينام و نشان را هم بهحساب آوريم، ميزان كل رايانههاي روميزي و لپتاپ بهفروش رفته در اين كشور از مرز 2/2 ميليون دستگاه فراتر ميرود. درحال حاضر هيچيك از قطعات اصلي رايانهها در كشور تركيه توليد نميشود و كارخانجات محلي تنها در زمينه مونتاژ رايانه فعال هستند. در اين شرايط افزايش صادرات نرمافزار مهمترين دغدغه تركها بهحساب ميآيد. با اين وجود سهم نرمافزار در بازار IT تركيه تنها 14 درصد است. نكته ديگر آنكه در سال 2000 تركيه 96 درصد نيازهاي خود در حوزه ICT را از راه واردات تامين ميكرد كه اين رقم در سال 2005 به 85 درصد كاهش يافته است.
بزرگترين بازيگران خارجي عرصه مخابرات در تركيه را اريكسون، زيمنس، آلكاتل و نورتل تشكيل ميدهند. در همين حال مايكروسافت، IBM، Logo، اوراكل، SUN و Likom بزرگترين صادركنندگان نرمافزار و Beko، Escort، Vestel، Pell، HP، AVea و Epson بزرگترين تامينكنندگان سختافزار در تركيه هستند. همچنين Turkcell، Telsim و TT&TIM (حاصل ادغام Aycell و Aria) سه اپراتور عمده تلفنهمراه در تركيه هستند.
چشمانداز آتي
بازار ICT تركيه بازاري جوان و نوپاست و تا رسيدن به بلوغ خود راه طولاني در پيش دارد. ضريب نفوذ 26 درصدي تلفن ثابت، 55 درصدي تلفنهمراه و 14 درصدي اينترنت اين مسئله را ثابت ميكند. همانطور كه آمار قبلي نشان ميدهد، بازار مخابرات تركيه پيشروترين بخش از بازار ICT اين كشور است. اجراي سياست آزادسازي در بخش مخابرات از سال 2000، پايان بخشيدن به انحصار غولي همچون Turk Telekom در سال 2004، تعقيب سياستهاي ليبراليستي اتحاديه اروپا در حوزه اقتصاد و حمايت جدي از بخش خصوصي از جمله مهمترين عوامل رشد بازار مخابرات تركيه بهحساب ميآيد.
در چنين شرايطي ورود دو بازيگر جديد يعني Oger Telecom و Uodafone به حوزه مخابرات تركيه در سال 2005 اين بازار را گرمي بخشيد. در اين ميان Turkcell و Avea هم از سرمايهگذاريهاي 350 و 300 ميليون دلاري در بخش مخابرات در سال 2006 خبر دادند كه نويدبخش كاهش قيمت خدمات تلفن ثابت و همراه در اين كشور و بهبود كيفيت خدمات و زيرساختهاي شبكهاي است. اما كارشناسان از رشد 25 درصدي بازار IT تركيه در سال جاري خبر ميدهند. آنان معتقدند، اين رشد در سال 2009 به 13 درصد و در سال 2015 به 4 درصد كاهش مييابد كه حاصل بلوغ نسبي اين بازار است.
دولت تركيه از سال 2003 اجراي طرح بلندپروازانهاي را در حوزه IT آغاز كرده است كه از جمله آنها ميتوان به E-Transformation و پروژههاي متعدد دولت الكترونيكي اشاره كرد. در سال 2003 تنها حدود سه درصد از مردم تركيه از خدمات دولت الكترونيكي استفاده ميكردند، اما دولت اين كشور كه روياي پيوستن به اتحاديه اروپا را در سر دارد، چارهاي جز ارتقاي استانداردهاي ICT در اين كشور ندارد و بههمين علت مجبور است ميزان استفاده از خدمات دولت الكترونيكي در تركيه را به رقمي بين 10 تا 20 درصد برساند كه حداقل استاندارد قابل قبول از نظر كشورهاي اروپاي غربي است. ثبت خريد و فروش زمين، ارايه خدمات بهداشتي و درماني و بهخصوص سفارش دارو، پرداخت انواع ماليات و اجراي فرآيند اتوماسيون در اين زمينه از مهمترين اقدامات دولت تركيه در اين بخش است. همچنين قانون امضاي الكترونيكي از ژوئيه سال 2004 در تركيه به امضا درآمد و قانون جامع ارتباطات الكترونيكي اين كشور نيز زمينه را براي ارتقاي تجارت الكترونيكي در اين كشور فراهم آورد.
