کد مطلب: 12156
همه مديران فعلي و سابق دولتي معتقد به استقلال و تقويت رگولاتوري هستند
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۰۵:۲۲
رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: همه کارشناسان و مديران فعلي و سابق دولتي معتقد به تقويت سازمان مقررات راديويي و استقلال رگولاتوري هستند.
علي مطهري در گفتوگو با ايرنا افزود: هدف نمايندگان از ارايه طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، استقلال و تقويت رگولاتوري است.
وي افزود: يک مفهوم کلي داريم به نام استقلال رگولاتوري که همه مي پذيرند، نمايندگان مجلس نيز در طرح اصلاح مقررات وزارت ارتباطات بر اين موضوع تاکيد کردهاند ولي اختلاف نظرهايي در مورد شيوه رسيدن به اين هدف وجود دارد.
مطهري گفت: نمايندگان ارايه کننده طرح مدعي نيستند اين طرح، بيعيب و نقص است، ولي اگر کليات طرح تصويب شود، روي جزئيات بحث خواهيم کرد تا نظر مسئولان دولتي و کارشناسان نيز تامين شود.
وي افزود: جلسات متعددي با مسئولان دولت داشتيم و از نگرانيهاي آنها آگاه شديم بنابراين از پيشنهاد آنها استقبال ميکنيم تا طرح کاملتري به تصويب برسد.
مطهري گفت: در اين طرح پيشبيني شده رگولاتوري از مجموعه وزارت ارتباطات جدا شود و زير نظر شوراي رقابت که در ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي آمده و يک شوراي ترکيبي از قواي سهگانه و بخش خصوصي است، فعاليت کند.
رئيس کميته مخابرات مجلس با اشاره به اينکه اين طرح اکنون در کميسيونهاي مجلس در دست بررسي است، افزود: کميسيون اصلي اين طرح کميسيون اجتماعي مجلس است اما اين طرح در کميسيونهاي صنايع و برنامه بودجه نيز بررسي خواهد شد.
مطهري گفت: فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مجلس تصويب شده ولي اکنون اولويت در مجلس بررسي لايحه بودجه است و اين طرح سال آينده نهايي ميشود.
گفتني است، مجلس شوراي اسلامي اوايل بهمن ماه سال جاري طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب سال 82 را تصويب کرد.
براساس اين طرح کميسيون مقررات ارتباطات، منحل و وظايف و اختيارات آن به «شوراي رقابت» موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي واگذار ميشود.
همچنين «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» موضوع ماده (7) قانون مذکور منحل و وظايف، اختيارات و امکانات نيروي انساني آن به «مرکز ملي رقابت» ماده (55) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي منتقل ميشود.
بندهاي «د» و «ه» ماده (3) قانون سال 82 ملغي ميشود.
همچنين آن دسته از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که به صورت تفويضي به سازمان تنظيم مقررات واگذار شده و جزو وظايف عملياتي وزارت است، مشمول بندهاي (1) و (2) فوق نميباشد و کماکان در محدوده کاري وزارت مذکور باقي خواهد ماند.
علي مطهري در گفتوگو با ايرنا افزود: هدف نمايندگان از ارايه طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، استقلال و تقويت رگولاتوري است.
وي افزود: يک مفهوم کلي داريم به نام استقلال رگولاتوري که همه مي پذيرند، نمايندگان مجلس نيز در طرح اصلاح مقررات وزارت ارتباطات بر اين موضوع تاکيد کردهاند ولي اختلاف نظرهايي در مورد شيوه رسيدن به اين هدف وجود دارد.
مطهري گفت: نمايندگان ارايه کننده طرح مدعي نيستند اين طرح، بيعيب و نقص است، ولي اگر کليات طرح تصويب شود، روي جزئيات بحث خواهيم کرد تا نظر مسئولان دولتي و کارشناسان نيز تامين شود.
وي افزود: جلسات متعددي با مسئولان دولت داشتيم و از نگرانيهاي آنها آگاه شديم بنابراين از پيشنهاد آنها استقبال ميکنيم تا طرح کاملتري به تصويب برسد.
مطهري گفت: در اين طرح پيشبيني شده رگولاتوري از مجموعه وزارت ارتباطات جدا شود و زير نظر شوراي رقابت که در ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي آمده و يک شوراي ترکيبي از قواي سهگانه و بخش خصوصي است، فعاليت کند.
رئيس کميته مخابرات مجلس با اشاره به اينکه اين طرح اکنون در کميسيونهاي مجلس در دست بررسي است، افزود: کميسيون اصلي اين طرح کميسيون اجتماعي مجلس است اما اين طرح در کميسيونهاي صنايع و برنامه بودجه نيز بررسي خواهد شد.
مطهري گفت: فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مجلس تصويب شده ولي اکنون اولويت در مجلس بررسي لايحه بودجه است و اين طرح سال آينده نهايي ميشود.
گفتني است، مجلس شوراي اسلامي اوايل بهمن ماه سال جاري طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب سال 82 را تصويب کرد.
براساس اين طرح کميسيون مقررات ارتباطات، منحل و وظايف و اختيارات آن به «شوراي رقابت» موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي واگذار ميشود.
همچنين «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» موضوع ماده (7) قانون مذکور منحل و وظايف، اختيارات و امکانات نيروي انساني آن به «مرکز ملي رقابت» ماده (55) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي منتقل ميشود.
بندهاي «د» و «ه» ماده (3) قانون سال 82 ملغي ميشود.
همچنين آن دسته از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که به صورت تفويضي به سازمان تنظيم مقررات واگذار شده و جزو وظايف عملياتي وزارت است، مشمول بندهاي (1) و (2) فوق نميباشد و کماکان در محدوده کاري وزارت مذکور باقي خواهد ماند.
)
ملاقات رو در رو، بهتر از سایتهای دوستیابی
ایتنا – بهترین راه برای این که بفهمید آیا شما با شخصی دیگر سازگاری دارید و به اصطلاح با هم جور هستید ...
