تعيين سياستهاي استراتژيك و برنامههاي عملياتي فناوري اطلاعات براي برنامه سوم توسعه توسط شوراي عالي انفورماتيك در سال 78، نخستين تلاش به منظور تدوين راهبردهاي كلان توسعه IT كشور محسوب ميشود و سال 84 را ميتوان سال كوشش براي تدوين راهبردهاي كلان توسعه فناوري اطلاعات در كشور دانست كه از آن جمله ميتوان به گردآوري نظام ملي فناوري اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بيانيه راهبرد ملي توسعه ICT كشور توسط دفتر همكاريهاي فناوري رياستجمهوري و تهيه چارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات اشاره كرد.
به گزارش ايسنا، سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعاتجمهوري اسلامي ايران، روز پنجم ديماه سال 86 با حضور رييسجمهوري در هيات دولت تصويب شد كه چهار كاربرد الكترونيكي اصلي آن شامل دولت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، فراگيري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي را در اولويت قرار داده است.
چارچوب كلي اين سند شامل بخشهاي توصيف كلي ويژگيهاي توسعه ICT، رويكرد كشور در توسعه فناوري اطلاعات، چشمانداز توسعه فناوري اطلاعات كشور و ساختار كلان IT كشور است و رويكرد ملي توسعه فناوري اطلاعات مطرح شده در اين سند قرار است موجب افزايش كيفيت زندگي مردم، كاهش مشكلات و ضعفها در بخشهاي مختلف و بهبود اداره كشور، نوآوري، توسعه دانش و ايجاد مشاغل گسترده و ارتقاي جايگاه منطقهاي و بينالمللي كشور شود.
به گفته عبدالمجيد رياضي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روي اين سند، كارگروه علمي و تخصصي به مدت هزار و 200 ساعت كار انجام داده، همچنين بيش از 21 هزار نفر ساعت كار كارشناسي روي آن انجام شده است و از طرفي در اين سند ماموريتهاي حوزههاي راهبردي فناوري اطلاعات، اهداف بنيادين، راهكارهاي طي كردن راهبردها در هر حوزه، اهداف كمي و شاخصها آورده شده است.
در فاز اول نظام جامع فناوري اطلاعات كشور، هفت حوزه استراتژيك شناسايي كه براي هر حوزه يك هدف كلان و براي تحقق هر هدف نيز چند راهبرد اساسي در نظر گرفته شده است و در اين فاز هفت حوزه استراتژيك، 28 راهبرد اساسي و 133 راهكار ديده شده و شاخصهاي مربوط به حوزه ICT نيز بر اساس سند راهبردي فناوري اطلاعات مشخص شده است. اين سند مبناي تدوين فاز دوم خواهد بود كه در اين فاز، برنامه عملياتي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور تدوين خواهد شد.
در حال حاضر و در فاز دوم، طرح جامعي براي پيادهسازي سند راهبردي فناوري اطلاعات كشور در دفتر امور زيربنايي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات در حال تهيه و تدوين است كه اين طرح جامع در فاز مطالعاتي قرار دارد و قرار بر اين است كه تقريبا تا شش ماه آينده و توسط شوراي عالي اطلاعرساني و معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه شود.
به گفته ناصري، در حال حاضر كميتهاي متشكل از اساتيد دانشگاهها و صاحبنظران حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات به منظور سير مراحل تدوين اين فاز تشكيل شده است كه تلاش خواهد شد تا در طول تدوين برنامه عملياتي نظام جامع فناوري اطلاعات، از نظرات و پيشنهادهاي تمامي فعالان بخش خصوصي و دولتي در اين حوزه استفاده شود.
وي در خصوص بخشهاي مورد بررسي فاز دوم اظهار داشت: اقدامات و راهكارهاي عملياتي كردن سند راهبردي، متوليان خصوصي و دولتي انجام اقدامات يادشده و شاخصهاي ارزيابي اقدامات از جمله مواردي است كه پيشبيني ميشود در فاز دوم نظام جامع فناوري اطلاعات كشور ديده شود. وي افزود: هفت حوزه اين سند استراتژيك با يكديگر مرتبط هستند و هيچ حوزهاي به تنهايي نميتواند مسير توسعه را دنبال كرده و به صورت مستقل عمل كند.
به گزارش سایت آی تی آنالایز در حالي كه وزارت ارتباطات سرگرم تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات است، شوراي عالي اطلاعرساني نيز در اقدامي مشابه و موازي سرگرم تدوين طرح توسعه و كاربردي فناوري اطلاعات است.
به گفته كارشناسان، هنوز از ميزان هماهنگي اين دو نهاد براي تدوين دو طرح مشابه از يك سو و اينكه كداميك از اين دو طرح سرانجام مشكل اجرايي به خود گرفته و اصولا ضمانت اجرايي خواهد داشت، اطلاعي در دست نيست. اين در حالي است كه بر اساس اخبار منتشره پس از لغو طرح ادغام شوراها، نهادهاي موازي در حوزه فناوري اطلاعات بدون هماهنگي با يكديگر همچون گذشته سرگرم اجراي طرحهاي موازي با يكديگر هستند! به اعتقاد فعالان حوزه فناوری اطلاعات مسایلی از این دست از جمله تبعات ادغام نشدن شوراهای موازی محسوب می شوند.