سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۳۹
بفرماييد، گوشي ملي!
اهدا سلطانعليزاده- حياتنو
معمولا همه ما چه در سطح زندگي خصوصي خود و چه در سطوح كلان عادت داريم كه با رسيدن به پايان سال به ارزيابي فعاليتها و برنامههاي خود بپردازيم و بررسي كنيم كه تا چه قدر در رسيدن به اهداف خود موفق بودهايم. صفحه سپهر اطلاعات حياتنو نيز از اين قضييه مستثني نيست. بسياري از پروژهها در حوزه ICT هستند كه در سال گذشته طبق برنامه پيش نرفت و نيمهكاره در سالن انتظار «پروژههاي ايراني» در انتظار تكمل شدن به سر ميبرند. يكي از اين پروژهها كه از همان آغاز برنامه به نتيجه نرسيدنش قابل انتظار بود؛ پروژه افزايش تعرفه گوشيها همراه وارداتي و به تبع آن ساخت گوشي در داخل بود. كاري كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و مديران كاري عجولانه و غيركارشناسي بود. چندي پيش نيز شاهد افتتاح اولين خط توليد گوشي توسط ماديران با همكاري الجي بوديم. همين بهانهاي شد تا نقبي بزنيم به كل ماجرا و ببينيم كه «قصه از كجا شروع شد و به كجا رسيد؟»
تعرفهها افزايش مييابد
سيويكم ارديبهشت خبرگزاري مهر در گفتوگو با معاون اقتصادی و امور بينالملل وزارت صنايع و معادن، خبر از موافقت وزارت صنايع با افزايش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 درصد داد. محسن شاطرزاده، دليل موافقت وزارت صنايع با اين افزايش تعرفه را نگاه به ساخت داخل تلفن همراه عنوان كرده و گفت: اين افزايش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت داخل تلفن همراه است وي همچنين از تمامی سرمايهگذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمايهگذاری برای ساخت تلفن همراه دعوت نمود.
افشار فروتن لاريجاني نيز در واكنش به اين اقدام اظهار داشت: «توجيه ساخت تلفن همراه در داخل كشور و سرمايه گذاري شركتهاي اروپايي در بخش ساخت تلفن همراه در داخل ايران، غيرمنطقي مينمايد و اين اقدام جز اينكه سود دلالان، دست فروشان و قاچاقچيان گوشي تلفن همراه را افزايش دهد در حال حاضر ثمر ديگري ندارد.»
قضيه تا آنجا پيش رفت كه رمضانعلي صادقزاده، رييس كميسيون مخابرات مجلس، از فراخواندن مسوولين ذيربط براي پاسخ دهي در صورت تصويب و اعمال چنين تعرفهاي خبر داد و گفت: «مسئولين ذيربط را براي پاسخ دادن به حركت غيركارشناسانهاي كه ضرر اصلي آن متوجه مردم ميشود به مجلس فرا ميخوانيم.» وي معتقد بود با تصميمات مقطعي و يك شبه نميتوان با اين روند مبارزه كرد و اين مهم نياز به برنامهريزيهاي بلند مدت دارد.
اما سئوال اصلي اين بود كه در صورت حذف نام برندهاي خارجي از بازار گوشي ايران كدام نام «داخلي» اين بازار را پوشش ميدهد؟ به گفته كارشناسان تنها كارخانه صاايران در كشور اقدام به توليد گوشي تلفن همراه ميكرد كه اكنون به حالت نيمه تعطيل درآمده است. در اين ميان بود كه هاشم رهبري، رئيسكل گمرگ خبر از وجود سه توليدكننده داخلي گوشي تلفن همراه داد و اينكه هدف از اين افزايش تعرفه حمايت از آنان بوده است!
در ادامه محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن گفت: «شركت صاايران نيز به زودي به توليد گوشي تلفن همراه اقدام خواهد كرد و ميتوان از توليدات داخلي به منظور صادرات استفاده كنيم.» شاطرزاده خبري مهم را نيز اعلام كرد. وي از امضاي قرارداد جهت توليد گوشي تلفن همراه در ايران توسط سرمايهگذاران خارجي در آيندهاي نزديك خبر داد. گفتههاي شاطرزاده در مورد توليد گوشي تلفن همراه توسط صاايران در حالي بود كه مديرعامل شركت صاايران در اين باره به رسانهها گفت: «شركت صاايران گوشي تلفن همراه را از سبد توليد خود خارج كرده است و فعلا قصد توليد اين محصول را ندارد.
ابراهيم محمودزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا صاايران قصد توليد گوشي تلفن همراه با لحاظ تعرفه 60 درصدي را دارد يا خير؟ گفت: «صا ايران هم اكنون ظرفيت خالي براي توليد گوشي تلفن همراه ندارد. ضمن اينكه فعلا هم قصد توليد گوشي تلفن همراه را نداريم و جزو استراتژي ما هم نيست.» وي با بيان اينكه صاايران ظرفيت خالي براي توليد گوشي ندارد، گفت: شايد با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در آينده آن هم با بررسي بازار و شرايط ديگر موثر در بازار گوشي بحث توليد گوشي بازنگري شود.
داستان توليد گوشي تلفن همراه «ملي» به زودي به تفاهمنامهاي مبني بر ساخت شش ميليون گوشي تلفن همراه در داخل كشور با حضور طهماسبي، وزير صنايع و معادن، بين اين وزارتخانه و سه شركت كارخانههاي مخابراتي ايران، شركت نيمه هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهركهاي هوشمند تبديل شد و بر اين اساس قرار شد تا پايان سال جاري شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.
