دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۴۰
سرهنگ مهرداد امیدی در گفتوگو با مهر با اشاره افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی در کشور اظهار داشت: با توجه به پیشرفت علم، هم اکنون تعداد زیادی از مردم جهان روزانه با کامپیوتر و رایانه سروکار دارند و در نتیجه مسائل جدیدی در روند حقوقی و تخلفاتی هم در این حوزه بوجود آمده که بالطبع آن در کشور ما هم شاهد تخلفات اینترنتی و فناوری اطلاعات هستیم.
وی اضافه کرد: در کشور قوانین کافی و مناسبی در حوزه جرایم رایانهای داریم همچنین که این جرایم به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شدهاند و قضات دادگاهها با استناد از این قوانین حکم صادر میکنند.
سرهنگ امیدی مشکل این حوزه را نا آگاهی مردم از وجود این قوانین و چگونگی برخورد با این جرایم دانست و افزود: اکثر افرادی که به وسیله اینترنت مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند به خاطر دلیل ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در نیروی انتظامی کشور از شکایت علیه مجرمان منصرف شدهاند.
وی در ادامه سخنان خود به نحوه تشکیل پرونده جرایم رایانهای اشاره کرد و گفت: یکی از مسایلی که باید در کشور فرهنگسازی شود نحوه تشکیل پرونده جرایم رایانهای در شهرها و استانها است. عموم مردم که در این زمینه دچار مشکل شدهاند در تهران میتوانند به معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانهای و در مراکز استانها اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانهای مراجعه کنند.
مدیرکل مبارزه با جرایم رایانهای ناجا در ادامه کشف جرم رایانهای را کاری ترکیبی اعلام کرد و گفت: ما با همکاری متخصصان رایانه اقدام به تشخیص جرایم میکنیم همچنین که نیروی انتظامی علاوه بر دارا بودن تعدادی متخصص رایانه و کاشف جرم در حال فعالیت، تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص را هم در زمینه مبارزه با جرایم رایانهای درکل کشور تربیت کرده است.
وی خاطر نشان کرد: البته در جهت مبارزه با جرایم رایانهای در هیچ جا تجهیزات خاص و پیشرفتهای نیاز نیست و یک مجموعه بررسیهای اولیه و مستندات فنی توسط متخصصان این تکنولوژی برای مبارزه با این دسته از جرایم در حال حاضر عمومیت دارد.
سرهنگ امیدی در ادامه با اشاره به نحوه بروز جرایم رایانهای جدید و مقابله پلیس با آن اظهار داشت: درخصوص فعالیت هکرها و قفلشکنهای شبکه در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه باید گفت، با توجه به پایین بودن سطح فروش Online، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سرویسدهی در کشور مطمئنا فعالیت مجرمان اینترنتی هم در سطح پائینی است ولی با گسترش این تکنولوژی در کشور در آیندهای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود که باید برای آن یک برنامهریزی مناسب و قوانین کافی داشته باشیم.
وی به جرم هک و برخورد با هکرها در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران به موجب قانون اساسی باید اجرای هرگونه مجازات برای افراد طبق قانون صورت پذیرد ولی متاسفانه هم اکنون در کشور قانونی در زمینه هک و برخورد با هکرها وجود ندارد که باید از نظر حقوقی برای برخورد با این افراد قوانین منسجمی تدوین شود.
مدیرکل مبارزه با جرایم رایانهای در ادامه سخنان خود افزود: باید در کشور هر جرمی تعریف قانونی خاص خود را داشته باشد و عناصر مادی و معنوی تشکیل دهنده آن جرم نیز تشریح و تبیین شده باشد تا بتوان با کسی به عنوان مجرم یا متهم برخورد شود (از نظر حقوقی به اصطلاح عقاب بیان قبیح نامیده میشود.)
وی اضافه کرد: بر این اساس چون در کشور در حوزه هکرها قانون مشخصی وجود ندارد، در نتیجه همگان تکلیفشان در برابر قانون روشن نیست و نمیتوان به طور قاطع با افراد هک کننده سایتها برخورد کرد، البته میتوان به قوانین و عناوین حقوقی دیگری مانند حقوق مالکیت معنوی استناد کرد اما این قوانین نمیتوانند در زمینه اینترنت کافی باشند.
سرهنگ امیدی تاکید کرد: با توجه به این که هنوز قوانین کشور ما در زمینه هکرها کاملا مشخص نیست بیش از هر زمان دیگر، وجود قانون مناسب ضروری و الزامی به نظر میرسد چرا که تعداد هکرها و اخلال در سایتهای اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و اگر مرجعی به آنها رسیدگی نکنند، دیگر هیچ تضمینی جهت حفظ حریم شبکهها و سایتهای کامپیوتری وجود نخواهد داشت و متخلفان روزبه روز با آزادی عمل، فعالیتهای تبهکارانه خود را گسترش میدهند.
