سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۲۳:۰۶
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
باسلام،
احتراماً هرچند مطالبي را كه به استحضار ميرسانيم براي حضرت عالي تكرار مكررات است زيرا اينگونه مطالب ابزار كار قوه قضاييه است، لكن يادآوري آن خالي از لطف نخواهد بود.
1- براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي قواي حاكم بر جمهوري اسلامي عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قضاييه و اين قوا مستقل از يكديگر بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. در اصول 58، 60 و 61 اعمال هريك از قوا مشخص شده و اعلام ميدارد (به ترتيب) اعمال قوه مقننه (قانونگذاري) از طريق مجلس شوراي اسلامي و اعمال قوه مجريه (اجراي قوانين) از طريق رييس جمهور و وزراء و اعمال قوه قضاييه (نظارت بر اجراي قوانين) به وسيله دادگاههاي دادگستري و نظارت بر حسن اجراي قوانين به وسيله ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور (به نيابت از قوه قضاييه) انجام ميشود (اصول 173 و 174).
2- براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، وضع قانون در عموم مسايل و در حدود مقرر در قانون اساسي با مجلس شوراي اسلامي است.
3- به استناد نص صريح اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص و يا هيأتي واگذار نمايد ولي در موارد ضروري (صرفاً) ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند ( با مدت معين و به صورت آزمايشي و تصويب نهايي اينگونه قوانين با مجلس خواهد بود. البته استثناء ديگري نيز وجود دارد آنهم مربوط به اساسنامه شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت كه صرفاً به صورت مشخص تصويب آنها به دولت واگذار ميگردد.)
4- براساس بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر حسن اجراي قوانين به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است. و براساس ساير اصول از جمله اصل يكصد و هفتاد و سوم ديوان عدالت اداري و اصل يكصد و هفتاد و چهارم، براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.
با عنايت به مطالب پيشگفت، ساختارهاي نظامهاي جديد حول عناصر اصلي حقوق مبتني بر حكومتهاي مردمسالار كه مشروعيت خود را از مردم كسب مينمايند، شكل گرفتهاند. مرجعي كه قانون را تصويب ميكند (قوه مقننه). مرجعي كه موظف به اجراي قانون است (قوه مجريه) و مرجعي كه با رسيدگي خود مانع تخلف از اجراي قانون و حقوق ملت ميشود (قوه قضاييه)، و از اينجاست كه اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي به شرح فوق شكل گرفته است. و چنين استقلال و تفكيكي به نسبت لازمه شعار حاكميت قانون است.
و اما بعد...
اخيراً شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه مورخ 18/4/1386 ابلاغي طي شماره 5606/1901 مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اين سازمان را كه قبلاً در سال 1378 به موجب مصوبه هفتاد و ششمين جلسه مورخ 11/2/1378، ابلاغي طي شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 از ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه ايجاد شده بود را با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليتها و...، با معاونت نظارت و هماهنگي بر سياستهاي اقتصادي و علمي معاون اول رييس جمهور و معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري ادغام و دو معاونت به نامهاي «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور» و «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» ايجاد مينمايد و در اقدام فراتر از قانون، رييس جمهور محترم به استناد اصل 126 قانون اساسي طي نامه شماره 88428 مورخ 24/8/1385 به عنوان جناب آقاي داودي معاون اول رييس جمهور، و آقاي برقعي معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و آقاي پورمحمدي وزير كشور، سازمان مديريت و برنامهريزي استانها را به زيرمجموعه استانداريها منتقل و طي نامهاي به شماره 15194 مورخ 5/2/1386 از ابتداي سال 1386 سازمان مديريت و برنامهريزي استانها را با كليه پستهاي سازماني، رديفها و اعتبارات به استانداريها منتقل و در معاونت برنامهريزي، اداري و مالي استانداريها ادغام و معاونتي تحت عنوان معاون برنامهريزي با وظايف و مأموريتهايي از قبيل مبادله موافقتنامهها و توزيع اعتبارات و... ايجاد نموده است.
