رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد سازمان متبوعش مصصم است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را ملزم به كاهش تعرفه پيام كوتاه اپراتور اول كند.
محمد نيازي در حاشيه اختتاميه اولين اجلاس سران قضايي كشورهاي اسلامي در تهران در گفتوگو با فارس با اشاره به اين كه طبق بررسيهاي كارشناسان سازمان بازرسي تعرفه پيام كوتاه اپراتور اول گران است گفت: سازمان بازرسي مصمم است موضوع كاهش تعرفه پيام كوتاه را تا آخر پيگيري كند و حقوق مردم را در اين زمينه استيفا نمايد.
وي تاكيد كرد: چون اين مسئله به حقوق مردم مربوط است تا استيفاي كامل حقوق مردم، سازمان بازرسي موضوع را پيگيري خواهد كرد.
نيازي به اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات مبني بر اين كه تعرفه پيام كوتاه با الفباي فارسي ارزان خواهد شد بيان داشت: اين اقدام قابل تقدير است اما توقع داريم مسئولان اين وزارتخانه بقيه كار را نيز تكميل كنند و نسبت به كاهش تعرفه SMS اقدام نمايند.
نيازي پيشنهادهاي سازمان بازرسي براي دستگاهها را الزام قانوني دانست و توصيه كرد كه دستگاههاي مسئول ضمن مطالعه دقيق قانون به وظايف خود توجه و عمل كنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه كمبود اعتبارات و بودجه نميتواند توجيه مورد قبولي براي ارائه خدمات گران پيام كوتاه باشد تصريح كرد: گرانفروشي صحيح نيست و نبايد دستگاهها خدمات خود را به مردم گران بفروشند.
رئيس سازمان بازرسي كل بخش اعظم استفاده كنندگان از پيام كوتاه را اقشار ضعيف و محروم جامعه اعلام كرد و گفت: محرومين جامعه از وزارت ارتباطات كه متعلق به دولت عدالتمحور است انتظار دارند كه نسبت به كاهش قيمت SMS اقدام كند.
نيازي در اين خصوص از نامهاي سوي ناشنوايان خبر داد كه نويسندگان نامه از رئيس سازمان بازرسي خواستهاند كه سازمان بازرسي موضوع را با جديت دنبال كند تا اين قشر از جامعه كه بيشتر پيامهاي خود را از طريق sms دريافت يا ارسال ميكنند بيش از اين متحمل هزينههاي بالا نگردند.
به گفته وي كارشناسان وزارت ارتباطات هم بر اين نكته اذعان دارند كه نرخ SMS گران است و از اين جهت نيز سازمان بازرسي توقع دارد قيمت SMSارزان شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه تاكيد كرد كه گزارشهاي سازمان بازرسي و پيشنهادهاي سازمان براي دستگاههاي تحت نظارت، طبق ماده 10 قانون اين سازمان لازمالاجرا است و دستگاهها موظف هستند مقدمات اجراي پيشنهادات را فراهم كنند.
نيازي تاكيد كرد كه هيچ دستگاهي نميتواند پيشنهادهاي سازمان بازرسي كل كشور را ناديده بگيرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ضمانت اجراي پيشنهادات سازمان بازرسي نيز خاطرنشان كرد: در يكسال گذشته بيش از 85 درصد پيشنهادات سازمان توسط دستگاهها اجرايي شده و تنها بخش اندكي از دستگاهها عمل نكردهاند كه اميدواريم با تعاملي كه با دستگاههاي دولتي داريم نسبت به انجام اين پيشنهادات و اصلاح امور اقدام شود.
به گفته وي طبق قانون اگر دستگاهها به وظيفه خود عمل نكنند ضمانت پيشبيني شده در قانون مشمول آنان ميشود كه اميدواريم نيازي به دنبال كردن ضمانت اجرا نباشد و با تعامل بتوانيم مشكلات را حل كنيم و دستگاه ها نيز به وظايف خود عمل كنند.
تعرفه كنوني ارسال هر پيام كوتاه 150 ريال مي باشد كه سازمان بازرسي كل كشور معتقد است تعرفه بايد كمتر از 100ريال تعيين شود.
كاهش تعرفه سيم كارتهاي دولتي ضروري است
در همين حال رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: كاهش نيافتن تعرفه پيامك و مكالمه با سيم كارت دولتي و تلاش براي كاهش تعرفه سيم كارت اعتباري در نهايت به زيان مشتركين شبكه تلفن همراه كشور است.
رمضانعلي صادقزاده در گفتوگو با فارس با اشاره به ورود اپراتورهاي جديد به اين عرصه و نيز ارتقاي تكنولوژي و كاهش هزينه ها تصريح كرد: كاهش تعرفه سيم كارت اعتباري دولتي شائبه تلاش براي حذف ساير رقباي غيردولتي را در پي دارد.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: ثابت ماندن تعرفه مكالمه با سيم كارتهاي دولتي در شرايطي كه حدود20 ميليون مشترك اين شبكه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و بطور متوسط حدود چهار ميليون ريال نيز سپرده نزد دولت داشته باشند، در برابر مشتركين شبكه اعتباري دولتي منطقي به نظر نمي رسد.
وي گفت: مجلس نميتواند درآمدهاي دولت را كاهش دهد، اما مجلس معتقد است كه اگر دولت واقعاً در صدد ارائه خدمات به مردم و رفاه حال آنان است، بهتراست براي كاهش تعرفه پيامك و حذف دريافت آبونمان از مشتركان دولتي به كاهش تعرفه همزمان هر دو نوع سيم كارت اقدام كند تا واقعاً حقوق همه مشتركان تأمين شود.
شبكه دولتي تلفن همراه از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 تا كنون، بيش از 10 ميليون سيم كارت دولتي ارائه كرده است و بزودي قرار است سهام اين شركت واگذار شود.
طرحي براي كاهش تعرفه پيام كوتاه در دست نيست!
عليرغم تشديد انتقادات به عدم كاهش تعرفه پيام كوتاه، وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در گفتوگو با سیتنا، اظهار داشت: در حال حاضر، آنچه برای کاهش نرخ پیامک به عنوان برنامه دنبال میشود و جزو اهداف شرکت ارتباطات سیار تعریف شده، کاهش نرخ "پیامک فارسی" است.
وی، افزود: بدین منظور، در نظر است با طراحی سیستم اتوماتیکی برای تشخیص پیامکهای فارسی، نرخ SMS فارسی را کاهش دهیم.
صدوقی، همچنین خاطرنشان کرد: درخواست این موضوع باید طبق روال در مجمع، سازمان تنظیم مقررات و سازمانهای ذیصلاح مصوب و نهایی شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در پایان، برخی خبرها مبنی بر احتمال کاهش نرخ SMS بینالملل را رد و تاکید کرد: در خصوص کاهش نرخ پیامهای کوتاه بینالمللی، برنامهای نداریم، چراکه نرخ این SMS بالا و گران نیست، ضمن آنکه نرخ پیام کوتاه در کشورهای مختلف فرق میکند.