سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۵ ساعت ۲۱:۳۵
به گزارش ايسنا، جواد صبوحي بلاگر "پرانتز" به نشاني http://www.parantez.blogsky.com با دكتر مهدي فرقاني رييس دانشکده علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي گفتوگويي انجام داده است كه در ادامه ميخوانيد:
دكتر فرقاني ميگويد: « بحث بر سر اين است که بايد جان ، مال و ناموس ، حيثيت ، آبرو، حريم خصوصي وخانوادگي افراد از تعرض مصون بماند ، اين تعرض خواه ميخواهد از سوي دولت انجام پذيرد و خواه از سوي شهروندان شکل گيرد .تمامي وجوه زندگي شهروندان بايد از تعرض مصون بماند مگر در جايي به حکم قانون.»
وي با اشاره به مشکلات روزنامهنگاري الکترونيک ميگويد:« متاسفانه مشکلات روزنامهنگاري آنلاين و الکترونيک اين است که هيچگونه نظارت و کنترلي بر صحت اطلاعات منتشره صورت نميگيرد و ديگر آنکه در بسياري موارد اين روزنامهنگاري به وسيلهيي براي تسويه حسابهاي شخصي، گروهي، سياسي و در نتيجه وارد کردن تهمت و افترا و اتهام به افراد تبديل شده است. به نظر من بايد اصولي ناظر بر صحت و ارزش اطلاعات وجود داشته باشد .»
نويسنده کتاب ارتباطات سنتي در ايران با تاکيد بر وجود آزادي انتشار اطلاعات مي گويد: « آزادي در تمامي نقط دنيا و در تمامي قوانين با مسووليت همراه است. آزادي بدون مسووليت معنا ندارد و به جز بي بند و باري وتحديد آزادي ارمغان ديگري را به همراه نميآورد. بنابراين مسووليتي که در کنار آزادي مطرح است رعايت حقوق فردي و اجتماعي ديگران است و رعايت همين حقوق اقتضا ميکند که حداقل نوعي ضابطه اخلاقي در اين محيط وجود داشته باشد و اين مفهوم به معناي سانسور و نظارت مستقيم نيست. رسيدگي به تخلف بايد وجود داشته باشد در غير اين صورت هيچکس احساس امنيت نخواهد کرد. من آن نوع آزادي را که درشهروندان در آن احساس امنيت نکنند، نميخواهم.»
وي در خصوص چگونگي نظارت بر اين شيوه توليد اطلاعات معتقد است: « بايد تشکلها و انجمنهاي روزنامهنگاران آنلاين شکل بگيرد تا آنها خود، مباني اصول اخلاقي را تعريف کنند، که مطمئنا اين اصول ميتواند در برخي موارد با اصول اخلاقي روزنامههاي چاپي مشترک و در برخي موارد به دليل ماهيت متفاوت اين روزنامه نگاري، متفاوت باشد. اين عده خود بايد بر نحوه کار اين تشکلها نظارت داشته باشند و باعث رسوايي کساني شوند که از اين ابزار سوء استفاده مي کنند .»
دکتر فرقاني در خصوص چگونگي ضمانت اجرايي قوانين در روزنامه نگاري الکترونيک مي گويد:« ضامن اخلاق حرفهاي، اعضاي آن حرفه هستند. اخلاق حرفهاي قانون نيست که از طريق دادگاه بتوان آن را پيگيري کرد و متخلف را به مجازات رسمي و قانوني رساند، ولي همين نکته که کساني که در اين حوزه کار ميکنند احساس کنند که اولا ضوابطي وجود دارد که بايد آن ضوابط را رعايت کنند و ثانيا افرادي از همان صنف که مورد پذيرش هستند، کار نظارت را انجام ميدهند نوعي ضمانت اجرايي پديد خواهد آمد، ضمن آنکه سرانجام تکنولوژي به راحتي اين امکان را فراهم خواهد کرد که شما بتوانيد رد پاي توليد کنندگان اطلاعات را پيدا کرده و به سراغ آنها برويد.»
وي ادامه ميدهد:« تهمت، افترا ، توهين و هتک حرمت در قوانين جاري ما مجازات دارد و لزومي ندارد که حتما در روزنامه نگاري آنلاين براي آنها پيش بينيهاي لازم صورت بگيرد. شاکي مي تواند به اين تشکلها مراجعه کند تا افراد خاطي شناسايي و به آنها تذکر داده شود و يادر صورت تکرار جرم به مراجع قضايي معرفي شوند. دليلي ندارد که امنيت فکري و رواني جامعه، به خاطر استناد به آزادي بيان و قلم سلب شود. آزادي بيان و قلم بالاترين حق است و بيشترين حرمت را دارد اما حريم خصوصي وحيثيت، اعتبار افراد نيز به همان اندازه محترم است.»