مصوبات مذكور و بخشنامههاي رييس جمهور مستند به اصول قانون اساسي و برخي از مواد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كه ذيلاً به آنها اشاره ميگردد قانوني نبوده و بايد ابطال گردد.
مستند به اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را برعهده ديگري بگذارد. اين اصل اهميت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را از نظر خبرگان تدوين كننده قانون اساسي مشخص مينمايد كه با توجه به نقش كليدي اين نهادها بايد به طور مستقيم به وسيله رييس جمهور و يا به عهده ديگري (تأكيد بر كلمه ديگري يعني متمركز) كه از سوي ايشان تعيين ميشود اداره گردند و نميتوان اين نهادها را در زيرمجموعه هيچيك از وزارتخانهها و ياسازمانهاي دولتي قرار داد اين در حالي است كه رييس جمهور بخشهاي استاني اين نهاد را به وزارت كشور و استانداريها محول نموده است و اين اقدام در مغايرت آشكار با اصل فوق است.
در ضمن اينكه در اصول ديگر قانون اساسي از جمله ذيل اصل 133 تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك را قانون معين ميكند و قانونگذار تاكنون در خصوص بودجهريزي استانها و يا مبادله موافقتنامهها و... وظيفهاي به وزارت كشور واگذار نكرده است و يا براساس اصل 122 قانون اساسي كه مقرر ميدارد «رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبري و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. فلذا با توجه به اينكه:
الف) سازمان امور اداري و استخدامي كشور براساس ماده 103 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و سازمان برنامه و بودجه به موجب ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5/12/1351 به عنوان دو مؤسسه مستقل وابسته به نخستوزيري تأسيس و حتي رييس آن را به عنوان وزير مشاور (سازمان برنامه و بودجه) و دبيركل (سازمان امور اداري و استخدامي كشور) با شرايط احراز ويژه به لحاظ اهميتي كه اين سازمان در ساختار اداري كشور به عهده دارد تأسيس گرديدهاند و سازمان برنامه و بودجه استانها نيز بر اساس لايحه قانوني جلسه مورخ 15/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده و هركدام (سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استانها) مستند به قوانين عادي تشكيل و تأسيس شده و ادغام و انحلال آنها علاوه بر مغايرت قانون اساسي با قوانين عادي كه به شرح آتي به استحضار ميرسد مغايرت دارد.
ب) شوراي عالي اداري در اجراي قوانين برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح نظام اداري تشكيل گرديده است. در جزء (1) بند ب ماده (1) قانون برنامه سوم تنفيذي ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه وظايف و اختيارات اين شورا مورد استناد ادغام سازمانهاي مذكور، تأكيد شده «اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانهها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز» _ اين بند به استناد قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه توسعه مصوب 22/3/1386 مجلس شوراي اسلامي گرديده است.
همانطوريكه استحضار دارند در اين بند دو موضوع قابل تأمل است؛
1- دستگاههاي اجرايي و 2- مستثني نمودن وزارتخانهها، اولاً اين دو سازمان به عنوان دستگاه ستادي در بدنه دولت مطرح بودهاند نه دستگاه اجرايي و ثانياً همانطوريكه قبلاً معروض افتاد هرچند اين دو سازمان، وزارتخانه (در رأس اين دو سازمان قبل از انقلاب اسلامي ايران و سالهاي بعد از پيروزي انقلاب تا اوايل دهه 60 وزير مشاور قرار ميگرفت) نبوده لكن سطح سازماني و اشراف آنها به ساير وزارتخانهها قابل توجه است.
ج) به موجب بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (ابتداي سال 1385) پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههاي غير ضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و در اجراي قسمت اخير بند (ج) همين ماده، تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شدهاند، صرفاً در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار داده است.
علاوه بر موارد فوق، به موجب تبصره الحاقي به ماده 139 قانون برنامه مصوب 22/3/1386 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر ميدارد:
«تبصره _ هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» و لغو جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 154 قانون برنامه، مصوبه انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي مورخ 18/4/1386 شوراي عالي اداري به لحاظ اينكه بعد از تاريخ تبصره الحاقي (22/3/1386) ميباشد مخالف قانون مذكور بوده و غيرقانوني است.
