دوشنبه ۴ تير ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۵۸
در آينده، رگولاتور تصميمات مهم حوزه ICT را ميگيرد
محمود اروجزاده- ياشار بهمند- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
«سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» از مهمترين ساختارهايي است كه برآمده از كانون جديد وزارت ICT است و در حكم رگولاتوري تمامعيار در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشورمان است، و ميتوان حدس زد كه در آيندهاي نزديك، بايد براي ايفاي نقشي يگانه در اين عرصه آماده باشد. جهتگيري و مسير حركت سازماني مانند تنظيم مقررات، عميقا با ديدگاه و مشي مديريت آن در هم تنيده شده است و البته اين واقعيت با توجه به جوان و نوپا بودن اين سازمان، هرچه بارزتر و برجستهتر مينمايد. در گفتوگو با محمود خسروي؛ معاون وزير ICT و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي؛ به آشنايي هر چه بيشتر با ديدگاههاي اساسي مديران اين نهاد پرداخته و به ويژه كليت حوزه ICT را مورد توجه قرار دادهايم.
شما سومين مدير سازمان جوان تنظيم مقررات هستيد، قبل از حضور در سازمان تنظيم مقررات چقدر با اين سازمان آشنايي داشتيد؟
من ساليان سال كه در مجموعه مخابرات در مسؤليتهاي مختلف انجام وظيفه كردهام از سال 59 از مركز كنترل فركانس مشهد كارم را آغاز كردم و بعد در پستهاي مديريتي كردستان و آذربايجان و بعد معاونت نگهداري و بهرهبرداري ارتباطات راه دور بينالملل مخابرات و از آنجا شركت مخابرات مازندران و نهايتا در شركت مخابرات استان تهران مشغول به فعاليت بودم. از انتهاي سال 79 كه به تهران آمدم تا فروردين سال گذشته در شركت مخابرات استان تهران بودم و اكنون هم در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشغول به فعاليت هستم. ولي در رابطه با اينكه چقدر با سازمان تنظيم مقررات آشنا بودم بايد بگويم استان تهران در تمام جلسات وزارتخانه به عنوان نماينده استانها حضور داشت. در نتيجه من از ريز مسائل به ويژه مسائل كميسيون ماده 2 كه در آن جلسات مطرح ميشد، آگاه بودم. موارد بسياري در شوراي سياستگذاري وزارتخانه مطرح شد، كه باز هم من حضور داشتم به طور كلي در جريان وظايف و برنامههاي سازمان تنظيم مقررات به ويژه پروانههايي كه صادر كرد، بودم.
با توجه به سابقه شما به عنوان مدير يك اپراتور دولتي حرفهايي زيادي مطرح بود، آيا شما خود را يك رگولاتور مستقل و موفق ميدانيد؟
من به عنوان كسي كه عهدي با اين نظام بسته به دنبال انجام تكليفي هستم كه بر عهده دارم. من كارم را از ارتباطات راديويي شروع كرم و نهايتا وارد اينجا شدم. من در اين سازمان شرح وظايف مشخصي دارم و مسؤليتهايي را بر عهده من گذاشتهاند. البته موقع ورود من به سازمان بحثهاي اينچنيني زياد مطرح شد, براي مثال عنوان ميشد: «اپراتوري كه رگولاتور شد» و يا «لباس رگولاتور بر تن اپراتور» شما ميتوانيد اين مسئله را از خيلي از شركتهاي داراي پروانهاي كه با من هم در مخابرات استان تهران و هم در اينجا كار كردهاند، بپرسيد. از مديران شركتهاي PAP سؤال كنيد كه نظر شما در مورد رگولاتور يا مديريت آن چيست؟ شما موفقيت اين شركتها را در قبل از يك سال گذشته بررسي كنيد. من هر كجا بودم سعي كردم شرح وظايف خود را به نحو احسن انجام دهم. چه در اينجا چه در مخابرات تهران. آنجا هم در زمان من كار عظيمي اتفاق افتاد كه آثار آن هنوز هم مشهود است. هم تحولاتي كه از نظر تكنولوژيكي رخ داد، هم از نظر فرهنگسازي و هم از نظر ايجاد امكانات.
آيا شما در زمان تدوين قانون جديد وزارتخانه در جريان بوديد؟
لايحه قانوني در جلسات وزارتخانه نهايي شد يعني بعد از مشاوره وارد جلسات شوراي سياستگذاري در وزارتخانه ميشد و بعد از بررسي بند به بند آن تصميم نهايي در مورد آن گرفته ميشد.
به خاطر داريد كه در آن زمان ايده تشكيل سازمان تنظيم مقررات توسط چه كسي و از چه زماني مطرح شد؟
ايده تشكيل سازمان تنظيم مقررات ايدهاي نبود كه منحصر به داخل كشورمان باشد كه بگويم ما به آن رسيدهايم، يك حركت جهاني در اين مورد آغاز شده بود، توسط اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) ميدانيد در دهه پاياني قرن قبل حركت بزرگي به سمت آزادسازي و خصوصيسازي و با محوريت بخش ارتباطات و در كل دنيا آغاز شد، سر فصل و دستور كار ITU به خصوص در اجلاسي كه در سال 1998 در مالت برگزار شد در مورد ايجاد سازمانهاي رگولاتور بود. ميدانيد وقتي كه بحث فعاليت بخش خصوصي ميشود بايد يك سري از فعاليتها آزادسازي شود، خود به خود نياز به سازماني كه روابط بين آنها را تنظيم كند، تعرفهها را تعيين كند و يا اينكه مراجع حل اختلاف شود، احساس ميشود. بسياري از مسائل ديگر مانند تنظيم بازار، مسائل مربوط به مشتري، همه و همه نياز به يك سازمان چون رگولاتوري را توجيه ميكند پس دنيا به خاطر همين موارد به اين نتيجه رسيد كه به يك سازمان رگولاتور يا قانونگذار نياز دارد كه هم نظارت ميكند و هم پروانه صادر ميكند يكي از توصيههاي اصلي ITU در اجلاس ذكر شده ايجاد سازمانها و نهادهاي قانونگذار در كشورهاي عضو بود. حتي ITU فراتر از آن هم رفت و در اجلاس مالت يك سري وظايفي را مشخص كرد كه سازمانهاي رگولاتور ميتوانند آنها را انجام دهند.
