جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ ساعت ۰۹:۵۹
مرثيهاي بر تاليا
عليرضا سياوشي - alireza.siavashi@gmail.com
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
سوددهي خدمات مخابراتي در دنيا يكي از عوامل پيشرفت سريع اين خدمات تاكنون بوده است. حجم مالي عظيم در پروژههاي مخابراتي، باعث جذب سرمايههاي زيادي از طرف بخش خصوصي در قسمتهاي مختلف دنيا شده است.
تا چندي پيش در ايران با توجه به انحصار ارايه اين خدمات از سوي دولت، بخش خصوصي اجازه ورود به اين بازار را نداشت. اما به تدريج و با شروع خصوصيسازي در ايران، دولت تصميم گرفت بخشي از خدمات را به شركتهاي خصوصي واگذار كند.
اوايل دهه 80 شمسي، آغاز فعاليت شركتهاي خصوصي در بخش ارتباطي كشور به حساب ميآيد. اعطاي مجوز به شركتهاي خصوصي براي ارايه خدمات تلفن ثابت، انتخاب پيمانكار براي ارايه سيمكارتهاي اعتباري از سوي شركت مخابرات ايران، اعطاي پروانه PAP و مزايده انتخاب اپراتور دوم نشان از سياستهاي خصوصيسازي در دولت آقاي خاتمي داشت.
يكي از مهمترين سياستهاي خصوصيسازي، استفاده از توان بخش خصوصي در فروش سيمكارتهاي اعتباري شركت مخابرات ايران بود. با وجودي واگذاري سيمكارت از هر نوع (پيشپرداخت يا پسپرداخت) تفاوتي از نظر زيرساخت نداشت، اما شركت مخابرات ايران در آن مقطع زماني تصميم گرفت واگذاري سيمكارتهاي اعتباري را به بخش خصوصي واگذار كند.
پس از تشريفات قانوني براي انتخاب پيمانكار، اين شركت تعاوني رفسنجان بود كه به عنوان پيمانكار انتخاب شد.
اين شركت در سال 84 واگذاري سيمكارتهاي اعتباري خود در شهر تهران را آغاز كرد و طبق ادعاي اين شركت تا كنون بيش از 700 هزار مشترك در شهرهاي مختلف دارد. تاليا شبكه خود را به طور كاملا مستقل از ساير اپراتورها طراحي و پيادهسازي كرده است. به اين معنا كه تمامي شرايط اپراتور به غير از پروانه معتبر را در اختيار دارد. تمامي سرمايهگذاري انجام شده توسط تاليا تاكنون از طريق منابع داخلي تامين شده است و غير از هزينههايي كه بابت دريافت خدمات مختلف (مانند هزينه ارتباط E1 بين سايتهاي مختلف و ...) به شركت مخابرات پرداخت ميكند، 58 درصد درآمد خود را نيز به صورت مستقيم به شركت مخابرات ايران پرداخت ميكند.
تاليا هيچ اختياري در قيمتگذاري تعرفههاي خود ندارد و تمامي موارد ميبايست به تاييد و تصويب شركت مخابرات ايران برسد.
اما تاليا در واگذاري سيمكارتهاي خود موفق نبود. تاليا موظف بود تاكنون دو ميليون سيمكارت اعتباري واگذار كرده و تمامي مراكز استانها را زير پوشش شبكه خود قرار دهد، اين در حالي است كه به دلايل مختلفي تا كنون اين اتفاق نيفتاده است.
مهمترين بهانه تاليا براي عدم پيشرفت در كار، نبود فضاي فركانسي لازم براي ارايه سرويس بوده است. هر يك از اپراتورهاي موبايل براي سرويسدهي به تكهاي از فضاي فركانسي GSM در باند 900 و 1800 مگاهرتز نياز دارند كه در بسياري نقاط از فضا جهت راهاندازي سرويسهاي تاليا آزاد نشده بود.
علاوه بر اين اتفاقات جالبتري نيز در اين ميان افتاد. براي مثال در تهران فضاي فركانسي كه به تاليا اختصاص داده شده بود، به ايرانسل نيز واگذار شده بود و همين ناهماهنگيها باعث تاخير در اجراي پروژه ايرانسل نيز شد!
