سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۰۰:۵۵
از زمان طرح اين موضوع تاكنون مطبوعات كشور كه آشنايي بيشتري با اين نهاد به نسبت ساير رسانهها دارند، مطلبي در جهت دفاع از اين تصميم مجلس منتشر نكردهاند.
چيزي كه بسياري از فعالان و دستاندركاران عرصه مخابرات كشور خواستار آن بوده و هستند، به حداكثر رسيدن استقلال عمل اين نهاد و به حداقل رسيدن اختيارات وزارت ارتباطات در تصميمگيريهاي آن بازميگردد.
اما چيزي كه مانع پيوستن موافقان به افزايش سطح اختيارات سازمان رگولاتوري به طرح جديد مجلس شوراي اسلامي ميشود، به انحلال كلي اين سازمان بازميگردد.
به هر تقدير راه حل اصلاح يك نهاد كه دچار چالشهاي بوده و يا با ضعفي در كار خود مواجه است، قطعا انحلال و يافتن جايگزيني ديگر براي آن نيست.
آگاهان معتقدند كه طرح اين موضوع در شرايط كنوني نتيجهاي جز بيانگيزگي در كاركرد حداقلي سازمان رگولاتوري و زمينهسازي براي آشفتگي بيشتر در بازار ICT ندارد.
يادمان هست كه رگولاتوري در سال 82 تاسيس شد، اما اكنون كه قريب به 5 سال از آن زمان ميگذرد، اين سازمان هنوز در پيچ و خم جاگيري و يافتن جايگاه قانوني خود است.
حال تصور كنيد كه دستاوردهاي 5 ساله اين نهاد يك شبه به گوشه گذاشته شود و نهاد ديگري با تركيب و ساختار جديد تلاش كند تا كاري را شروع كند كه رگولاتوري 5 سال قبل آغاز كرده بود.
لازم به ذكر است به اين موضوع هر قدر هم خوشبينانه نگاه شود به هر ترتيب و با تغيير مديران، سياستها و ديدگاهها، بازار دستخوش بينظميهاي زيادي خواهد شد و مديران سابق نيز با دلسردي نظارهگر اين تغييرات خواهند بود.
هر چند كه از خود سازمان رگولاتوري كه از گذشته تا كنون به صورت محسوس و نامحسوس در صدد كسب استقلال بيشتري بودند گرفته تا وزارت ارتباطات و به طريق اولي دولت صراحتاً مخالفت خود را با اين تصميم اعلام كردهاند، ليكن با توجه به تلاشهاي جنبي بعيد به نظر ميرسد كه مجلسنشينان پيگير اين طرح نيز از تصميم خود انصراف دهند. اما همه به خوبي ميدانند زماني كه دولت مخالف باشد و مجلس موافق و يا برعكس،نتيجه کار چگونه خواهد شد.
اين در حالي است كه برخي از فعالان حوزه مخابرات معتقدند به جاي نهادسازي و تغييرات بنيادين كه بيشك زيان آن بيش از سودش خواهد بود، شايد مجلس ميتوانست با تغيير در يك بند قانون تاسيس سازمان رگولاتوري، صرفاً به محدودسازي اختيارات وزير اقدام كرده و زمينه را براي حركت بيشائبه اين نهاد فراهم كند.
شايد نگارش بيشتر در مورد پيامدهاي منفي اين طرح در شرايط فعلي پيشداوري تلقي شود، ليكن نشستن به اميد گذشت زمان و پديدار شدن آثار عملي چنين تصميمي نيز ديگر راهي براي جبران نخواهد گذاشت.
چيزي كه بسياري از فعالان و دستاندركاران عرصه مخابرات كشور خواستار آن بوده و هستند، به حداكثر رسيدن استقلال عمل اين نهاد و به حداقل رسيدن اختيارات وزارت ارتباطات در تصميمگيريهاي آن بازميگردد.
اما چيزي كه مانع پيوستن موافقان به افزايش سطح اختيارات سازمان رگولاتوري به طرح جديد مجلس شوراي اسلامي ميشود، به انحلال كلي اين سازمان بازميگردد.
به هر تقدير راه حل اصلاح يك نهاد كه دچار چالشهاي بوده و يا با ضعفي در كار خود مواجه است، قطعا انحلال و يافتن جايگزيني ديگر براي آن نيست.
آگاهان معتقدند كه طرح اين موضوع در شرايط كنوني نتيجهاي جز بيانگيزگي در كاركرد حداقلي سازمان رگولاتوري و زمينهسازي براي آشفتگي بيشتر در بازار ICT ندارد.
يادمان هست كه رگولاتوري در سال 82 تاسيس شد، اما اكنون كه قريب به 5 سال از آن زمان ميگذرد، اين سازمان هنوز در پيچ و خم جاگيري و يافتن جايگاه قانوني خود است.
حال تصور كنيد كه دستاوردهاي 5 ساله اين نهاد يك شبه به گوشه گذاشته شود و نهاد ديگري با تركيب و ساختار جديد تلاش كند تا كاري را شروع كند كه رگولاتوري 5 سال قبل آغاز كرده بود.
لازم به ذكر است به اين موضوع هر قدر هم خوشبينانه نگاه شود به هر ترتيب و با تغيير مديران، سياستها و ديدگاهها، بازار دستخوش بينظميهاي زيادي خواهد شد و مديران سابق نيز با دلسردي نظارهگر اين تغييرات خواهند بود.
هر چند كه از خود سازمان رگولاتوري كه از گذشته تا كنون به صورت محسوس و نامحسوس در صدد كسب استقلال بيشتري بودند گرفته تا وزارت ارتباطات و به طريق اولي دولت صراحتاً مخالفت خود را با اين تصميم اعلام كردهاند، ليكن با توجه به تلاشهاي جنبي بعيد به نظر ميرسد كه مجلسنشينان پيگير اين طرح نيز از تصميم خود انصراف دهند. اما همه به خوبي ميدانند زماني كه دولت مخالف باشد و مجلس موافق و يا برعكس،نتيجه کار چگونه خواهد شد.
اين در حالي است كه برخي از فعالان حوزه مخابرات معتقدند به جاي نهادسازي و تغييرات بنيادين كه بيشك زيان آن بيش از سودش خواهد بود، شايد مجلس ميتوانست با تغيير در يك بند قانون تاسيس سازمان رگولاتوري، صرفاً به محدودسازي اختيارات وزير اقدام كرده و زمينه را براي حركت بيشائبه اين نهاد فراهم كند.
شايد نگارش بيشتر در مورد پيامدهاي منفي اين طرح در شرايط فعلي پيشداوري تلقي شود، ليكن نشستن به اميد گذشت زمان و پديدار شدن آثار عملي چنين تصميمي نيز ديگر راهي براي جبران نخواهد گذاشت.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