در ايران كي اين نياز ايجاد شد؟
در ايران هم بحث آزادسازي از برنامه 5 ساله سوم آغاز شد. ماده 124 بند الف و ب را داريم كه يكي مربوط به آزادسازي و ديگري مربوط به خصوصيسازي است. در آنجا كميسيوني به نام كميسيون ماده 2 پيشبيني شده است كه در حقيقت يك واحد قانونگذار است و جرقه تنظيم مقررات در ايران از اين كميسيون زده ميشود. يعني ماده 2 قانونگذاري ميكند كه از دل آن اپراتور دوم و يا مجوز شركتهاي PAP بيرون ميآيد و خود به خود ضرورت ايجاد ميكند واحد رگولاتور به وجود ميآيد تا هم نظارت كند و هم روابط فيمابين را تنظيم كند. هم حركت جهاني آغاز شده و هم حركت داخلي، قانون بودجه پنجساله سوم، اين مسئله را به ما ديكته ميكند. همه اينها و توصيههايي كه در ITU است باعث ميشود كه نهاد رگولاتوري در ايران به وجود آيد و در قانون وظايف و اختيارات وزارتخانه ICT كميسيون تنظيم مقررات پيشبيني شود. بازوي اجرايي اين كه سازمان تنظيم مقررات است براي پياده كردن تصميمات كميسيون ايجاد شده است داراي اساسنامه است و در اين اساسنامه وظايف سنگيني كه مربوط به رقابت در بخش خصوصي است پيشبيني شده است.
پس ميتوان گفت اين نهاد تنظيم مقررات، كميسيون تنظيم مقررات است و سازمان دبيرخانه اجرايي آن است.
سازمان به عنوان بازوي اجراي آن است. كميسيون تنظيم مقررات مانند يك واحد قانونگذار است كه كار صدور پروانهها، نظارت و بررسي ارجاع فيدبكها به كميسيون و متقابلا دريافت دستور كار از كميسيون را انجام ميدهد. مصوبات، پروانهها، مجوزها همه در كميسيون بررسي و تصويب ميشود، مگر در بعضي از موارد كه در پروانهها گنجانده شده و اختيارات كميسيون به سازمان واگذار شده است.
انتقادي هست در مورد اينكه سازمان تنظيم مقررات به دليل اينكه در بطن وزارتخانه است و هم به دليل صبغه و پيشينه كاري مديريت بيشتر از اينكه در حوزه IT فعاليت داشته باشد در حوزه مخابرات فعاليت دارد آيا اين مسئله را قبول داريد كه سازمان نتوانسته در حوزه IT فعاليت مناسبي داشته باشد؟
يكي از پروانههايي كه تاكنون صادر شده، پروانه اپراتور دوم چون اين طور نيست كه بلافاصله بعد از صادر شدن پروانه شبكه راهاندازي شود و قدم به قدم بايد پيگيري و هماهنگي شود، پروانه موبايل بيشتر ديده ميشود. پروانه اپراتور دوم مستلزم كارهاي زيادي است و با طيف مخاطبان بيشتري روبرو هستيم. پس اينجا وظيفه سازمان تنظيم مقررات سنگينتر ميشود كه ضمن صدور پروانه اجرايي هم شود. ما بر اساس آيتمهاي پروانه اين پروانهها بايد تحقق پيدا كند. چه تعهداتي كه به صاحب پروانه داده شده و چه تعهداتي كه صاحب پروانه در قبال دولت دارد همه بايد اجرا شود. اما ما در زمينه مجوز مهم ديگري كه سازمان داده يعني مجوزهاي PAP كه مجوزي ICT هم فعاليتهاي زيادي را انجام دادهايم. 11 شركت PAP مجوز گرفتند، شما به عملكرد آنها تا همين يك سال قبل توجه كنيد. 4 يا 5 هزار پورت بيشتر واگذار نكردند.
شايد 70 يا 80 درصد واگذاريهاي اين شركتها در يك سال گذشته بوده. با جلسات هماهنگي و مشاوره كه برگزار شد، كار اجرايي شركتهاي PAP پيشرفت كرد. در اين جلسات دلايل موفقيت و يا عدم موفقيت آنها بررسي شد، خوب اين كار CT نيست و در حوزه IT است. به اين نيز توجه داشته باشيد، كه در آينده نميتوان CT را از IT جدا كرد. الآن هم به اين نتيجه رسيديم كه دليلي ندارد كه ما پروانههايي متنوع صادر كنيم. همانطور كه تكنولوژي در حال همگرا و ممزوج شدن است، پروانههاي ما هم بايد اين طور باشد. يعني ديگر نبايد پروانههاي VOICE، ديتا و يا تصوير را از هم جدا كرد. پروانههاي ما همه بايد اين سرويسها را داشته باشد. در حال حاضر شركتهاي مختلف به وجود ميآيند، براي اينكه بخواهند ديتا را ارائه كنند ICP ميگيرند، براي ارائه بستر مجوز PAP ميگيرند، اگر بخواهند از طريق ماهواره ارسال ديتا داشته باشند مجوز SAP ميگيرند خوب همه اينها اشتباه است پروانههاي كه صادر ميكنيم بايد تمام اينها را در خود داشته باشد. هم اكنون هم در حال مطالعه و بررسي هستيم كه بتوانيم همه اينها را يكي و همگرا كنيم. پس ميبينيد كه فقط اين نيست كه به CT پرداخته ايم و به IT توجهي نداشته باشيم ما مجوز ISPها را صادر كرديم، همينطور ICPها و ... همه اينها مباحث IT است. اتفاقا سازمان در حال حاضر بيشتر درگير مسائل IT است و جاذبه كار هم در شرايط كنوني در IT بيشتر است.
