شنبه ۱۶ دی ۱۳۸۵ ساعت ۱۸:۱۱
ايرانشهرهاي الكترونيكي
ياشار بهمند- حياتنو
اشاره: شهر الكترونيك يكي از خاستگاههاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است و با ورود فناوريهاي نوين مجبور به تسليم در مقابل پديدههاي حاصل تغييرات فناوريهاي جديد هستيم. اشاره كرديم كه مجبوريم شهر الكترونيك را به عنوان يك نياز و ضرورت هزاره سوم بپذيريم و سعي در اجرايي نمودن آن در كشورمان نماييم. البته مدتي است در كشور ما نيز به اين مهم توجه شده. در اين نوشتار نگاهي كوتاه داريم به پروژههاي اجرا شده و در دست اجراي شهرهاي الكترونيك در ايران.
شهرهاي الكترونيك در ايران
وجود يك شهر نمونه الكترونيكي و اينترنتي در هر كشوري ميتواند زمينه حضور تدريجي، منطقي، علمي و اقتصادي اين پديده ارزشمند كه در حال حاضر معيار سنجش توان علمي و قدرت كشورها براي استفاده و توليد دانش ميباشد را فراهم كند. نتايج كارشناسي در جهان نشان ميدهد، كه توسعه پراكنده در اين زمينه موفق نبوده و از كيفيت مناسب برخوردار نخواهد بود.
به همين دليل كشورهايي مانند هند، مالزي، امارات متحده عربي، انگلستان، كانادا و بسياري از كشورهاي ديگر دنيا چنين شهرهايي را ايجاد يا در حال تجهيز دارند. در جمهوری اسلامی ایرانی نیز توسعه فناوری اطلاعات به منظور شناسایی، انتقال، جذب، بومیسازی و همگامی و همراستائی با جهان دانش مورد توجه مردم و مسئولین قرار گرفته است.
بعد از تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تهیه سند راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی (طرح تکفا) و بخشنامههایی که از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه و به دستگاههای دولتی ابلاغ شد از یک سو و تلاشهای وسیع بخش خصوصی در این زمینه از سوئی دیگر باعث حركت جامعه به سوي استفاده از فناوري اطلاعات شد.
در این زمینه اجرای پروژههای ملی تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تهیه و اجرای قوانین و موازین حقوقی مرتبط با آن میتواند بستر مناسبی را برای توسعه اقتصاد نوین و ایجاد فرهنگ مناسب ایجاد نماید و فاصله فاحش دیجیتالی ایران را با کشورهای توسعه یافته در این بخش کاهش دهد. آموزش الکترونیکی این توان را خواهد داشت که زمینههای لازم را جهت توسعه کمی و کیفی آموزشهای عمومی و تخصصی ایجاد نماید و فرصت مناسبی را برای استفاده از تجربیات جهانی در کشور برای همه آحاد مردم بدون محدودیت زمانی در همه اوقات شبانهروز و ایام هفته فراهم نماید.
در موارد فوق نقش وزارت اقتصاد و دارائی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطبیق مسئولیتها و وظایف سنتی به وظایف و مسئولیتهای جدید، و نقش وزارت پست و تلگراف و تلفن (سابق) نسبت به ایجاد پی و بستر ارتباطی مناسب و پرسرعت شبکههای داخلی و اتصال به شبکههای جهانی اینترنت و تهیه نرمافزارهای لازم، همراه با خدمات رایگان و ارزان قیمت قابل رقابت با جهان از طریق سازمانهایی مانند شهرداریها که ارتباط بسیار نزدیکی با تمام اقشار مردم دارند، بسیار مهم میباشد.
سایر وزارتخانهها و نیز شرکتهای کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی میتوانند در راستای وظایف و اهداف انتفاعی و غیرانتفاعی خود در توسعه فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات تشریک مساعی نمایند. پیآمد چنین هماهنگی و یکپارچگی در بدیهیترین حالت، ایجاد یک دولت الکترونیکی خواهد بود که وزارت کشور با استفاده از آن میتواند در سطح کلان، مدیریت دقیقتری را بر روند امور کشور از نظر اجرائی و امنیتی اعمال نماید و در مقیاس کوچکتر از طریق شهرداریهای الکترونیکی خدمات بهتری را به شهروندان عرضه کند و رضایت خاطر آنان را جلب نماید.
هر کشور متناسب با موقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود اهداف خاصي را در رابطه با ایجاد شهرهای الكترونيك دارد. در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز به منظور شناسايي، انتقال، جذب، بوميسازي توسعه همزمان با جهان اطلاعات و تقويت زمينههاي مختلف استفاده از اين فناوري، به خصوص در تجارت الكترونيك، خدمات آموزش، پژوهشي، اطلاعرساني عمومي و مديريت نياز به برنامهريزي و اجراي دقيق و سريع ميباشد.
