دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۱۲
باقر افخمی در گفتوگو با مهر با اشاره به اختصاص مجتمع قضایی 34 تهران به رسیدگی جرایم خاص و رایانهای گفت: در سال 86 بالغ بر 200 پرونده در این مجتمع تشکیل شد که اکثر آنها هم در همین سال مورد رسیدگی قرار گرفت و رای مناسب هم صادر شد، البته از این تعداد تنها 10 پرونده جهت بررسی بهتر و کارشناسی به سال جاری موکول شد.
وی با اشاره به روشهای حل مشکلات این حوزه گفت: این شورا بیشتر پروندهها را با سازش حل میکند و برای برخی که به این روش قابل حل نیست، رای مناسب صادر میکند. افخمی ادامه داد: در سال جاری 11 پرونده دیگر به ما ارجاع شده که آنها هم در دست بررسی قرار گرفتند که این پروندهها طی برگزاری دو جلسه در فروردین ماه جاری مورد رسیدگی قرار گرفتند. در مورد 7 پرونده رای نهایی صادر شده ولی 4 پرونده برای کار کارشناسی بیشتر باقی مانده است.
وی در ادامه ماهیت کاری این شورا را رسیدگی به جرایم رایانهای و اینترنتی دانست و گفت: شورای حل احتلاف دادگستری مجتمع 34 تنها برای رسیدگی به جرایم رایانهای اختصاص یافته است. عضو اصلی شورای حل اختلاف مجتمع 34 استان تهران افزود: اختلافات در این حوزه شامل چند بخش است. یکی اختلاف بر سر دامنهها و نام آن است که ما با مراجعه به قانون بینالمللی جرایم رایانهای" I CAN " نسبت به رای نهایی اقدام میکنیم ( در" I CAN " خرید و فروش دامنه ممنوع است).
وی اضافه کرد: در این حوزه گاه یکسری اختلافها بین کاربران و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پیش میآید که ممکن است این اختلافها مربوط به کمفروشی و یا خرابی کارتهای اینترنتی باشد که در این قبیل مواقع ما سعی میکنیم حافظ منافع مصرف کننده باشیم و رای مناسب صادر کنیم.
افخمی با اشاره به دیگر مراجعهکنندگان این مجتمع گفت: برخی دیگر از شکایتها مربوط به دعاوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت با یکدیگر و یا شرکتها با مخابرات به عنوان اصلیترین ارائه دهنده اینترنت در کشور است که باز هم در این پروندهها بررسیهای لازم از سوی ما انجام و رای صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی اوقات هم رسیدگی به شکایتها در حوزه ما نیست و مربوط به دیوان عدالت اداری است که در این صورت پرونده به مراجع ذیصلاح ارائه میشود. عضو اصلی شورای حل اختلاف ادامه داد: دسته چهارم از مراجعه کنندگان ما به موارد خاص اختصاص یافته است که شامل هک یک دامنه، عدم تعهد شرکتها به خدمات خود و یا ... است که در تمامی این موارد ما باز هم در صدد حمایت حقوق مصرفکننده خواهیم بود.
وی در ادامه جرایم رایانهای را تخصصی دانست و گفت: جرایم حوزه رایانه و اینترنت کاملا تخصصی است و باید رسیدگی به آن از سوی افراد متخصص و خبره انجام گیرد که در این راستا مجتمع 34 دادگستری از کمک و توان کارشناسهای خبره بهره گرفته است. همچنین تمامی کارشناسان این شورا تمامی کلاسهای حقوقی و رایانهای را توامان گذراندهاند.
افخمی ادامه داد: در سال 87 هم مبنای این مجتمع کما فیالسابق رسیدگی به جرایم رایانهای به صورت متمرکز است، البته در نظر داریم در صورت افزایش این نوع جرایم در مراکز استانها یا تیمی از این مجتمع به آن منطقه اعزام شود و یا با نظر معاونت شوراها در قوه قضاییه شعباتی در مراکز استانها دایر شود تا از مراجعه مردم استانها به تهران ممانعت به عمل آید.
عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانهای اظهار داشت: یکی از نکاتی مهمی که باید در زمینه رسیدگی به جرایم این حوزه در نظر گرفته شود این است که ما در بسیاری از موارد پروندهها را از طریق اینترنت بررسی کرده ایم. به عبارتی بسیاری از افراد از طریق ایمیل (به آدرس : SHORA@ISP.IR) دادخواست خود را به ما ارائه کردهاند و ما هم از سوی خوانده مورد پیگیری قرار دادیم و جواب نهایی را هم از طریق e-mail به شاکی ابلاغ کردیم. این امر به عبارتی میتواند نقطه تمایز این مجتمع قضایی باشد که میتواند از طریق اینترنت و وب مشکلات مردم را حل کند.
