کد مطلب: 5499
Share/Save/Bookmark
IDC ايراني
 
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۱۸
 
IDC ايراني
علي مولوي - ماهنامه دنياي كامپيوتر و ارتباطات
سال‌هاي ابتدايي دهه 80 شمسي بي‌شك در تاريخ حوزه IT ثبت خواهد شد. گسترش يكباره كاربران اينترنتي، معرفي وبلاگ‌ها و استقبال شديد از آن در ايران تصويب بودجه تكفا و جا افتادن فرهنگ سايت‌هاي اينترنتي براي شركت‌ها اتفاقاتي بود كه همه در اين سال‌ها شدت گرفت.
همزمان من اولين كار دوران دانشجويي را با فروش هاست و پشتيباني شروع كردم. از آن زمان نكته‌اي در ذهنم شكل گرفت كه چرا براي خدمات هاستينگ بايد از شركت‌هاي خارجي استفاده كنيم؟ چرا اين امكان در ايران فراهم نيست كه سرور‌هاي هاستينگ از شبكه داخلي كشور استفاده كند؟

بعد از بررسي فراوان به اين نتيجه رسيدم كه هيچ يك از سازمان‌هاي دولتي، برنامه‌اي در اين زمينه ندارند. پس از 4 ماه تحقيق جزوه‌اي با عنوان طرح راه‌اندازي IDC در ايران را آماده كردم و با توجه به بودجه عظيمي كه در اختيار شوراي عالي اطلاع‌رساني آن زمان قرار گرفته بود، طرح را با شماره 110216 به عنوان ايده ثبت كردم و منتظر شدم تا نتيجه اين طرح اعلام شود.
پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان و گذشت 6 ماه اين طرح از نظر كارشناسان اين شورا «بدون توجيه فني» اعلام شد و پيگيري‌هاي بعدي نيز نتيجه‌اي در بر نداشت.

دو سال بعد، شرايط اعطاي پروانه IDC از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام شد و سه شركت پارس آنلاين، داده‌پردازي و فن‌آوا براي راه‌اندازي IDC ها با سيستم قرعه‌كشي انتخاب شدند كه از اين ميان دو IDC در مرحله سرويس دهي به كاربران هستند. اين نوشتار به بررسي بازار هدف IDC ها در ايران و بررسي شرايط موجود و آينده مي‌پردازد.

IDC ايراني، ضرورتي انكار ناشدني
با توجه به اهميت IDC راه‌اندازي‌هاي داخلي از لحاظ فني و اقتصادي و سودي كه راه‌اندازي آن به كشور مي‌رساند، كمتر كسي است كه با راه‌اندازي IDC ايراني مخالفت داشته باشد. با راه‌اندازي IDC ايراني مي‌توان در مصرف پهناي باند كشور تا حد زيادي صرفه‌جويي كرد، چرا كه مي‌توان ترافيك مربوط به سايت‌هاي ايراني را به داخل كشور منتقل كرد و بدين ترتيب ترافيك gateway‌هاي اصلي شركت فناوري ارتباطات به ميزان گسترده‌اي كاهش پيدا خواهد كرد.

از طرف ديگر با توجه به غيرقابل اطمينان بودن لينك‌هاي ارتباطي ايران به اينترنت مي‌توان مطمئن شد كه حداقل در زمان قطعي گسترده اين لينك‌هاي ارتباطي، برخي سايت‌هاي ايراني براي كاربران قابل دسترس خواهد بود.

امنيت سرور‌هاي ايراني نكته قابل توجه بعدي است كه با توجه به تحريم ايران و مشكلاتي كه به تبع آن پيش آمده است، ضرورت وجود IDC ايراني را بيش از پيش مشخص مي‌سازد.
راه‌اندازي سرويس‌هاي آنلاين منطبق با طرح دولت الكترونيك، مخصوصا برخي سازمان‌ها مانند بانك‌ها و سازمان‌هايي كه به نوعي اطلاعات شخصي افراد در آنها قرار دارد، ضرورت اين راه‌اندازي اين IDC را كاملا مشخص مي‌سازد.