در پايان بد نيست به اين نكته هم اشاره كنيم كه دولت تركيه خود را تنها مويد و حامي شركتهاي ICT اين كشور و بهخصوص صاحبان مشاغل كوچك و متوسط ميداند و از هرگونه دخالت مستقيم در اين بازار خودداري ميكند. درحال حاضر حدود سه ميليون شركت كوچك و متوسط تجاري در تركيه وجود دارد كه 90 درصد آنها فاقد زيرساختهاي IT هستند، اما دولت تركيه بهدنبال تغيير اين وضعيت در پنج سال آينده است.
نگاهي به بازار ICT در تركيه
مترجم: ميثم لطفي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
كشور تركيه با جمعيتي حدود 73 ميليون نفر از جمله بازارهاي نوپا، ولي بهسرعت درحال گسترش ICT در سطح منطقه و حتي جهان بهحساب ميآيد. رشد بازار ICT تركيه از نيمه دوم دهه 90 ميلادي آغاز شد و عليرغم برخي فراز و نشيبها بهخصوص در اوايل قرن بيست و يكم بهطور مرتب ادامه يافته است. ارزش بازار ICT تركيه در سال 2005 به 7/17 ميليارد دلار رسيد. در اين ميان ارزش بازار مخابرات اين كشور در سال گذشته ميلادي 8/13 ميليارد دلار بود كه رقمي چشمگير بهحساب ميآيد. انتظار ميرود ارزش بازار مخابرات تركيه تا پايان سال جاري به بيش از 20 ميليارد دلار برسد.
برخلاف اين رشد مناسب، مسؤولان حوزه ICT در تركيه معتقدند بازار ICT اين كشور هنوز كوچك است. در سال گذشته نيمي از بازار IT تركيه مربوط به سختافزار، 33 درصد مربوط به خدمات و باقيمانده آن در حوزه نرمافزار بوده است. نكته قابل ذكر ديگر نرخ پايين مالكيت رايانه شخصي در تركيه است. در شرايطي كه 50 درصد از جمعيت تركيه زير 25 سال سن دارند، تنها حدود 10 درصد ساكنان اين كشور رايانه دارند. دولت تركيه كه افزايش ضريب مالكيت رايانههاي شخصي را از جمله عوامل كليدي براي گسترش ICT در اين كشور ميداند، پس از پايان بحران اقتصادي سال 2001 اين كشور برنامههاي مختلفي را به اجرا گذارده كه در نتيجه آن فروش رايانههاي روميزي از 344 هزار دستگاه در سال 2002 به يك ميليون و 30 هزار دستگاه در سال 2005 و فروش رايانههاي لپتاپ از 68 هزار واحد در سال 2002 به 570 هزار واحد در سال 2005 رسيده است.
البته در صورتي كه ارقام مربوط به فروش رايانههاي بينام و نشان را هم بهحساب آوريم، ميزان كل رايانههاي روميزي و لپتاپ بهفروش رفته در اين كشور از مرز 2/2 ميليون دستگاه فراتر ميرود. درحال حاضر هيچيك از قطعات اصلي رايانهها در كشور تركيه توليد نميشود و كارخانجات محلي تنها در زمينه مونتاژ رايانه فعال هستند. در اين شرايط افزايش صادرات نرمافزار مهمترين دغدغه تركها بهحساب ميآيد. با اين وجود سهم نرمافزار در بازار IT تركيه تنها 14 درصد است. نكته ديگر آنكه در سال 2000 تركيه 96 درصد نيازهاي خود در حوزه ICT را از راه واردات تامين ميكرد كه اين رقم در سال 2005 به 85 درصد كاهش يافته است.