اما در عمل بيشتر فعاليتها در حوزه مخابرات موفق بوده است و حوزهIT چندان موفقيت حوزهCT را نداشتهايد، قبول داريد؟
ببينيد شما تلفن ثابت را داريد و PAP را هم داريد؛ كداميك موفقتر است؟ من آينده بسيار خوبي را براي PAPها ميبينم. به خاطر حركتي كه شروع كردهايم و فرهنگسازي كه انجام دادهايم، تقريبا به ماهي 10هزار واگذاري رسيدهايم. در صورتي كه زماني كه ما سازمان را تحويل گرفتيم در كل 3 يا 4 هزار پورت بيشتر واگذار نشده بود، با اين كه در تعداد خاصي تعهد داشتند البته كار نصب همه اين پورتها انجام شده بود در حال حاضر هم برنامه نصب انجام شده است مثلا اگر قرار بود 300 هزار پورت نصب بشود انجام شده، اما اينكه اين 300 هزار پورت به سرويس تبديل شود و مشتري از آن استفاده كند اين اتفاق نيافتاده است شايد 20 درصد آن استفاده شده است البته 90 درصد همين واگذاري نيز مديون مدت زمان 8 ماهي است كه كار هماهنگي با اپراتورها انجام شده است. خود همين مسئله دلايل زيادي دارد كه در اين بحث نميگنجد.
ما با استفاده از كار كارشناسي و مشاوره به بررسي دلايل عدم موفقيت PAPها پرداختهايم مسائل زيادي وجود دارد مواردي هست كه نه به پروانه مربوط ميشود و نه به ارائه كننده و نه به مشتري. مواردي چون فرهنگسازي راهاندازي پورتالهاي مختلف، دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و مواردي سرويس از اين دست است، كه باعث احساس نياز شود. مسئله ديگري كه مورد بررسي قرار گرفت كاهش هزينهها و تعرفهها جهت قرارگيري اينترنت در سبد خريد خانوار بود. در حال انجام كار مطالعاتي در مورد دلايل عدم موفقيت PAPها هستيم كه تا چند هفته ديگر گزارش آن براي تحويل به كميسيون آماده ميشود. اين كار در حدود 500 صفحه است و از تمام مشتركين، ارائه دهندگان سرويس، اپراتورهاي استاني سؤالاتي پرسيده شده و جمعبندي نهايي نيز انجام گرفته است.
دقيقا ميدانيم كه چه كاري بايد انجام دهيم، اينها همه كارهاي زيربنايي است. يعني پروانه صادر كردهايم حالا بايد تحقيق و تفحص كنيم كه دلايل عدم موفقيت چه بوده بعد بايد راه حل ارائه دهيم تا در كميسيون مطرح و قانونمند شود. البته به نظر من اين كارها بايد در ابتدا و قبل از ارائه پروانه انجام شود براي مثال تعداد پروانههايي كه صادر شد بالا بود، و همين امر هزينهها را بالا ميبرد، ما بررسي كرديم براي مثال اگر قيمت خريد 100 هزار پورت DSL نسبت به خريد 30 هزار پورت 3/1 ميشود، با وجود 11 پروانه صادر شده براي PAPها اگر 300 هزار پورت و 3 شركت PAP بود هزينه براي هر يك 3/1 بود.
آيا ورود مخابرات به اين حوزه نشان ميدهد كه اين شركتها چندان موفق نبودهاند؟
مصوبه شماره 5 كميسيون مانع ورود مخابرات در دو سال اول به حوزه ADSL جهت سامان گرفتن و رشد PAPها شده است، و بعد از اين 2 هم ميبينيد هيچ استاني به جزء تهران وارد اين عرضه نشده است. با وجود اين اگر دولت هم بخواهد وارد شود نهايت تعداد پورتي كه براي دولت در نظر گرفته شده نزديك 300 هزار پورت است كه در صورتي كه كل تعداد پورتهايي كه در برنامه پيشبيني شده5/1ميليون است. در نتيجه ورود دولت نميتواند عرصه كاريPAPها را تهديد كند و دليلي بر عدم موفقيت اين شركتها نيست.
آيا براي فراهم كردن مقدماتي كه به آن اشاره كرديد يا فرهنگ سازي، سازمان وظيفه خاصي بر عهده دارد؟
در بحث فرهنگسازي نميتوان گفت فقط سازمان مسؤل است، اين امر تمام جامعه را در برميگيرد و بايد جامعه به اين تيجه برسد. براي مثال در اولين دوره ثبتنام تلفن همراه استقبال چنداني از اين مسئله نشد چرا، براي اينكه مردم نسبت به آن شناخت نداشتند، اما بعد از اينكه مردم متوجه شدند كه اين وسيله به عنوان ابزار كار چقدر در كار و زندگي آنها تاثير خواهد داشت و به سمت آن متمايل شدند. قضيه ADSL هم همينطور بايد تبديل به يك ضرورت شود و مردم اين نياز را حس بكنند، وقتي اين ضرورت احساس ميشود كه شما تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و اين موارد را داشته باشيم.
در حال حاضر هم كارهايي در حال انجام است. براي مثال براي دريافت كارت سوخت مردم مجبورند به اينترنت مراجعه كنند. پس كمكم و با كمك همه ارگانها بايد اين ضرورت احساس شود. البته وظيفه ديگر ما همانطور كه گفتم كاهش قيمتهاست. ما در تحقيقات خود متوجه شديم كه كشور تايلند پهناي باند كمتر از استاندارد بينالمللي دارد اما تعداد userهاي اين كشور بسيار بيشتر از ماست. چرا كه كشور خود هاست و كانتنت ايجاد كرده است و بيشتر تماس مشتريانش با داخل كشور است خوب اين باعث كاهش هزينهها ميشود. خوب در كشور ما هم بحث IDC مطرح شده كه در حال پيگيري است و تحولات خوبي در حال انجام است.
به نظر ميرسد براي تبيين و مشخص كردن جايگاه رگولاتوري كار بيشتري بايد انجام شود.
بله. اين جايگاه بايد بيشتر مشخص شود چرا كه در آينده اين رگولاتور است كه تصميمات مهم حوزه ICT را ميگيرد. البته در يك سال گذشته كارهايي را انجام دادهايم و وضعيت موجود تفاوتهاي زيادي كرده است. ما با هماهنگيهاي انجام شده با شركتهاي PAP و شركتهاي مخابرات استاني توانستهايم جايگاه رگولاتوري را براي اپراتورها تبيين كنيم. در بين مديران مخابرات استانها اين مساله در حال جاافتادن است و سازمان جايگاه خود را يافته. البته در اين بين بايد از رسانههاي گروهي و همينطور ماهنامه شما تشكر كرد كه در اين راه ما را ياري ميدهيد.
