دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۰۲:۴۰
شارع 1 و 2 چه شدند
علي شميراني - روز گذشته مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت (وابسته به وزارت ارتباطات) اعلام كرد كه شوراي عالي اقتصاد با تخصيص 300 ميليارد ريال براي فاز يك ايجاد مركز داده (IDC) موافقت كرده است. مراكز داده اينترنت در واقع به مراكزي گفته ميشود كه از لحاظ امنيت اطلاعات كشور در فضاي مجازي اهميت بالايي داشته و در واقع با ايجاد چنين مركزي ديگر اطلاعات سايتهاي دولتي و خصوصي روي كامپيوترهاي به طور عمده آمريكايي، كانادايي و... نگهداري نميشود و به عبارت ديگر اطلاعات كشور دست خارجيها قرار نميگيرد.
از طرفي ايجاد مركز داده ملي يك اهميت ديگر نيز دارد و به اين ترتيب احتمال بلوكه شدن اطلاعات مجازي كشور و عدم دسترسي به آن از داخل نيز از بين ميرود كمااينكه مراكز داده خارجي به ويژه آمريكايي در اين خصوص مسبوق به سابقه هستند و در سالهاي گذشته به دفعات و به طور ناگهاني اقدام به مسدودسازي عمده سايتهاي دولتي و خصوصي كردهاند.
اگرچه اهميت ايجاد مركز داده ملي تنها محدود به موارد يادشده نشده و مسايل اقتصادي، ترافيك بينالمللي اينترنت و... را نيز در برميگيرد اما واقعيت اين است كه از سالها قبل، ضرورت ايجاد مراكزي از اين دست در كشور حس شده و در اين راستا به سه شركت خصوصي نيز مجوز ايجاد IDC داده شد. اگرچه هيچگاه وضعيت عملكرد IDCهاي خصوصي از سوي نهاد صادركننده مجوز يعني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي روشن نشد و هنوز هم مشخص نيست اين سه IDC خصوصي (كه گفته ميشد يك ميليارد تومان نيز وام از اين بابت دريافت كردند) اقدام به دادن سرويس مطلوب و عمومي كردند يا نه؟
گذشته از اين سه IDC، مراكز دولتي ديگري نيز وارد اين حوزه شدند كه از آن جمله ميتوان به وزارت آموزشوپرورش، سازمان صداوسيما و... اشاره كرد. اگرچه وضع سرويسدهي اين نهادهاي دولتي و بودجهاي هم كه صرف اين امور شد، روشن نيست اما به نظر ميرسد سازمان صداوسيما وضع مطلوبتري در اين حوزه دارد.
اما از تمام اين IDCها كه بگذريم به مقدمه اين متن يعني تخصيص 300 ميليارد ريال براي فاز يك IDC ملي از سوي شوراي عالي اقتصاد و اجراي آن توسط شركت ارتباطات زيرساخت بازميگرديم.
همانطور كه در متن خبر يادشده نيز اشاره شده اين پروژه ظاهرا از دستور كار شركت فناوري اطلاعات خارج و به عهده شركت ارتباطات زيرساخت گذاشته شده است. (هر دو شركت نيز زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محسوب ميشوند.)
نكتهاي كه درخصوص خبر فاز يك ايجاد اين مركز وجود دارد، اين است كه شركت فناوري اطلاعات پيش از اين، اجراي دو پروژه موسوم به شارع يك و بعد از آن شارع دو را در كارنامه خود داشته است. اين در حالي است كه درخصوص طرح شارع يك و دو گذشته از هزينه انجام شده براي آنها، دستاورد روشني ارايه نشده است.
بنابراين در حالي كه خروجي دو طرح يادشده روشن نيست، خبر ميرسد كه 300 ميليارد ريال ديگر براي ايجاد مركز داده (آن هم براي فاز يك) اختصاص داده شد. زماني كه صحبت از اين عدد آن هم براي فاز «يك» طرحي ميشود، ميتوان حدس زد كه اجراي طرح يادشده به زمان و بودجهاي متناوب نياز خواهد داشت.
اينكه طرح مركز داده ملي آيا طرحي جديد در حوزه ICT كشور محسوب ميشد، اينكه ارتباط طرح يادشده با پروژه شارع يك و دو چيست، اينكه مركز يادشده اصولا چه تفاوتي با دو طرح شارع و ساير طرحهايي از اين دست دارد، اينكه كل بودجه و زمان اجراي طرح مركز داده ملي در نهايت چقدر خواهد بود و چند مورد ديگر همه از جمله پرسشهايي هستند كه پاسخي براي آنها ذكر نشده و طبعا اين نگراني را ايجاد ميكنند كه طرح يادشده نيز با سرنوشت طرحهاي مشابه مواجه نشود.