حضرت آيتالله شاهرودي، رياست معظم قوه قضاييه؛
همانطوريكه در صدر نامه به استحضار رسيد قانونگذاري مختص مجلس شوراي اسلامي است و اجراي آن با قوه مجريه (رييس جمهور، هيأت وزيران) و نظارت عاليه بر اين فرآيند با قوه قضاييه است. آيا شوراي عالي اداري براساس اصول فوق مجاز است قوانين عادي را لغو و با ايجاد واحدهايي در دستگاههاي دولتي كه نياز به قانون دارد وظايفي را به دستگاهي منتقل نمايد. آيا اين قانونگذاري خدشهاي به استقلال قوا وارد نميكند.
حضرت آيتالله؛
چرا ما تعدادي از دلسوزان متخصص علوم مديريت و برنامهريزي به شما، يعني بالاترين مرجع قضايي _ قاضيالقضات، متوسل شديم.
حضرتعالي در زمان انتصاب به عنوان رياست قوه قضاييه موضوع مهمي را تحت عنوان توسعه قضايي مطرح فرموديد و متعاقب آن پس از فراز و نشيبها و تحمل مشقاتي در پيادهكردن اين نظريه، مسئله مهم ديگري تحت عنوان حقوق شهروندي كه ميتوان گفت تحول عظيمي در ساختار حقوقي و در عرصه عدالت ايجاد نمود، ارايه فرموديد.
طرح ايدههاي نو و مهمي در سيستم قضايي كشور نظير توسعه قضايي و رعايت حقوق شهروندي (شهروند محوري) كار بسيار عظيمي بود كه حضرت عالي شجاعت و جسارت آنرا داشتيد و اين براساس آموزههاي ديني است كه شما به عنوان يك فقيه عادل برآمده از حوزههاي علميه مُبلغ اين دكترين بوده و هستيد و در راستاي استقلال قوه قضاييه انجام دادهايد.
عملكرد شما در قوه قضاييه و طرح موضوعاتي كه بدان اشاره شد، باعث گرديد ما شهروندان نيز به شما تأسي كنيم فلذا به خود اجازه داديم گستاخي نموده و شكايت به پيش قاضيالقضات بريم.
اين آزمون بزرگ و سختي است زيرا ميدانيم ورود به آن براي بعضي ناخوشايند است و بسياري از افراديكه مسئوليت دارند و ميبايست در مقابل تعرض به قانون، خصوصاً قانون اساسي ساكت ننشينند و سوگند ياد كردهاند از قانون اساسي دفاع كنند بنا به مصلحت سكوت كردهاند، يقين داريم شما به مسئوليت و وظيفه خطيري كه به عهده گرفتهايد دقيقاً واقفيد و نظارت عاليه بر حسن اجراي قوانين را اعمال خواهيد فرمود.
نتيجه توسعه قضايي و رعايت حقوق شهروندي و ...، حاكميت قانون است. چنانچه حاكميت قانون با سلايق افراد دچار تزلزل گردد ساير اركان حكومت نيز مورد تعرض قرار خواهد گرفت و به اصطلاح سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.
در حال حاضر با توجه به مطالبي كه معروض افتاد شوراي عالي اداري در حوزه قانونگذاري وارد شده و ادامه اين رويه حاكميت قانون را خدشهدار خواهد كرد. عاجزانه از شما استمداد ميطلبيم، نگذاريد اين سنتهاي ناروا گسترش يابد.
با توجه به مستندات قانوني (قانون اساسي و قوانين موضوعه) اين جانبان جمعي از كارشناسان علوم مديريت و برنامهريزي تقاضاي ابطال مصوبات شوراي عالي اداري به شمارههاي 450/14 مورخ 16/2/1378 و 5606/1901 مورخ 24/4/1386 و بخشنامههاي رييسجمهور محترم به شمارههاي 88428 مورخ 24/7/1385 و 15194 مورخ 5/2/1386 را براساس وظايف و مسئوليتهاي قوه قضاييه مندرج در بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي كه در صدر مفصلاً بدان اشاره شد را خواستاريم.