از نظر اقتصادي نيز با توجه به استفاده بيش از 90 درصد شركت‌هاي هاستينگ از خدمات خارجي كه باعث خروج ارز از كشور مي‌شود، استفاده از IDC‌هاي داخلي به نفع اقتصاد كشور است. نكته مهم د يگر، بي‌استفاده ماندن بيش از 75 درصد پهناي باند Send از سمت gateway‌هاي اصلي كشور است.

در حال حاضر ايران با پهناي باندي حدود 2000 mbps به اينترنت به صورت متقارن متصل است كه از اين ميان در بهترين حالت تنها 500 mbps از پهناي باند send كشور مصرف مي‌شود و بقيه ظرفيت خالي است. در صورت راه‌اندازي IDC‌هاي داخلي و سرويس دهي اين IDC ها به كشور‌هاي خارجي اين پهناي باند بلااستفاده مصرف خواهد شد.
اين پهناي باند توانايي سرويس دهي سطح A به حدود 400 سرور متعلق به كشور‌هاي خارجي را داراست كه مي‌توان با آن حداقل ماهانه 20 هزار دلار درآمد كسب كرد.

از سوي ديگر، راه‌اندازي IDC داخلي امكان ارائه سرويس‌هاي مختلف مانند VOD را به شركت‌ها و كاربران مي‌دهد. علاوه بر اين، با توجه به وجود نيروي متخصص در ايران، بازار كار خوبي براي اجاره سرور، نگهداري و پشتيباني سرور به وجود مي‌آيد، اما متاسفانه با گذشت دو سال از اعطاي مجوز به IDC‌هاي ايراني، هنوز هيچيك در مرحله سرويس‌دهي حرفه‌اي قرار ندارند و دو شركتي كه اقدام به راه‌اندازي پايلوت IDC كرده‌اند، هنوز طرح اصلي IDC خود را راه‌اندازي نكرده اند.

دلائل عدم موفقيت آنها در چند نكته خلاصه مي‌شود كه به آنها مي‌پردازم:

ناهماهنگي‌هاي مربوط به وزارت ارتباطات
طبق شرايط پروانه مي‌بايست پس از راه‌اندازي طرح پايلوت از طرف شركت‌هاي داراي پروانه، وزارت ارتباطات مي‌بايست به مدت دوسال پهناي باند رايگان در اختيار IDC ها قرار گيرد.
پس از كش و قوس‌هاي فراوان، تاكنون دو شركت وام خود را دريافت كرده‌اند، اما استفاده از پهناي باند رايگان هنوز در ابهام قرار دارد. درحالي كه استفاده از پهناي باند رايگان در شرايط پروانه IDC ها قرار داشت، مدير عامل شركت مخابرات ايران، اين موضوع را منتفي كرد و پهناي باند را جزو بيت‌المال دانست و اعلام كرد كه استفاده از پهناي باند رايگان منوط به اجازه مجلس است!

شايان ذكر است كه بنا به دستور وزير ارتباطات، تا كنون دانشگاه‌هاي كشور را به صورت رايگان به اينترنت متصل شده‌اند و اتصال رايگان بيمارستان‌ها و مساجد را نيز در برنامه‌هاي اصلي وزارت قرار دارد! حال چگونه است كه پهناي باند رايگان در اختيار مصرف‌كنندگان خاص قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر استفاده آن براي IDC ها كه به نوعي توليدكننده محسوب مي‌شوند، استفاده غيرمحاز از بيت‌المال محسوب مي‌شود، موضوعي است كه بهتر است مديران شركت مخابرات به آن پاسخ دهند.

مهم‌ترين نكته در راه‌اندازي IDC‌هاي استاندارد، در اختيار داشتن پهناي باند بالا براي ارتباط با اينترنت مي‌باشد. در حال حاضر IDC‌هايي با پهناي باند كمتر از 1 Gbps بي معني است. در حاليكه هزينه خريداري چنين پهناي باندي از شركت فناوري اطلاعات ماهانه بيش از 1 ميليارد تومان بودجه نياز دارد كه براي IDC ها كاملا غيراقتصادي است.