افخمی گفت: با کمک این وبسایت کاربران میتوانند هم مشاوره قضایی بگیرند و هم طرح دعاوی خود را از این طریق ارسال و رسیدگی به پرونده خود را پیگیری کنند.
وی با اشاره به روشهای حل مشکلات این حوزه گفت: این شورا بیشتر پروندهها را با سازش حل میکند و برای برخی که به این روش قابل حل نیست، رای مناسب صادر میکند. افخمی ادامه داد: در سال جاری 11 پرونده دیگر به ما ارجاع شده که آنها هم در دست بررسی قرار گرفتند که این پروندهها طی برگزاری دو جلسه در فروردین ماه جاری مورد رسیدگی قرار گرفتند. در مورد 7 پرونده رای نهایی صادر شده ولی 4 پرونده برای کار کارشناسی بیشتر باقی مانده است.
وی در ادامه ماهیت کاری این شورا را رسیدگی به جرایم رایانهای و اینترنتی دانست و گفت: شورای حل احتلاف دادگستری مجتمع 34 تنها برای رسیدگی به جرایم رایانهای اختصاص یافته است. عضو اصلی شورای حل اختلاف مجتمع 34 استان تهران افزود: اختلافات در این حوزه شامل چند بخش است. یکی اختلاف بر سر دامنهها و نام آن است که ما با مراجعه به قانون بینالمللی جرایم رایانهای" I CAN " نسبت به رای نهایی اقدام میکنیم ( در" I CAN " خرید و فروش دامنه ممنوع است).
وی اضافه کرد: در این حوزه گاه یکسری اختلافها بین کاربران و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پیش میآید که ممکن است این اختلافها مربوط به کمفروشی و یا خرابی کارتهای اینترنتی باشد که در این قبیل مواقع ما سعی میکنیم حافظ منافع مصرف کننده باشیم و رای مناسب صادر کنیم.
افخمی با اشاره به دیگر مراجعهکنندگان این مجتمع گفت: برخی دیگر از شکایتها مربوط به دعاوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت با یکدیگر و یا شرکتها با مخابرات به عنوان اصلیترین ارائه دهنده اینترنت در کشور است که باز هم در این پروندهها بررسیهای لازم از سوی ما انجام و رای صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی اوقات هم رسیدگی به شکایتها در حوزه ما نیست و مربوط به دیوان عدالت اداری است که در این صورت پرونده به مراجع ذیصلاح ارائه میشود. عضو اصلی شورای حل اختلاف ادامه داد: دسته چهارم از مراجعه کنندگان ما به موارد خاص اختصاص یافته است که شامل هک یک دامنه، عدم تعهد شرکتها به خدمات خود و یا ... است که در تمامی این موارد ما باز هم در صدد حمایت حقوق مصرفکننده خواهیم بود.
وی در ادامه جرایم رایانهای را تخصصی دانست و گفت: جرایم حوزه رایانه و اینترنت کاملا تخصصی است و باید رسیدگی به آن از سوی افراد متخصص و خبره انجام گیرد که در این راستا مجتمع 34 دادگستری از کمک و توان کارشناسهای خبره بهره گرفته است. همچنین تمامی کارشناسان این شورا تمامی کلاسهای حقوقی و رایانهای را توامان گذراندهاند.
افخمی ادامه داد: در سال 87 هم مبنای این مجتمع کما فیالسابق رسیدگی به جرایم رایانهای به صورت متمرکز است، البته در نظر داریم در صورت افزایش این نوع جرایم در مراکز استانها یا تیمی از این مجتمع به آن منطقه اعزام شود و یا با نظر معاونت شوراها در قوه قضاییه شعباتی در مراکز استانها دایر شود تا از مراجعه مردم استانها به تهران ممانعت به عمل آید.
عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانهای اظهار داشت: یکی از نکاتی مهمی که باید در زمینه رسیدگی به جرایم این حوزه در نظر گرفته شود این است که ما در بسیاری از موارد پروندهها را از طریق اینترنت بررسی کرده ایم. به عبارتی بسیاری از افراد از طریق ایمیل (به آدرس : SHORA@ISP.IR) دادخواست خود را به ما ارائه کردهاند و ما هم از سوی خوانده مورد پیگیری قرار دادیم و جواب نهایی را هم از طریق e-mail به شاکی ابلاغ کردیم. این امر به عبارتی میتواند نقطه تمایز این مجتمع قضایی باشد که میتواند از طریق اینترنت و وب مشکلات مردم را حل کند.
افخمی گفت: با کمک این وبسایت کاربران میتوانند هم مشاوره قضایی بگیرند و هم طرح دعاوی خود را از این طریق ارسال و رسیدگی به پرونده خود را پیگیری کنند.
)
ژاپنیها هوشمندترین هدفون جهان را طراحی کردند
ایتنا - اين هدفون با میکروپردازندههایی که دارد گوش چپ و راست را از یکدیگر تشخیص داده و صداهای مخصوص ...
