وزير ارتباطات گفت: براي توسعه پهناي باند برنامه جامعي داريم كه تا آخر مهرماه سالجاري شبكه core و super core به بهرهبرداري ميرسد و در نتيجه آن در فاز اول ظرفيت پهناي باند كشور به 470Gbps افزايش مييابد.
به گزارش فارس، رضا تقيپور در نشست صبحانه كاري در اتاق بازرگاني تهران پس از شنيدن مطالبات بخش خصوصي اظهار داشت: بعضي از صحبتها بسيار غيرمنصفانه بود كه اگر تعمدي در كار نباشد بايد بگوييم از ضعف اطلاعرساني خودمان است.
وزير ارتباطات ادامه داد: از ابتدا در ايجاد شبكه هاي ارتباطي برنامه مدوني نداشتيم و اين مشكلات بسياري را پديد ميآورد.
وي با اشاره به تأسيس سازمان تنظيم مقررات گفت: ما تنها وزارتخانهاي هستيم كه باب مذاكره و مراوده با بخش خصوصي را باز كردهايم و اين همان تأسيس سازمان تنظيم مقررات است.
تقيپور گفت: برخي دوستان با كملطفي گفتند آماري نميبينند و وزارتخانه اعلام كند براي بخش خصوصي چه كاري انجام داده است. وي گفت: در حال حاضر به 11 شركت pap و شركت مخابرات ايران پروانه دادهايم، 5 شركت SAP خدمات ارتباطات فضايي را ارائه ميدهند، 4 شركت فعال وايمكس، 1407 شركت ISP، صد و هشت شركت ISTP و 400 دفاتر خدمات پيشخوان شهري و 10 هزار دفتر پيشخوان روستايي داريم.
تقيپور ادامه داد: در سازمان تنظيم مقررات به روي تمام مردم باز است و دوستان ميتوانند صحبتهايي كه اينجا انجام دادند در سازمان تنظيم مقررات بگويند.
وزير ارتباطات درخصوص صحبتهاي يكي از حاضرين مبني بر درخواست عضويت نمايندهاي از بخش خصوصي در كميسيون تنظيم مقررات گفت: كميسيون تنظيم يك كميسيون فرا سازماني است كه مسئوليتهايي از جمله تنظيم تعرفهها را بر عهده دارد.
وي گفت: از 9 عضو كميسيون تنظيم به غير از بنده و رئيس سازمان تنظيم (كرمپور) باقي اعضا را نمايندگاني از سازمانهاي دولتي، NGO ها (غيردولتي) تشكيل ميدهند.
وي تأكيد كرد: كيفيت تصميمات ما در كميسيون نشان ميدهد كه در اين كميسيون بيطرف هستيم.
وزير ارتباطات در ادامه با اشاره به اجراي پروژه كارت هوشمند سوخت گفت: من فكر ميكنم يكي از پروژههاي سختي كه در كشور انجام شد پروژه كارت سوخت بود، وقتي اين پروژه مطرح شد خود من در باورم نبود كه كشور بتواند از پس آن بربيايد.
وي گفت: اگر دوستان با لطف بيشتري نگاه كنند خواهند ديد كه اگر سيستمي زير بار برود مثل همين كارت هوشمند جواب خواهد داد، پس دستيابي به اهدافي در زمينه صادرات نرمافزار يا سهم ICT در توليد ناخالص ملي دور از ذهن نيست.
وزير ارتباطات در خصوص عدم پشتيباني و اختلال در شبكههاي بانكي و مخابرات گفت: بعضي دوستان در شبكههاي ديتا خود را بينياز از مخابرات ميدانند و معماري و طراحي شبكه را انجام ميدهند و فقط لينكهاي ارتباطي را از مخابرات ميگيرند.
وي ادامه داد: اما وقتي به مشكل برميخورند تقصير را متوجه زيرساخت و مخابرات ميدانند به همين دليل اخيرا گفتهايم كسانيكه متقاضي مثلا دريافت 100 نود در كشور هستند شبكه را از مخابرات دريافت كنند و در اين صورت مخابرات تضمين كننده كيفيت خدمات خواهد بود.
وي در خصوص اينكه با انحلال معاونت IT وزارت ارتباطات ايفاي اين نقش در وزارتخانه چگونه انجام خواهد شد گفت: معاونت IT با شركت فناوري اطلاعات ادغام شده است و در فضاي جديد شركت فناوري اطلاعات به منظور انجام تصديهاي حاكميتي در نظر گرفته شده و با تشكيل كارگروه فاوا در دولت سعي كرديم نسبت به شوراي عالي IT كه در سال چند جلسه بيشتر نداشت، كار كوتاهتر شود.
