پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۳۱
گارانتیهي اپوشالي با شرکتهای توخالی
آمنه موسوي - سرمايه - اتصالات، پارس ایراتل، تلکام، کامتل، مادیران و.... گارانتیهای شرکتهای صاحب نام صنعت تلفن همراه جهان در ایران هستند که با مراجعه به بازارهای عمده خرید و فروش گوشی در اقصی نقاط کشور با آنها مواجه میشوید. البته این گارانتیها تنها حجم کوچکی از بازار گوشیهای همراه را به خود اختصاص دادهاند و بخش عمده گارانتیهای این بازار توسط شرکتهای غیرمعتبری که هیچ الزامی برای توجه به حقوق مشتریان احساس نمیکنند، اشغال شده است. سیر صعودی واگذاری سیمکارتهای اپراتورهای مختلف طی سالهای اخیر سبب ورود گوشیهای مختلف از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور شده است که به دلیل افزایش غیرمترقبه تعرفه گوشی همراه از چهار درصد به 60 درصد حجم زیادی از این کالا به صورت غیرقانونی وارد ایران شد که همین موضوع نیز از دلایل اصلی قاچاق گوشی همراه و رشد قارچ گونه گارانتیهای غیرمعتبر شده است.
گارانتیهای بی اعتبار اصطلاح گارانتی که وام گرفته از واژه Guarantee است شامل تضمین و خدماتی میشود که به خریداران و متقاضیان کالاهای مختلف داده میشود. این واژه همراه با بسیاری از الفاظ و عبارات بیگانه به فرهنگ ایرانی وارد شده است اما هیچ گاه خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای ایرانی نتوانست اقدامات متعارف و جهانی این واژه را در سطح کشور پوشش دهد چرا که عرف رایج جهانی این است که اگر خریدار به دلایل قانع کنندهای امکان ارزیابی صحیح خرید خود را نداشته باشد و کالای خریداری شده نیز دارای نواقصی باشد، میتواند وجه پرداختی خود را دریافت کند یا تقاضای تعویض آن را داشته باشد، در صورتی که این موضوع هیچگاه جزء حقوق قانونی خریداران ایرانی به حساب نیامده است.
در ایران مانند بسیاری از مقولههای دیگر عکس این موضوع جاری است و شرکتهای واردکننده که عمدتاً مسوولیت تضمین کالاها را نیز برعهده دارند به عناوین مختلف از زیربار وظایف خود شانه خالی میکنند که این موضوع در بازار گوشی همراه کشور با ورود شرکتهای غیرمعتبر گارانتی کننده بیشتر به چشم میخورد. به نظر میرسد عدم ارائه خدمات مناسب از سوی گارانتیهای معتبر و به دنبال آن فاصله فاحشی که میان قیمت گوشیهای گارانتیهای معتبر با گارانتیهای شرکتهای غیرمعتبر وجود دارد از دلایل اصلی رویکرد مصرف کنندگان به گوشیهایی با ضمانت غیرمعتبر یا تقلبی باشد. زمانی که مصرف کننده نتواند خدمات مورد نیاز خود را از شرکتهای اصلی ضمانت کننده گوشی همراه به دست آورد مطمئناً تمایل چندانی نیز برای خرید از این شرکتها نخواهد داشت و سعی میکند تا کالای موردنظر خود را با قیمت کمتر از شرکتی دیگر حتی با گارانتی تقلبی تهیه کند.
عنوان گارانتی ویژگی خاصی برای هرکالای مصرفی ایجاد میکند حتی اگر این ویژگی پوچ و توخالی باشد. بر همین اساس قاچاقچیان سعی میکنند تا با ترفندهای مختلف اقدام به کسب گارانتی تقلبی یک شرکت خاص برای کالاهای خود کنند. در حال حاضر روی گوشیهای تلفن همراه کارتهای ضمانت شرکتهای غیرمعتبری چسبانده میشود که غالباً به غیر از نشانی یک تعمیرگاه گوشی، خدمات دیگری به خریداران ارائه نمیدهند و کارتهای ضمانتنامه این گوشیها نیز به بهایی حدود پنج هزار ریال بین فروشندگان گوشی داد و ستد میشود و بعد از چسباندن روی گوشیها به عنوان ضمانتنامه، قیمت گوشی را حداقل تا 100هزار ریال افزایش میدهد.
