يکشنبه ۸ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۱۰:۳۶
حسام الدين ايپکچی
Ipakchi@adl.ir
سرويس مقالات ايتنا : ايجاد نظم اجتماعی معلول تعريف دقيق «حق» در جامعه است. به بيان ديگر حق، امر تصوری است که قانون آن را جهت حفظ نظم جامعه محترم شناخته(1) مفهوم مخالف اين تعريف آن است که چنانچه حقی مورد تعريف و احترام قانون قرار نگيرد هرج مرج به بار خواهد آمد.
آنچه سبب طرح مقدمه فوق شد، نقد اهمال برخی از نهادهای دولتی در ارائه تعاريف و توصيف حقوقی مشخص از روابط خود با شهروندان مي باشد. بی شک نخستين اثر اين عملکرد خطا عدم آشنايي مردم با حقوق خويش و هموار نمودن مسير تضييع حقوق شهروندی است.
از مصاديق اين مسامحه، موضوع اشتراک SMS در تلفن همراه است. نخستين مشکل در تحليل حقوقی اين امر، گنگ بودن ماهيت حقوقی آن است. تا آنجا که رابطه حقوقی شرکت مخابرات و مردم در هيچ ظرف حقوقی تعريف نمی شود!!
رابطه فوق الذکر بیشک «بيع» نيست چون قواعد کلی خريد و فروش در آن ديده نمیشود(2). «اجاره» نيز نيست چرا که انتقال منافع عين موضوعيت ندارد(3) و به همين دليل «حق انتفاع» نيز نيست چراکه هيچ«عينی» در ميان نيست(4). لذا تنها راه ممکن پناه بردن به قراردادهای خصوصی است(5) که دست برقضا هيچ قرارداد خصوصی نيز مطرح نشده. بي شک در چنين آشفته بازاری هرچه بر سر طرف ناتوان رابطه (مردم) برود، طرف زورمند (دولت) يا الزامی به پاسخگويي نمیبيند يا عرصه توجيه را به جهت گنگی مساله بقدری وسيع ساخته که عملاً پاسخگويي لوث ميشود.
بحث فوق معطوف به خدمات ارسال پيامهای کوتاه است لکن در عرصه دريافت هر چند بحث اشتراک مطرح نيست لکن معضل مهمتری در ميان است به نام «SMS های تبليغاتی».
اگر شما هم از مشترکين تلفن همراه باشد چه بسا بارها با اين مشکل روبرو شده ايد که حتی در ساعات پايانی شب و يا دقايق نخستين بامداد گوشی شما به صدا در آمده و وقتی سراسيمه خود را ميرسانيد با پيامی تبليغاتی روبرو مي شويد! آيا تا به حال به ماهيت حقوقی مخابرات در مورد اين عمل انديشيدهايد؟ آيا از حقوق خود به عنوان يک مشترک تلفن همراه مطلعيد؟ هرچند اين حقوق هيچ کجا تحت عنوان «حقوق مشترکين تلفن همراه» گردآوری نشده لکن برخی موارد از بديهیترين امور به نظر میرسد:
1- حق مالکيت مشترک نسبت تلفن همراه، کاملترين حق است. اين متشکل از حق استعمال، استثمار و اخراج از مالکيت است (6) به عبارت ديگر، احترام به تسلط مالکانه فرد بر تلفن همراهش، واجب میکند که هرکس در هرمقامی از تجاوز به آن منع شود.
ارسال پيام کوتاه تبليغاتی بر روی موبايلی که حق اشتراکش خريداری شده مانند چسباندن برچسب تبليغاتی در ملک ديگری است. بیشک اگر اشتراک موبايل نيز مانند استفاده از رسانه تلوزيون رايگان بود، تامين هزينه از راه تبليغات قابل توجيه میشد. لکن حال که اين حق به فروش رسيده رعايت حرمت مالکيت صاحب آن لازم است.
آيا با توجه به رويه اخير، تفاوتی ميان شرکت مخابرات و مزاحم تلفنی میتوان يافت؟ شايد دقيق ترين تعبير دولتی بودن اين مزاحم و به تبع آن زورمند بودن باشد (!)
2- حتی اگر شرکت مخابرات را مجاز به ارسال پيام تبليغاتی بدانيم بي شک اين حق، به معنی جواز شرکت مخابرات در مزاحمت و اضرار به مشترکين نخواهد بود (7) باتوجه به ضعف سيستم مخابراتی بارها ديده شده که به علت در دسترس نبودن مشترک پيام ارسال نشده و ناگهان در ساعات اوليه صبح يا نيمه شب که به علت کاسته شدن از ترافيک مکالمات، مشترک در دسترس قرار میگيرد پيام برای وی ارسال گشته و موجب سلب آسايش ميشود. حال آنکه متصدی امر میتواند با اکتفا به سود کمتر و ارسال محدودتر، پيام را در ساعات کاری و تنها بر روی تلفنهای فعال و در دسترس ارسال نمايد.
