يك پيششرط براي قوانين جرایم رايانهاي
چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۵ ساعت ۰۰:۴۴
خطراتي كه از دل امكانات و ابزارهاي سريع و پرقدرت تازه سر برميآورند. اين ابزارها چنان فرصتي براي تخريب، مزاحمت و بزه فراهم ميكنند كه گاه جرايم دنياي سنتي با آنها قابل قياس نيستند. تصور نفوذ يك خرابكار به يك شبكه حساس رايانهاي، گاه هولناكتر از تصور ورود غيرمجاز يك خرابكار به يك مركز نظامي مملو از سلاحهاي مرگبار جمعي است.
جرايم رايانهاي (و شكل تازهتر آن: جرايم سايبر) عبارتی آشنا در مناسبات اجتماعي و حقوقي دنياي مدرن امروز است كه به صورتبندي همين معضل در شرايط پيچيده كنوني ميپردازد. موضوع اساسي در اين زمينه، امروز، ضرورت تمهيد و انجام فعاليتهاي پيشگيرانه و بهويژه تدوين قوانين لازم در اين خصوص است.
با توجه به اين خطر بالقوه است كه گاه ديده ميشود دولتها سريعا جواز كنترل مو بهمو و دایم فعاليتها و آمدوشدهاي كاربران را صادر ميكنند، تا بتوانند به ادعاي خودشان، خطرات بالقوه را سركوب كنند، چيزي كه البته به مذاق طرفداران حقوق بشر و حريم خصوصي خوش نميآيد. اما هرچه هست، ضرورت تدوين و تصويب قوانين بازدارنده و مناسب را بايد بهعنوان اصلي ضروري و مورد اتفاق پذيرفت.
آنچه مورد نظر اين نوشته است، البته فراتر از يادآوري واقعيت بالاست. ضرورت ايجاد زمينه ذهني و عيني و شرايط مناسب براي تحقيق، بررسي، تدوين و تصويب قوانين مناسب بهمنظور تامين مقبوليت لازم براي اجراي آن در جامعه، كارشناسان، كاربران و عامه جامعه، نكته مهم ديگري است كه خطر بيتوجهي به آن وجود دارد.
مولفه اساسي براي تحقق شرايط مورد نظر، تسلط وجوه حقوقي بر ديگر وجوه است. به ديگر سخن، آنچه ميتواند تدوين و اجراي قوانين لازم در زمينه جرايم دنياي سايبر را به موفقيت نزديك سازد، رسيدن به نوعي توافق جمعي در نگاه حقوقي به اين جرايم و ايجاد سازوكارهاي مقابله با آنهاست، چرا كه اگر كارشناسان و كاربران نتوانند جديت نگاه مصلحتانديشانه حقوقي را در مديران و قانونگذاران ببينند، اين قوانين از همان ابتدا بياثر خواهند شد.
با نگاهي خوشبينانه بايد گفت كه مديران ما در دستيابي كامل به اين پيششرطها و تلاش براي تحقق آنها، به حد كافي توفيق نيافتهاند، هر چند با نگاه واقعبينانه بايد اعتراف كنيم كه گاه جنبههاي غيرحقوقي توانستهاند بر اين روند اثر جدي بگذارند. از جمله نگاه «سياسي» گاه توانسته آنچنان پررنگ در اين حوزه ديده شود كه جديت و اثرگذاري فرآيند تقنين را كاهش دهد. كارشناسان و كاربران نبايد احساس كنند كه هدف قوانين، ايجاد محدوديتهاي سياسي ـ اجتماعي زودگذر است، و نه پيشگيري از زمينههاي جرم رايانهاي براي شكلدهي به امنيت واقعي.
در شرايط فعلي ما، متاسفانه لبههاي مرزي اين دو نگاه در هم فرورفتهاند و وضعيت شفافي به چشم نميخورد و اين واقعيتي است كه بيتوجهي به آن، آيندهاي پرخطر را پيش چشممان ترسيم خواهد کرد.
شايد سرمايهگذاري بيشتر بر روي امر فرهنگسازي و آموزش عمومي و ورود به يك ديالوگ جدي با متخصصان و عموم مردم و بازگويي مكرر مراد اصلي كارگزاران بتواند زمينه مناسب را تقويت كند، چيزي كه در كنار پژوهشهاي عميق و مستمر و استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته، زمينهساز شكلگيري كامل شرايط مورد نظر خواهد بود.