انشاءالله اقدام قانوني حضرت عالي چراغ راه آيندگان در احترام به قانون و ترسيم استقلال قوا و نظارت بر حسن اجراي قوانين كه يكي از وظايف خطير قوه قضاييه ميباشد، قرار گيرد.
به پيوست كليه مستندات، مصوبات شوراي عالي اداري و بخشنامههاي رييس جمهور به شمارههاي اخيرالذكر و همچنين وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري موضوع ماده 1 قانون برنامه سوم تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم و ماده 139 قانون برنامه چهارم و قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/3/1386 مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
- جمعي از كارشناسان علوم مديريت و برنامهريزي كشور
-------------------------------------------------------------------------------
رونوشت:
- حضرت آيتاله هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استحضار و دستور بررسيهاي لازم و هرگونه اقدام با توجه به نظارت عاليه آن مجمع در امور كشور
- حضرتحجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي نيازي رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور با توجه به اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي و مسئوليتهاي سنگيني كه در اين زمينه به عهده آن سازمان واگذار گرديده، براي استحضار و اقدام لازم تقديم ميگردد.
- حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي رازيني رياست محترم ديوان عدالت اداري براي استحضار و اقدام لازم تقديم ميگردد.
- جناب آقاي دكتر حداد عادل رياست محترم مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و اقدام لازم.
- اعضاي محترم كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و اقدام لازم. انشاءاله با توجه به سوگندي كه ياد كردهايد به وظايف نمايندگي و مسئوليتهاي مندرج در اصول 84، 85، 86، 88، 89 و 90 به نحو احسن اهتمام ورزند.
- اعضاي محترم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و هرگونه اقدام.
- اعضاي محترم كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و هرگونه اقدام
- نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و انجام وظيفه خطير نمايندگي مندرج در اصول 84، 85، 86، 88، 89 و 90 تقديم ميگردد.
رياست محترم قوه قضاييه
باسلام،
احتراماً هرچند مطالبي را كه به استحضار ميرسانيم براي حضرت عالي تكرار مكررات است زيرا اينگونه مطالب ابزار كار قوه قضاييه است، لكن يادآوري آن خالي از لطف نخواهد بود.
1- براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي قواي حاكم بر جمهوري اسلامي عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قضاييه و اين قوا مستقل از يكديگر بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. در اصول 58، 60 و 61 اعمال هريك از قوا مشخص شده و اعلام ميدارد (به ترتيب) اعمال قوه مقننه (قانونگذاري) از طريق مجلس شوراي اسلامي و اعمال قوه مجريه (اجراي قوانين) از طريق رييس جمهور و وزراء و اعمال قوه قضاييه (نظارت بر اجراي قوانين) به وسيله دادگاههاي دادگستري و نظارت بر حسن اجراي قوانين به وسيله ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور (به نيابت از قوه قضاييه) انجام ميشود (اصول 173 و 174).
2- براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، وضع قانون در عموم مسايل و در حدود مقرر در قانون اساسي با مجلس شوراي اسلامي است.
3- به استناد نص صريح اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص و يا هيأتي واگذار نمايد ولي در موارد ضروري (صرفاً) ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند ( با مدت معين و به صورت آزمايشي و تصويب نهايي اينگونه قوانين با مجلس خواهد بود. البته استثناء ديگري نيز وجود دارد آنهم مربوط به اساسنامه شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت كه صرفاً به صورت مشخص تصويب آنها به دولت واگذار ميگردد.)
4- براساس بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر حسن اجراي قوانين به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است. و براساس ساير اصول از جمله اصل يكصد و هفتاد و سوم ديوان عدالت اداري و اصل يكصد و هفتاد و چهارم، براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.