از آنجا كه اجراي اهداف فوق با توجه به محدوديتهاي موجود كشورمان در كوتاهمدت مقدور نيست، اين پروژه در شهرهاي محدودي انجام پذيرفت كه در آينده بتوان نتايج حاصل را به شهرهاي بزرگتر تعميم داد.
شايد در سال 1379 كه براي اولين بار بحث شهرهاي الكترونيكي مطرح و متعاقب آن همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي با حضور بيش از 1500 نفر از مسئولين و متخصصين ارشد كشور در حوزههاي مختلف برگزار شد موضوع براي كشورمان خندهدار و باور نكردني بود و يا حداقل باور نداشتيم كه فقط 5 سال بعد بايد راهكار برون رفت از چالشهاي شهر بزرگي مانند تهران را در ايجاد شهر الكترونيك جستجو كنيم.
بايد باور كنيم كه كمكم فرهنگ شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي در دنيا و متعاقب آن ايران در حال گسترش است و كمكم باور مسئولين در درك نياز حركت به سمت و سوي شهرهاي الكترونيكي در حال شكلگيري است.
البته جالب است بدانيد در زماني كه در ايران صحبت از شهر الكترونيك ميشد هنوز هیچ حرفی از شهر الکترونیکی دبی به میان نیامده بود ولي امروز شهرهاي الكترونيك ايران در چه وضعيتي قرار دارند و شهر الكترونيك دوبي در چه وضعيتي؟ اما به قول ضرب المثل «ماهي را هروقت از آب بگيريد تازه است» اقدام همين امروز ما با بكار بردن كمي هميت و غيرت ميتواند اين عقبماندگي را جبران كند ولي اگر...
بگذريم مجددا به سابقه و تاريخچه اين شهرها برميگرديم، ديده ميشود كه بحث شهرهاي الكترونيكي با پروژه شهر الكترونيك كيش و متعاقب آن مشهد آغاز شد و پس از آن، شهرهاي الكترونيك همدان، ايلام، شيراز، قشم و تهران مطرح شد. در اين مقاله نگاهي داريم به پروژههاي شهرهاي الكترونيكي كيش و مشهد به عنوان صفشكنان و در آينده در مقالههاي ديگري به سراغ شهرهاي ديگر و مهمتر از همه تهران خواهيم رفت و به طور حتم در ديگر مقالاتي نمونههايي از شهرهاي الكترونيك مطرح و موفق جهاني را معرفي خواهيم كرد.
شهر الكترونيكي كيش
در سال 79 و در پی پیشنهاد رییس وقت منطقه آزاد کیش مبنی بر فعالیت در زمینه فناوری، پروژهای در قالب قرارداد میان دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان مناطق آزاد کیش منعقد شد و بر اساس آن قرار شد دانشگاه بهعنوان مجری و طراح شهر الکترونیکی، مطالعات را آغاز کند. شنيدهها حاكي از آن است اين تصميم با توجه به اين گرفته شد كه اجراي موارد مرتبط با يك شهر الكترونيكي در جزيره كيش امكانپذير بود، و عملا اين جزيره به عنوان اولين شهر الكترونيك كشور انتحاب شد.
به گفته مسؤولان اجرای این طرح، طی 14 ماه اجرای قرارداد اشاره شده، آموزش عمومی و فرهنگسازی برای تمامی گروههای مردم در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا همایشی نیز با همین عنوان با حضور بیش از یک هزار و 500 کارشناس در کیش برگزار شد. از سوی دیگر بعد از مذاکرات بهعمل آمده با کشورهای مختلف، قرار شد یک شرکت کانادایی ظرف مدت شش ماه طراحی شهر الکترونیکی کیش را بهصورت رایگان انجام دهد و در عوض از این پروژه برای تبلیغ در کشورهای دیگر استفاده کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاضر شده بود با سرمایهگذاری 50 میلیارد ریالی دو حلقه فیبرنوری در کیش نصب کرده و سختافزارهای مورد نیاز ایجاد یک شهر الکترونیکی را تامین کند. هدف نهايي شهر الكترونيك كيش، شناسايي و تقويت نيروي انساني، فضاي فرهنگي، آموزشي، تجاري، هماهنگي در جامعنگري، استفاده مناسب از امكانات فني، توانمنديهاي علمي و تخصصي داخلي و بهرهگيري از تجربيات مفيد بينالمللي در زمينه فناوري اطلاعات، براي فراهم كردن بستر مناسب براي تجهيز يك شهر الكترونيكي و اينترنتي نمونه تعميم آن به كل كشور بود.