بسياري از كارشناسان و مديران ارشد اين حوزه با اين قضييه به مخالفت برخاستند و اعلام كردند كه مطمئنا اين طرح به شكست محكوم خواهد بود. در اين راستا مديراني چون وفا غفاريان رئيسهيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات هم معتقد بودند كه «گوشي تلفن همراه كالاي مناسبي براي توليد در داخل كشور نيست.»
برات قنبري عضو هيتعلمي مركز تحقيقات مخابرات ايران نيز معتقد بود كه ساخت گوشي تلفن همراه از پروژه هاي بدون مطالعه و بدون تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي است؛ وي استدلال كرد كه «در دنيا در صنايع مصرفي و انتهايي، حداكثر سود قابل انتظار پنج درصد است و با توجه به اختلاف هزينه سرمايه براي توليد در داخل و خارج که حدود ده درصد است، توجيه براي سرمايهگذاري در صنايع مصرفي وجود ندارد؛ مگر صنايع مصرفي که از نظر حجم و وزن و انرژي مصرفي به صورتي باشد که هزينه حمل و نقل و يارانه هزينههاي انرژي بتواند اين مزيت را ايجاد کند.
در رابطه با گوشي تلفن همراه با توجه به طول عمر كم محصول که حداکثر سه تا چهار ماه است و تنوع طلبي مصرفکننده و توليد در تيراژهاي چند صد ميليوني، حتي پيشتازان توليد صنايع مصرفي مثل سوني به تنهايي نتوانستند در اين ميدان رقابت دوام بياورند؛ از طرف ديگر، ما اين تجربه را در سالهاي 1375 و 76 در کشور داشتيم که براي توليد گوشي تلفن همراه مدل ساژم، دولت با تخصيص سهميه ارزي 200 دلار به ازاي هر گوشي با نرخ دلار سه هزار ريالي و قيمت فروش يک ميليون ريال از طريق شرکت مخابرات ايران توجيه اقتصادي نداشت؛ تا چه رسد به اينکه بر اساس نرخ دلار روز و معادل نه هزار ريال محاسبه شود.»
اما از آنجايي كه «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ما، آنچه البته به جايي نرسد فرياد است» اين داستان ادامه پيدا كرد و همچنان بود كه هر روز خبرهاي تازهاي در باره پروسه توليد گوشي تلفن همراه در داخل منتشر ميشد. كار به جايي رسيد كه مذاكره با طرفهاي خارجي آغاز شد و در اواخر خرداد ماه بود كه خبر مذاكره با گزينههايي چون نوكيا و زيمنس منتشر شد.
محمدابراهيم مطلع مديرعامل كارخانجات مخابرات ايران به عنوان يكي از شركتهاي طرف موافقت وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه در هين راستا به فارس گفت كه به غير از شركتهاي نوكيا و زيمنس با ديگر شركتهاي فعال در زمينه توليد گوشي تلفن همراه وارد مذاكره شدهايم. وي با بيان اينكه مذاكرات با شركتهاي خارجي هنوز نهايي نشده است، توضيح داد: «شركت كارخانجات مخابراتي ايران براي نهايي كردن مذاكرات و برنامهريزي توليد گوشي تلفن همراه حدود دو ماه زمان در نظر گرفته است.»
مديرعامل كنسرسيوم شهركهاي هوشمند و موسسهسروش رسانه هم از طرف ديگر با اعلام خبر آغاز مذاكرات با طرف خارجي تكليف سه برگزيده وزارت صنايع و معادن را براي توليد گوشي همراه روشن كرد. مديرعامل كنسرسيوم سروشرسانه و شركت شهركهاي هوشمند گفت: «اگر شرايط مناسب براي توليد داخل فراهم شود، از آبان ماه سال جاري توليد گوشي ساخت ايران آغاز خواهد شد.»
محمد مرزبان در خصوص توليد گوشي تلفن همراه در كشور با همكاري شركاي خارجي با بيان اينكه اين كنسرسيوم در حال مذاكره و رايزني با چند شركت معتبر خارجي از جمله نوكيا است، افرود: «چنانچه شرايط لازم از جمله انجام ثبت شماره سريال گوشيهاي خارجي در وزارت ارتباطات و تكليف تعرفه SKD و CKD روشن شود اين شركت توليد گوشي را از آبان ماه امسال آغاز خواهد كرد.» وي در ادامه از توقف مذاكرات با طرف خارجي خود از جمله نوكيا خبر داد و گفت: دليل اين امر هم نهايي شدن موضوع تعرفه و نيز ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه است.
ظاهرا اين مذاكرات به جايي نرسيد كه در اواخر آبان ماه اسامي جديد از شركاي خارجي به ميدان آمد. شركت ها MMOBIL مالزي، TELME اتريش و BELL اروپا سه شركتي بودند كه در نهايت قرار بود با ما همكاري كنند. شركت مالزيايي يك برند توليدكننده به شمار ميرفت و شركت TELME اتريش نيز در طراحي گوشي و نيز راهاندازي خط توليد فعاليت ميكرد، شركت BELL نيز همچون شركت مالزيايي توليد كننده بود و در چند كشور دنيا چون هنگكنگ و چين خط توليد داشت.
22 مرداد ماه افراسيابي رئيس هيتمديره سروش رسانه خبرهاي خوبي داشت از نهايي شدن مذاكرات با نوكيا و توليد 2 ميليون دستگاه گوشي همراه تا پايان سال جاري. مهدي افراسيابي در گفتوگو با حياتنو گفت كه با نهايي شدن مذاكره با نوكيا و شروع همكاري، تلاش ميكنيم تا پايان امسال 2 ميليون گوشي نوكيا در ايران توليد و عرضه كنيم. طبق اين گزارش با انعقاد توافق نهايي ميان نوكيا و سروش رسانه، اين مؤسسه بايد تعهد خود مبني بر توليد 2 ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال 85 را عملي نمايد. اما آيا اين تعهد مي توانست عملي شود؟ ادامه اين گزارش را بخوانيد تا متوجه شويد.