علاوه بر اين تاليا با مشكلات ديگري دست و پنجه نرم ميكند كه از آن جمله ميتوان به مشكل در نصب آنتنهاي BTS ، مساله راهاندازي زيرساختهاي لازم براي ارايه سرويس، تجربه كم تاليا براي راهاندازي سرويس نام برد كه تمام اين معضلات دست به دست هم داد تا اهداف اوليه تاليا محقق نشود.
اما تير خلاص بر سرمايهگذاريهاي تاليا را شركت مخابرات ايران شليك كرد.
اعلام واگذاري سيمكارتهاي اعتباري از سوي شركت مخابرات نشان داد كه با وجود تمامي شعارهاي خصوصيسازي و حمايت از بخش خصوصي، دولت نميتواند از سود هنگفت اين بخش چشمپوشي كند.
اظهارات مديران شركت مخابرات براي واگذاري سيمكارتهاي اعتباري در شرايطي عنوان شد كه تاليا شبكه خود را به شهرستانها گسترش داده و برنامه جديدي براي ثبتنام سيمكارت ارايه كرد. هرچند براي ثبتنام مجوز شركت مخابرات ايران لازم بود، البته ثبتنامي كه تا كنون انجام نشده است.
از سوي ديگر مديران شركت مخابرات ايران تعرفههاي سيمكارتهاي اعتباري خود را اعلام كردند! تعرفههايي كه كاملا منطبق بر تعرفههاي تاليا درنظر گرفته شده بود. با اعلام اين تعرفهها و با توجه به پوششدهي بالاي شبكه تلفن همراه شركت مخابرات ايران، منطقي به نظر ميرسد كه تمامي مشتريان سرويسهاي تلفن همراه اعتباري به استفاده از سرويسهاي شركت مخابرات ايران روي آورند.
اعلام شرايط سهل ثبتنام سيمكارت اعتباري نيز خود جاي بسي شگفتي است.
اول اين كه استفاده از واژه ثبتنام براي سيمكارت اعتباري نامعقول مينمايد چرا كه ذات اين نوع سيمكارتها سهولت در خريد و شارژ است كه اين موضوع با پيش ثبتنام مغايرت دارد. اما طبق گفته مهندس صدوقي مديرعامل شركت ارتباطات سيار اين سيمكارتها تنها با هزار تومان قابل ثبت نام است !
به راستي اگر ثبتنام با چنين مبلغ اندكي امكانپذير است چرا شركت مخابرات ايران تا زمان مهيا شدن زيرساخت لازم براي اعطاي اين نوع سيمكارت اقدام به عقب انداختن آنها نكرد؟ چرا زماني كه ايرانسل و تاليا قصد ثبت نام سيمكارت اعتباري را داشتند اين مسايل مطرح شد؟
چرا با وجود ابلاغ رهنمودهاي مقام معظم رهبري درباره اصل 44 و تاكيد كارشناسان به عدم ورود دولت به عرصههاي جديد، دولت به بازار سيمكارتهاي اعتباري كه پيش از اين به بخش خصوصي سپرده شده بود، وارد شد؟
چرا با وجودي كه شركت مخابرات ايران با ضعيفترين اپراتورهاي دنيا قرارداد رومينگ دارد، اين قرارداد را با شركت تاليا به عنوان پيمانكار خودش منعقد نميكند تا مشتركان تاليا امكان استفاده از سيمكارت خود در تمامي كشور را داشته باشند؟
چرا هنوز در برخي نقاط كشور فضاي فركانسي در اختيار شركت تاليا قرار نگرفته است؟
پاسخ به اين پرسشها شايد بتواند ابهامات موجود در ارتباط با خصوصيسازي و سياستهاي دولت در اين وادي را برطرف كند. اما سرنوشت تاليا در اين ميان چندان روشن نيست.
نياز نيست كه اقتصاددان باشيد يا اطلاعات فني بالايي داشته باشيد. اين نوع تعرفه و ثبت نام نشان دهنده اين است كه در چند سال آينده نام تاليا از ارايه كنندگان سيمكارت در ايران حذف خواهد شد.
چنين سياستگذاريهايي شايد در كوتاهمدت درآمد بالايي را براي دولت به همراه داشته باشد، اما مطمئنا در بلندمدت باعث ترس بخش خصوصي داخلي و خارجي از سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي ايران خواهد شد.