مديران مجموعههاي ديگر چطور، آنها هم به اهميت سازمان پي بردهاند؟
گفتم اين مسئله در جامعه مخابرات جا افتاده حالا نوبت به جاهاي ديگر رسيده. براي مثال تشكيلات استانداري بايد بداند كه در رابطه با اپراتورها بايد با سازمان تعامل نمايند و بدانند مخابرات استانها يك اپراتور مانند ساير اپراتورها و در حال فعاليت است. در مورد خيلي از استانها براي مثال شهرداري از مخابرات استانها در مورد تاييد ايرانسل سؤال ميكرد. اما به همه استانداريها و شهرداريها نامههاي مختلف ارسال شد و ايرانسل را به عنوان يك اپراتور معرفي كرديم تا بتوانند در انجام وظايف همكاري كنند.
نحوه تعاملتان با اپراتور دولتي كه در حال ورود به بخش خصوصي است چگونه است؟(مثلا در مورد تعرفه آنها)
اپراتور اول يا دولتي به ميزان زيادي تحت كنترل سازمانهاي نظارتي است و در رابطه با تعرفههاي آن نيز بايد گفت پيشنهاد برخي از تعرفهها به اينجا ميآيد و ما برابر مفاد قانوني كه هست بررسي ميكنيم و نتيجه نهايي را اعلام ميكنيم براي مثال در زمينه تعرفههاي اينترنت و يا تعرفه رومينگ داخلي كه در حال حاضر بحثي مطرح شده و هماهنگيها و مقدمات لازم فراهم شده است در مجمع نيز مطرح ميشود، تا به كميسيون ارجاع داده شود. ببينيد ما نوعي از تعرفهها را داريم كه تعرفهها پايه هستند و تعيين آنها در اختيار سازمان نيست مانند تعرفه پالس كه استراتژيك است و در اختيار شوراي اقتصاد يا مجلس است و سازمان نميتوانند تصميم بگيرد، اما تعرفههايي چون اينتركانكشن يا لينكهاي بين شهري قابل تصميمگيري در سازمان است.
ظاهرا به نظر ميرسد كه مديران اپراتور دولتي (ارتباطات سيار) هنوز هماهنگي كمي با شما دارند؟
اين طور نيست كه هيچ هماهنگي با ما نداشته باشند، اين هماهنگيها هست ولي با توجه به دولتي بودن آزادي عملي را كه يك اپراتور خصوصي ميتواند داشته باشد، را ندارند. آنها براي تنظيم تعرفه و ... بايد با خيلي از مراكز هماهنگ كنند اما در آينده و با به وجود آمدن چارچوبهاي پروانه دقيقا زيرنظر سازمان خواهد بود.
اپراتورهاي دولتي تا چه زماني پروانه خود را دريافت ميكنند؟
تا قبل از نيمه دوم سال جاري بايد اين اتفاق بيافتد و چارچوبهاي پروانه، سهام و كليه موارد مشخص شود.
در اساسنامه سازمان اين طور مطرح شده كه تعيين dominnameها بايد با هماهنگي سازمان باشد. در اين زمينه برنامهاي داريد؟
مسائل مختلفي در اساسنامه موجود است ما همه اين كارها را نميتوانيم و نبايد به تنهايي انجام دهيم و در صورت اجرا بايد سازمان ابعادي چندين برابر اين داشت. ما از مشاوران مختلف استفاده ميكنيم. در زمينه DNS و مديريت آن هم ما مشاوري گرفتيم تا بر روي آن كار كند، كار مشاور در حال آماده شدن است و فكر ميكنم تا دو ماه ديگر اين كار براي كميسيون آماده خواهد شد. اين كار در دو بخش است يكي تحليل وضعيت موجود است با مشخص كردن بازيگرهاي داخلي و خارجي اين حوزه و ديگري ارائه پيشنهاد براي مديريت DNS.
آيا همانگونه كه در زمينههاي ديگر مجوز اپراتوري ميدهيد در اين زمينه هم اپراتور خصوصي خواهيد داشت؟
بحث ما در رابطه با مديريت DNS است. شايد همچنان بخشهايي اجرايي آن در مركز تحقيقات فيزيك نظري انجام گيرد، اما مديريت آن بايد در سازمان باشد. و شايد هم چيزي مشابه آنچه شما ميگوييد مجوز صادر كنيم. بايد منتظر ماند تا گزارش تكميل شود. بعد از آماده شدن گزارش، گزارش به كميسيون ارجاع ميشود و مسائل ريزتر را آنجا مشحص ميكنيم و سعي ميكنيم اين حوزه را نيز به سمت قانونمند شدن پيش ببريم.
شنيده شده كه به تازگي چارت سازماني شما ابلاغ شد، در اين مدتي كه چارت سازماني نبود سازمان چگونه فعاليت ميكرد؟
درست است كه چارت نداشتهايم اما تصوري از اين چارت داشتيم ما يك سال قبل با سازمان مديريت اين چارت را هماهنگ كرديم و بر اساس چارتي كه قرار بود در آينده به وجود آيد كار را پياده كرديم مديران و كارشناسان سازمان هم با احتساب تعهدي كه به نظام و لطفي كه به من داشتند، بدون هيچ چشمداشتي كمك كردند در حال حاضر هم كه چارت آماده شد تقريبا براساس همان چيزي بود كه توافق كرده بوديم و مشغول پيادهسازي آن هستيم. بعضي از نيروهاي ما از نيروهاي اداره كل ارتباطات راديويي بودند كه در بحثهاي ارتباطات راديويي تنها جايي است كه سازمان تخصص كامل را دارد و در اين سازمان جديد هم در جاي خود قرار گرفته است يك سري از نيروها هم از مخابرات به كمك اين عزيزان آمدند و توانسته اين تا به حال كارها را جلو ببريم.
