كمفروشي اينترنت به لغو پروانه شركتها منجر ميشود
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۵۴
لطفالله سبوحي در گفتوگو با فارس اظهار داشت: طبق اساسنامه سازمان تنظيم مقررات، تبعات نظارت از سوي اين سازمان برخورد را نيز شامل ميشود. وي تاكيد كرد: جريمه، تعليق و حتي لغو پروانه فعاليت شركتهاي متخلف از جمله شركتهاي ارائه دهنده اينترنت از جمله موارد برخورد قانوني با متخلفان است.
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: يكي از دلايل وضع تعرفه بر روي پهناي باند وسيع و الزام شركتها مبني بر ارائه نرمافزار تشخيص پهناي باند از جمله تصميمات سازمان مقررات براي نظارت بيشتر بر روي شركتهاي ارائه دهنده اينترنت است.
وي با بيان اينكه تاكنون سازمان مقررات براي كمك به بخش خصوصي و رشد اين بخش در حوزه خدمات اينترنت رويكرد حمايتي داشته است، تصريح كرد: براي حفظ حقوق مصرفكنندگان سازمان مقررات با جديت و قاطعيت بيشتري با متخلفان و كم فروشان پهناي باند برخورد قانوني خواهد كرد.
وي همچنين از ارائه سرويس MMS ايرانسل تا آبانماه سال جاري خبر داد. سبوحي اظهار داشت: سازمان مقررات تا چند روز آينده مجوز ارائه مجدد سرويس MMS را پس از هماهنگي با دستگاههاي ذيربط به اپراتور دوم ارائه ميكند. وي گفت: قطعا تا سه هفته ديگر اين سرويس اپراتور دوم فعال ميشود. سبوحي در خصوص سرويس MMS همراه اول نيز اظهارداشت: اپراتور اول هنوز به طور كتبي در اين باره اعلام آمادگي نكرده است.