عليرضا سياوشي - alireza.siavashi@gmail.com
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
سوددهي خدمات مخابراتي در دنيا يكي از عوامل پيشرفت سريع اين خدمات تاكنون بوده است. حجم مالي عظيم در پروژههاي مخابراتي، باعث جذب سرمايههاي زيادي از طرف بخش خصوصي در قسمتهاي مختلف دنيا شده است.
تا چندي پيش در ايران با توجه به انحصار ارايه اين خدمات از سوي دولت، بخش خصوصي اجازه ورود به اين بازار را نداشت. اما به تدريج و با شروع خصوصيسازي در ايران، دولت تصميم گرفت بخشي از خدمات را به شركتهاي خصوصي واگذار كند.
اوايل دهه 80 شمسي، آغاز فعاليت شركتهاي خصوصي در بخش ارتباطي كشور به حساب ميآيد. اعطاي مجوز به شركتهاي خصوصي براي ارايه خدمات تلفن ثابت، انتخاب پيمانكار براي ارايه سيمكارتهاي اعتباري از سوي شركت مخابرات ايران، اعطاي پروانه PAP و مزايده انتخاب اپراتور دوم نشان از سياستهاي خصوصيسازي در دولت آقاي خاتمي داشت.
يكي از مهمترين سياستهاي خصوصيسازي، استفاده از توان بخش خصوصي در فروش سيمكارتهاي اعتباري شركت مخابرات ايران بود. با وجودي واگذاري سيمكارت از هر نوع (پيشپرداخت يا پسپرداخت) تفاوتي از نظر زيرساخت نداشت، اما شركت مخابرات ايران در آن مقطع زماني تصميم گرفت واگذاري سيمكارتهاي اعتباري را به بخش خصوصي واگذار كند.
پس از تشريفات قانوني براي انتخاب پيمانكار، اين شركت تعاوني رفسنجان بود كه به عنوان پيمانكار انتخاب شد.
اين شركت در سال 84 واگذاري سيمكارتهاي اعتباري خود در شهر تهران را آغاز كرد و طبق ادعاي اين شركت تا كنون بيش از 700 هزار مشترك در شهرهاي مختلف دارد. تاليا شبكه خود را به طور كاملا مستقل از ساير اپراتورها طراحي و پيادهسازي كرده است. به اين معنا كه تمامي شرايط اپراتور به غير از پروانه معتبر را در اختيار دارد. تمامي سرمايهگذاري انجام شده توسط تاليا تاكنون از طريق منابع داخلي تامين شده است و غير از هزينههايي كه بابت دريافت خدمات مختلف (مانند هزينه ارتباط E1 بين سايتهاي مختلف و ...) به شركت مخابرات پرداخت ميكند، 58 درصد درآمد خود را نيز به صورت مستقيم به شركت مخابرات ايران پرداخت ميكند.
تاليا هيچ اختياري در قيمتگذاري تعرفههاي خود ندارد و تمامي موارد ميبايست به تاييد و تصويب شركت مخابرات ايران برسد.
اما تاليا در واگذاري سيمكارتهاي خود موفق نبود. تاليا موظف بود تاكنون دو ميليون سيمكارت اعتباري واگذار كرده و تمامي مراكز استانها را زير پوشش شبكه خود قرار دهد، اين در حالي است كه به دلايل مختلفي تا كنون اين اتفاق نيفتاده است.
مهمترين بهانه تاليا براي عدم پيشرفت در كار، نبود فضاي فركانسي لازم براي ارايه سرويس بوده است. هر يك از اپراتورهاي موبايل براي سرويسدهي به تكهاي از فضاي فركانسي GSM در باند 900 و 1800 مگاهرتز نياز دارند كه در بسياري نقاط از فضا جهت راهاندازي سرويسهاي تاليا آزاد نشده بود.
علاوه بر اين اتفاقات جالبتري نيز در اين ميان افتاد. براي مثال در تهران فضاي فركانسي كه به تاليا اختصاص داده شده بود، به ايرانسل نيز واگذار شده بود و همين ناهماهنگيها باعث تاخير در اجراي پروژه ايرانسل نيز شد!
علاوه بر اين تاليا با مشكلات ديگري دست و پنجه نرم ميكند كه از آن جمله ميتوان به مشكل در نصب آنتنهاي BTS ، مساله راهاندازي زيرساختهاي لازم براي ارايه سرويس، تجربه كم تاليا براي راهاندازي سرويس نام برد كه تمام اين معضلات دست به دست هم داد تا اهداف اوليه تاليا محقق نشود.
