مهران خوانساري ابيانه رييس كميسيون نرمافزار سازمان نظام صنفي رايانهيي تهران در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: نياز واقعي در سازمانهاي دولتي يا موسساتي كه هدف اصلي آنها انتفاع مالي نيست، يعني اينكه نرمافزار يكي از مولفههاي اصلي كاري باشد و سفارش دهنده بدون آن نتواند خدمات خود را ارائه دهد؛ نياز واقعي شركتها و بنگاههاي تجاري بر اين اساس است كه سرمايهگذاري روي نرمافزار تاثير مستقيم در سودآوري داشته باشد.
خوانساري درباره اينكه چند درصد از نرمافزارهاي كشور در حوزه ICT وارداتي و چند درصد آن توليد داخل است گفت: اين رقم در حوزههاي مختلف متفاوت است، به گونهاي كه در حوزه نرمافزارهاي سيستمي، مانند سيستمعامل و ابزارهاي برنامهنويسي، عمده نرمافزارهاي مورد استفاده خارجي هستند و تعداد انگشتشماري از نرمافزارهاي سيستمي در زمينههاي سيستمهاي امنيتي و ويروسيابي، سيستم عامل لينوكس و مديريت دانش توليدات داخلي هستند.
وي افزود: در زمينه نرمافزارهاي كاربردي، از نظر تعداد غالب نرمافزارهاي اين حوزه را توليدات داخل تشكيل ميدهند اما از نظر ريالي شايد بتوان گفت كه ارزش بازار تا حدي به صورت مساوي بين توليدات داخلي و خارجي تقسيم شده است. رييس كميسيون نرمافزار سازمان نظام صنفي رايانهيي تهران درباره علت اين امر گفت: علت اين امر خريدهاي خارجي با قيمتهاي سنگيني در زمينههاي برنامهريزي منابع سازماني (ERP) و كاربردهاي سازمانهاي بزرگ دولتي در حوزههاي بانكي، نفت، گاز و انرژي، مخابراتي، امور مالياتي و ساير زمينههاست.
خوانساري درباره حوزه خدمات نرمافزاري افزود: در حوزه خدمات نرمافزاري نيز وضعيت مشابه نرمافزارهاي كاربردي است و اگر چه تعداد خدمات نرمافزاري شركتهاي داخلي به مراتب بالاتر است اما چه بسا ارزش ريالي خدمات نرمافزاري كه سالانه از خارج كشور خريداري ميشود، سهم بيشتري از خريد داخل را به خود اختصاص ميدهد.
وي درباره ارزيابي كيفيت نرمافزارهاي توليد داخل كشور تصريح كرد: كيفيت نرمافزارهاي توليد داخل از اصولي مانند عرضه، تقاضا و شرايط رقابتي پيروي كرده و از طرف ديگر قوانين حقوق مالكيت معنوي و بازگشت سرمايه بر آن تاثير گذار است.
رييس كميسيون نرمافزار سازمان نظام صنفي رايانهيي تهران افزود: در مواردي كه كاربرد جدي وجود دارد مانند نرمافزارهاي بانكي كه بايد در لحظه خدمات ارائه شود و گزاف نيست اگر بگوييم بدون نرمافزار امكان ارائه عمليات بانكي وجود ندارد، كيفيت نرمافزارهاي توليدي بسيار بالاست.
او ادامه داد: اما متاسفانه در برخي موارد توليدكنندگان مايلند به هر ترتيب سفارش كار يا پروژه را دريافت كنند و با پذيرش شرايط غيرواقعي فني و ريالي مطرح شده از طرف كارفرمايان و يا بر اساس رقابتهاي نادرست، اجرا و تحويل صحيح كار كه بخش مهمي از آن كيفيت است را دچار خدشه مي كنند.
خوانساري با خاطر نشان كردن تجربيات ناخوشايند فراوان در گذشته افزود: اين تجربيات باعث شده كه كارفرمايان و پيمانكاران در تعريف و اجراي پروژهها دقت فراوان داشته باشند به طوري كه نظام مهندسي و استانداردهاي توليد نرمافزار (نماتن) از مجموعه فعاليتهايي بود كه انجمن شركتهاي انفورماتيك ايران و سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور براي جبران اين كمبود انجام دادند.
رييس كميسيون نرمافزار سازمان نظام صنفي رايانهيي تهران در ادامه گفت: در حوزهي بستههاي نرمافزاري آماده و محتواي الكترونيكي، كيفيت توليد نرمافزارها خوب است اما در عمل حقوق مالكيت معنوي و ارزشي كه جامعه براي نرمافزارها ميپردازد، تاثير مهمي در كسب و كار اين حوزه و در نتيجه در كيفيت فرآوردهها دارد.
او درباره وضعيت بهكارگيري نرمافزارهاي توليد داخل در سازمانها و موسسات تاكيد كرد: نرمافزار بايد بر اساس يك نياز واقعي سفارش داده شود و ميتوان گفت كه شركتهاي نرمافزاري كه در پروژه داخلي و خارجي آنها نياز واقعي در نظر گرفته ميشود كار را به درستي انجام ميدهند.