ويژگي پروژه ملي شهر الكترونيك كيش نسبت به ساير شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي موجود جهان كه صرفا اهداف اقتصادي را دنبال ميكنند، جامع بودن آن است. يعني در نظر گفته شد در اين پروژه فرهنگ الكترونيكي و اينترنتي در كليه امور اداري، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي امنيتي و ساير امور زندگي روزمره شهروندان شهر الكترونيك كيش به كار گرفته ميشود و فضاي فرهنگي مناسب با نياز نسل جديد و در نهايت حكومت الكترونيكي را به ارمغان آورد.
پروژه به صورتي بود كه شهروندان شهر الكترونيك كيش در آينده فرصت مناسبي خواهند داشت كه نه تنها در رقابتهاي اقتصادي جهان شركت نمايند و از امكانات اقتصادي آن بهتر بهره را ببرند، بلكه در جهت حفظ فرهنگ اسلام و ايران و اشاعه آن نيز ابزار لازم را در اختيار داشته باشند و در درازمدت، با ايجاد مشاغل اينترنتي جديد و تجربه به دست آمده از آن، زمينه فرهنگسازي، پرورش نيروهاي انساني ماهر و متخصص كه در طراحي، نصب و راهاندازي توانمند باشند.
اين متخصصان پس از اجراي اين پروژه توانمند خواهند بود نتايج حاصل را به كل كشور و حتي خارج از كشور تعميم دهند كه اين كار سود سرشار اقتصادي خواهد داشت. از طرفي تجربه حاصل خواهد توانست كمك مؤثري به هماهنگي سازمانها، توليد نرمافزارهاي بومي و صرفهجوييهاي كلان كشور شود.
این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژههای ملی در کشورمان، درست در زمانی که تصور میشد کارها طبق روال پیش میرود، با یک تغییر مدیریت متوقف شد. بعد از تغيير مديريت در سازمان مناطق آزاد كيش اين پروژه در سال ۸۰ به دانشگاه كيش واگذار گرديد و در حال حاضر هم پروژه شهر اينترنتي كيش زير نظر اين دانشگاه است. اسفندماه سال 81 بود که با تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش و در پی آن ایجاد دفتر فنی نظارت و پیگیری طرحICT، یکبار دیگر تلاشها برای ایجاد چنین شهری در کیش آغاز شد.
سال 82 بودجهای معادل سه میلیارد ریال برای اجرای طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش منظور شد. طرحهایی نیز درباره شهر الکترونیکی پیشنهاد شد، اما از آنجایی که بودجه اختصاص یافته برای اجرای این طرحها کافی نبود، فرهنگسازی و ساختاردهی به وضعیت ICT در کیش را میتوان بهعنوان تنها اقدامات صورت گرفته در آن سال بهحساب آورد. البته گفته ميشود هماينك رزرو هتلها، فروش بليطهاي مسافرتي و پرداخت قبوض در كيش به صورت الكترونيكي صورت ميگيرد و مهمترين مزيت اين طرح صرفهجويي در وقت و هزينه است.
همچنين وب كيوسكهايي هم در سطح اين جزيره نصب شده ولي كاربرد زيادي ندارد. البته با اجراي كامل طرح شهر الكترونيكي در كيش ارتباطات تجاري و اقتصادي اين منطقه با ساير نقاط جهان نيز در كوتاهترين زمان و با هزينه پايين صورت ميگيرد. طبق گفتهها مرحله اول اين پروسه انجام شده و كار اجرايي مرحله دوم كه ارتباط گسترده تمامي نهادهاي دولتي با يكديگر و ارتباط دولت با بخش خصوصي ميباشد، آغاز شده است.
شهر الكترونيكي مشهد
سال 80 بود که مسؤولان مشهد بعد از سفر به کشور «کره» و بازدید از شهر الکترونیکی «سئول» تصمیم به ایجاد شهر الکترونیکی مشهد گرفتند. در این راستا در سال 81 قراردادی میان دانشگاه علم و صنعت و شهرداری مشهد منعقد شد و بر اساس آن مقرر شد تا سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد آماده شود.