با عنايت به مطالب پيشگفت، ساختارهاي نظامهاي جديد حول عناصر اصلي حقوق مبتني بر حكومتهاي مردمسالار كه مشروعيت خود را از مردم كسب مينمايند، شكل گرفتهاند. مرجعي كه قانون را تصويب ميكند (قوه مقننه). مرجعي كه موظف به اجراي قانون است (قوه مجريه) و مرجعي كه با رسيدگي خود مانع تخلف از اجراي قانون و حقوق ملت ميشود (قوه قضاييه)، و از اينجاست كه اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي به شرح فوق شكل گرفته است. و چنين استقلال و تفكيكي به نسبت لازمه شعار حاكميت قانون است.
و اما بعد...
اخيراً شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه مورخ 18/4/1386 ابلاغي طي شماره 5606/1901 مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اين سازمان را كه قبلاً در سال 1378 به موجب مصوبه هفتاد و ششمين جلسه مورخ 11/2/1378، ابلاغي طي شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 از ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه ايجاد شده بود را با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليتها و...، با معاونت نظارت و هماهنگي بر سياستهاي اقتصادي و علمي معاون اول رييس جمهور و معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري ادغام و دو معاونت به نامهاي «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور» و «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» ايجاد مينمايد و در اقدام فراتر از قانون، رييس جمهور محترم به استناد اصل 126 قانون اساسي طي نامه شماره 88428 مورخ 24/8/1385 به عنوان جناب آقاي داودي معاون اول رييس جمهور، و آقاي برقعي معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و آقاي پورمحمدي وزير كشور، سازمان مديريت و برنامهريزي استانها را به زيرمجموعه استانداريها منتقل و طي نامهاي به شماره 15194 مورخ 5/2/1386 از ابتداي سال 1386 سازمان مديريت و برنامهريزي استانها را با كليه پستهاي سازماني، رديفها و اعتبارات به استانداريها منتقل و در معاونت برنامهريزي، اداري و مالي استانداريها ادغام و معاونتي تحت عنوان معاون برنامهريزي با وظايف و مأموريتهايي از قبيل مبادله موافقتنامهها و توزيع اعتبارات و... ايجاد نموده است.
مصوبات مذكور و بخشنامههاي رييس جمهور مستند به اصول قانون اساسي و برخي از مواد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كه ذيلاً به آنها اشاره ميگردد قانوني نبوده و بايد ابطال گردد.
مستند به اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را برعهده ديگري بگذارد. اين اصل اهميت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را از نظر خبرگان تدوين كننده قانون اساسي مشخص مينمايد كه با توجه به نقش كليدي اين نهادها بايد به طور مستقيم به وسيله رييس جمهور و يا به عهده ديگري (تأكيد بر كلمه ديگري يعني متمركز) كه از سوي ايشان تعيين ميشود اداره گردند و نميتوان اين نهادها را در زيرمجموعه هيچيك از وزارتخانهها و ياسازمانهاي دولتي قرار داد اين در حالي است كه رييس جمهور بخشهاي استاني اين نهاد را به وزارت كشور و استانداريها محول نموده است و اين اقدام در مغايرت آشكار با اصل فوق است.
در ضمن اينكه در اصول ديگر قانون اساسي از جمله ذيل اصل 133 تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك را قانون معين ميكند و قانونگذار تاكنون در خصوص بودجهريزي استانها و يا مبادله موافقتنامهها و... وظيفهاي به وزارت كشور واگذار نكرده است و يا براساس اصل 122 قانون اساسي كه مقرر ميدارد «رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبري و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. فلذا با توجه به اينكه:
الف) سازمان امور اداري و استخدامي كشور براساس ماده 103 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و سازمان برنامه و بودجه به موجب ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5/12/1351 به عنوان دو مؤسسه مستقل وابسته به نخستوزيري تأسيس و حتي رييس آن را به عنوان وزير مشاور (سازمان برنامه و بودجه) و دبيركل (سازمان امور اداري و استخدامي كشور) با شرايط احراز ويژه به لحاظ اهميتي كه اين سازمان در ساختار اداري كشور به عهده دارد تأسيس گرديدهاند و سازمان برنامه و بودجه استانها نيز بر اساس لايحه قانوني جلسه مورخ 15/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده و هركدام (سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استانها) مستند به قوانين عادي تشكيل و تأسيس شده و ادغام و انحلال آنها علاوه بر مغايرت قانون اساسي با قوانين عادي كه به شرح آتي به استحضار ميرسد مغايرت دارد.
