کد مطلب: 7153
Share/Save/Bookmark
وظيفه دولت حمايت از مصرف‌كننده است
 
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۳۹
 
رمضانعلي صادق‌زاده، در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين كه در راستاي سياست‌‏هاي مربوط به توليد گوشي تلفن همراه در كشور روز گذشته جلسه‌‏اي را با حضور وزراي بازرگاني، ارتباطات و معاون وزير صنايع در كميسيون صنايع تشكيل شد، اظهارداشت: با توجه به گذشت بيش از يكسال از عزم دولت براي توليد گوشي و افزايش تعرفه واردات اين كالا از 4 درصد به 60 درصد و نيز تشكيل كنسرسيوم توليد داخل، مطابق ارزيابي كميسيون صنايع اين سياست نه تنها موفق نبوده، بلكه به ضرر مصرف‌كننده نيز بوده است.

وي، با بيان اين كه از حدود 6 ميليون گوشي مورد نياز مردم در يك سال گذشته تنها 5/1 ميليون گوشي از مبادي قانوني وارد كشور شده است، يادآورشد: ثبت سريال گوشي نيز از ديگر مواردي بود كه بايد از سوي اپراتور اول تلفن همراه انجام مي‌‏شد؛ اما از لحاظ اجرايي روش قوي براي كنترل كپي‌برداري و قاچاق نبود و اپراتور اول نيز نتوانست تمام گوشي‌‏هاي وارداتي را ثبت كند.

صادق‌زاده، با بيان اين كه در سال گذشته تنها 20 هزار گوشي تلفن همراه در داخل كشور توليد شده است، يادآورشد: با توجه به شتاب در رشد اين فناوري، رقابت به حجم سرمايه‌‏گذاري بالاتر و مطالعات دقيق‌تري نيازمند است.

وي، تقويت مبادي قاچاق را از جمله دستاوردهاي اين اقدام دولت برشمردو يادآورشد: از آنجايي كه توليد داخل قرار است در فاز SKD باشد حجم اشتغال‌‏زايي و انتقال دانش فني و ارزشي افزوده بالا نيست.

وي، گفت: دولت بايد در سياست‌‏هاي مربوط به توليد داخل و توجيه پذير كردن تعرفه گوشي تلفن همراه تجديد نظر كند. صادق‌زاده، حمايت از مصرف‌‏كننده را جزو وظايف دولت عنوان كرد.

گفتني است؛ در راستاي سياست‌‏هاي توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور كه از سال گذشته از سوي دولت مطرح شد نزديك به 80 درصد نياز كشور در بحث گوشي تلفن همراه از مبادي قاچاق وارد كشور شد و نيز مصرف‌‏كننده هر نوع گوشي را تقريبا 100 هزار تومان گران‌‏تر از قيمت اصلي آن خريداري كرد.

لازم به ذكر است؛ چرخه مونتاژ SKD در دراز مدت نه تنها چرخه اقتصادي نداشته بلكه به انتقال دانش فني نيز كمكي نخواهد كرد. در حال حاضر شبكه اپراتور اول تلفن همراه نيز اين امكان را ندارد كه از لحاظ نرم‌افزاري كليه گوشي‌‏هاي وارداتي را رجيستر كند و در حالي كه در سال 84 از ميزان نياز 3 ميليون و 500 هزار گوشي در كشور بالغ بر 3 ميليون و 300 هزار دستگاه به صورت قانوني وارد شده است، در سال 85 از ميان 8 تا 10 ميليون گوشي موردنياز در كشور تنها 5/1 ميليون دستگاه از مبادي قانوني وارد كشور شده است.

به اين ترتيب سياست دولت در اين بخش تنها در جهت تقويت واردكننده‌‏هاي غيرقانوني گوشي و متضرر شدن مصرف‌كننده بوده است.