در اين زمينه گفته ميشود نزدیک به 800 میلیون ریال فقط برای تدوین این سند هزینه شده و طبق برنامه زمانبندی شده در اردیبهشت ماه سال 82 آماده و بهعنوان نخستین مدرک رسمی و علمی تحویل شهرداری مشهد شد. البته مشهد يكي بهترين گزينهها براي اجراي شهر الكترونيكي بود چرا كه اين شهر به عنوان دومین شهر بزرگ کشور ميتوانست مدل مناسبي براي كلان شهر تهران باشد و در ضمن اين شهر یکی از چهار نقطه اصلی توسعه وسیع فناوری اطلاعات در برنامههای دولت محسوب ميشد.
پتانسیلهای فراوان از جمله، وجود فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب، وجود فرودگاه بینالمللی، گمرک، علاقمندی مسئولین دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد همجواری با افغانستان و استقرار در دروازههای آسیای میانه، سابقه اجرای طرحهای مختلف به صورت پراکنده در این زمینه و وجود دانشگاههای معتبر از جمله دهها دلیل دیگر برای انتخاب این شهر به عنوان یک شهر الکترونیکی بوده است.
پروژه مشهد اولين شهري بود كه با محوریت شهرداری انجام ميشد و با توجه با اينكه اين که اين نهاد بیشترین ارتباط را با مردم دارد، طرح بسيار مردم محور طراحي شد. در ضمن حضور و مسافرت سالانه 13میلیون زائر سراسر کشور به مشهد ميتوانست بهترین عامل در اشاعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و آشنا نمودن بخشی از مردم کشور با خدمات مناسب آن ميتوانست باشد. تحقق برنامههای پیشبینی شده این پروژه، فضای فرهنگی لازم را به وجود ميآورد تا کلیه امور اداری، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی و سایر امور زندگی روزمره مردم به صورت الکترونیکی اجرا شوند.
اجرای شهر الکترونیک مشهد تاثیرات بسیاری را در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای شهر مشهد به دنبال خواهد داشت. در زمینه اقتصادی ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارتباط تجاری مشهد با کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان، در زمينه اجتماعي افزایش رضایتمندی شهروندان در دسترسی به خدمات دولتی و بخش خصوصی و امکان تشکیل گروههای اجتماعی فراوان روی خط، در زمینههای فرهنگی، زیارت روی خط و در زمینه سیاسی نيز بالابردن وجه سیاسی این شهر به عنوان يک شهر پیشرو در منطقه آسیا را ميتوان مهمترين تاثيرات مشهد الكترونيك دانست.
نتیجه مطالعات و تحقیقاتی که به عنوان اولین مرحله در اجرای شهر الکترونیک مشهد با محوریت شهرداری مورد نیاز است، تحت عنوان «سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد» تنظيم شده است. در واقع این سند چشمانداز، راهبردها، سیاستها و طرحهای کلان یک شهر الکترونیکی را به گونهای تنظیم نموده است که توقع شهروندان و کارفرما در تشخیص ضرورت استقرار یک شهر الکترونیک برآورده شده و مسیر اجرایی آن مشخص باشد.
سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد وسیلهای است که میخواهد وضعیت موجود توسعه فناوری اطلاعات را بهبود بخشیده و پس از ارتقاء وضعیت موجود، زمینه تعامل اطلاعاتی بین سازمانها و شهروندان را به وجود آورده و در نهایت به یکپارچگی توسعه فناوری اطلاعات شهر مشهد کمک کند. اين سند راهبردي در 500 صفحه تنظيم و تحويل شهرداري شده است. اين سند در راستاي اهداف سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از اين جهت كه زمينه اجراي عمليات شهر الكترونيكي مشهد را براساس اصول علمي جهان راهبردي ميكند حائز اهميت است.
این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژههای ملی کشورمان که با تغییر مدیریت متوقف میشوند، با تغییر مدیریت در سال 82 و به دلیل عدم اطلاعات مسؤولان جدید متوقف و تمامی تلاشهای صورت گرفته، بایکوت شد. البته حدود یک سال و نیم بعد و پس از برگزاری نخستین نمایشگاه شهر الکترونیکی مشهد بود که بار دیگر تلاش برای ایجاد این شهر آغاز شد.
اما این آغاز دوباره در پروژه شهر الکترونیکی مشهد، نسبت به دیگر پروژههای ملی که با تغییر مدیریت شاهد آغاز دوباره تلاشها بودند، دارای یک ویژگی خاص بود و آن اینکه مسؤولان جدید این بار تصمیم به مطالعه جدیدی نگرفتند و قرار شد ادامه کار بر اساس همان سند راهبردی که در دوره قبل تدوین شده بود، پیگیری شود. از نتايج اين شهر الكترونيكي راهاندازي سايت آن بيشتر از همه محسوس است. البته برگزاري نمايشگاه الهسيت در مشهد هم حداقل هر سال يك بار مسئولين را به ياد اين پروژه مياندازد.