آغاز بحران
7-6 آذر ماه بود كه ناگها ورق برگشت. مديرعامل يكي از شركتهاي مورد توافق وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه خبر داد كه شركتها براي توليد گوشي دچار بحران شدهاند. برندهاي معروف و اصلي جهان در اين بازي شركت نميكنند. ظاهران تعويق در تعيين تعرفه SKD كار توليدكنندههاي گوشي را به طور كامل متوقف كرد. حركت طرف ها خارجي منطقي به نظر ميرسيد. آنها معتقد بودند كه در بازيي شركت نخواهند كرد كه منجر به شكست ميشود.
اينجا بود كه بسياري از كارشناسان و مديران پايان روشني براي اين كار متصور نميشدند. مديرعامل نيمههادي عماد با تاكيد بر اين كه شركتهاي حاضر به توليد گوشي در بلاتكليفي به سر ميبرند و انتهاي اين راه را مبهم ميبينند، از جمله كساني بود كه گفت: «از اين بي توجهيها مصرف كننده آسيب ميبيند.» مديرعامل نيمه هادي عماد كه گويي تازه به موضع مخالفان اين كار در ماهها قبل رسيده بود؛ معتقد بود عدم همسويي در استراتژيهاي كلان دولت را منجر به آسيبديدگي مصرفكننده است و «در مقام اجرا برنامه منسجمي وجود ندارد.»
تعيين تعرفه SKD و كار ثبت شماره سريال گوشيهاي همراه از دلايلي بود كه به دارازا كشيدنشان باعث توقف و سردي نسبي در پروسه توليد گوشي شده بود. اما چندي نگذشت كه بالاخره تفاهمنامه توليد گوشي تلفن همراه در ايران ميان كنسرسيوم شركتهاي شهركهاي هوشمند، نيمههادي عماد، موسسه سروشرسانه و شركت نوكيا امضاء شد. نكته قابل تاملي در اين ميان بود، اينكه تفاهمنامه ذكر شده بر اساس تعرفه SKD به ميزان 10 درصد امضا شده بود، اما يك خبر از تعيين تعرفه كافي بود تا همه چيز را خراب كند.
دقيقا 12 روز بعد همه چيز به هم ريخت. تعرفه SKD 30 درصد اعلام شد. تعيين اين تعرفه مي توانست توليد طولانيمدت را از بين ببرد و منطقي اين بود كه طرف خارجي با اين همه اما و اگرها وارد اين بازي نشود. مديرعامل كنسرسيوم سروشرسانه و شهركهاي هوشمند، با اشاره به تفاوت تعرفه 60 درصد CBU و 30 درص SKD، اظهارداشت: «اكثر برنامهريزيهاي ما براساس تعرفه 10 تا 25 درصد SKD انجام شده بود، اما در حال حاضر به نظر ميرسد با فشار سازمانهاي متفاوت وزارت صنايع توفيقي در حمايت از توليدكنندههاي گوشي نداشته است.»
ظاهرا باز كارها طبق «برنامهريزي ايراني » پيش رفته بود و در نتيجه خراب شده بود! بعد از چند روز بالاخره پس از رايزني ها و يا چانهزنيها تعرفه به 25 درصد رسيد تا بلكه اين بار تفاهمنامهها با قطعيت امضا شوند. واردات CBU،CKD وSKD گوشي تلفن همراه طبق نظر وزيران عضو كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات از سوي معاون اول رييسجمهور ابلاغ شد كه براساس آن حقوق ورودي براي گوشيهاي وارداتي كه به صورت واردات گوشي كامل (CBU) وارد كشور ميشود، از شهريورماه 1385 تا پايان سال 1388، 60 درصد تعيين شد.
واردات به صورت نيم ساخته (SKD) نيز در سال 1386 شامل 30 درصد حقوق ورودي، در سال 1378 شامل 40 درصد حقوق ورودي و در سال 1388، 45 درصد اعلام شد. البته واردات اجزا و قطعات به صورت CKD و SKD بنا به تشخيص و اعلام وزارت صنايع و معادن و صرفا براي واحدهاي توليدي بود. همچنين طبق بندهاي 3 و 4 مصوبه ابلاغي در خصوص تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، حداكثر مونتاژ به صورت SKD و CKD به ترتيب 500 هزار و يك ميليون دستگاه در سال در نظر گرفته شد.
روزها ميگذرد...
بهمن ماه است. هنوز از گوشي «ساخت ايران» خبري نيست. اعتراضها و پاسخخواهي از مسئولين ادامه دارد. اما همه همچنان در پاسخ جوابها سردرگم به يكديگر نگاه ميكنند. سئوال همچنان اين است: طي دو ماه باقي مانده از سال چه تعداد گوشي و با چه برند، نام و قيمتي توليدي خواهد شد؟؟
در حالي كه به قول صادقزاده رئيس كميسيون مخابرات مجلس «مگر حمايت از مصرفكننده جزء وظايف دولت نيست» مردم همچنان گوشي تلفن همراه را با قيمتهاي بسيار گرانتر از معمول خريداري ميكنند. قضييه زماني جالبتر شد كه افراسيابي مدير هيترئيسه موسسه سروشرسانه در مصاحبه خبري اعلام ميكند كه تفاوت قيمت گوشي داخلي و وارداتي زياد نخواهد بود، و به دليل فرهنگ و تصوري كه در جامعه وجود دارد مردم ترجيح ميدهند از گوشي كاملا خارجي استفاده كنند.