در همین زمینه شنیدن اظهارات افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان سیمکارت گوشی تلفن همراه نیز خالی از لطف نیست. وی با بیان اینکه در سالهای اخیر عدهای سودجو با فروش کارتهای گارانتی غیرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتی گوشیهای قاچاق کردهاند، تصریح میکند: «روند روبه افزایش ورود گوشیهای قاچاق موجب سرگردانی مردم شده است.» وی در گفتوگو با «سرمایه» خاطرنشان میکند: «با وجود تعرفه 25 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه هنوز واردکنندگان قانونی گوشی، توانایی رقابت با قاچاقچیان را ندارند.» لاریجانی میافزاید: «یکی از دلایل عدم واردات گوشی تلفن همراه به صورت انبوه، تعیین تکلیف برای تعرفه این کالاست اما ریشهکن کردن قاچاق کالا در این حوزه با تعرفه 25 درصدی نتیجهای در برندارد.»
وی ادامه میدهد: «البته انجمن فروشندگان سیمکارت گوشی تلفن همراه نیز به عنوان بخش خصوصی صاحب نظر در این موضوع گزارشهای خود را به مراجع ذی صلاح و نظارتی ارائه کرده است اما با این وجود هنوز بسیاری از این افراد سودجو بدون هیچ ترسی در بازار به صورت شفاف به کار خود ادامه میدهند.» رئیس انجمن فروشندگان سیمکارت گوشی تلفن همراه ورود برخی از گوشیهای بینام و نشان و فاقد هویت قانونی را یکی از معضلات بازار تلفن همراه کشور میداند و یادآور میشود: «باید هرچه سریع تر برای سامان دادن گوشیهای وارداتی به داخل کشور چاره اندیشی شود.» وی با عنوان این مطلب که در سال 86 بیش از 80 درصد از سهم بازار فروش گوشی متعلق به گوشیهای قاچاق بود می افزاید: «این امر باعث شد تا ضرر و زیان اصلی متوجه دولت و در نهایت مصرف کنندگان باشد.»
لاریجانی تصریح میکند: «در سال گذشته تعداد بسیار زیادی سیمکارت در سطح کشور توزیع شد و این در حالی است که تنها تعداد محدودی گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی وارد کشور شد و باقیمانده نیاز بازار گوشی همراه از طریق قاچاق وارد کشور شد.» وی در ادامه میافزاید: «یکی از علل عمده ضرری که به دولت و به تبع آن به مصرف کننده در این موضوع وارد شده است، بیثباتی و آشفتگی حاکم بر بازار بوده که آن هم ناشی از تصمیمات شتابزده و احساسی دستگاههای ذیربط رسمی است که تغییرات پی در پی تعرفه این کالای ارتباطی در کنار تصمیمات غیرکارشناسانه در نوسانات تعرفه، به آن دامن زده است.»
به دنبال متولی پاسخگو گارانتیهای تقلبی گوشیهای تلفن همراه با حضور شرکتهایی که هیچ توجهی به حقوق خریداران و مصرف کنندگان خود ندارند روز به روز در حال افزایش است و عمدتاً آدرسهای ارائه شده از این شرکتها که روی جعبههای گوشیها درج میشود نیز توخالی است به طوری که مشتریانی که برای دریافت خدمات پس از فروش به آدرسهای یادشده مراجعه میکنند در مییابند که شرکت گارانتی کننده مذکور هیچ گاه وجود خارجی نداشته است. شاید اگر نظارتی از سوی دستگاههای متعدد اجرایی بر روند عرضه گوشیهای همراه در بازار مصرف صورت میگرفت اندکی از هرج و مرج و آشفتگی این بازار کاسته میشد.
رمضانعلی صادقزاده رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم در گفتوگو با «سرمایه» ضمن «تایید لزوم نظارت جدی تر قوای سه گانه بر روند گوشیهای عرضه شده در بازار تصریح میکند که دلیل اصلی تقویت قاچاق گوشی و گارانتیهای تقلبی افزایش تعرفه 56 درصدی سال 85 دولت است. وی خاطرنشان میکند که دولت باید در سیاستگذاریهای خود به حمایت از مصرفکننده، تولید داخل، تنظیم بازار و افزایش درآمد خود توجه داشته باشد اما اجرای طرح افزایش تعرفه گوشی همراه تنها موجب افزایش درآمدزایی دولت و بالارفتن آمار قاچاق گوشی شد. رئیس سابق کمیته مخابرات مجلس معتقد است در صورتی که دولت بخواهد برای همیشه به غائله ورود گوشیهای قاچاق به کشور پایان دهد باید از تواناییها و مشارکت شرکتهای بنام و معتبر گارانتی گوشی همراه که عمدتاً نمایندگیهای کارخانجات جهانی تلفن همراه را دارا هستند، استفاده کند.