ياشار بهمند- حياتنو
اشاره: شهر الكترونيك يكي از خاستگاههاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است و با ورود فناوريهاي نوين مجبور به تسليم در مقابل پديدههاي حاصل تغييرات فناوريهاي جديد هستيم. اشاره كرديم كه مجبوريم شهر الكترونيك را به عنوان يك نياز و ضرورت هزاره سوم بپذيريم و سعي در اجرايي نمودن آن در كشورمان نماييم. البته مدتي است در كشور ما نيز به اين مهم توجه شده. در اين نوشتار نگاهي كوتاه داريم به پروژههاي اجرا شده و در دست اجراي شهرهاي الكترونيك در ايران.
شهرهاي الكترونيك در ايران
وجود يك شهر نمونه الكترونيكي و اينترنتي در هر كشوري ميتواند زمينه حضور تدريجي، منطقي، علمي و اقتصادي اين پديده ارزشمند كه در حال حاضر معيار سنجش توان علمي و قدرت كشورها براي استفاده و توليد دانش ميباشد را فراهم كند. نتايج كارشناسي در جهان نشان ميدهد، كه توسعه پراكنده در اين زمينه موفق نبوده و از كيفيت مناسب برخوردار نخواهد بود.
به همين دليل كشورهايي مانند هند، مالزي، امارات متحده عربي، انگلستان، كانادا و بسياري از كشورهاي ديگر دنيا چنين شهرهايي را ايجاد يا در حال تجهيز دارند. در جمهوری اسلامی ایرانی نیز توسعه فناوری اطلاعات به منظور شناسایی، انتقال، جذب، بومیسازی و همگامی و همراستائی با جهان دانش مورد توجه مردم و مسئولین قرار گرفته است.
بعد از تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تهیه سند راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی (طرح تکفا) و بخشنامههایی که از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه و به دستگاههای دولتی ابلاغ شد از یک سو و تلاشهای وسیع بخش خصوصی در این زمینه از سوئی دیگر باعث حركت جامعه به سوي استفاده از فناوري اطلاعات شد.
در این زمینه اجرای پروژههای ملی تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تهیه و اجرای قوانین و موازین حقوقی مرتبط با آن میتواند بستر مناسبی را برای توسعه اقتصاد نوین و ایجاد فرهنگ مناسب ایجاد نماید و فاصله فاحش دیجیتالی ایران را با کشورهای توسعه یافته در این بخش کاهش دهد. آموزش الکترونیکی این توان را خواهد داشت که زمینههای لازم را جهت توسعه کمی و کیفی آموزشهای عمومی و تخصصی ایجاد نماید و فرصت مناسبی را برای استفاده از تجربیات جهانی در کشور برای همه آحاد مردم بدون محدودیت زمانی در همه اوقات شبانهروز و ایام هفته فراهم نماید.
در موارد فوق نقش وزارت اقتصاد و دارائی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطبیق مسئولیتها و وظایف سنتی به وظایف و مسئولیتهای جدید، و نقش وزارت پست و تلگراف و تلفن (سابق) نسبت به ایجاد پی و بستر ارتباطی مناسب و پرسرعت شبکههای داخلی و اتصال به شبکههای جهانی اینترنت و تهیه نرمافزارهای لازم، همراه با خدمات رایگان و ارزان قیمت قابل رقابت با جهان از طریق سازمانهایی مانند شهرداریها که ارتباط بسیار نزدیکی با تمام اقشار مردم دارند، بسیار مهم میباشد.
سایر وزارتخانهها و نیز شرکتهای کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی میتوانند در راستای وظایف و اهداف انتفاعی و غیرانتفاعی خود در توسعه فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات تشریک مساعی نمایند. پیآمد چنین هماهنگی و یکپارچگی در بدیهیترین حالت، ایجاد یک دولت الکترونیکی خواهد بود که وزارت کشور با استفاده از آن میتواند در سطح کلان، مدیریت دقیقتری را بر روند امور کشور از نظر اجرائی و امنیتی اعمال نماید و در مقیاس کوچکتر از طریق شهرداریهای الکترونیکی خدمات بهتری را به شهروندان عرضه کند و رضایت خاطر آنان را جلب نماید.
هر کشور متناسب با موقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود اهداف خاصي را در رابطه با ایجاد شهرهای الكترونيك دارد. در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز به منظور شناسايي، انتقال، جذب، بوميسازي توسعه همزمان با جهان اطلاعات و تقويت زمينههاي مختلف استفاده از اين فناوري، به خصوص در تجارت الكترونيك، خدمات آموزش، پژوهشي، اطلاعرساني عمومي و مديريت نياز به برنامهريزي و اجراي دقيق و سريع ميباشد.