گمانهزنيها كمكم به سمتي پيش ميرود كه ممكن است مردم از گوشيهاي توليد داخل استقبال چنداني نكنند. اين پيشبيني زياد دور از ذهن نبود. با محاسبه سرانگشتي ميتوان فهميد از آنجا كه تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه با تعرفه 30 درصدي واردات قطعات SKD تفاوت چنداني ندارد، بنابراين سه شركت توليدكننده گوشي تلفن همراه در داخل قدرت رقابت با واردكنندگان گوشي تلفن همراه را ندارند.
روند توليد گوشي تلفن همراه در تفاهمنامهاي كه بين وزارت صنايع و سه شركت توليدكننده گوشي داخلي به امضا رسيد، به اين صورت بود كه كه طي مدت زمان مشخصي خط توليد اول به صورت SKD(قطعات بزرگتر و در واقع نيمهساخته گوشي) سپس CKD (قطعات كوچكتر) راه اندازي شود و سپس به مرحله توليد برسد.
اما اين كشوقوسها با رسيدن به 17 بهمن ماه با خبري مبني بر احتمال راهاندازي اولين خط توليد گوشي آن هم با يكي از برندهاي معتبر، روبرو شد. معاون امور توليد وزارت صنايع اين طور عنوان كرد كه اولين خط توليد گوشي تلفن همراه تحت ليسانس يك برند معتبر خارجي به احتمال بسيار زياد هفته آينده به بهرهبرداري ميرسد.
محسن حاتم در اظهارنظري در خصوص اظهارات برخي توليدكنندگان مبني بر بدون صرفه بودن توليد گوشي موبايل با تعرفه 30 درصدي قطعات منفصله بزرگ(SKD) و منتفي بودن توليد اين محصول در كشور گفت: «قراردادي بين وزارت صنايع و بخش خصوصي براي توليد گوشي تلفن همراه وجود نداشته است بلكه تفاهمنامه اي امضاء شده بود. برخي از شركتها پس از اعلام نرخ تعرفه اعلام آمادگي كردند اگر سياست تعرفهها پايدار باشد، حاضرند وارد صحنه توليد شوند.
شركتهاي داوطلب بر اين اساس تفاهمنامهاي را امضا كردند كه مفاد آن نيز كاملا روشن و مشخص است، طرفين تعهداتي را پذيرفته بودند و اين قرارداد هيچگاه يك قرارداد انحصاري نبوده است كه براي ساير شركتهايي كه بخواهند وارد عرصه توليد گوشي موبايل شوند ممانعت ايجاد كند.» بر اين اساس مشخص شد كه اولين توليدكنندگاني كه وارد عرضه توليد بازار تلفن همراه كشور ميشوند جزو سه شركتي كه با وزارت صنايع تفاهمنامه امضا كردند، نيستند.
تولدت مبارك!
سرانجام روز 28 بهمن ماه بود كه خبر راه اندازي اولين خط توليد گوشي در ايران مهم ترين و اولين خبر حوزه ICT در ايران شد. ايراني محصول مشترك ايران و كره، ماديران و الجي. ظاهرا قرار شد كه مصرفكنندگان، عيد 86 خود را با شكلات ها و آبنباتهاي ايراني آغاز كنند.
قرار شد كه توليد گوشي موبايل با 5 مدل متنوع آغاز شده و هر چند ماه يك بار و در پي ارايه گوشيهاي جديد توسط LG به بازار جهاني مدلهاي جديد به مجموعه توليدات ماديران اضافه شود. اما آن طور كه پيداست اين شكلات و آبنبات به مذاق ايرانيها زياد خوش نيامده است. به گزارش خبرنگار حياتنو هنوز جاي اين گوشيها در ويترين مغازههاي مركز فروش علاءالدين خاليست.
با پرسوجو به زحمت مغازهاي پيدا ميشود كه شكلات و يا آبنبات ايراني داشته باشد. ظاهرا پيشبيني افراسيابي درست بود. اين گوشيها به علت تعرفه بالا با قيمتي در حدود 270 تا 280 هزار تومان به فروش ميرسد كه با گوشي اصلي شكلات الجي تفاوت چشمگيري ندارد و به قول مغازهداران اين مركز با پيشينه اعتماد ايرانيان به كالاهاي توليد داخل مردم ترجيح ميدهند اگر قرار است همان ميزان پول را پرداخت كنند از نوع اصل كرهاي آن خريداري نمايند.
البته نميتوان زود قضاوت كرد، شايد دليل اصلي اين عدم استقبال توليد كم و يا تبليغات محدود باشد. بايد منتظر بود و ديد ولي اين انتقاد به مسوولان وزارت صنايع وارد است كه به رغم پافشاري بر نظراتشان مبني بر دارابودن ظرفيت توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال، پس «چرا؟» به برآورده كردن تنها يكششم وعدهها آن هم براي سال آينده رضايت دادهاند؟ و البته از اين نكته مهمتر تصميماتي است كه به نظر ميرسد به دليل عدم اتكا به كار كارشناسي، هرگز به بار نمينشينند و يا اينكه هر از چند گاهي به سرعت تغيير ميكنند. همانگونه كه در اوج بحث رسانهاي با 3 شركت ايراني كه از طرف وزارت صنايع قادر به ورود به اين صحنه شده بودند و همزمان با اظهار سردرگمي آنها شركت ديگري سربرآورد و همه پيشبينيها و تصميمات رسمي را نقش بر آب نمود.