ب) شوراي عالي اداري در اجراي قوانين برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح نظام اداري تشكيل گرديده است. در جزء (1) بند ب ماده (1) قانون برنامه سوم تنفيذي ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه وظايف و اختيارات اين شورا مورد استناد ادغام سازمانهاي مذكور، تأكيد شده «اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانهها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز» _ اين بند به استناد قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه توسعه مصوب 22/3/1386 مجلس شوراي اسلامي گرديده است.
همانطوريكه استحضار دارند در اين بند دو موضوع قابل تأمل است؛
1- دستگاههاي اجرايي و 2- مستثني نمودن وزارتخانهها، اولاً اين دو سازمان به عنوان دستگاه ستادي در بدنه دولت مطرح بودهاند نه دستگاه اجرايي و ثانياً همانطوريكه قبلاً معروض افتاد هرچند اين دو سازمان، وزارتخانه (در رأس اين دو سازمان قبل از انقلاب اسلامي ايران و سالهاي بعد از پيروزي انقلاب تا اوايل دهه 60 وزير مشاور قرار ميگرفت) نبوده لكن سطح سازماني و اشراف آنها به ساير وزارتخانهها قابل توجه است.
ج) به موجب بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (ابتداي سال 1385) پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههاي غير ضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و در اجراي قسمت اخير بند (ج) همين ماده، تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شدهاند، صرفاً در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار داده است.
علاوه بر موارد فوق، به موجب تبصره الحاقي به ماده 139 قانون برنامه مصوب 22/3/1386 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر ميدارد:
«تبصره _ هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» و لغو جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 154 قانون برنامه، مصوبه انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي مورخ 18/4/1386 شوراي عالي اداري به لحاظ اينكه بعد از تاريخ تبصره الحاقي (22/3/1386) ميباشد مخالف قانون مذكور بوده و غيرقانوني است.
حضرت آيتالله شاهرودي، رياست معظم قوه قضاييه؛
همانطوريكه در صدر نامه به استحضار رسيد قانونگذاري مختص مجلس شوراي اسلامي است و اجراي آن با قوه مجريه (رييس جمهور، هيأت وزيران) و نظارت عاليه بر اين فرآيند با قوه قضاييه است. آيا شوراي عالي اداري براساس اصول فوق مجاز است قوانين عادي را لغو و با ايجاد واحدهايي در دستگاههاي دولتي كه نياز به قانون دارد وظايفي را به دستگاهي منتقل نمايد. آيا اين قانونگذاري خدشهاي به استقلال قوا وارد نميكند.
حضرت آيتالله؛
چرا ما تعدادي از دلسوزان متخصص علوم مديريت و برنامهريزي به شما، يعني بالاترين مرجع قضايي _ قاضيالقضات، متوسل شديم.
حضرتعالي در زمان انتصاب به عنوان رياست قوه قضاييه موضوع مهمي را تحت عنوان توسعه قضايي مطرح فرموديد و متعاقب آن پس از فراز و نشيبها و تحمل مشقاتي در پيادهكردن اين نظريه، مسئله مهم ديگري تحت عنوان حقوق شهروندي كه ميتوان گفت تحول عظيمي در ساختار حقوقي و در عرصه عدالت ايجاد نمود، ارايه فرموديد.
طرح ايدههاي نو و مهمي در سيستم قضايي كشور نظير توسعه قضايي و رعايت حقوق شهروندي (شهروند محوري) كار بسيار عظيمي بود كه حضرت عالي شجاعت و جسارت آنرا داشتيد و اين براساس آموزههاي ديني است كه شما به عنوان يك فقيه عادل برآمده از حوزههاي علميه مُبلغ اين دكترين بوده و هستيد و در راستاي استقلال قوه قضاييه انجام دادهايد.
عملكرد شما در قوه قضاييه و طرح موضوعاتي كه بدان اشاره شد، باعث گرديد ما شهروندان نيز به شما تأسي كنيم فلذا به خود اجازه داديم گستاخي نموده و شكايت به پيش قاضيالقضات بريم.