اما تير خلاص بر سرمايهگذاريهاي تاليا را شركت مخابرات ايران شليك كرد.
اعلام واگذاري سيمكارتهاي اعتباري از سوي شركت مخابرات نشان داد كه با وجود تمامي شعارهاي خصوصيسازي و حمايت از بخش خصوصي، دولت نميتواند از سود هنگفت اين بخش چشمپوشي كند.
اظهارات مديران شركت مخابرات براي واگذاري سيمكارتهاي اعتباري در شرايطي عنوان شد كه تاليا شبكه خود را به شهرستانها گسترش داده و برنامه جديدي براي ثبتنام سيمكارت ارايه كرد. هرچند براي ثبتنام مجوز شركت مخابرات ايران لازم بود، البته ثبتنامي كه تا كنون انجام نشده است.
از سوي ديگر مديران شركت مخابرات ايران تعرفههاي سيمكارتهاي اعتباري خود را اعلام كردند! تعرفههايي كه كاملا منطبق بر تعرفههاي تاليا درنظر گرفته شده بود. با اعلام اين تعرفهها و با توجه به پوششدهي بالاي شبكه تلفن همراه شركت مخابرات ايران، منطقي به نظر ميرسد كه تمامي مشتريان سرويسهاي تلفن همراه اعتباري به استفاده از سرويسهاي شركت مخابرات ايران روي آورند.
اعلام شرايط سهل ثبتنام سيمكارت اعتباري نيز خود جاي بسي شگفتي است.
اول اين كه استفاده از واژه ثبتنام براي سيمكارت اعتباري نامعقول مينمايد چرا كه ذات اين نوع سيمكارتها سهولت در خريد و شارژ است كه اين موضوع با پيش ثبتنام مغايرت دارد. اما طبق گفته مهندس صدوقي مديرعامل شركت ارتباطات سيار اين سيمكارتها تنها با هزار تومان قابل ثبت نام است !
به راستي اگر ثبتنام با چنين مبلغ اندكي امكانپذير است چرا شركت مخابرات ايران تا زمان مهيا شدن زيرساخت لازم براي اعطاي اين نوع سيمكارت اقدام به عقب انداختن آنها نكرد؟ چرا زماني كه ايرانسل و تاليا قصد ثبت نام سيمكارت اعتباري را داشتند اين مسايل مطرح شد؟
چرا با وجود ابلاغ رهنمودهاي مقام معظم رهبري درباره اصل 44 و تاكيد كارشناسان به عدم ورود دولت به عرصههاي جديد، دولت به بازار سيمكارتهاي اعتباري كه پيش از اين به بخش خصوصي سپرده شده بود، وارد شد؟
چرا با وجودي كه شركت مخابرات ايران با ضعيفترين اپراتورهاي دنيا قرارداد رومينگ دارد، اين قرارداد را با شركت تاليا به عنوان پيمانكار خودش منعقد نميكند تا مشتركان تاليا امكان استفاده از سيمكارت خود در تمامي كشور را داشته باشند؟
چرا هنوز در برخي نقاط كشور فضاي فركانسي در اختيار شركت تاليا قرار نگرفته است؟
پاسخ به اين پرسشها شايد بتواند ابهامات موجود در ارتباط با خصوصيسازي و سياستهاي دولت در اين وادي را برطرف كند. اما سرنوشت تاليا در اين ميان چندان روشن نيست.
نياز نيست كه اقتصاددان باشيد يا اطلاعات فني بالايي داشته باشيد. اين نوع تعرفه و ثبت نام نشان دهنده اين است كه در چند سال آينده نام تاليا از ارايه كنندگان سيمكارت در ايران حذف خواهد شد.
چنين سياستگذاريهايي شايد در كوتاهمدت درآمد بالايي را براي دولت به همراه داشته باشد، اما مطمئنا در بلندمدت باعث ترس بخش خصوصي داخلي و خارجي از سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي ايران خواهد شد.
)
ملاقات رو در رو، بهتر از سایتهای دوستیابی
ایتنا – بهترین راه برای این که بفهمید آیا شما با شخصی دیگر سازگاری دارید و به اصطلاح با هم جور هستید ...