اهدا سلطانعليزاده- حياتنو
معمولا همه ما چه در سطح زندگي خصوصي خود و چه در سطوح كلان عادت داريم كه با رسيدن به پايان سال به ارزيابي فعاليتها و برنامههاي خود بپردازيم و بررسي كنيم كه تا چه قدر در رسيدن به اهداف خود موفق بودهايم. صفحه سپهر اطلاعات حياتنو نيز از اين قضييه مستثني نيست. بسياري از پروژهها در حوزه ICT هستند كه در سال گذشته طبق برنامه پيش نرفت و نيمهكاره در سالن انتظار «پروژههاي ايراني» در انتظار تكمل شدن به سر ميبرند. يكي از اين پروژهها كه از همان آغاز برنامه به نتيجه نرسيدنش قابل انتظار بود؛ پروژه افزايش تعرفه گوشيها همراه وارداتي و به تبع آن ساخت گوشي در داخل بود. كاري كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و مديران كاري عجولانه و غيركارشناسي بود. چندي پيش نيز شاهد افتتاح اولين خط توليد گوشي توسط ماديران با همكاري الجي بوديم. همين بهانهاي شد تا نقبي بزنيم به كل ماجرا و ببينيم كه «قصه از كجا شروع شد و به كجا رسيد؟»
تعرفهها افزايش مييابد
سيويكم ارديبهشت خبرگزاري مهر در گفتوگو با معاون اقتصادی و امور بينالملل وزارت صنايع و معادن، خبر از موافقت وزارت صنايع با افزايش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 درصد داد. محسن شاطرزاده، دليل موافقت وزارت صنايع با اين افزايش تعرفه را نگاه به ساخت داخل تلفن همراه عنوان كرده و گفت: اين افزايش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت داخل تلفن همراه است وي همچنين از تمامی سرمايهگذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمايهگذاری برای ساخت تلفن همراه دعوت نمود.
افشار فروتن لاريجاني نيز در واكنش به اين اقدام اظهار داشت: «توجيه ساخت تلفن همراه در داخل كشور و سرمايه گذاري شركتهاي اروپايي در بخش ساخت تلفن همراه در داخل ايران، غيرمنطقي مينمايد و اين اقدام جز اينكه سود دلالان، دست فروشان و قاچاقچيان گوشي تلفن همراه را افزايش دهد در حال حاضر ثمر ديگري ندارد.»
قضيه تا آنجا پيش رفت كه رمضانعلي صادقزاده، رييس كميسيون مخابرات مجلس، از فراخواندن مسوولين ذيربط براي پاسخ دهي در صورت تصويب و اعمال چنين تعرفهاي خبر داد و گفت: «مسئولين ذيربط را براي پاسخ دادن به حركت غيركارشناسانهاي كه ضرر اصلي آن متوجه مردم ميشود به مجلس فرا ميخوانيم.» وي معتقد بود با تصميمات مقطعي و يك شبه نميتوان با اين روند مبارزه كرد و اين مهم نياز به برنامهريزيهاي بلند مدت دارد.
اما سئوال اصلي اين بود كه در صورت حذف نام برندهاي خارجي از بازار گوشي ايران كدام نام «داخلي» اين بازار را پوشش ميدهد؟ به گفته كارشناسان تنها كارخانه صاايران در كشور اقدام به توليد گوشي تلفن همراه ميكرد كه اكنون به حالت نيمه تعطيل درآمده است. در اين ميان بود كه هاشم رهبري، رئيسكل گمرگ خبر از وجود سه توليدكننده داخلي گوشي تلفن همراه داد و اينكه هدف از اين افزايش تعرفه حمايت از آنان بوده است!
در ادامه محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن گفت: «شركت صاايران نيز به زودي به توليد گوشي تلفن همراه اقدام خواهد كرد و ميتوان از توليدات داخلي به منظور صادرات استفاده كنيم.» شاطرزاده خبري مهم را نيز اعلام كرد. وي از امضاي قرارداد جهت توليد گوشي تلفن همراه در ايران توسط سرمايهگذاران خارجي در آيندهاي نزديك خبر داد. گفتههاي شاطرزاده در مورد توليد گوشي تلفن همراه توسط صاايران در حالي بود كه مديرعامل شركت صاايران در اين باره به رسانهها گفت: «شركت صاايران گوشي تلفن همراه را از سبد توليد خود خارج كرده است و فعلا قصد توليد اين محصول را ندارد.
ابراهيم محمودزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا صاايران قصد توليد گوشي تلفن همراه با لحاظ تعرفه 60 درصدي را دارد يا خير؟ گفت: «صا ايران هم اكنون ظرفيت خالي براي توليد گوشي تلفن همراه ندارد. ضمن اينكه فعلا هم قصد توليد گوشي تلفن همراه را نداريم و جزو استراتژي ما هم نيست.» وي با بيان اينكه صاايران ظرفيت خالي براي توليد گوشي ندارد، گفت: شايد با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در آينده آن هم با بررسي بازار و شرايط ديگر موثر در بازار گوشي بحث توليد گوشي بازنگري شود.
داستان توليد گوشي تلفن همراه «ملي» به زودي به تفاهمنامهاي مبني بر ساخت شش ميليون گوشي تلفن همراه در داخل كشور با حضور طهماسبي، وزير صنايع و معادن، بين اين وزارتخانه و سه شركت كارخانههاي مخابراتي ايران، شركت نيمه هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهركهاي هوشمند تبديل شد و بر اين اساس قرار شد تا پايان سال جاري شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.