خوانساري درباره اين كه ايران سالانه چه حجمي از بازار نرمافزار جهان را به خود اختصاص ميدهد تصريح كرد: صنعت نرمافزار از آن دسته صنايعي است كه مرزهاي جغرافيايي در آن كمتر تاثيرگذار است به طوري كه بازار نرمافزار جهان بر اساس گزارش EITO در سال 2007 ميلادي 980 ميليارد يورو برآورد ميشود.
او گفت: برخي معتقدند كه توسعه صادرات بايد از راه توليد و مصرف بازار داخلي و در پي آن صادر كردن مازاد نياز داخلي صورت پذيرد مانند آلمان، اما گروهي ديگر بر اين باورند كه با تشخيص صحيح نياز بازار خارجي بايد به صادرات خدمات و كالا اقدام كرد.
وي ادامه داد: انتصاب روش مناسب بسته به ميزان بلوغ بازار داخل و فرصتهاي تجاري در خارج از كشور دارد و همچنين ايجاد فضاي سالم كسب و كار در رشد توليد و مصرف داخلي نقش مهمي دارد به طوري كه كاهش واردات، فرصتهاي كاري بيشتري را براي توليدكنندگان به وجود ميآورد.
خوانساري با بيان اين كه بازار ايران عمدتا دولتي است، گفت: از سياستمداران انتظار ميرود كه در خريدهاي خارجي، سهم توليدكنندگان داخلي را با توجه به قوانين حداكثر استفاده از توان داخلي، ممنوعيت خريد كالا و خدماتي كه مشابه آنها در داخل وجود دارد و انجام كار با مشاركت يك شريك داخلي محترم بشمارند.
اين كارشناس با اشاره به مغفول ماندن اين دقت نظر در صنعت نرمافزار گفت: تعدادي شركت بزرگ دولتي به عنوان واسطه و بدون توجه و يا توانايي به كسب ارزش افزوده در شركت خود، پروژهها را اخذ و بدون حصول نتيجه رها ميكنند.
وي درباره فرصتهاي تجاري بينالمللي تصريح كرد: شرايط دايم در حال تغيير بوده و با عوامل مختلفي مانند مسايل سياسي پيوند دارند، به طوري كه مواردي كه تهديد محسوب ميشوند بسياراند اما با مديريت صحيح ميتوان آنها را به فرصت تبديل كرد.
خوانساري افزود: وجود شركتهاي تخصصي بازرگاني نرمافزار كه به صورت بينالمللي عمل ميكنند بسيار موثر خواهند بود، به گونهاي كه با ساختارسازي و تفكيك شركتهاي توليدي از شركتهاي پيمانكاري نصب و راهاندازي و همچنين ايجاد شركتهاي بازرگاني و فروش، صنعت نرمافزار، شكل متكاملتري خواهد گرفت.
وي تاكيد كرد: طبيعي است همزمان با برنامهريزي فروش، بايد اقدامات لازم براي ارتقا كيفيت و ظرفيت شركتهاي داخلي هم صورت پذيرد. رييس كميسيون نرمافزار سازمان نظام صنفي رايانهيي تهران درباره اين كه در حوزهي ICT كشور از نظر توليد نرمافزار كمبودي هست يا خير گفت: گاهي توليد نرمافزار با سادهنگري روبرو ميشود، گفتاري مانند اين كه براي توليد نرمافزار سرمايه كمي براي خريد رايانه لازم است و نيروي انساني با هوش و خلاق هم كه در كشور به وفور يافت ميشود، نمونهاي از اين نگرش است.
خوانساري ادامه داد: اگر توليد صنعتي، ارزش افزوده و رقابت در بازارهاي جهاني در گستره ديد ما باشد آن وقت نكات ديگري خودنمايي ميكند كه از مهمترين آنها ميتوان قوانين و عرف فضاي سالم كسب و كار، مديريت بنگاههاي نرمافزاري، مديريت پروژههاي نرمافزاري، فرآيند توليد و روشها، نيروي انساني ماهر و كارآزموده، كيفيت و نمونههاي موفق، روش سرمايهگذاري، قوانين حقوق مالكيت معنوي و غيره را برشمرد.
وي گفت: با برنامهريزي مناسب و مديريت درست زمان دستيابي به اهداف در اين صنعت كوتاه ميشود كه شاهد آن نمونههايي است كه در يك دهه موفق به كسب دستاوردها و تحولات جدي شدند. خوانساري در پايان افزود: به همين دليل است كه بسياري از كشورها IT و ICT را به عنوان موتور توسعه برگزيدهاند، در كشور ما نيز به اين مقوله توجه شده است و برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، واژه (اقتصاد دانايي محور) را با خود به يدك ميكشد، اما افسوس كه در همين دوره شاهد بيبرنامگي و سهلانگاري در اين حوزه هستيم.