احتمال انتشار آئیننامه استفاده از MMS
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۲۲:۰۶
محمدرضا فرنقی زاد در گفتوگو با مهر گفت: تاکنون اجازه انتشار عمومی آئیننامه استفاده ازسرویس ارسال عکس صادر نشده اما پیشنهاد انتشار این آئیننامه به کمیسیون تنظیم مقررات داده شده و امیدواریم تا هفته آینده نظر مثبت کمیسیون برای انتشار عمومی این آئیننامه اخذ شود. مدیرکل روابطعمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: هدف از انتشارعمومی این آئیننامه اطلاع رسانی در خصوص جزئیات آن از سوی مشترکان برای استفاده از این سرویس است.
وی ادامه داد: براساس آئیننامه ابلاغ شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور دوم با اعلام ضوابط و مقررات استفاده از سرویس MMS برای مشترکان خود، قرار است از هفته آینده این سرویس را ارائه کند. فرنقیزاد اظهار داشت: مشترکانی که قصد دارند از این سرویس استفاده کنند باید از تمام جزئیات این آئیننامه اطلاع داشته باشند و رگولاتوری درصدد انتشار جزییات آن برای اطلاع رسانی عمومی است.
به گزارش مهر، تاکنون تنها الزامات استفاده از سرویس ارسال از سوی مشترکان تلفن همراه اپراتور دوم منتشر شده است و مشترکان برای استفاده از این سرویس، متعهد میشوند که در زمان درخواست استفاده از سرویس MMS مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارائه کرده و هر گونه تغییر آدرس خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز به ایرانسل اطلاع دهند و نیز در ارائه اطلاعات از اسم مستعار یا غیرواقعی استفاده نکنند.
همچنین درصورت انتقال، فروش و سرقت تلفن همراه یا سیمکارت باید نسبت به انجام مراحل قانونی بر اساس مقررات مربوطه اقدام کنند. در غیر این صورت، عواقب ناشی از هرگونه سوءاستفاده از سیمکارت و سرویسهای مرتبط برعهده خود مشترک خواهد بود. بر این اساس، مشترکان باید مطلع باشند که ارسال MMS حاوی اطلاعات طبقهبندی شده، اطلاعات منافی امنیت ملی، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد یا پیامهایی که به هر نحو موجب تخریب و یا هتک حرمت افراد حقیقی یا حقوقی شود، پیامهای حاوی ویروس، نرمافزارهای مخرب، بازیهای حاوی ویروس، پیامهای مستهجن و خلاف شئونات ایرانی- اسلامی، پیامهای تهدیدآمیز و یا ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشهدار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود به لحاظ قانونی اکیداً ممنوع است و باید متعهد به رعایت محدودیتهای مذکور شوند و تشخیص این موارد مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور بر عهده مراجع ذیصلاح قانونی است.