بسياري از كارشناسان و مديران ارشد اين حوزه با اين قضييه به مخالفت برخاستند و اعلام كردند كه مطمئنا اين طرح به شكست محكوم خواهد بود. در اين راستا مديراني چون وفا غفاريان رئيسهيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات هم معتقد بودند كه «گوشي تلفن همراه كالاي مناسبي براي توليد در داخل كشور نيست.»
برات قنبري عضو هيتعلمي مركز تحقيقات مخابرات ايران نيز معتقد بود كه ساخت گوشي تلفن همراه از پروژه هاي بدون مطالعه و بدون تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي است؛ وي استدلال كرد كه «در دنيا در صنايع مصرفي و انتهايي، حداكثر سود قابل انتظار پنج درصد است و با توجه به اختلاف هزينه سرمايه براي توليد در داخل و خارج که حدود ده درصد است، توجيه براي سرمايهگذاري در صنايع مصرفي وجود ندارد؛ مگر صنايع مصرفي که از نظر حجم و وزن و انرژي مصرفي به صورتي باشد که هزينه حمل و نقل و يارانه هزينههاي انرژي بتواند اين مزيت را ايجاد کند.
در رابطه با گوشي تلفن همراه با توجه به طول عمر كم محصول که حداکثر سه تا چهار ماه است و تنوع طلبي مصرفکننده و توليد در تيراژهاي چند صد ميليوني، حتي پيشتازان توليد صنايع مصرفي مثل سوني به تنهايي نتوانستند در اين ميدان رقابت دوام بياورند؛ از طرف ديگر، ما اين تجربه را در سالهاي 1375 و 76 در کشور داشتيم که براي توليد گوشي تلفن همراه مدل ساژم، دولت با تخصيص سهميه ارزي 200 دلار به ازاي هر گوشي با نرخ دلار سه هزار ريالي و قيمت فروش يک ميليون ريال از طريق شرکت مخابرات ايران توجيه اقتصادي نداشت؛ تا چه رسد به اينکه بر اساس نرخ دلار روز و معادل نه هزار ريال محاسبه شود.»
اما از آنجايي كه «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ما، آنچه البته به جايي نرسد فرياد است» اين داستان ادامه پيدا كرد و همچنان بود كه هر روز خبرهاي تازهاي در باره پروسه توليد گوشي تلفن همراه در داخل منتشر ميشد. كار به جايي رسيد كه مذاكره با طرفهاي خارجي آغاز شد و در اواخر خرداد ماه بود كه خبر مذاكره با گزينههايي چون نوكيا و زيمنس منتشر شد.
محمدابراهيم مطلع مديرعامل كارخانجات مخابرات ايران به عنوان يكي از شركتهاي طرف موافقت وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه در هين راستا به فارس گفت كه به غير از شركتهاي نوكيا و زيمنس با ديگر شركتهاي فعال در زمينه توليد گوشي تلفن همراه وارد مذاكره شدهايم. وي با بيان اينكه مذاكرات با شركتهاي خارجي هنوز نهايي نشده است، توضيح داد: «شركت كارخانجات مخابراتي ايران براي نهايي كردن مذاكرات و برنامهريزي توليد گوشي تلفن همراه حدود دو ماه زمان در نظر گرفته است.»
مديرعامل كنسرسيوم شهركهاي هوشمند و موسسهسروش رسانه هم از طرف ديگر با اعلام خبر آغاز مذاكرات با طرف خارجي تكليف سه برگزيده وزارت صنايع و معادن را براي توليد گوشي همراه روشن كرد. مديرعامل كنسرسيوم سروشرسانه و شركت شهركهاي هوشمند گفت: «اگر شرايط مناسب براي توليد داخل فراهم شود، از آبان ماه سال جاري توليد گوشي ساخت ايران آغاز خواهد شد.»
محمد مرزبان در خصوص توليد گوشي تلفن همراه در كشور با همكاري شركاي خارجي با بيان اينكه اين كنسرسيوم در حال مذاكره و رايزني با چند شركت معتبر خارجي از جمله نوكيا است، افرود: «چنانچه شرايط لازم از جمله انجام ثبت شماره سريال گوشيهاي خارجي در وزارت ارتباطات و تكليف تعرفه SKD و CKD روشن شود اين شركت توليد گوشي را از آبان ماه امسال آغاز خواهد كرد.» وي در ادامه از توقف مذاكرات با طرف خارجي خود از جمله نوكيا خبر داد و گفت: دليل اين امر هم نهايي شدن موضوع تعرفه و نيز ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه است.
ظاهرا اين مذاكرات به جايي نرسيد كه در اواخر آبان ماه اسامي جديد از شركاي خارجي به ميدان آمد. شركت ها MMOBIL مالزي، TELME اتريش و BELL اروپا سه شركتي بودند كه در نهايت قرار بود با ما همكاري كنند. شركت مالزيايي يك برند توليدكننده به شمار ميرفت و شركت TELME اتريش نيز در طراحي گوشي و نيز راهاندازي خط توليد فعاليت ميكرد، شركت BELL نيز همچون شركت مالزيايي توليد كننده بود و در چند كشور دنيا چون هنگكنگ و چين خط توليد داشت.
22 مرداد ماه افراسيابي رئيس هيتمديره سروش رسانه خبرهاي خوبي داشت از نهايي شدن مذاكرات با نوكيا و توليد 2 ميليون دستگاه گوشي همراه تا پايان سال جاري. مهدي افراسيابي در گفتوگو با حياتنو گفت كه با نهايي شدن مذاكره با نوكيا و شروع همكاري، تلاش ميكنيم تا پايان امسال 2 ميليون گوشي نوكيا در ايران توليد و عرضه كنيم. طبق اين گزارش با انعقاد توافق نهايي ميان نوكيا و سروش رسانه، اين مؤسسه بايد تعهد خود مبني بر توليد 2 ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال 85 را عملي نمايد. اما آيا اين تعهد مي توانست عملي شود؟ ادامه اين گزارش را بخوانيد تا متوجه شويد.