تقيپور در توضيح اين مسئله كه چرا در تشكيل كميتههاي تخصصي كارگروه فاواي دولت از بخش خصوصي استفاده نشده است، گفت: 19 كميته در اين كارگروه پيشبيني شده كه چند كميته شروع به كار كردند و باقي هنوز فعال نشده، البته ما سعي كرديم اين ساختار فراسازماني باشد.
وي تأكيد كرد: هميشه اين جمله تكرار ميشد كه فناوري اطلاعات در كشور متولي واحدي ندارد كه البته با توجه به اين مهم كه فناوري اطلاعات در تمام سازمانها و امور دخيل است اساسا اين جمله درست نيست و IT تنها منحصر به يك معقوله نميشود.
وزير ارتباطات در پاسخ به شكايات مربوط به مشكلات كمبود پهناي باند در كشور گفت: براي توسعه پهناي باند يك برنامه جامع در نظر داريم كه تا آخر مهرماه سال جاري شبكه core و super core به بهرهبرداري ميرسد و در نتيجه آن در فاز اول ظرفيت پهناي باند كشور به 470Gbps افزايش مييابد.
وي تأكيد كرد: سازمان تنظيم مقررات و شركت فناوري اطلاعات براي تعامل با اپراتورها و هماهنگي با سازمانهاي دولتي ايجاد شدهاند كه رگولاتوري وظيفه حل و رسيدگي به مشكلات اپراتورها را دارد و شركت IT نيز اگر كسي در پروژهاي نياز به هماهنگي با دستگاههاي دولتي داشت بايد اين وظيفه را از سوي وي انجام دهد.
تقيپور در توضيح نحوه تعامل و ديدگاه وزارت ارتباطات نسبت به بخش خصوصي گفت: در دنيا مسئوليت NGOها اين است كه در مباحث كلان حوزه ورود پيدا كنند و در ترسيم فضا براي دولت نقش دارند.
وي در پاسخ به سؤالي در زمينه واگذاري مخابرات به نظاميها گفت: از 100 درصد سهام مديريتي مخابرات سهم صندوق بازنشستگي سپاه 25 درصد است كه با اين ساختار يك نفر از اين سهام در هيئت مديره عضو است و طبيعتا نقش آن در تصميمگيريها نيز محدود خواهد بود.
وي گفت: آيا اين مجموعه در حال حاضر با سبك و سياق نظامي اداره ميشود كه شائبه واگذاري به نظامها مطرح شده است.
وي گفت: برخي موارد مانند اشتغال حتي از زمان دولتي بودن مخابرات سختتر شده است كه رگولاتوري و وزارت اقتصاد به شدت در اين زمينهها مواظب مخابرات هستند.
وي با بيان اينكه شركتها بايد مشكل خود را در رگولاتوري مطرح كنند، گفت: برخي مشكلات كوچك است و مشكلات را نبايد به حاكميت رساند.
وي ادامه داد: بعضيها اخيرا گفتند كه پروانه اپراتور دوم سقف ندارد، با كلمات بازي نميكنيم همه چيز تا جايي كه سواد و دانش همكارهاي ما در رگولاتوري ميرسيد در پروانه گنجانده شده است و كميسيون تنظيم مقررات اين اختيار را دارد كه تصميم بگيرد و پروانه را اصلاح كند.
وي تأكيد كرد: در صورت لزوم از اجراي قانون باكي نداريم و با قاطعيت برخورد ميكنيم.
وزير ارتباطات همچنين در خصوص گلهمندي از قطع ارتباط مشتركان با رسيدن مبلغ كاركرد گفت: در حال حاضر ما شركت مخابرات را خصوصي و از صنف شما ميبينيم.
وي تأكيد كرد: خود من اين كار را يك رفتار كاملا ناشيانه در بازار ميدانم كه اگر خلاف پروانه باشد با آن برخورد ميكنيم.
تقيپور در خصوص ودايع گفت: ودايع مخابرات دو جنبه ماهيتي و شرعي دارد كه جنبه شرعي آن بايد توسط مراجع مشخص شود و موضوع ماهيتي آن اين است كه در ترمهاي مالي تكليف وديعه مشخص است و يعني اختيار استفاده از اين پول در اختيار كسي قرار داده ميشود.
تقيپور ادامه داد: هر كس در تلفن ثابت خط خود را پس بدهد ميتواند يك خط 50 هزار توماني بگيرد كه شرايط خط جديد با قديم متفاوت است و ممكن است شماره آن نيز فرق داشته باشد، اگر سيمكارت خود را پس بدهد 288 هزار تومان وديعه پس ميگيرد.
وزير ارتباطات در خصوص حذف يارانهها در حوزه ICT گفت: به علت اينكه در اين حوزه يارانهاي تعلق نميگيرد از هدفمندسازي يارانهها مشكلي نخواهيم داشت اما براي روستاها كمك دولت وجود دارد تا زمانيكه به درآمدزايي برسد.