محمود اروجزاده- ياشار بهمند- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
«سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» از مهمترين ساختارهايي است كه برآمده از كانون جديد وزارت ICT است و در حكم رگولاتوري تمامعيار در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشورمان است، و ميتوان حدس زد كه در آيندهاي نزديك، بايد براي ايفاي نقشي يگانه در اين عرصه آماده باشد. جهتگيري و مسير حركت سازماني مانند تنظيم مقررات، عميقا با ديدگاه و مشي مديريت آن در هم تنيده شده است و البته اين واقعيت با توجه به جوان و نوپا بودن اين سازمان، هرچه بارزتر و برجستهتر مينمايد. در گفتوگو با محمود خسروي؛ معاون وزير ICT و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي؛ به آشنايي هر چه بيشتر با ديدگاههاي اساسي مديران اين نهاد پرداخته و به ويژه كليت حوزه ICT را مورد توجه قرار دادهايم.
شما سومين مدير سازمان جوان تنظيم مقررات هستيد، قبل از حضور در سازمان تنظيم مقررات چقدر با اين سازمان آشنايي داشتيد؟
من ساليان سال كه در مجموعه مخابرات در مسؤليتهاي مختلف انجام وظيفه كردهام از سال 59 از مركز كنترل فركانس مشهد كارم را آغاز كردم و بعد در پستهاي مديريتي كردستان و آذربايجان و بعد معاونت نگهداري و بهرهبرداري ارتباطات راه دور بينالملل مخابرات و از آنجا شركت مخابرات مازندران و نهايتا در شركت مخابرات استان تهران مشغول به فعاليت بودم. از انتهاي سال 79 كه به تهران آمدم تا فروردين سال گذشته در شركت مخابرات استان تهران بودم و اكنون هم در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشغول به فعاليت هستم. ولي در رابطه با اينكه چقدر با سازمان تنظيم مقررات آشنا بودم بايد بگويم استان تهران در تمام جلسات وزارتخانه به عنوان نماينده استانها حضور داشت. در نتيجه من از ريز مسائل به ويژه مسائل كميسيون ماده 2 كه در آن جلسات مطرح ميشد، آگاه بودم. موارد بسياري در شوراي سياستگذاري وزارتخانه مطرح شد، كه باز هم من حضور داشتم به طور كلي در جريان وظايف و برنامههاي سازمان تنظيم مقررات به ويژه پروانههايي كه صادر كرد، بودم.
با توجه به سابقه شما به عنوان مدير يك اپراتور دولتي حرفهايي زيادي مطرح بود، آيا شما خود را يك رگولاتور مستقل و موفق ميدانيد؟
من به عنوان كسي كه عهدي با اين نظام بسته به دنبال انجام تكليفي هستم كه بر عهده دارم. من كارم را از ارتباطات راديويي شروع كرم و نهايتا وارد اينجا شدم. من در اين سازمان شرح وظايف مشخصي دارم و مسؤليتهايي را بر عهده من گذاشتهاند. البته موقع ورود من به سازمان بحثهاي اينچنيني زياد مطرح شد, براي مثال عنوان ميشد: «اپراتوري كه رگولاتور شد» و يا «لباس رگولاتور بر تن اپراتور» شما ميتوانيد اين مسئله را از خيلي از شركتهاي داراي پروانهاي كه با من هم در مخابرات استان تهران و هم در اينجا كار كردهاند، بپرسيد. از مديران شركتهاي PAP سؤال كنيد كه نظر شما در مورد رگولاتور يا مديريت آن چيست؟ شما موفقيت اين شركتها را در قبل از يك سال گذشته بررسي كنيد. من هر كجا بودم سعي كردم شرح وظايف خود را به نحو احسن انجام دهم. چه در اينجا چه در مخابرات تهران. آنجا هم در زمان من كار عظيمي اتفاق افتاد كه آثار آن هنوز هم مشهود است. هم تحولاتي كه از نظر تكنولوژيكي رخ داد، هم از نظر فرهنگسازي و هم از نظر ايجاد امكانات.
آيا شما در زمان تدوين قانون جديد وزارتخانه در جريان بوديد؟
لايحه قانوني در جلسات وزارتخانه نهايي شد يعني بعد از مشاوره وارد جلسات شوراي سياستگذاري در وزارتخانه ميشد و بعد از بررسي بند به بند آن تصميم نهايي در مورد آن گرفته ميشد.
به خاطر داريد كه در آن زمان ايده تشكيل سازمان تنظيم مقررات توسط چه كسي و از چه زماني مطرح شد؟
ايده تشكيل سازمان تنظيم مقررات ايدهاي نبود كه منحصر به داخل كشورمان باشد كه بگويم ما به آن رسيدهايم، يك حركت جهاني در اين مورد آغاز شده بود، توسط اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) ميدانيد در دهه پاياني قرن قبل حركت بزرگي به سمت آزادسازي و خصوصيسازي و با محوريت بخش ارتباطات و در كل دنيا آغاز شد، سر فصل و دستور كار ITU به خصوص در اجلاسي كه در سال 1998 در مالت برگزار شد در مورد ايجاد سازمانهاي رگولاتور بود. ميدانيد وقتي كه بحث فعاليت بخش خصوصي ميشود بايد يك سري از فعاليتها آزادسازي شود، خود به خود نياز به سازماني كه روابط بين آنها را تنظيم كند، تعرفهها را تعيين كند و يا اينكه مراجع حل اختلاف شود، احساس ميشود. بسياري از مسائل ديگر مانند تنظيم بازار، مسائل مربوط به مشتري، همه و همه نياز به يك سازمان چون رگولاتوري را توجيه ميكند پس دنيا به خاطر همين موارد به اين نتيجه رسيد كه به يك سازمان رگولاتور يا قانونگذار نياز دارد كه هم نظارت ميكند و هم پروانه صادر ميكند يكي از توصيههاي اصلي ITU در اجلاس ذكر شده ايجاد سازمانها و نهادهاي قانونگذار در كشورهاي عضو بود. حتي ITU فراتر از آن هم رفت و در اجلاس مالت يك سري وظايفي را مشخص كرد كه سازمانهاي رگولاتور ميتوانند آنها را انجام دهند.