حتي اجاره 155Mbps در ماه كه حدود 155 ميليون تومان است را در نظر بگيريم، در صورتي كه نياز هر سرور را به طور متوسط 1000GBps در ماه بگيريم، اين پهناي باند قابليت سرويس‌دهي به حدود 100 سرور را خواهد داشت كه تنها هزينه پهناي باند هر سرور ماهانه حدود 5/1 ميليون تومان خواهد شد و به نسبت قيمت 40 تا 50 دلاري هزينه پهناي باند سرور‌هاي خارجي، غير اقتصادي است.
در حالي كه اگر شركت فناوري اطلاعات پهناي باند مورد نياز سرور‌هاي داخلي را به صورت رايگان يا حتي با قيمت معقولانه‌تري دريافت كند، مطمئنا به ميزاني كه پهناي باند در اختيار IDC ها قرار خواهد داد، از ترافيك Gateway ‌هاي اين شركت كاسته مي‌شود و عملا نيازي به پرداخت هزينه براي برقراري اتصال به اينترنت به شركت‌هاي خارجي نظير flag يا falcon نخواهد بود!

استقبال كم از سرويس‌هاي IDC‌هاي ايراني
براي ايجاد IDC نياز به دو ساختار مهم است. ايجاد بناي مناسب و همچنين تهيه پهناي باند لازم براي سرويس‌دهي به سرورها.
مورد اول به طور كامل مربوط به شركت‌هاي داراي پروانه است و مورد دوم كاملا در اختيار شركت فناوري اطلاعات است.
همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد در مقياس جهاني ، بسته به نوع سرور بين 25 تا 50 درصد هزينه اجاره سرور به هزينه پهناي باند مربوط مي‌شود. اما اين موضوع در ايران با توجه به گران بودن پهناي باند به شكل ديگري است. همانطور كه اشاره شد، براي ايجاد پهناي باند پايه مورد نياز براي سرويسدهي، هزينه‌اي حدود 5/1 ميليون تومان در ماه مورد نياز است كه به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد و به اين ترتيب مطمئنا هيچ يك از شركت‌هاي هاستينگ رغبتي براي استفاده از سرور‌هاي داخلي ندارند.

در حال حاضر با توجه به محدوديت‌هاي موجود در پهناي باند IDCها، سرور‌هاي با قيمت استاندارد را مي‌توان با يك دهم پهناي باند سرور‌هاي خارجي تهيه كرد كه مطمئنا در بازار تجاري حرفي براي گفتن ندارند. تا زماني كه قيمت سرور‌هاي داخلي يه قيمت‌هاي جهاني نزديك نشوند، نبايد اين انتظار را داشت كه شركت‌هاي هاسينگ از سرور‌هاي داخلي استفاده كنند.

همانطور كه گفته شد دليل اصلي تفاوت قيمت، فروش پهناي باند به 10 برابر قيمت متوسط جهاني است. با اين وضعيت شركت‌هاي IDC تنها مي‌بايست اميد به فروش به سازمان‌هاي دولتي را داشته باشند.

نكته ديگري كه در اين ميان مي‌توان به آن اشاره كرد، عدم توجه IDC‌هاي داخلي به شرايط بازار ايران است. در حال حاضر IDC‌هاي ايراني به فروش هاست مشغول شده‌اند و تلاش خود را در اين جهت معطوف كرده‌اند. در صورتي كه به نظر نگارنده، استفاده از سازوكار‌هاي موجود در بازار و فروش خدمات به شركت‌هاي هاستينگ امكان فروش بيشتر را براي آنها به ارمغان مي‌آورد، چرا كه در اين صورت امكان استفاده از شبكه فروش شركت‌هاي هاستينگ براي IDC ها فراهم مي‌شود.

IDCها و طرح‌هاي ملي
يكي از پرسروصداترين طرح‌هاي وزارت ارتباطات، طرح موسوم به «اينترنت ملي» است. يكي از مهم‌ترين ابعاد اين طرح، راه‌اندازي IDC‌هاي استاني است كه طبق خبرها تاكنون IDC اصفهان راه‌اندازي شده و در مرحله بعد،IDC مربوط به مشهد نيز به زودي راه‌اندازي مي‌شود.

در رابطه با اين طرح چندين نكته اساسي مطرح مي‌شود:
در حال حاضر حدود 100 تا 120 هزار سايت ايراني در اينترنت وجود دارند و تخمين زده مي‌شود كه بازار هاستينگ ايران، بين 400 تا 500 سرور اختصاصي در حال حاضر نياز داشته باشد. در بهترين حالت و در صورت آنلاين شدن تمامي واحد‌هاي صنفي كشور، رقم سايت‌هاي ايراني به حداكثر 2 ميليون سايت خواهد رسيد كه بين 2000 تا 3000 سرور براي سرويس‌دهي به اين سايت‌ها نياز است.