از آنجا كه اجراي اهداف فوق با توجه به محدوديتهاي موجود كشورمان در كوتاهمدت مقدور نيست، اين پروژه در شهرهاي محدودي انجام پذيرفت كه در آينده بتوان نتايج حاصل را به شهرهاي بزرگتر تعميم داد.
شايد در سال 1379 كه براي اولين بار بحث شهرهاي الكترونيكي مطرح و متعاقب آن همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي با حضور بيش از 1500 نفر از مسئولين و متخصصين ارشد كشور در حوزههاي مختلف برگزار شد موضوع براي كشورمان خندهدار و باور نكردني بود و يا حداقل باور نداشتيم كه فقط 5 سال بعد بايد راهكار برون رفت از چالشهاي شهر بزرگي مانند تهران را در ايجاد شهر الكترونيك جستجو كنيم.
بايد باور كنيم كه كمكم فرهنگ شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي در دنيا و متعاقب آن ايران در حال گسترش است و كمكم باور مسئولين در درك نياز حركت به سمت و سوي شهرهاي الكترونيكي در حال شكلگيري است.
البته جالب است بدانيد در زماني كه در ايران صحبت از شهر الكترونيك ميشد هنوز هیچ حرفی از شهر الکترونیکی دبی به میان نیامده بود ولي امروز شهرهاي الكترونيك ايران در چه وضعيتي قرار دارند و شهر الكترونيك دوبي در چه وضعيتي؟ اما به قول ضرب المثل «ماهي را هروقت از آب بگيريد تازه است» اقدام همين امروز ما با بكار بردن كمي هميت و غيرت ميتواند اين عقبماندگي را جبران كند ولي اگر...
بگذريم مجددا به سابقه و تاريخچه اين شهرها برميگرديم، ديده ميشود كه بحث شهرهاي الكترونيكي با پروژه شهر الكترونيك كيش و متعاقب آن مشهد آغاز شد و پس از آن، شهرهاي الكترونيك همدان، ايلام، شيراز، قشم و تهران مطرح شد. در اين مقاله نگاهي داريم به پروژههاي شهرهاي الكترونيكي كيش و مشهد به عنوان صفشكنان و در آينده در مقالههاي ديگري به سراغ شهرهاي ديگر و مهمتر از همه تهران خواهيم رفت و به طور حتم در ديگر مقالاتي نمونههايي از شهرهاي الكترونيك مطرح و موفق جهاني را معرفي خواهيم كرد.
شهر الكترونيكي كيش
در سال 79 و در پی پیشنهاد رییس وقت منطقه آزاد کیش مبنی بر فعالیت در زمینه فناوری، پروژهای در قالب قرارداد میان دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان مناطق آزاد کیش منعقد شد و بر اساس آن قرار شد دانشگاه بهعنوان مجری و طراح شهر الکترونیکی، مطالعات را آغاز کند. شنيدهها حاكي از آن است اين تصميم با توجه به اين گرفته شد كه اجراي موارد مرتبط با يك شهر الكترونيكي در جزيره كيش امكانپذير بود، و عملا اين جزيره به عنوان اولين شهر الكترونيك كشور انتحاب شد.
به گفته مسؤولان اجرای این طرح، طی 14 ماه اجرای قرارداد اشاره شده، آموزش عمومی و فرهنگسازی برای تمامی گروههای مردم در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا همایشی نیز با همین عنوان با حضور بیش از یک هزار و 500 کارشناس در کیش برگزار شد. از سوی دیگر بعد از مذاکرات بهعمل آمده با کشورهای مختلف، قرار شد یک شرکت کانادایی ظرف مدت شش ماه طراحی شهر الکترونیکی کیش را بهصورت رایگان انجام دهد و در عوض از این پروژه برای تبلیغ در کشورهای دیگر استفاده کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاضر شده بود با سرمایهگذاری 50 میلیارد ریالی دو حلقه فیبرنوری در کیش نصب کرده و سختافزارهای مورد نیاز ایجاد یک شهر الکترونیکی را تامین کند. هدف نهايي شهر الكترونيك كيش، شناسايي و تقويت نيروي انساني، فضاي فرهنگي، آموزشي، تجاري، هماهنگي در جامعنگري، استفاده مناسب از امكانات فني، توانمنديهاي علمي و تخصصي داخلي و بهرهگيري از تجربيات مفيد بينالمللي در زمينه فناوري اطلاعات، براي فراهم كردن بستر مناسب براي تجهيز يك شهر الكترونيكي و اينترنتي نمونه تعميم آن به كل كشور بود.