در ايران كي اين نياز ايجاد شد؟
در ايران هم بحث آزادسازي از برنامه 5 ساله سوم آغاز شد. ماده 124 بند الف و ب را داريم كه يكي مربوط به آزادسازي و ديگري مربوط به خصوصيسازي است. در آنجا كميسيوني به نام كميسيون ماده 2 پيشبيني شده است كه در حقيقت يك واحد قانونگذار است و جرقه تنظيم مقررات در ايران از اين كميسيون زده ميشود. يعني ماده 2 قانونگذاري ميكند كه از دل آن اپراتور دوم و يا مجوز شركتهاي PAP بيرون ميآيد و خود به خود ضرورت ايجاد ميكند واحد رگولاتور به وجود ميآيد تا هم نظارت كند و هم روابط فيمابين را تنظيم كند. هم حركت جهاني آغاز شده و هم حركت داخلي، قانون بودجه پنجساله سوم، اين مسئله را به ما ديكته ميكند. همه اينها و توصيههايي كه در ITU است باعث ميشود كه نهاد رگولاتوري در ايران به وجود آيد و در قانون وظايف و اختيارات وزارتخانه ICT كميسيون تنظيم مقررات پيشبيني شود. بازوي اجرايي اين كه سازمان تنظيم مقررات است براي پياده كردن تصميمات كميسيون ايجاد شده است داراي اساسنامه است و در اين اساسنامه وظايف سنگيني كه مربوط به رقابت در بخش خصوصي است پيشبيني شده است.
پس ميتوان گفت اين نهاد تنظيم مقررات، كميسيون تنظيم مقررات است و سازمان دبيرخانه اجرايي آن است.
سازمان به عنوان بازوي اجراي آن است. كميسيون تنظيم مقررات مانند يك واحد قانونگذار است كه كار صدور پروانهها، نظارت و بررسي ارجاع فيدبكها به كميسيون و متقابلا دريافت دستور كار از كميسيون را انجام ميدهد. مصوبات، پروانهها، مجوزها همه در كميسيون بررسي و تصويب ميشود، مگر در بعضي از موارد كه در پروانهها گنجانده شده و اختيارات كميسيون به سازمان واگذار شده است.
انتقادي هست در مورد اينكه سازمان تنظيم مقررات به دليل اينكه در بطن وزارتخانه است و هم به دليل صبغه و پيشينه كاري مديريت بيشتر از اينكه در حوزه IT فعاليت داشته باشد در حوزه مخابرات فعاليت دارد آيا اين مسئله را قبول داريد كه سازمان نتوانسته در حوزه IT فعاليت مناسبي داشته باشد؟
يكي از پروانههايي كه تاكنون صادر شده، پروانه اپراتور دوم چون اين طور نيست كه بلافاصله بعد از صادر شدن پروانه شبكه راهاندازي شود و قدم به قدم بايد پيگيري و هماهنگي شود، پروانه موبايل بيشتر ديده ميشود. پروانه اپراتور دوم مستلزم كارهاي زيادي است و با طيف مخاطبان بيشتري روبرو هستيم. پس اينجا وظيفه سازمان تنظيم مقررات سنگينتر ميشود كه ضمن صدور پروانه اجرايي هم شود. ما بر اساس آيتمهاي پروانه اين پروانهها بايد تحقق پيدا كند. چه تعهداتي كه به صاحب پروانه داده شده و چه تعهداتي كه صاحب پروانه در قبال دولت دارد همه بايد اجرا شود. اما ما در زمينه مجوز مهم ديگري كه سازمان داده يعني مجوزهاي PAP كه مجوزي ICT هم فعاليتهاي زيادي را انجام دادهايم. 11 شركت PAP مجوز گرفتند، شما به عملكرد آنها تا همين يك سال قبل توجه كنيد. 4 يا 5 هزار پورت بيشتر واگذار نكردند.
شايد 70 يا 80 درصد واگذاريهاي اين شركتها در يك سال گذشته بوده. با جلسات هماهنگي و مشاوره كه برگزار شد، كار اجرايي شركتهاي PAP پيشرفت كرد. در اين جلسات دلايل موفقيت و يا عدم موفقيت آنها بررسي شد، خوب اين كار CT نيست و در حوزه IT است. به اين نيز توجه داشته باشيد، كه در آينده نميتوان CT را از IT جدا كرد. الآن هم به اين نتيجه رسيديم كه دليلي ندارد كه ما پروانههايي متنوع صادر كنيم. همانطور كه تكنولوژي در حال همگرا و ممزوج شدن است، پروانههاي ما هم بايد اين طور باشد. يعني ديگر نبايد پروانههاي VOICE، ديتا و يا تصوير را از هم جدا كرد. پروانههاي ما همه بايد اين سرويسها را داشته باشد. در حال حاضر شركتهاي مختلف به وجود ميآيند، براي اينكه بخواهند ديتا را ارائه كنند ICP ميگيرند، براي ارائه بستر مجوز PAP ميگيرند، اگر بخواهند از طريق ماهواره ارسال ديتا داشته باشند مجوز SAP ميگيرند خوب همه اينها اشتباه است پروانههاي كه صادر ميكنيم بايد تمام اينها را در خود داشته باشد. هم اكنون هم در حال مطالعه و بررسي هستيم كه بتوانيم همه اينها را يكي و همگرا كنيم. پس ميبينيد كه فقط اين نيست كه به CT پرداخته ايم و به IT توجهي نداشته باشيم ما مجوز ISPها را صادر كرديم، همينطور ICPها و ... همه اينها مباحث IT است. اتفاقا سازمان در حال حاضر بيشتر درگير مسائل IT است و جاذبه كار هم در شرايط كنوني در IT بيشتر است.