يك IDC متوسط در دنيا بين 5 تا 10 هزار سرور را سرويس‌دهي مي‌كند. حال با وجود دو شركت فعال در اين زمينه و در نظر گرفتن صادرات احتمالي، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عملا اين دو شركت نياز 5 ساله آينده ايران را تامين خواهند كرد و راه‌اندازي IDC‌هاي استاني اسراف بيت‌المال است.

نكته ديگري كه معمولا مديران بلندپايه وزارت ارتباطات در رابطه با راه‌اندازي IDC‌هاي استاني به آن اشاره مي‌كنند، بالا بردن سرعت دسترسي به اطلاعات در استان‌هاست. در صورتي كه فرضا يك IDC در تهران قرار داشته باشد و كاربري از جزيره خارك قصد بازديد از يك سايت در IDC تهراني را داشته باشد، ميزان زمان تلف شده در مقايسه با IDC در بندعباس به قدري ناچيز است كه در محاسبات وارد نمي‌شود!

موضوع ديگر اينكه طرح‌هايي كه از آن به عنوان IDC استاني نام برده مي‌شود، عملا با توجه به استاندارها، در اندازه IDC نيستند و بهتر است آنها را server room تعريف كنيم.
از همه مهم‌تر، با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44، هزينه‌هاي گزاف دولت در اين زمينه، پرسش‌ برانگيز است و ديگر اين كه آيا براي پهناي باند اختصاص داده شده به اين IDCها نيز هزينه دريافت مي‌شود يا خير؟ آيا اين پهناي باند به صورت رايگان در اختيار شركت‌هاي مخابرات استاني قرار گرفته است؟ به هرشكل پاسخ به اين سوالات ابهامات زيادي را در رابطه به خصوصي‌سازي در وزارت ارتباطات و همچنين طرح‌هاي پروژه اينترنت ملي را رفع خواهد كرد.

نتيجه‌گيري
با توجه به اين مطالب، مشخص مي‌شود در صورتي كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قصد انتقال سايت‌هاي ايراني به داخلي كشور را دارد از شركت‌هاي داخلي حمايت كند. در اختيار گذاشتن پهناي باند رايگان يا با قيمت عادلانه، نكته‌اي است كه مي‌تواند صنعت IDC در ايران را دگرگون كند.

در اين ميان مي‌توان به شركت فناوري اطلاعات پيشنهاد كرد كه ديدي كه نسبت به شركت‌هاي خارجي عرضه كننده پهناي باند در اين شركت وجود دارد، نسبت به IDC‌هاي داخلي به وجود آيد و اين شركت‌ها را نه مانند ISPها و ICPها كه به عنوان مصرف‌كننده پهناي باند ببيند، بلكه مي‌بايست اين شركت‌ها را به عنوان توليدكنندگان پهناي باند در نظر گيرد.

نكته ديگر، با توجه به بلااستفاده بودن پهناي باند send كشور، هزينه پهناي باند اين شركت‌ها را با تفضيل پهناي باند دريافتي به نسبت پهناي باند ارسالي در نظر گرفت. همانطور كه گفته شد، IDCها از پهناي Send استفاده مي‌كنند و نسبت اين استفاده بيش از 100 به يك به نسبت پهناي باند recieve خواهد بود. به اين شكل مي‌توان پهناي باند مصرفي اين شركت‌ها را تامين كرد و در صورت تخلف آنها، هزينه آن را دريافت كرد.

شايد در صورت اجراي اين تمهيدات، در سال‌هاي آينده ايران نيز به يكي از تامين‌كنندگان اصلي پهناي باند در منطقه تبديل شود، چرا كه در صورت وجود IDC‌هاي قدرتمند در ايران و وجود سرور‌هاي وب، كشور‌هاي منطقه مجبور به برقراري ارتباط اينترنتي به ايران خواهند بود و بدين ترتيب علاوه بر منافع اقتصادي، ايران به هاب ديتا در منطقه نيز تبديل خواهد شد.
به اميد روزي كه با درايت مديران ايراني، شاهد درخشش كشور عزيزمان به عنوان قطب IT منطقه باشيم.