ويژگي پروژه ملي شهر الكترونيك كيش نسبت به ساير شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي موجود جهان كه صرفا اهداف اقتصادي را دنبال ميكنند، جامع بودن آن است. يعني در نظر گفته شد در اين پروژه فرهنگ الكترونيكي و اينترنتي در كليه امور اداري، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي امنيتي و ساير امور زندگي روزمره شهروندان شهر الكترونيك كيش به كار گرفته ميشود و فضاي فرهنگي مناسب با نياز نسل جديد و در نهايت حكومت الكترونيكي را به ارمغان آورد.
پروژه به صورتي بود كه شهروندان شهر الكترونيك كيش در آينده فرصت مناسبي خواهند داشت كه نه تنها در رقابتهاي اقتصادي جهان شركت نمايند و از امكانات اقتصادي آن بهتر بهره را ببرند، بلكه در جهت حفظ فرهنگ اسلام و ايران و اشاعه آن نيز ابزار لازم را در اختيار داشته باشند و در درازمدت، با ايجاد مشاغل اينترنتي جديد و تجربه به دست آمده از آن، زمينه فرهنگسازي، پرورش نيروهاي انساني ماهر و متخصص كه در طراحي، نصب و راهاندازي توانمند باشند.
اين متخصصان پس از اجراي اين پروژه توانمند خواهند بود نتايج حاصل را به كل كشور و حتي خارج از كشور تعميم دهند كه اين كار سود سرشار اقتصادي خواهد داشت. از طرفي تجربه حاصل خواهد توانست كمك مؤثري به هماهنگي سازمانها، توليد نرمافزارهاي بومي و صرفهجوييهاي كلان كشور شود.
این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژههای ملی در کشورمان، درست در زمانی که تصور میشد کارها طبق روال پیش میرود، با یک تغییر مدیریت متوقف شد. بعد از تغيير مديريت در سازمان مناطق آزاد كيش اين پروژه در سال ۸۰ به دانشگاه كيش واگذار گرديد و در حال حاضر هم پروژه شهر اينترنتي كيش زير نظر اين دانشگاه است. اسفندماه سال 81 بود که با تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش و در پی آن ایجاد دفتر فنی نظارت و پیگیری طرحICT، یکبار دیگر تلاشها برای ایجاد چنین شهری در کیش آغاز شد.
سال 82 بودجهای معادل سه میلیارد ریال برای اجرای طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش منظور شد. طرحهایی نیز درباره شهر الکترونیکی پیشنهاد شد، اما از آنجایی که بودجه اختصاص یافته برای اجرای این طرحها کافی نبود، فرهنگسازی و ساختاردهی به وضعیت ICT در کیش را میتوان بهعنوان تنها اقدامات صورت گرفته در آن سال بهحساب آورد. البته گفته ميشود هماينك رزرو هتلها، فروش بليطهاي مسافرتي و پرداخت قبوض در كيش به صورت الكترونيكي صورت ميگيرد و مهمترين مزيت اين طرح صرفهجويي در وقت و هزينه است.
همچنين وب كيوسكهايي هم در سطح اين جزيره نصب شده ولي كاربرد زيادي ندارد. البته با اجراي كامل طرح شهر الكترونيكي در كيش ارتباطات تجاري و اقتصادي اين منطقه با ساير نقاط جهان نيز در كوتاهترين زمان و با هزينه پايين صورت ميگيرد. طبق گفتهها مرحله اول اين پروسه انجام شده و كار اجرايي مرحله دوم كه ارتباط گسترده تمامي نهادهاي دولتي با يكديگر و ارتباط دولت با بخش خصوصي ميباشد، آغاز شده است.
شهر الكترونيكي مشهد
سال 80 بود که مسؤولان مشهد بعد از سفر به کشور «کره» و بازدید از شهر الکترونیکی «سئول» تصمیم به ایجاد شهر الکترونیکی مشهد گرفتند. در این راستا در سال 81 قراردادی میان دانشگاه علم و صنعت و شهرداری مشهد منعقد شد و بر اساس آن مقرر شد تا سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد آماده شود.
در اين زمينه گفته ميشود نزدیک به 800 میلیون ریال فقط برای تدوین این سند هزینه شده و طبق برنامه زمانبندی شده در اردیبهشت ماه سال 82 آماده و بهعنوان نخستین مدرک رسمی و علمی تحویل شهرداری مشهد شد. البته مشهد يكي بهترين گزينهها براي اجراي شهر الكترونيكي بود چرا كه اين شهر به عنوان دومین شهر بزرگ کشور ميتوانست مدل مناسبي براي كلان شهر تهران باشد و در ضمن اين شهر یکی از چهار نقطه اصلی توسعه وسیع فناوری اطلاعات در برنامههای دولت محسوب ميشد.
