صاحب اختياري براي چگونگي پيادهسازي برنامههاي IT وجود ندارد
شنبه ۳ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۲۱:۱۱
فرامز فتحنژاد يك كارشناس IT در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب، با اشاره به وجود سند چشمانداز فناوري اطلاعات در كشور، اظهار كرد: كشور با دارا بودن سند چشمانداز IT و برنامه تعريف شده با مشكل اجرايي و پياده سازي شدن مواجه است و در نحوه پياده كردن صاحب اختيار وجود ندارد.
او ادامه داد: نبود متولي مشخص، هماهنگي و تصميمگيري يكپارچه را براي اجراي سياستها دستخوش ناكارآمدي قرار ميدهد و هر ارگاني براي منافع خود تصميم گرفته و سياستگذاري ميكند و تعدد شورا عدم انسجام را به همراه ميآورد.
فتحنژاد كمبود بودجه IT و نبود اولويت بندي براي اختصاص آن را از ديگر نارساييهاي مديريت IT برشمرد و تصريح كرد: مديريت IT برروي هزينهها اعمال نميشود، همچنين استفاده نكردن از اطلاعات و تخصصها ميتواند از عوامل ديگر در ركود زيرساختهاي مديريت IT باشد.
به گفته او اشتراك عقيده در بين كارشناسان دولت، بخش خصوصي و آموزش دانشگاهي ميتواند در پيادهسازي انسجام مديريت IT كشور نقش داشته باشد. او ادغام شوراها را با عنوان يكي از راهكارها براي جلوگيري از موازيكاريهاي موجود و تعدد شوراهاي تصميمگير دانست و افزود: اين طرح نقاط مثبت و منفي زيادي دارد كه جلوگيري از تكرار پروژههاي موازي و صرفهجويي بودجه از نكات مثبت آن است، بهبود در يكپارچگي پروژهها و صرفه جويي در وقت صاحبنظران خود از دلايلي است كه ادغام ميتواند راهكار مناسبي به شمار رود.
وي ادامه داد: ضعف تداخل مسووليتها در وزارتخانهها از نكاتي است كه بايد در طرح ادغام لحاظ شود كه عدم اشراف كامل متخصصاني كه در اين شوراي مركزي حضور مييابند به اين ضعف دامن خواهد زد و به عنوان راهحل ميتوان گفت كه شوراي مركزي تركيبي از معاونت وزارت خاصي نباشد بلكه شامل نمايندگاني از تمام وزارتخانه همراه با بخش خصوصي و دانشگاهي باشد تا به وزارتخانهاي خاص وابستگي نداشته باشد و تصميم راهبردي كلان IT را تقبل كند.
او معتقد است شوراي مركزي با هر نامي بايد با اكثريت متخصصان IT تشكيل شود و جلوي موازي كاري گرفته شود. فتحنژاد مشكلات زيرساخت مديريت IT در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را نبود يك عزم جدي براي خصوصيسازي دانست و افزود: وزارت ICT نبايد خود متولي اجراي برنامههاي IT باشد، نقض اين اصل و دخالت آن در برنامههاي اجرايي اين وزارت را از وظيفه اصلي خود كه مديريت و برنامهريزي است منحرف ميكند.
به عقيده اين كارشناس، با توجه به برنامه توسعه چهارم، وزارت ICT تنها وظيفه رگولاتوري را داشته و بايد نظارت خود را بيشتر كند و به برون سپاري عادلانه پروژهها بپردازد. او به اهميت حضور اداره مديريت اطلاعات در اين وزارتخانه و تمام ارگانهاي مرتبط با IT تاكيد كرد و گفت: به بخشي براي مديريت و استانداردسازي اطلاعات و نظارت به توليد آن نياز است و حضور چنين ادارهاي در وزارت ICT، اطلاعات را به بخش خصوصي و ساير دستگاههاي دولت سوق و آن را در جريان قرار ميدهد.
اين كارشناس در پايان تاكيد كرد: متولي امر IT بايد با دردست داشتن كاربردهاي سختافزار، نرمافزار و تركيب آن با نيروي انساني، مديريت IT را اعمال كند تا تصميم بهتري گرفته شود.