اما در عمل بيشتر فعاليتها در حوزه مخابرات موفق بوده است و حوزهIT چندان موفقيت حوزهCT را نداشتهايد، قبول داريد؟
ببينيد شما تلفن ثابت را داريد و PAP را هم داريد؛ كداميك موفقتر است؟ من آينده بسيار خوبي را براي PAPها ميبينم. به خاطر حركتي كه شروع كردهايم و فرهنگسازي كه انجام دادهايم، تقريبا به ماهي 10هزار واگذاري رسيدهايم. در صورتي كه زماني كه ما سازمان را تحويل گرفتيم در كل 3 يا 4 هزار پورت بيشتر واگذار نشده بود، با اين كه در تعداد خاصي تعهد داشتند البته كار نصب همه اين پورتها انجام شده بود در حال حاضر هم برنامه نصب انجام شده است مثلا اگر قرار بود 300 هزار پورت نصب بشود انجام شده، اما اينكه اين 300 هزار پورت به سرويس تبديل شود و مشتري از آن استفاده كند اين اتفاق نيافتاده است شايد 20 درصد آن استفاده شده است البته 90 درصد همين واگذاري نيز مديون مدت زمان 8 ماهي است كه كار هماهنگي با اپراتورها انجام شده است. خود همين مسئله دلايل زيادي دارد كه در اين بحث نميگنجد.
ما با استفاده از كار كارشناسي و مشاوره به بررسي دلايل عدم موفقيت PAPها پرداختهايم مسائل زيادي وجود دارد مواردي هست كه نه به پروانه مربوط ميشود و نه به ارائه كننده و نه به مشتري. مواردي چون فرهنگسازي راهاندازي پورتالهاي مختلف، دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و مواردي سرويس از اين دست است، كه باعث احساس نياز شود. مسئله ديگري كه مورد بررسي قرار گرفت كاهش هزينهها و تعرفهها جهت قرارگيري اينترنت در سبد خريد خانوار بود. در حال انجام كار مطالعاتي در مورد دلايل عدم موفقيت PAPها هستيم كه تا چند هفته ديگر گزارش آن براي تحويل به كميسيون آماده ميشود. اين كار در حدود 500 صفحه است و از تمام مشتركين، ارائه دهندگان سرويس، اپراتورهاي استاني سؤالاتي پرسيده شده و جمعبندي نهايي نيز انجام گرفته است.
دقيقا ميدانيم كه چه كاري بايد انجام دهيم، اينها همه كارهاي زيربنايي است. يعني پروانه صادر كردهايم حالا بايد تحقيق و تفحص كنيم كه دلايل عدم موفقيت چه بوده بعد بايد راه حل ارائه دهيم تا در كميسيون مطرح و قانونمند شود. البته به نظر من اين كارها بايد در ابتدا و قبل از ارائه پروانه انجام شود براي مثال تعداد پروانههايي كه صادر شد بالا بود، و همين امر هزينهها را بالا ميبرد، ما بررسي كرديم براي مثال اگر قيمت خريد 100 هزار پورت DSL نسبت به خريد 30 هزار پورت 3/1 ميشود، با وجود 11 پروانه صادر شده براي PAPها اگر 300 هزار پورت و 3 شركت PAP بود هزينه براي هر يك 3/1 بود.
آيا ورود مخابرات به اين حوزه نشان ميدهد كه اين شركتها چندان موفق نبودهاند؟
مصوبه شماره 5 كميسيون مانع ورود مخابرات در دو سال اول به حوزه ADSL جهت سامان گرفتن و رشد PAPها شده است، و بعد از اين 2 هم ميبينيد هيچ استاني به جزء تهران وارد اين عرضه نشده است. با وجود اين اگر دولت هم بخواهد وارد شود نهايت تعداد پورتي كه براي دولت در نظر گرفته شده نزديك 300 هزار پورت است كه در صورتي كه كل تعداد پورتهايي كه در برنامه پيشبيني شده5/1ميليون است. در نتيجه ورود دولت نميتواند عرصه كاريPAPها را تهديد كند و دليلي بر عدم موفقيت اين شركتها نيست.
آيا براي فراهم كردن مقدماتي كه به آن اشاره كرديد يا فرهنگ سازي، سازمان وظيفه خاصي بر عهده دارد؟
در بحث فرهنگسازي نميتوان گفت فقط سازمان مسؤل است، اين امر تمام جامعه را در برميگيرد و بايد جامعه به اين تيجه برسد. براي مثال در اولين دوره ثبتنام تلفن همراه استقبال چنداني از اين مسئله نشد چرا، براي اينكه مردم نسبت به آن شناخت نداشتند، اما بعد از اينكه مردم متوجه شدند كه اين وسيله به عنوان ابزار كار چقدر در كار و زندگي آنها تاثير خواهد داشت و به سمت آن متمايل شدند. قضيه ADSL هم همينطور بايد تبديل به يك ضرورت شود و مردم اين نياز را حس بكنند، وقتي اين ضرورت احساس ميشود كه شما تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و اين موارد را داشته باشيم.
در حال حاضر هم كارهايي در حال انجام است. براي مثال براي دريافت كارت سوخت مردم مجبورند به اينترنت مراجعه كنند. پس كمكم و با كمك همه ارگانها بايد اين ضرورت احساس شود. البته وظيفه ديگر ما همانطور كه گفتم كاهش قيمتهاست. ما در تحقيقات خود متوجه شديم كه كشور تايلند پهناي باند كمتر از استاندارد بينالمللي دارد اما تعداد userهاي اين كشور بسيار بيشتر از ماست. چرا كه كشور خود هاست و كانتنت ايجاد كرده است و بيشتر تماس مشتريانش با داخل كشور است خوب اين باعث كاهش هزينهها ميشود. خوب در كشور ما هم بحث IDC مطرح شده كه در حال پيگيري است و تحولات خوبي در حال انجام است.
به نظر ميرسد براي تبيين و مشخص كردن جايگاه رگولاتوري كار بيشتري بايد انجام شود.
بله. اين جايگاه بايد بيشتر مشخص شود چرا كه در آينده اين رگولاتور است كه تصميمات مهم حوزه ICT را ميگيرد. البته در يك سال گذشته كارهايي را انجام دادهايم و وضعيت موجود تفاوتهاي زيادي كرده است. ما با هماهنگيهاي انجام شده با شركتهاي PAP و شركتهاي مخابرات استاني توانستهايم جايگاه رگولاتوري را براي اپراتورها تبيين كنيم. در بين مديران مخابرات استانها اين مساله در حال جاافتادن است و سازمان جايگاه خود را يافته. البته در اين بين بايد از رسانههاي گروهي و همينطور ماهنامه شما تشكر كرد كه در اين راه ما را ياري ميدهيد.