پتانسیلهای فراوان از جمله، وجود فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب، وجود فرودگاه بینالمللی، گمرک، علاقمندی مسئولین دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد همجواری با افغانستان و استقرار در دروازههای آسیای میانه، سابقه اجرای طرحهای مختلف به صورت پراکنده در این زمینه و وجود دانشگاههای معتبر از جمله دهها دلیل دیگر برای انتخاب این شهر به عنوان یک شهر الکترونیکی بوده است.
پروژه مشهد اولين شهري بود كه با محوریت شهرداری انجام ميشد و با توجه با اينكه اين که اين نهاد بیشترین ارتباط را با مردم دارد، طرح بسيار مردم محور طراحي شد. در ضمن حضور و مسافرت سالانه 13میلیون زائر سراسر کشور به مشهد ميتوانست بهترین عامل در اشاعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و آشنا نمودن بخشی از مردم کشور با خدمات مناسب آن ميتوانست باشد. تحقق برنامههای پیشبینی شده این پروژه، فضای فرهنگی لازم را به وجود ميآورد تا کلیه امور اداری، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی و سایر امور زندگی روزمره مردم به صورت الکترونیکی اجرا شوند.
اجرای شهر الکترونیک مشهد تاثیرات بسیاری را در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای شهر مشهد به دنبال خواهد داشت. در زمینه اقتصادی ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارتباط تجاری مشهد با کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان، در زمينه اجتماعي افزایش رضایتمندی شهروندان در دسترسی به خدمات دولتی و بخش خصوصی و امکان تشکیل گروههای اجتماعی فراوان روی خط، در زمینههای فرهنگی، زیارت روی خط و در زمینه سیاسی نيز بالابردن وجه سیاسی این شهر به عنوان يک شهر پیشرو در منطقه آسیا را ميتوان مهمترين تاثيرات مشهد الكترونيك دانست.
نتیجه مطالعات و تحقیقاتی که به عنوان اولین مرحله در اجرای شهر الکترونیک مشهد با محوریت شهرداری مورد نیاز است، تحت عنوان «سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد» تنظيم شده است. در واقع این سند چشمانداز، راهبردها، سیاستها و طرحهای کلان یک شهر الکترونیکی را به گونهای تنظیم نموده است که توقع شهروندان و کارفرما در تشخیص ضرورت استقرار یک شهر الکترونیک برآورده شده و مسیر اجرایی آن مشخص باشد.
سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد وسیلهای است که میخواهد وضعیت موجود توسعه فناوری اطلاعات را بهبود بخشیده و پس از ارتقاء وضعیت موجود، زمینه تعامل اطلاعاتی بین سازمانها و شهروندان را به وجود آورده و در نهایت به یکپارچگی توسعه فناوری اطلاعات شهر مشهد کمک کند. اين سند راهبردي در 500 صفحه تنظيم و تحويل شهرداري شده است. اين سند در راستاي اهداف سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از اين جهت كه زمينه اجراي عمليات شهر الكترونيكي مشهد را براساس اصول علمي جهان راهبردي ميكند حائز اهميت است.
این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژههای ملی کشورمان که با تغییر مدیریت متوقف میشوند، با تغییر مدیریت در سال 82 و به دلیل عدم اطلاعات مسؤولان جدید متوقف و تمامی تلاشهای صورت گرفته، بایکوت شد. البته حدود یک سال و نیم بعد و پس از برگزاری نخستین نمایشگاه شهر الکترونیکی مشهد بود که بار دیگر تلاش برای ایجاد این شهر آغاز شد.
اما این آغاز دوباره در پروژه شهر الکترونیکی مشهد، نسبت به دیگر پروژههای ملی که با تغییر مدیریت شاهد آغاز دوباره تلاشها بودند، دارای یک ویژگی خاص بود و آن اینکه مسؤولان جدید این بار تصمیم به مطالعه جدیدی نگرفتند و قرار شد ادامه کار بر اساس همان سند راهبردی که در دوره قبل تدوین شده بود، پیگیری شود. از نتايج اين شهر الكترونيكي راهاندازي سايت آن بيشتر از همه محسوس است. البته برگزاري نمايشگاه الهسيت در مشهد هم حداقل هر سال يك بار مسئولين را به ياد اين پروژه مياندازد.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