دكتر فرقاني ميگويد: « بحث بر سر اين است که بايد جان ، مال و ناموس ، حيثيت ، آبرو، حريم خصوصي وخانوادگي افراد از تعرض مصون بماند ، اين تعرض خواه ميخواهد از سوي دولت انجام پذيرد و خواه از سوي شهروندان شکل گيرد .تمامي وجوه زندگي شهروندان بايد از تعرض مصون بماند مگر در جايي به حکم قانون.»
وي با اشاره به مشکلات روزنامهنگاري الکترونيک ميگويد:« متاسفانه مشکلات روزنامهنگاري آنلاين و الکترونيک اين است که هيچگونه نظارت و کنترلي بر صحت اطلاعات منتشره صورت نميگيرد و ديگر آنکه در بسياري موارد اين روزنامهنگاري به وسيلهيي براي تسويه حسابهاي شخصي، گروهي، سياسي و در نتيجه وارد کردن تهمت و افترا و اتهام به افراد تبديل شده است. به نظر من بايد اصولي ناظر بر صحت و ارزش اطلاعات وجود داشته باشد .»
نويسنده کتاب ارتباطات سنتي در ايران با تاکيد بر وجود آزادي انتشار اطلاعات مي گويد: « آزادي در تمامي نقط دنيا و در تمامي قوانين با مسووليت همراه است. آزادي بدون مسووليت معنا ندارد و به جز بي بند و باري وتحديد آزادي ارمغان ديگري را به همراه نميآورد. بنابراين مسووليتي که در کنار آزادي مطرح است رعايت حقوق فردي و اجتماعي ديگران است و رعايت همين حقوق اقتضا ميکند که حداقل نوعي ضابطه اخلاقي در اين محيط وجود داشته باشد و اين مفهوم به معناي سانسور و نظارت مستقيم نيست. رسيدگي به تخلف بايد وجود داشته باشد در غير اين صورت هيچکس احساس امنيت نخواهد کرد. من آن نوع آزادي را که درشهروندان در آن احساس امنيت نکنند، نميخواهم.»
وي در خصوص چگونگي نظارت بر اين شيوه توليد اطلاعات معتقد است: « بايد تشکلها و انجمنهاي روزنامهنگاران آنلاين شکل بگيرد تا آنها خود، مباني اصول اخلاقي را تعريف کنند، که مطمئنا اين اصول ميتواند در برخي موارد با اصول اخلاقي روزنامههاي چاپي مشترک و در برخي موارد به دليل ماهيت متفاوت اين روزنامه نگاري، متفاوت باشد. اين عده خود بايد بر نحوه کار اين تشکلها نظارت داشته باشند و باعث رسوايي کساني شوند که از اين ابزار سوء استفاده مي کنند .»
دکتر فرقاني در خصوص چگونگي ضمانت اجرايي قوانين در روزنامه نگاري الکترونيک مي گويد:« ضامن اخلاق حرفهاي، اعضاي آن حرفه هستند. اخلاق حرفهاي قانون نيست که از طريق دادگاه بتوان آن را پيگيري کرد و متخلف را به مجازات رسمي و قانوني رساند، ولي همين نکته که کساني که در اين حوزه کار ميکنند احساس کنند که اولا ضوابطي وجود دارد که بايد آن ضوابط را رعايت کنند و ثانيا افرادي از همان صنف که مورد پذيرش هستند، کار نظارت را انجام ميدهند نوعي ضمانت اجرايي پديد خواهد آمد، ضمن آنکه سرانجام تکنولوژي به راحتي اين امکان را فراهم خواهد کرد که شما بتوانيد رد پاي توليد کنندگان اطلاعات را پيدا کرده و به سراغ آنها برويد.»
وي ادامه ميدهد:« تهمت، افترا ، توهين و هتک حرمت در قوانين جاري ما مجازات دارد و لزومي ندارد که حتما در روزنامه نگاري آنلاين براي آنها پيش بينيهاي لازم صورت بگيرد. شاکي مي تواند به اين تشکلها مراجعه کند تا افراد خاطي شناسايي و به آنها تذکر داده شود و يادر صورت تکرار جرم به مراجع قضايي معرفي شوند. دليلي ندارد که امنيت فکري و رواني جامعه، به خاطر استناد به آزادي بيان و قلم سلب شود. آزادي بيان و قلم بالاترين حق است و بيشترين حرمت را دارد اما حريم خصوصي وحيثيت، اعتبار افراد نيز به همان اندازه محترم است.»
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