مديران مجموعههاي ديگر چطور، آنها هم به اهميت سازمان پي بردهاند؟
گفتم اين مسئله در جامعه مخابرات جا افتاده حالا نوبت به جاهاي ديگر رسيده. براي مثال تشكيلات استانداري بايد بداند كه در رابطه با اپراتورها بايد با سازمان تعامل نمايند و بدانند مخابرات استانها يك اپراتور مانند ساير اپراتورها و در حال فعاليت است. در مورد خيلي از استانها براي مثال شهرداري از مخابرات استانها در مورد تاييد ايرانسل سؤال ميكرد. اما به همه استانداريها و شهرداريها نامههاي مختلف ارسال شد و ايرانسل را به عنوان يك اپراتور معرفي كرديم تا بتوانند در انجام وظايف همكاري كنند.
نحوه تعاملتان با اپراتور دولتي كه در حال ورود به بخش خصوصي است چگونه است؟(مثلا در مورد تعرفه آنها)
اپراتور اول يا دولتي به ميزان زيادي تحت كنترل سازمانهاي نظارتي است و در رابطه با تعرفههاي آن نيز بايد گفت پيشنهاد برخي از تعرفهها به اينجا ميآيد و ما برابر مفاد قانوني كه هست بررسي ميكنيم و نتيجه نهايي را اعلام ميكنيم براي مثال در زمينه تعرفههاي اينترنت و يا تعرفه رومينگ داخلي كه در حال حاضر بحثي مطرح شده و هماهنگيها و مقدمات لازم فراهم شده است در مجمع نيز مطرح ميشود، تا به كميسيون ارجاع داده شود. ببينيد ما نوعي از تعرفهها را داريم كه تعرفهها پايه هستند و تعيين آنها در اختيار سازمان نيست مانند تعرفه پالس كه استراتژيك است و در اختيار شوراي اقتصاد يا مجلس است و سازمان نميتوانند تصميم بگيرد، اما تعرفههايي چون اينتركانكشن يا لينكهاي بين شهري قابل تصميمگيري در سازمان است.
ظاهرا به نظر ميرسد كه مديران اپراتور دولتي (ارتباطات سيار) هنوز هماهنگي كمي با شما دارند؟
اين طور نيست كه هيچ هماهنگي با ما نداشته باشند، اين هماهنگيها هست ولي با توجه به دولتي بودن آزادي عملي را كه يك اپراتور خصوصي ميتواند داشته باشد، را ندارند. آنها براي تنظيم تعرفه و ... بايد با خيلي از مراكز هماهنگ كنند اما در آينده و با به وجود آمدن چارچوبهاي پروانه دقيقا زيرنظر سازمان خواهد بود.
اپراتورهاي دولتي تا چه زماني پروانه خود را دريافت ميكنند؟
تا قبل از نيمه دوم سال جاري بايد اين اتفاق بيافتد و چارچوبهاي پروانه، سهام و كليه موارد مشخص شود.
در اساسنامه سازمان اين طور مطرح شده كه تعيين dominnameها بايد با هماهنگي سازمان باشد. در اين زمينه برنامهاي داريد؟
مسائل مختلفي در اساسنامه موجود است ما همه اين كارها را نميتوانيم و نبايد به تنهايي انجام دهيم و در صورت اجرا بايد سازمان ابعادي چندين برابر اين داشت. ما از مشاوران مختلف استفاده ميكنيم. در زمينه DNS و مديريت آن هم ما مشاوري گرفتيم تا بر روي آن كار كند، كار مشاور در حال آماده شدن است و فكر ميكنم تا دو ماه ديگر اين كار براي كميسيون آماده خواهد شد. اين كار در دو بخش است يكي تحليل وضعيت موجود است با مشخص كردن بازيگرهاي داخلي و خارجي اين حوزه و ديگري ارائه پيشنهاد براي مديريت DNS.
آيا همانگونه كه در زمينههاي ديگر مجوز اپراتوري ميدهيد در اين زمينه هم اپراتور خصوصي خواهيد داشت؟
بحث ما در رابطه با مديريت DNS است. شايد همچنان بخشهايي اجرايي آن در مركز تحقيقات فيزيك نظري انجام گيرد، اما مديريت آن بايد در سازمان باشد. و شايد هم چيزي مشابه آنچه شما ميگوييد مجوز صادر كنيم. بايد منتظر ماند تا گزارش تكميل شود. بعد از آماده شدن گزارش، گزارش به كميسيون ارجاع ميشود و مسائل ريزتر را آنجا مشحص ميكنيم و سعي ميكنيم اين حوزه را نيز به سمت قانونمند شدن پيش ببريم.
شنيده شده كه به تازگي چارت سازماني شما ابلاغ شد، در اين مدتي كه چارت سازماني نبود سازمان چگونه فعاليت ميكرد؟
درست است كه چارت نداشتهايم اما تصوري از اين چارت داشتيم ما يك سال قبل با سازمان مديريت اين چارت را هماهنگ كرديم و بر اساس چارتي كه قرار بود در آينده به وجود آيد كار را پياده كرديم مديران و كارشناسان سازمان هم با احتساب تعهدي كه به نظام و لطفي كه به من داشتند، بدون هيچ چشمداشتي كمك كردند در حال حاضر هم كه چارت آماده شد تقريبا براساس همان چيزي بود كه توافق كرده بوديم و مشغول پيادهسازي آن هستيم. بعضي از نيروهاي ما از نيروهاي اداره كل ارتباطات راديويي بودند كه در بحثهاي ارتباطات راديويي تنها جايي است كه سازمان تخصص كامل را دارد و در اين سازمان جديد هم در جاي خود قرار گرفته است يك سري از نيروها هم از مخابرات به كمك اين عزيزان آمدند و توانسته اين تا به حال كارها را جلو ببريم.
)
ملاقات رو در رو، بهتر از سایتهای دوستیابی
ایتنا – بهترین راه برای این که بفهمید آیا شما با شخصی دیگر سازگاری دارید و به اصطلاح با هم جور هستید ...