پانوشت:
1-ميرسيد حسن امامی، حقوق مدنی، ج1،ص134
2-همان – صفحه 417
3-رک: ماده 466 و 467 قانون مدنی
4-ميرسيد حسن امامی، حقوق مدنی، ج1،ص62
5-رک: ماده 10 قانون مدنی
6-ميرسيد حسن امامی، حقوق مدنی، ج1،ص50
7-اصل چهلم قانون اساسی
Ipakchi@adl.ir
سرويس مقالات ايتنا : ايجاد نظم اجتماعی معلول تعريف دقيق «حق» در جامعه است. به بيان ديگر حق، امر تصوری است که قانون آن را جهت حفظ نظم جامعه محترم شناخته(1) مفهوم مخالف اين تعريف آن است که چنانچه حقی مورد تعريف و احترام قانون قرار نگيرد هرج مرج به بار خواهد آمد.
آنچه سبب طرح مقدمه فوق شد، نقد اهمال برخی از نهادهای دولتی در ارائه تعاريف و توصيف حقوقی مشخص از روابط خود با شهروندان مي باشد. بی شک نخستين اثر اين عملکرد خطا عدم آشنايي مردم با حقوق خويش و هموار نمودن مسير تضييع حقوق شهروندی است.
از مصاديق اين مسامحه، موضوع اشتراک SMS در تلفن همراه است. نخستين مشکل در تحليل حقوقی اين امر، گنگ بودن ماهيت حقوقی آن است. تا آنجا که رابطه حقوقی شرکت مخابرات و مردم در هيچ ظرف حقوقی تعريف نمی شود!!
رابطه فوق الذکر بیشک «بيع» نيست چون قواعد کلی خريد و فروش در آن ديده نمیشود(2). «اجاره» نيز نيست چرا که انتقال منافع عين موضوعيت ندارد(3) و به همين دليل «حق انتفاع» نيز نيست چراکه هيچ«عينی» در ميان نيست(4). لذا تنها راه ممکن پناه بردن به قراردادهای خصوصی است(5) که دست برقضا هيچ قرارداد خصوصی نيز مطرح نشده. بي شک در چنين آشفته بازاری هرچه بر سر طرف ناتوان رابطه (مردم) برود، طرف زورمند (دولت) يا الزامی به پاسخگويي نمیبيند يا عرصه توجيه را به جهت گنگی مساله بقدری وسيع ساخته که عملاً پاسخگويي لوث ميشود.
بحث فوق معطوف به خدمات ارسال پيامهای کوتاه است لکن در عرصه دريافت هر چند بحث اشتراک مطرح نيست لکن معضل مهمتری در ميان است به نام «SMS های تبليغاتی».
اگر شما هم از مشترکين تلفن همراه باشد چه بسا بارها با اين مشکل روبرو شده ايد که حتی در ساعات پايانی شب و يا دقايق نخستين بامداد گوشی شما به صدا در آمده و وقتی سراسيمه خود را ميرسانيد با پيامی تبليغاتی روبرو مي شويد! آيا تا به حال به ماهيت حقوقی مخابرات در مورد اين عمل انديشيدهايد؟ آيا از حقوق خود به عنوان يک مشترک تلفن همراه مطلعيد؟ هرچند اين حقوق هيچ کجا تحت عنوان «حقوق مشترکين تلفن همراه» گردآوری نشده لکن برخی موارد از بديهیترين امور به نظر میرسد:
1- حق مالکيت مشترک نسبت تلفن همراه، کاملترين حق است. اين متشکل از حق استعمال، استثمار و اخراج از مالکيت است (6) به عبارت ديگر، احترام به تسلط مالکانه فرد بر تلفن همراهش، واجب میکند که هرکس در هرمقامی از تجاوز به آن منع شود.
ارسال پيام کوتاه تبليغاتی بر روی موبايلی که حق اشتراکش خريداری شده مانند چسباندن برچسب تبليغاتی در ملک ديگری است. بیشک اگر اشتراک موبايل نيز مانند استفاده از رسانه تلوزيون رايگان بود، تامين هزينه از راه تبليغات قابل توجيه میشد. لکن حال که اين حق به فروش رسيده رعايت حرمت مالکيت صاحب آن لازم است.
آيا با توجه به رويه اخير، تفاوتی ميان شرکت مخابرات و مزاحم تلفنی میتوان يافت؟ شايد دقيق ترين تعبير دولتی بودن اين مزاحم و به تبع آن زورمند بودن باشد (!)
2- حتی اگر شرکت مخابرات را مجاز به ارسال پيام تبليغاتی بدانيم بي شک اين حق، به معنی جواز شرکت مخابرات در مزاحمت و اضرار به مشترکين نخواهد بود (7) باتوجه به ضعف سيستم مخابراتی بارها ديده شده که به علت در دسترس نبودن مشترک پيام ارسال نشده و ناگهان در ساعات اوليه صبح يا نيمه شب که به علت کاسته شدن از ترافيک مکالمات، مشترک در دسترس قرار میگيرد پيام برای وی ارسال گشته و موجب سلب آسايش ميشود. حال آنکه متصدی امر میتواند با اکتفا به سود کمتر و ارسال محدودتر، پيام را در ساعات کاری و تنها بر روی تلفنهای فعال و در دسترس ارسال نمايد.
پانوشت:
1-ميرسيد حسن امامی، حقوق مدنی، ج1،ص134
2-همان – صفحه 417
3-رک: ماده 466 و 467 قانون مدنی
4-ميرسيد حسن امامی، حقوق مدنی، ج1،ص62
5-رک: ماده 10 قانون مدنی
6-ميرسيد حسن امامی، حقوق مدنی، ج1،ص50
7-اصل چهلم قانون اساسی
)