آغاز بحران
7-6 آذر ماه بود كه ناگها ورق برگشت. مديرعامل يكي از شركتهاي مورد توافق وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه خبر داد كه شركتها براي توليد گوشي دچار بحران شدهاند. برندهاي معروف و اصلي جهان در اين بازي شركت نميكنند. ظاهران تعويق در تعيين تعرفه SKD كار توليدكنندههاي گوشي را به طور كامل متوقف كرد. حركت طرف ها خارجي منطقي به نظر ميرسيد. آنها معتقد بودند كه در بازيي شركت نخواهند كرد كه منجر به شكست ميشود.
اينجا بود كه بسياري از كارشناسان و مديران پايان روشني براي اين كار متصور نميشدند. مديرعامل نيمههادي عماد با تاكيد بر اين كه شركتهاي حاضر به توليد گوشي در بلاتكليفي به سر ميبرند و انتهاي اين راه را مبهم ميبينند، از جمله كساني بود كه گفت: «از اين بي توجهيها مصرف كننده آسيب ميبيند.» مديرعامل نيمه هادي عماد كه گويي تازه به موضع مخالفان اين كار در ماهها قبل رسيده بود؛ معتقد بود عدم همسويي در استراتژيهاي كلان دولت را منجر به آسيبديدگي مصرفكننده است و «در مقام اجرا برنامه منسجمي وجود ندارد.»
تعيين تعرفه SKD و كار ثبت شماره سريال گوشيهاي همراه از دلايلي بود كه به دارازا كشيدنشان باعث توقف و سردي نسبي در پروسه توليد گوشي شده بود. اما چندي نگذشت كه بالاخره تفاهمنامه توليد گوشي تلفن همراه در ايران ميان كنسرسيوم شركتهاي شهركهاي هوشمند، نيمههادي عماد، موسسه سروشرسانه و شركت نوكيا امضاء شد. نكته قابل تاملي در اين ميان بود، اينكه تفاهمنامه ذكر شده بر اساس تعرفه SKD به ميزان 10 درصد امضا شده بود، اما يك خبر از تعيين تعرفه كافي بود تا همه چيز را خراب كند.
دقيقا 12 روز بعد همه چيز به هم ريخت. تعرفه SKD 30 درصد اعلام شد. تعيين اين تعرفه مي توانست توليد طولانيمدت را از بين ببرد و منطقي اين بود كه طرف خارجي با اين همه اما و اگرها وارد اين بازي نشود. مديرعامل كنسرسيوم سروشرسانه و شهركهاي هوشمند، با اشاره به تفاوت تعرفه 60 درصد CBU و 30 درص SKD، اظهارداشت: «اكثر برنامهريزيهاي ما براساس تعرفه 10 تا 25 درصد SKD انجام شده بود، اما در حال حاضر به نظر ميرسد با فشار سازمانهاي متفاوت وزارت صنايع توفيقي در حمايت از توليدكنندههاي گوشي نداشته است.»
ظاهرا باز كارها طبق «برنامهريزي ايراني » پيش رفته بود و در نتيجه خراب شده بود! بعد از چند روز بالاخره پس از رايزني ها و يا چانهزنيها تعرفه به 25 درصد رسيد تا بلكه اين بار تفاهمنامهها با قطعيت امضا شوند. واردات CBU،CKD وSKD گوشي تلفن همراه طبق نظر وزيران عضو كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات از سوي معاون اول رييسجمهور ابلاغ شد كه براساس آن حقوق ورودي براي گوشيهاي وارداتي كه به صورت واردات گوشي كامل (CBU) وارد كشور ميشود، از شهريورماه 1385 تا پايان سال 1388، 60 درصد تعيين شد.
واردات به صورت نيم ساخته (SKD) نيز در سال 1386 شامل 30 درصد حقوق ورودي، در سال 1378 شامل 40 درصد حقوق ورودي و در سال 1388، 45 درصد اعلام شد. البته واردات اجزا و قطعات به صورت CKD و SKD بنا به تشخيص و اعلام وزارت صنايع و معادن و صرفا براي واحدهاي توليدي بود. همچنين طبق بندهاي 3 و 4 مصوبه ابلاغي در خصوص تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، حداكثر مونتاژ به صورت SKD و CKD به ترتيب 500 هزار و يك ميليون دستگاه در سال در نظر گرفته شد.
روزها ميگذرد...
بهمن ماه است. هنوز از گوشي «ساخت ايران» خبري نيست. اعتراضها و پاسخخواهي از مسئولين ادامه دارد. اما همه همچنان در پاسخ جوابها سردرگم به يكديگر نگاه ميكنند. سئوال همچنان اين است: طي دو ماه باقي مانده از سال چه تعداد گوشي و با چه برند، نام و قيمتي توليدي خواهد شد؟؟
در حالي كه به قول صادقزاده رئيس كميسيون مخابرات مجلس «مگر حمايت از مصرفكننده جزء وظايف دولت نيست» مردم همچنان گوشي تلفن همراه را با قيمتهاي بسيار گرانتر از معمول خريداري ميكنند. قضييه زماني جالبتر شد كه افراسيابي مدير هيترئيسه موسسه سروشرسانه در مصاحبه خبري اعلام ميكند كه تفاوت قيمت گوشي داخلي و وارداتي زياد نخواهد بود، و به دليل فرهنگ و تصوري كه در جامعه وجود دارد مردم ترجيح ميدهند از گوشي كاملا خارجي استفاده كنند.