وی میافزاید: «مجلس هفتم در نشست مشترک خود با مسوولان مرتبط با حوزه واردات گوشی تلفن همراه بارها آمادگی خود را برای ساماندهی بازار این کالا و مبارزه با قاچاق آن عنوان کرده بود.» به نظر میرسد دغدغه مبارزه با قاچاق گوشی و حمایت از حقوق خریداران این کالای پرطرفدار تنها محدود به مجموعه مجلس و چند صنف کوچک و بزرگ باشد چراکه به رغم تعدد دستگاههای تصمیمگیر در زمینه نحوه ورود گوشی تلفن همراه به کشور در وزارتخانه هایی همچون بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ کدام حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگار «سرمایه» در رابطه با سازوکار مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و چندوچون برنامههای قوای مجریه و قضائیه به منظور برخورد با گارانتیهای تقلبی گوشی تلفن همراه نشدند.
حسین فرجی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در رابطه با سازوکار این وزارتخانه برای ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه تنها به ذکر این نکته اکتفا میکند: «وزارت بازرگانی از طریق نمایندگیهای کارخانجات گوشی اقدامات آنها را در بازار فروش کنترل میکند.» وی خاطرنشان میکند: «متولی نظارت بر قاچاق گوشی تلفن همراه نیز سازمان بازرسی کل کشور است.»
نعمتاللهی یکی از مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز با طفره رفتن از پاسخ به سوالات «سرمایه» در رابطه با چگونگی برخورد با پدیده قاچاق گوشی تلفن همراه، مسوولیت پاسخ به این سوال را برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان میکند: «کلاف سردرگم تضییع حقوق مصرف کنندگان ایرانی تا زمانی که تمامی دستگاههای ذیربط به وحدت نظری برای توجه به دغدغههای مردمی نرسند هیچگاه از هم باز نمیشود، حال این کلاف میتواند در رابطه با قاچاق گوشی تلفن همراه و ورود شرکتهای کلاهبردار گارانتی کننده باشد یا دیگر کالاهای موردنیاز مصرف کنندگان.
آمنه موسوي - سرمايه - اتصالات، پارس ایراتل، تلکام، کامتل، مادیران و.... گارانتیهای شرکتهای صاحب نام صنعت تلفن همراه جهان در ایران هستند که با مراجعه به بازارهای عمده خرید و فروش گوشی در اقصی نقاط کشور با آنها مواجه میشوید. البته این گارانتیها تنها حجم کوچکی از بازار گوشیهای همراه را به خود اختصاص دادهاند و بخش عمده گارانتیهای این بازار توسط شرکتهای غیرمعتبری که هیچ الزامی برای توجه به حقوق مشتریان احساس نمیکنند، اشغال شده است. سیر صعودی واگذاری سیمکارتهای اپراتورهای مختلف طی سالهای اخیر سبب ورود گوشیهای مختلف از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور شده است که به دلیل افزایش غیرمترقبه تعرفه گوشی همراه از چهار درصد به 60 درصد حجم زیادی از این کالا به صورت غیرقانونی وارد ایران شد که همین موضوع نیز از دلایل اصلی قاچاق گوشی همراه و رشد قارچ گونه گارانتیهای غیرمعتبر شده است.
گارانتیهای بی اعتبار اصطلاح گارانتی که وام گرفته از واژه Guarantee است شامل تضمین و خدماتی میشود که به خریداران و متقاضیان کالاهای مختلف داده میشود. این واژه همراه با بسیاری از الفاظ و عبارات بیگانه به فرهنگ ایرانی وارد شده است اما هیچ گاه خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای ایرانی نتوانست اقدامات متعارف و جهانی این واژه را در سطح کشور پوشش دهد چرا که عرف رایج جهانی این است که اگر خریدار به دلایل قانع کنندهای امکان ارزیابی صحیح خرید خود را نداشته باشد و کالای خریداری شده نیز دارای نواقصی باشد، میتواند وجه پرداختی خود را دریافت کند یا تقاضای تعویض آن را داشته باشد، در صورتی که این موضوع هیچگاه جزء حقوق قانونی خریداران ایرانی به حساب نیامده است.
