چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۵۷
اما مجموع اين وقايع از ديد كميسيون اروپا تخلف از قوانين استقلال رگولاتور محسوب گرديده است. ويوين ردينگ، عضو ارشد كميسيون مخابراتي اروپا، در يك گفتوگوي تلفني با وزير فناوري اطلاعات و ارتباطات روماني – آقاي گابريل سندو- كه اخيرا به اين مقام منصوب شده و ميراث دار اين تصميم از جانب دولت قبلي است، به بحث در خصوص چگونگي تغيير اين شيوه قانونگذاري غيرقانوني روماني با توجه به مجوزها و قوانين اتحاديه اروپا پرداخت.
ردينگ عنوان كرد: «رگولاتورهاي ملي مستقل، از حمايت قوانين مخابراتي اتحاديه اروپا برخوردارند و بنابراين در تنظيم مقررات بيطرفانه در بازار مخابرات اروپا نقشي حياتي ايفا ميكنند. جاي نگراني است كه در سال 2008 شاهد ملغي شدن حكم دادگاه توسط يكي از دولت هاي عضو اتحاديه اروپا بوديم؛ مخصوصا اينكه اقدام به چنين كاري قبلا هم از سوي كشور روماني سابقه داشته است. اين كار برخلاف قوانين مخابراتي اتحاديه اروپا است و اصول قوانين حقوقي مدنظر اتحاديه اروپا را به چالش ميكشاند. من از مقامات رومانيايي درخواست ميكنم تا منتهاي كوشش خود را براي تضمين ثبات و استقلال رگولاتور مخابرات چه از لحاظ التزام به قوانين و چه از لحاظ تنظيم قوانيني بيطرفانه براي رقابت سالم در بازار به كار بندند. با توجه به انتصاب گابرين سندو به عنوان وزيرجديد مخابرات، من پشتيباني خود را اعلام مينمايم تا ضمن كمك به تطبيق اين قوانين مخابراتي با حقوق اتحاديه اروپا، از برآيند آن، استقلال رگولاتور مخابرات كاملا محترم شمرده شود.
در اين مسئله خود اشخاص مطرح نيستند بلكه يافتن راهكارهاي با ثبات و طولاني مدت جهت تامين استقلال كساني كه زمام رگولاتوري را به دست دارند، مدنظر ماست.» در سپتامبر سال 2008، دادگاه عالي بخارست، تصميم اتخاذ شده توسط نخستوزير روماني را كه يك ماه زودتر از رئيس سازمان رگولاتوري روماني صورت گرفته بود، به تعويق انداخت. بنا بر تصميم دادگاه، رياست رگولاتوري بايستي بر منصب خود باقي ميماند. با اين حال حكم دادگاه به اجر درنيامد؛ چرا كه دولت روماني در همان روز با اقتباس به حق خود در مورد وضع قوانين اضطراري تصميم خود را به اعلان عمومي رسانيد كه پيامد آن تجديد ساختار و تغيير نام رگولاتوري ملي و تعيين هيئت رئيسه جديد بود. اين اقدام حكم دادگاه را از حيث انتفاع ساقط كرد.
كميسيون اروپا با ارسال دو نامه در 19 سپتامبرو 14 اكتبر 2008 خواستار توجه جدي دولت روماني به اين قضيه شد. اما هيچ پاسخ رضايتبخشي به اين نامهها داده نشد. بنابراين كميسيون، طبق ماده 226 پيمان نامه مخابرات اروپا، در اولين مرحله اقدامات قانوني خود يك اخطاريه رسمي براي روماني ارسال كرد. اجتناب از شتابزدگي در تجديد ساختار رگولاتور مخابرات روماني و يافتن راهكاري رسمي و مداوم كه كاملا انعكاس دهنده روح قوانين اتحاديه اروپا در خصوص استقلال رگولاتورها باشد براي كميسيون اروپا از اهميتي فوقالعاده برخوردار است.
ردينگ عنوان كرد: «رگولاتورهاي ملي مستقل، از حمايت قوانين مخابراتي اتحاديه اروپا برخوردارند و بنابراين در تنظيم مقررات بيطرفانه در بازار مخابرات اروپا نقشي حياتي ايفا ميكنند. جاي نگراني است كه در سال 2008 شاهد ملغي شدن حكم دادگاه توسط يكي از دولت هاي عضو اتحاديه اروپا بوديم؛ مخصوصا اينكه اقدام به چنين كاري قبلا هم از سوي كشور روماني سابقه داشته است. اين كار برخلاف قوانين مخابراتي اتحاديه اروپا است و اصول قوانين حقوقي مدنظر اتحاديه اروپا را به چالش ميكشاند. من از مقامات رومانيايي درخواست ميكنم تا منتهاي كوشش خود را براي تضمين ثبات و استقلال رگولاتور مخابرات چه از لحاظ التزام به قوانين و چه از لحاظ تنظيم قوانيني بيطرفانه براي رقابت سالم در بازار به كار بندند. با توجه به انتصاب گابرين سندو به عنوان وزيرجديد مخابرات، من پشتيباني خود را اعلام مينمايم تا ضمن كمك به تطبيق اين قوانين مخابراتي با حقوق اتحاديه اروپا، از برآيند آن، استقلال رگولاتور مخابرات كاملا محترم شمرده شود.
در اين مسئله خود اشخاص مطرح نيستند بلكه يافتن راهكارهاي با ثبات و طولاني مدت جهت تامين استقلال كساني كه زمام رگولاتوري را به دست دارند، مدنظر ماست.» در سپتامبر سال 2008، دادگاه عالي بخارست، تصميم اتخاذ شده توسط نخستوزير روماني را كه يك ماه زودتر از رئيس سازمان رگولاتوري روماني صورت گرفته بود، به تعويق انداخت. بنا بر تصميم دادگاه، رياست رگولاتوري بايستي بر منصب خود باقي ميماند. با اين حال حكم دادگاه به اجر درنيامد؛ چرا كه دولت روماني در همان روز با اقتباس به حق خود در مورد وضع قوانين اضطراري تصميم خود را به اعلان عمومي رسانيد كه پيامد آن تجديد ساختار و تغيير نام رگولاتوري ملي و تعيين هيئت رئيسه جديد بود. اين اقدام حكم دادگاه را از حيث انتفاع ساقط كرد.
كميسيون اروپا با ارسال دو نامه در 19 سپتامبرو 14 اكتبر 2008 خواستار توجه جدي دولت روماني به اين قضيه شد. اما هيچ پاسخ رضايتبخشي به اين نامهها داده نشد. بنابراين كميسيون، طبق ماده 226 پيمان نامه مخابرات اروپا، در اولين مرحله اقدامات قانوني خود يك اخطاريه رسمي براي روماني ارسال كرد. اجتناب از شتابزدگي در تجديد ساختار رگولاتور مخابرات روماني و يافتن راهكاري رسمي و مداوم كه كاملا انعكاس دهنده روح قوانين اتحاديه اروپا در خصوص استقلال رگولاتورها باشد براي كميسيون اروپا از اهميتي فوقالعاده برخوردار است.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