وی اضافه کرد: در کشور قوانین کافی و مناسبی در حوزه جرایم رایانهای داریم همچنین که این جرایم به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شدهاند و قضات دادگاهها با استناد از این قوانین حکم صادر میکنند.
سرهنگ امیدی مشکل این حوزه را نا آگاهی مردم از وجود این قوانین و چگونگی برخورد با این جرایم دانست و افزود: اکثر افرادی که به وسیله اینترنت مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند به خاطر دلیل ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در نیروی انتظامی کشور از شکایت علیه مجرمان منصرف شدهاند.
وی در ادامه سخنان خود به نحوه تشکیل پرونده جرایم رایانهای اشاره کرد و گفت: یکی از مسایلی که باید در کشور فرهنگسازی شود نحوه تشکیل پرونده جرایم رایانهای در شهرها و استانها است. عموم مردم که در این زمینه دچار مشکل شدهاند در تهران میتوانند به معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانهای و در مراکز استانها اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانهای مراجعه کنند.
مدیرکل مبارزه با جرایم رایانهای ناجا در ادامه کشف جرم رایانهای را کاری ترکیبی اعلام کرد و گفت: ما با همکاری متخصصان رایانه اقدام به تشخیص جرایم میکنیم همچنین که نیروی انتظامی علاوه بر دارا بودن تعدادی متخصص رایانه و کاشف جرم در حال فعالیت، تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص را هم در زمینه مبارزه با جرایم رایانهای درکل کشور تربیت کرده است.
وی خاطر نشان کرد: البته در جهت مبارزه با جرایم رایانهای در هیچ جا تجهیزات خاص و پیشرفتهای نیاز نیست و یک مجموعه بررسیهای اولیه و مستندات فنی توسط متخصصان این تکنولوژی برای مبارزه با این دسته از جرایم در حال حاضر عمومیت دارد.
سرهنگ امیدی در ادامه با اشاره به نحوه بروز جرایم رایانهای جدید و مقابله پلیس با آن اظهار داشت: درخصوص فعالیت هکرها و قفلشکنهای شبکه در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه باید گفت، با توجه به پایین بودن سطح فروش Online، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سرویسدهی در کشور مطمئنا فعالیت مجرمان اینترنتی هم در سطح پائینی است ولی با گسترش این تکنولوژی در کشور در آیندهای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود که باید برای آن یک برنامهریزی مناسب و قوانین کافی داشته باشیم.
وی به جرم هک و برخورد با هکرها در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران به موجب قانون اساسی باید اجرای هرگونه مجازات برای افراد طبق قانون صورت پذیرد ولی متاسفانه هم اکنون در کشور قانونی در زمینه هک و برخورد با هکرها وجود ندارد که باید از نظر حقوقی برای برخورد با این افراد قوانین منسجمی تدوین شود.
مدیرکل مبارزه با جرایم رایانهای در ادامه سخنان خود افزود: باید در کشور هر جرمی تعریف قانونی خاص خود را داشته باشد و عناصر مادی و معنوی تشکیل دهنده آن جرم نیز تشریح و تبیین شده باشد تا بتوان با کسی به عنوان مجرم یا متهم برخورد شود (از نظر حقوقی به اصطلاح عقاب بیان قبیح نامیده میشود.)
وی اضافه کرد: بر این اساس چون در کشور در حوزه هکرها قانون مشخصی وجود ندارد، در نتیجه همگان تکلیفشان در برابر قانون روشن نیست و نمیتوان به طور قاطع با افراد هک کننده سایتها برخورد کرد، البته میتوان به قوانین و عناوین حقوقی دیگری مانند حقوق مالکیت معنوی استناد کرد اما این قوانین نمیتوانند در زمینه اینترنت کافی باشند.
سرهنگ امیدی تاکید کرد: با توجه به این که هنوز قوانین کشور ما در زمینه هکرها کاملا مشخص نیست بیش از هر زمان دیگر، وجود قانون مناسب ضروری و الزامی به نظر میرسد چرا که تعداد هکرها و اخلال در سایتهای اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و اگر مرجعی به آنها رسیدگی نکنند، دیگر هیچ تضمینی جهت حفظ حریم شبکهها و سایتهای کامپیوتری وجود نخواهد داشت و متخلفان روزبه روز با آزادی عمل، فعالیتهای تبهکارانه خود را گسترش میدهند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