در ایران مانند بسیاری از مقولههای دیگر عکس این موضوع جاری است و شرکتهای واردکننده که عمدتاً مسوولیت تضمین کالاها را نیز برعهده دارند به عناوین مختلف از زیربار وظایف خود شانه خالی میکنند که این موضوع در بازار گوشی همراه کشور با ورود شرکتهای غیرمعتبر گارانتی کننده بیشتر به چشم میخورد. به نظر میرسد عدم ارائه خدمات مناسب از سوی گارانتیهای معتبر و به دنبال آن فاصله فاحشی که میان قیمت گوشیهای گارانتیهای معتبر با گارانتیهای شرکتهای غیرمعتبر وجود دارد از دلایل اصلی رویکرد مصرف کنندگان به گوشیهایی با ضمانت غیرمعتبر یا تقلبی باشد. زمانی که مصرف کننده نتواند خدمات مورد نیاز خود را از شرکتهای اصلی ضمانت کننده گوشی همراه به دست آورد مطمئناً تمایل چندانی نیز برای خرید از این شرکتها نخواهد داشت و سعی میکند تا کالای موردنظر خود را با قیمت کمتر از شرکتی دیگر حتی با گارانتی تقلبی تهیه کند.
عنوان گارانتی ویژگی خاصی برای هرکالای مصرفی ایجاد میکند حتی اگر این ویژگی پوچ و توخالی باشد. بر همین اساس قاچاقچیان سعی میکنند تا با ترفندهای مختلف اقدام به کسب گارانتی تقلبی یک شرکت خاص برای کالاهای خود کنند. در حال حاضر روی گوشیهای تلفن همراه کارتهای ضمانت شرکتهای غیرمعتبری چسبانده میشود که غالباً به غیر از نشانی یک تعمیرگاه گوشی، خدمات دیگری به خریداران ارائه نمیدهند و کارتهای ضمانتنامه این گوشیها نیز به بهایی حدود پنج هزار ریال بین فروشندگان گوشی داد و ستد میشود و بعد از چسباندن روی گوشیها به عنوان ضمانتنامه، قیمت گوشی را حداقل تا 100هزار ریال افزایش میدهد.
در همین زمینه شنیدن اظهارات افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان سیمکارت گوشی تلفن همراه نیز خالی از لطف نیست. وی با بیان اینکه در سالهای اخیر عدهای سودجو با فروش کارتهای گارانتی غیرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتی گوشیهای قاچاق کردهاند، تصریح میکند: «روند روبه افزایش ورود گوشیهای قاچاق موجب سرگردانی مردم شده است.» وی در گفتوگو با «سرمایه» خاطرنشان میکند: «با وجود تعرفه 25 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه هنوز واردکنندگان قانونی گوشی، توانایی رقابت با قاچاقچیان را ندارند.» لاریجانی میافزاید: «یکی از دلایل عدم واردات گوشی تلفن همراه به صورت انبوه، تعیین تکلیف برای تعرفه این کالاست اما ریشهکن کردن قاچاق کالا در این حوزه با تعرفه 25 درصدی نتیجهای در برندارد.»
وی ادامه میدهد: «البته انجمن فروشندگان سیمکارت گوشی تلفن همراه نیز به عنوان بخش خصوصی صاحب نظر در این موضوع گزارشهای خود را به مراجع ذی صلاح و نظارتی ارائه کرده است اما با این وجود هنوز بسیاری از این افراد سودجو بدون هیچ ترسی در بازار به صورت شفاف به کار خود ادامه میدهند.» رئیس انجمن فروشندگان سیمکارت گوشی تلفن همراه ورود برخی از گوشیهای بینام و نشان و فاقد هویت قانونی را یکی از معضلات بازار تلفن همراه کشور میداند و یادآور میشود: «باید هرچه سریع تر برای سامان دادن گوشیهای وارداتی به داخل کشور چاره اندیشی شود.» وی با عنوان این مطلب که در سال 86 بیش از 80 درصد از سهم بازار فروش گوشی متعلق به گوشیهای قاچاق بود می افزاید: «این امر باعث شد تا ضرر و زیان اصلی متوجه دولت و در نهایت مصرف کنندگان باشد.»
