ادغام شوراها بايد در فضايي باشد كه شوراي اصلي فرا نهادي بوده و ديگر شوراها با تقسيم وظايف بازويهاي آن باشند.
به گزارش ايتنا از واحد ارتباطات شوراي عالي اطلاعرساني، حميد شهرياري دبير شوراي عالي اطلاعرساني در خصوص تصويب پيشنهاد ارائه طرح ادغام شوراى عالى اطلاعرسانى، شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات و شوراى عالى انفورماتيك در شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور به شوراى عالى ادارى به منظور كاهش مراجع موازى، بيان داشت: آنچه تصويب شده، تنها پيشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نيست در شوراي عالي اداري (وابسته به سازمان مديريت) چه تصميمي راجع به آن گرفته شود. چه بسا ارسال اين پيشنهاد به شوراي عالي اداري حكايت از وجود چالش در اين پيشنهاد دارد كه البته خيرخواهانه بوده ولي اينك با چالشهاي جدي مواجه است.
وي ادامه داد: تغييرات در شوراها نيازمند سير مراحل حقوقي و قانوني است. شوراي عالي افتا و شوراي عالي انفورماتيك زيرمجموعههاي نسبتاً واحدي هستند، اما شوراي عالي اطلاعرساني وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و هر گونه تغيير و تحول بايد در اين شورا طرح و تصويب شود.
وي افزود: چه بسا در گذشته هم پيشنهاداتي براي ادغام مطرح شد كه راي نياورد كه مورد تأييد نخبگان فرهنگي كشور قرار نگرفت.
شهرياري خاطر نشان كرد: بحث ادغام شوراها در وضعيت فعلي با چالش هاي جدي در مقام عمل و نظر مواجه است. به عبارتي در مقام عمل هر كدام از شوراها مستقل بوده و همعرض يكديگرند و در مقام نظر هم نيازمند طي كردن مسيرهاي قانوني و حقوقي است.
دبير شوراي عالي اطلاعرساني گفت: فرض موازيكاري در صورتي درست است كه شوراها كاري موازي بر عهده داشته باشند ولي اساسنامه و آييننامه اين شوراها نشان از نوعي تقسيم وظيفه دارد كه تقسيم بين محتوا (اطلاعرساني) كه مسئوليت آن بر عهده شوراي عالي اطلاعرساني است و امور مربوط به ارتباطات يا به تعبيري فناوريهاي مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شوراي عالي فناوري است.
وي ادامه داد: تشكيلات شوراي عالي اطلاعرساني و اساسنامه آن بر محورهاي فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي و علمي تأكيد دارد. در حالي كه نميتوان از شورايي با پوششهاي حمايتي وزارت ارتباطات كه وظايف آن روشن است، انتظار چنين محورهايي را داشت.
وي خاطر نشان كرد: اصولا اطلاعرساني به وسيله فناوري فرقي اساسي با فناوري اطلاعات دارد كه بر نخبگان پوشيده نيست. در اولي بحثهاي محتوايي داريم و در دومي بحثهاي فني مهندسي. تركيب دو شورا نيز به وضوح بر چنين تفكيكي دلالت دارد. مديران ارشد فرهنگي كشور عضو شوراي عالي فناوري اطلاعات نيستند و دليل آن هم روشن است.
شهرياري در ادامه گفت: در وضعيت فعلي آنقدر فضاي كار وجود دارد كه اگر اين تقسيم كار به درستي مورد عمل قرار گيرد، كار براي هر شورا در حوزه هاي تخصصي بر اساس اساسنامه آنها وجود دارد.
اگر شوراها ادغام شوند يكي از چالشهاي اصلي ما يافتن فردي است كه جامع الاطراف باشد و در تمامي حوزهها مهارتهاي لازم براي سياستگذاري را داشته يا لااقل با آن آشنايي كافي داشته باشد و اين نكته مهم چالش اساسي ما در بسياري از شوراها يا دستگاههاي به ظاهر مشابه يا موازي است.
وي ياد آور شد: دقيقا به همين دليل است كه بسياري از ادغامها گرچه در نظر درست باشد ولي محقق نميشود و صورت نميگيرد و هر جا هم كه صورت گرفته مشكلات جديدي پيش آورده است.
در شرائط جاري بايد سعي كنيم با همافزايي توانهاي متفرق در افراد و همدلي و روحيه علمي امور اطلاعرساني و فناوريهاي مربوط به آن را مديريت كنيم.
وي در بخشي از مطالب خود گفت: اگر بخواهيم طرح ادغام شوراها را به هر شكل ممكن عملي كنيم، بايد فضايي فراتر از شوراهاي كنوني به وجود آيد كه در آن كليه شوراها كنوني با تقسيم وظايف بازوهاي شوراي اصلي را تشكيل دهند. البته شوراي اصلي الزاما بايد فرانهادي باشد، فعاليتهاي آن محصور درون وزارتخانهاي خاص تعريف نشود و تشكيلات آن مستقيما متصل به بالاترين مقام تصميمگير مملكت مثل رياست جمهوري يا نهاد مسئول منابع چون سازمان مديريت باشد.
وي با اشاره به اينكه اين مسأله داراي الگوي بينالمللي و قابل استناد است و مشاوران ارشد مملكت و نيز طرفهاي اروپايي ما در طرح موسوم به تكفاي 2 نيز چنين پيشنهادي را مورد تأييد قرار دادهاند، گفت: در اين صورت ميتوان شورايي فراي شوراهاي كنوني تصوير كرد كه به كمك شوراها يا كميتههاي زيرمجموعه خويش تنها متكفل جمعبندي نظرات شوراهاي كنوني بوده و در نهايت مسئوليت نگاشت طرح جامع را برعهده داشته و با توجه به اتصال بلاواسطه به سازمان مديريت ضمانت اجرايي لازم براي مصوبات خود را نيز در اختيار داشته باشد.
وي تاكيد كرد: اين نكته اخير يكي از چالشهاي جديد حوزه ماست و بايد به نوعي در طرح جديد ملحوظ باشد. به نظر ميرسد حضور پررنگ و ارشديت سازمان مديريت در طرح جديد گريزناپذير است.
دبير شوراي عالي اطلاعرساني ادامه داد: در هر حال اين تشكيلات جديد نيازمند مطالعه و كارشناسي و طراحي جديدي است كه ضمن دارا بودن مزاياي شوراهاي كنوني از مزيت نسبي بالاتري نيز نسبت به وضعيت موجود برخوردار باشد و اين كار جز با تأني و تدبر و همافزايي نظرات نخبگاني كشور ميسر نيست.
وي در پايان گفت: ما معتقد به ولايت و مراتب آن هستيم و در نهايت هر تصميمي از اين ناحيه باشد همه بايد از آن تبعيت كنند.
گفتني است به تازگي طرحي در شوراي عالي فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته كه مطابق آن، شوراهاي عالي اطلاعرساني، انفورماتيك، و افتا در شوراي عالي فناوري اطلاعات ادغام خواهند شد.
طرح مذكور جهت بررسي به شوراي عالي اداري كشور ارائه شده است.