بزرگترين بازيگران خارجي عرصه مخابرات در تركيه را اريكسون، زيمنس، آلكاتل و نورتل تشكيل ميدهند. در همين حال مايكروسافت، IBM، Logo، اوراكل، SUN و Likom بزرگترين صادركنندگان نرمافزار و Beko، Escort، Vestel، Pell، HP، AVea و Epson بزرگترين تامينكنندگان سختافزار در تركيه هستند. همچنين Turkcell، Telsim و TT&TIM (حاصل ادغام Aycell و Aria) سه اپراتور عمده تلفنهمراه در تركيه هستند.
چشمانداز آتي
بازار ICT تركيه بازاري جوان و نوپاست و تا رسيدن به بلوغ خود راه طولاني در پيش دارد. ضريب نفوذ 26 درصدي تلفن ثابت، 55 درصدي تلفنهمراه و 14 درصدي اينترنت اين مسئله را ثابت ميكند. همانطور كه آمار قبلي نشان ميدهد، بازار مخابرات تركيه پيشروترين بخش از بازار ICT اين كشور است. اجراي سياست آزادسازي در بخش مخابرات از سال 2000، پايان بخشيدن به انحصار غولي همچون Turk Telekom در سال 2004، تعقيب سياستهاي ليبراليستي اتحاديه اروپا در حوزه اقتصاد و حمايت جدي از بخش خصوصي از جمله مهمترين عوامل رشد بازار مخابرات تركيه بهحساب ميآيد.
در چنين شرايطي ورود دو بازيگر جديد يعني Oger Telecom و Uodafone به حوزه مخابرات تركيه در سال 2005 اين بازار را گرمي بخشيد. در اين ميان Turkcell و Avea هم از سرمايهگذاريهاي 350 و 300 ميليون دلاري در بخش مخابرات در سال 2006 خبر دادند كه نويدبخش كاهش قيمت خدمات تلفن ثابت و همراه در اين كشور و بهبود كيفيت خدمات و زيرساختهاي شبكهاي است. اما كارشناسان از رشد 25 درصدي بازار IT تركيه در سال جاري خبر ميدهند. آنان معتقدند، اين رشد در سال 2009 به 13 درصد و در سال 2015 به 4 درصد كاهش مييابد كه حاصل بلوغ نسبي اين بازار است.
دولت تركيه از سال 2003 اجراي طرح بلندپروازانهاي را در حوزه IT آغاز كرده است كه از جمله آنها ميتوان به E-Transformation و پروژههاي متعدد دولت الكترونيكي اشاره كرد. در سال 2003 تنها حدود سه درصد از مردم تركيه از خدمات دولت الكترونيكي استفاده ميكردند، اما دولت اين كشور كه روياي پيوستن به اتحاديه اروپا را در سر دارد، چارهاي جز ارتقاي استانداردهاي ICT در اين كشور ندارد و بههمين علت مجبور است ميزان استفاده از خدمات دولت الكترونيكي در تركيه را به رقمي بين 10 تا 20 درصد برساند كه حداقل استاندارد قابل قبول از نظر كشورهاي اروپاي غربي است. ثبت خريد و فروش زمين، ارايه خدمات بهداشتي و درماني و بهخصوص سفارش دارو، پرداخت انواع ماليات و اجراي فرآيند اتوماسيون در اين زمينه از مهمترين اقدامات دولت تركيه در اين بخش است. همچنين قانون امضاي الكترونيكي از ژوئيه سال 2004 در تركيه به امضا درآمد و قانون جامع ارتباطات الكترونيكي اين كشور نيز زمينه را براي ارتقاي تجارت الكترونيكي در اين كشور فراهم آورد.
در پايان بد نيست به اين نكته هم اشاره كنيم كه دولت تركيه خود را تنها مويد و حامي شركتهاي ICT اين كشور و بهخصوص صاحبان مشاغل كوچك و متوسط ميداند و از هرگونه دخالت مستقيم در اين بازار خودداري ميكند. درحال حاضر حدود سه ميليون شركت كوچك و متوسط تجاري در تركيه وجود دارد كه 90 درصد آنها فاقد زيرساختهاي IT هستند، اما دولت تركيه بهدنبال تغيير اين وضعيت در پنج سال آينده است.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