لاریجانی تصریح میکند: «در سال گذشته تعداد بسیار زیادی سیمکارت در سطح کشور توزیع شد و این در حالی است که تنها تعداد محدودی گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی وارد کشور شد و باقیمانده نیاز بازار گوشی همراه از طریق قاچاق وارد کشور شد.» وی در ادامه میافزاید: «یکی از علل عمده ضرری که به دولت و به تبع آن به مصرف کننده در این موضوع وارد شده است، بیثباتی و آشفتگی حاکم بر بازار بوده که آن هم ناشی از تصمیمات شتابزده و احساسی دستگاههای ذیربط رسمی است که تغییرات پی در پی تعرفه این کالای ارتباطی در کنار تصمیمات غیرکارشناسانه در نوسانات تعرفه، به آن دامن زده است.»
به دنبال متولی پاسخگو گارانتیهای تقلبی گوشیهای تلفن همراه با حضور شرکتهایی که هیچ توجهی به حقوق خریداران و مصرف کنندگان خود ندارند روز به روز در حال افزایش است و عمدتاً آدرسهای ارائه شده از این شرکتها که روی جعبههای گوشیها درج میشود نیز توخالی است به طوری که مشتریانی که برای دریافت خدمات پس از فروش به آدرسهای یادشده مراجعه میکنند در مییابند که شرکت گارانتی کننده مذکور هیچ گاه وجود خارجی نداشته است. شاید اگر نظارتی از سوی دستگاههای متعدد اجرایی بر روند عرضه گوشیهای همراه در بازار مصرف صورت میگرفت اندکی از هرج و مرج و آشفتگی این بازار کاسته میشد.
رمضانعلی صادقزاده رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم در گفتوگو با «سرمایه» ضمن «تایید لزوم نظارت جدی تر قوای سه گانه بر روند گوشیهای عرضه شده در بازار تصریح میکند که دلیل اصلی تقویت قاچاق گوشی و گارانتیهای تقلبی افزایش تعرفه 56 درصدی سال 85 دولت است. وی خاطرنشان میکند که دولت باید در سیاستگذاریهای خود به حمایت از مصرفکننده، تولید داخل، تنظیم بازار و افزایش درآمد خود توجه داشته باشد اما اجرای طرح افزایش تعرفه گوشی همراه تنها موجب افزایش درآمدزایی دولت و بالارفتن آمار قاچاق گوشی شد. رئیس سابق کمیته مخابرات مجلس معتقد است در صورتی که دولت بخواهد برای همیشه به غائله ورود گوشیهای قاچاق به کشور پایان دهد باید از تواناییها و مشارکت شرکتهای بنام و معتبر گارانتی گوشی همراه که عمدتاً نمایندگیهای کارخانجات جهانی تلفن همراه را دارا هستند، استفاده کند.
وی میافزاید: «مجلس هفتم در نشست مشترک خود با مسوولان مرتبط با حوزه واردات گوشی تلفن همراه بارها آمادگی خود را برای ساماندهی بازار این کالا و مبارزه با قاچاق آن عنوان کرده بود.» به نظر میرسد دغدغه مبارزه با قاچاق گوشی و حمایت از حقوق خریداران این کالای پرطرفدار تنها محدود به مجموعه مجلس و چند صنف کوچک و بزرگ باشد چراکه به رغم تعدد دستگاههای تصمیمگیر در زمینه نحوه ورود گوشی تلفن همراه به کشور در وزارتخانه هایی همچون بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ کدام حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگار «سرمایه» در رابطه با سازوکار مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و چندوچون برنامههای قوای مجریه و قضائیه به منظور برخورد با گارانتیهای تقلبی گوشی تلفن همراه نشدند.
حسین فرجی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در رابطه با سازوکار این وزارتخانه برای ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه تنها به ذکر این نکته اکتفا میکند: «وزارت بازرگانی از طریق نمایندگیهای کارخانجات گوشی اقدامات آنها را در بازار فروش کنترل میکند.» وی خاطرنشان میکند: «متولی نظارت بر قاچاق گوشی تلفن همراه نیز سازمان بازرسی کل کشور است.»
نعمتاللهی یکی از مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز با طفره رفتن از پاسخ به سوالات «سرمایه» در رابطه با چگونگی برخورد با پدیده قاچاق گوشی تلفن همراه، مسوولیت پاسخ به این سوال را برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان میکند: «کلاف سردرگم تضییع حقوق مصرف کنندگان ایرانی تا زمانی که تمامی دستگاههای ذیربط به وحدت نظری برای توجه به دغدغههای مردمی نرسند هیچگاه از هم باز نمیشود، حال این کلاف میتواند در رابطه با قاچاق گوشی تلفن همراه و ورود شرکتهای کلاهبردار گارانتی کننده باشد یا دیگر کالاهای موردنیاز مصرف کنندگان.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