گمانهزنيها كمكم به سمتي پيش ميرود كه ممكن است مردم از گوشيهاي توليد داخل استقبال چنداني نكنند. اين پيشبيني زياد دور از ذهن نبود. با محاسبه سرانگشتي ميتوان فهميد از آنجا كه تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه با تعرفه 30 درصدي واردات قطعات SKD تفاوت چنداني ندارد، بنابراين سه شركت توليدكننده گوشي تلفن همراه در داخل قدرت رقابت با واردكنندگان گوشي تلفن همراه را ندارند.
روند توليد گوشي تلفن همراه در تفاهمنامهاي كه بين وزارت صنايع و سه شركت توليدكننده گوشي داخلي به امضا رسيد، به اين صورت بود كه كه طي مدت زمان مشخصي خط توليد اول به صورت SKD(قطعات بزرگتر و در واقع نيمهساخته گوشي) سپس CKD (قطعات كوچكتر) راه اندازي شود و سپس به مرحله توليد برسد.
اما اين كشوقوسها با رسيدن به 17 بهمن ماه با خبري مبني بر احتمال راهاندازي اولين خط توليد گوشي آن هم با يكي از برندهاي معتبر، روبرو شد. معاون امور توليد وزارت صنايع اين طور عنوان كرد كه اولين خط توليد گوشي تلفن همراه تحت ليسانس يك برند معتبر خارجي به احتمال بسيار زياد هفته آينده به بهرهبرداري ميرسد.
محسن حاتم در اظهارنظري در خصوص اظهارات برخي توليدكنندگان مبني بر بدون صرفه بودن توليد گوشي موبايل با تعرفه 30 درصدي قطعات منفصله بزرگ(SKD) و منتفي بودن توليد اين محصول در كشور گفت: «قراردادي بين وزارت صنايع و بخش خصوصي براي توليد گوشي تلفن همراه وجود نداشته است بلكه تفاهمنامه اي امضاء شده بود. برخي از شركتها پس از اعلام نرخ تعرفه اعلام آمادگي كردند اگر سياست تعرفهها پايدار باشد، حاضرند وارد صحنه توليد شوند.
شركتهاي داوطلب بر اين اساس تفاهمنامهاي را امضا كردند كه مفاد آن نيز كاملا روشن و مشخص است، طرفين تعهداتي را پذيرفته بودند و اين قرارداد هيچگاه يك قرارداد انحصاري نبوده است كه براي ساير شركتهايي كه بخواهند وارد عرصه توليد گوشي موبايل شوند ممانعت ايجاد كند.» بر اين اساس مشخص شد كه اولين توليدكنندگاني كه وارد عرضه توليد بازار تلفن همراه كشور ميشوند جزو سه شركتي كه با وزارت صنايع تفاهمنامه امضا كردند، نيستند.
تولدت مبارك!
سرانجام روز 28 بهمن ماه بود كه خبر راه اندازي اولين خط توليد گوشي در ايران مهم ترين و اولين خبر حوزه ICT در ايران شد. ايراني محصول مشترك ايران و كره، ماديران و الجي. ظاهرا قرار شد كه مصرفكنندگان، عيد 86 خود را با شكلات ها و آبنباتهاي ايراني آغاز كنند.
قرار شد كه توليد گوشي موبايل با 5 مدل متنوع آغاز شده و هر چند ماه يك بار و در پي ارايه گوشيهاي جديد توسط LG به بازار جهاني مدلهاي جديد به مجموعه توليدات ماديران اضافه شود. اما آن طور كه پيداست اين شكلات و آبنبات به مذاق ايرانيها زياد خوش نيامده است. به گزارش خبرنگار حياتنو هنوز جاي اين گوشيها در ويترين مغازههاي مركز فروش علاءالدين خاليست.
با پرسوجو به زحمت مغازهاي پيدا ميشود كه شكلات و يا آبنبات ايراني داشته باشد. ظاهرا پيشبيني افراسيابي درست بود. اين گوشيها به علت تعرفه بالا با قيمتي در حدود 270 تا 280 هزار تومان به فروش ميرسد كه با گوشي اصلي شكلات الجي تفاوت چشمگيري ندارد و به قول مغازهداران اين مركز با پيشينه اعتماد ايرانيان به كالاهاي توليد داخل مردم ترجيح ميدهند اگر قرار است همان ميزان پول را پرداخت كنند از نوع اصل كرهاي آن خريداري نمايند.
البته نميتوان زود قضاوت كرد، شايد دليل اصلي اين عدم استقبال توليد كم و يا تبليغات محدود باشد. بايد منتظر بود و ديد ولي اين انتقاد به مسوولان وزارت صنايع وارد است كه به رغم پافشاري بر نظراتشان مبني بر دارابودن ظرفيت توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال، پس «چرا؟» به برآورده كردن تنها يكششم وعدهها آن هم براي سال آينده رضايت دادهاند؟ و البته از اين نكته مهمتر تصميماتي است كه به نظر ميرسد به دليل عدم اتكا به كار كارشناسي، هرگز به بار نمينشينند و يا اينكه هر از چند گاهي به سرعت تغيير ميكنند. همانگونه كه در اوج بحث رسانهاي با 3 شركت ايراني كه از طرف وزارت صنايع قادر به ورود به اين صحنه شده بودند و همزمان با اظهار سردرگمي آنها شركت ديگري سربرآورد و همه پيشبينيها و تصميمات رسمي را نقش بر آب نمود.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