اين آزمون بزرگ و سختي است زيرا ميدانيم ورود به آن براي بعضي ناخوشايند است و بسياري از افراديكه مسئوليت دارند و ميبايست در مقابل تعرض به قانون، خصوصاً قانون اساسي ساكت ننشينند و سوگند ياد كردهاند از قانون اساسي دفاع كنند بنا به مصلحت سكوت كردهاند، يقين داريم شما به مسئوليت و وظيفه خطيري كه به عهده گرفتهايد دقيقاً واقفيد و نظارت عاليه بر حسن اجراي قوانين را اعمال خواهيد فرمود.
نتيجه توسعه قضايي و رعايت حقوق شهروندي و ...، حاكميت قانون است. چنانچه حاكميت قانون با سلايق افراد دچار تزلزل گردد ساير اركان حكومت نيز مورد تعرض قرار خواهد گرفت و به اصطلاح سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.
در حال حاضر با توجه به مطالبي كه معروض افتاد شوراي عالي اداري در حوزه قانونگذاري وارد شده و ادامه اين رويه حاكميت قانون را خدشهدار خواهد كرد. عاجزانه از شما استمداد ميطلبيم، نگذاريد اين سنتهاي ناروا گسترش يابد.
با توجه به مستندات قانوني (قانون اساسي و قوانين موضوعه) اين جانبان جمعي از كارشناسان علوم مديريت و برنامهريزي تقاضاي ابطال مصوبات شوراي عالي اداري به شمارههاي 450/14 مورخ 16/2/1378 و 5606/1901 مورخ 24/4/1386 و بخشنامههاي رييسجمهور محترم به شمارههاي 88428 مورخ 24/7/1385 و 15194 مورخ 5/2/1386 را براساس وظايف و مسئوليتهاي قوه قضاييه مندرج در بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي كه در صدر مفصلاً بدان اشاره شد را خواستاريم.
انشاءالله اقدام قانوني حضرت عالي چراغ راه آيندگان در احترام به قانون و ترسيم استقلال قوا و نظارت بر حسن اجراي قوانين كه يكي از وظايف خطير قوه قضاييه ميباشد، قرار گيرد.
به پيوست كليه مستندات، مصوبات شوراي عالي اداري و بخشنامههاي رييس جمهور به شمارههاي اخيرالذكر و همچنين وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري موضوع ماده 1 قانون برنامه سوم تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم و ماده 139 قانون برنامه چهارم و قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/3/1386 مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
- جمعي از كارشناسان علوم مديريت و برنامهريزي كشور
-------------------------------------------------------------------------------
رونوشت:
- حضرت آيتاله هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استحضار و دستور بررسيهاي لازم و هرگونه اقدام با توجه به نظارت عاليه آن مجمع در امور كشور
- حضرتحجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي نيازي رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور با توجه به اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي و مسئوليتهاي سنگيني كه در اين زمينه به عهده آن سازمان واگذار گرديده، براي استحضار و اقدام لازم تقديم ميگردد.
- حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي رازيني رياست محترم ديوان عدالت اداري براي استحضار و اقدام لازم تقديم ميگردد.
- جناب آقاي دكتر حداد عادل رياست محترم مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و اقدام لازم.
- اعضاي محترم كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و اقدام لازم. انشاءاله با توجه به سوگندي كه ياد كردهايد به وظايف نمايندگي و مسئوليتهاي مندرج در اصول 84، 85، 86، 88، 89 و 90 به نحو احسن اهتمام ورزند.
- اعضاي محترم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و هرگونه اقدام.
- اعضاي محترم كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و هرگونه اقدام
- نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي استحضار و انجام وظيفه خطير نمايندگي مندرج در اصول 84، 85، 86، 88، 89 و 90 تقديم ميگردد.
)
پسورد ايميل رييس جمهور سوريه لو رفت: 12345
ايتنا - اين عبارت پسورد، در سال 2011 به عنوان دومين رمز پرخطر در اينترنت شناخته شده است.
