وظيفه دولت حمايت از مصرفكننده است
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۳۹
رمضانعلي صادقزاده، در گفتوگو با ايلنا، با بيان اين كه در راستاي سياستهاي مربوط به توليد گوشي تلفن همراه در كشور روز گذشته جلسهاي را با حضور وزراي بازرگاني، ارتباطات و معاون وزير صنايع در كميسيون صنايع تشكيل شد، اظهارداشت: با توجه به گذشت بيش از يكسال از عزم دولت براي توليد گوشي و افزايش تعرفه واردات اين كالا از 4 درصد به 60 درصد و نيز تشكيل كنسرسيوم توليد داخل، مطابق ارزيابي كميسيون صنايع اين سياست نه تنها موفق نبوده، بلكه به ضرر مصرفكننده نيز بوده است.
وي، با بيان اين كه از حدود 6 ميليون گوشي مورد نياز مردم در يك سال گذشته تنها 5/1 ميليون گوشي از مبادي قانوني وارد كشور شده است، يادآورشد: ثبت سريال گوشي نيز از ديگر مواردي بود كه بايد از سوي اپراتور اول تلفن همراه انجام ميشد؛ اما از لحاظ اجرايي روش قوي براي كنترل كپيبرداري و قاچاق نبود و اپراتور اول نيز نتوانست تمام گوشيهاي وارداتي را ثبت كند.
صادقزاده، با بيان اين كه در سال گذشته تنها 20 هزار گوشي تلفن همراه در داخل كشور توليد شده است، يادآورشد: با توجه به شتاب در رشد اين فناوري، رقابت به حجم سرمايهگذاري بالاتر و مطالعات دقيقتري نيازمند است.
وي، تقويت مبادي قاچاق را از جمله دستاوردهاي اين اقدام دولت برشمردو يادآورشد: از آنجايي كه توليد داخل قرار است در فاز SKD باشد حجم اشتغالزايي و انتقال دانش فني و ارزشي افزوده بالا نيست.
وي، گفت: دولت بايد در سياستهاي مربوط به توليد داخل و توجيه پذير كردن تعرفه گوشي تلفن همراه تجديد نظر كند. صادقزاده، حمايت از مصرفكننده را جزو وظايف دولت عنوان كرد.
گفتني است؛ در راستاي سياستهاي توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور كه از سال گذشته از سوي دولت مطرح شد نزديك به 80 درصد نياز كشور در بحث گوشي تلفن همراه از مبادي قاچاق وارد كشور شد و نيز مصرفكننده هر نوع گوشي را تقريبا 100 هزار تومان گرانتر از قيمت اصلي آن خريداري كرد.
لازم به ذكر است؛ چرخه مونتاژ SKD در دراز مدت نه تنها چرخه اقتصادي نداشته بلكه به انتقال دانش فني نيز كمكي نخواهد كرد. در حال حاضر شبكه اپراتور اول تلفن همراه نيز اين امكان را ندارد كه از لحاظ نرمافزاري كليه گوشيهاي وارداتي را رجيستر كند و در حالي كه در سال 84 از ميزان نياز 3 ميليون و 500 هزار گوشي در كشور بالغ بر 3 ميليون و 300 هزار دستگاه به صورت قانوني وارد شده است، در سال 85 از ميان 8 تا 10 ميليون گوشي موردنياز در كشور تنها 5/1 ميليون دستگاه از مبادي قانوني وارد كشور شده است.
به اين ترتيب سياست دولت در اين بخش تنها در جهت تقويت واردكنندههاي غيرقانوني گوشي و متضرر شدن مصرفكننده بوده است.