بررسي بودجه شركتهاي دولتي مخابرات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه 87
شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۱۹
دفتر مطالعات ارتباطات و فنآوريهاي نوين مركز پژوهشها در يك اظهارنظر كارشناسي، مهمترين تغييري كه در لايحه بودجه پيرامون اين موضوع ديده ميشود را سودده شدن شركتهاي مخابرات استاني دانست و افزود: با اين وصف به نظر ميرسد دولت اقدام ويژهاي را بدين منظور انجام نداده است، يعني اين سودده شدن ناشي از كاهش هزينهها يا افزايش درآمدهاي واقعي نيست، بلكه احتمالا ناشي از تغييري است كه در نحوه محاسبات ارتباطات بين شهري و بين اپراتوري براي جابهجايي درآمدها صورت گرفته است و براي اثبات اين مدعا كافي است جمع كل درآمدها و هزينههاي اين شركتها را در سالهاي 1386 و 1387 با هم مقايسه كرد كه نشان دهنده كاهش سرجمع سود ناخالص (درآمد – هزينه) خواهد بود.
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي خود با بيان اين مطلب كه اطلاعات سند پشتيبان بيانگر زيانده شدن شركت فنآوري اطلاعات است كه ميتواند ناشي از تغيير ماموريتهاي اين شركت باشد، افزود: سند ضميمه پشتيبان بودجه شركتهاي دولتي با عنوان "مقادير و هزينههاي توليد در شركتهاي دولتي به تفكيك محصول" ميتوانست معيارها و شاخصهاي قابل بررسي و نظارت عملياتي شركتها را در خود جاي دهد. لكن در اين سند اشتباهاتي وجود دارد، ضمن اينكه شاخصهاي ارائه شده هم در بسياري موارد شفاف نيستند.
در بخش ديگري از اظهارنظر مركز پژوهشها آمده است: سهم سودده دولت در حوزه مخابرات و فنآوري از مبلغ 688 ميليارد ريال در سال 1386 با بيش از 580 درصد افزايش به 4690 ميليارد ريال در سال 1387 افزايش يافته كه به نظر ميرسد افزايش مزبور ناشي از اعمال 40 درصد "سود ويژه" است كه اين اصطلاح با اين كيفيت سابقهاي در قوانين بودجه نداشته و پديدهاي نوين در قانون بودجه امسال است و تاكنون مفهوم دقيق آن از سوي هيات دولت شكافته نشده و نيز معلوم نيست كه چه تفسيري از اين عنوان وجود دارد، لكن آنچه مسلم است اخذ سودي با اين عنوان از تمامي شركتهاي دولتي در عمل تبعات زيانباري به دنبال خواهد داشت، به اين صورت كه اولا بار سنگيني بر دوش شركتهاي دولتي تحميل خواهد كرد كه غالبا در آستانه زيان ديدگي قرار دارند و چنين تكليف مالي سنگين آنها را در وضعيت بحراني قرار خواهد داد، و ثانيا اخذ سود ويژه از شركتهاي دولتي سبب ميشود كه اين سود يكي از نقاط اتكاي درآمدي دولت تلقي شود و اين امر واگذاري آنها را به بخش خصوصي بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي عملا با مانع جدي مواجه خواهد ساخت.