دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۲۲:۴۰
سعيد مهديون در گفت و گو با فارس اظهار داشت: انحلال سازمان تنظيم مقررات و انتقال آن به شورا و مركز ملي رقابت كه در طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات در مجلس مطرح شده است، با ابهامهاي بسياري مواجه ميباشد و اصل 44 را زير سئوال ميبرد. وي ادامه داد: شوراي رقابت در عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور زماني مفيد خواهد بود كه اين عرصه كاملا در اختيار بخش خصوصي بوده و امور حاكميتي وجود نداشته باشد.
مهديون تاكيد كرد: فضاي فركانسي كشور، شمارههاي ملي و دامنههاي اينترنتي ملي جزو ثروتهاي ملي كشور به شمار ميرود و اكنون در اختيار بخش حاكميتي وزارت ارتباطات يعني رگولاتوري است. وي گفت: حال چگونه ميتوان اين موارد را ناديده گرفت و تمامي اين مسائل را در شوراي رقابت مطرح و بررسي كرد.
مديرعامل شرت فناوري اطلاعات كه خود زماني معاونت سازمان رگولاتوري را برعهده داشت، تاكيد كرد: ايجاد مركز رقابت در فضاي مخابراتي كشور كه تعداد عرضهكنندگان اندك و پيچيدگي اپراتورها با توليدكنندگان بسيار متفاوت ميباشد زياد مقبول نيست. وي گفت: در حال حاضر كميسيون تنظيم مقررات مسائل مربوط به امور تخصصي اپراتورها و حكميت ميان آنها را برعهده دارد و بطور منظم جلسه برگزار ميكند كه رئيس كميسيون (وزير ارتباطات) عضو هيئتدولت نيز به شمار ميرود.
مهديون افزود: يكي از وظايف علي و تخصصي سازمان تنظيم مقررات صدور گواهي تاييد نمونه است، اين موضوع تنها كنترل كيفي توليدات است و هيچ رقابتي در آن مطرح نميباشد. وي با بيان اينكه فضاي فركانسي به عنوان ثروت ملي در دنيا در اختيار رگولاتوري هر كشور است، افزود: نقطه تماس بينالمللي نيز از جمله ثروتهاي ملي به شمار ميرود كه در اختيار رگولاتورها قرار دارد حال چگونه مركز رقابت اين مسائل حاكميتي را برعهده خواهد گرفت؟
مهديون تصريح كرد: اين سئوال مطرح ميشود كه با ايجاد مركز رقابت و انحلال سازمان تنظيم مقررات چه قدرت اضافي براي مركز رقابت ايجاد خواهدشد؟ مديرعامل شركت فناوري اطلاعات با بيان اينكه سازمان تنظيم مقررات اهرم حاكميتي وزارت ارتباطات به شمار ميرود، گفت: انحلال اين سازمان بازوي اهرمي و حاكميتي وزارت ارتباطات را حذف ميكند. وي ادامه داد: در آينده نزديك تمامي سهام شركت مخابرات ايران به بورس وارد ميشود و ديگر هيچ شركتي زيرمجموعه وزارت ارتباطات باقي نخواهد ماند، بنابراين بهانهاي براي انحصار از سوي دولت وجود ندارد.
مهديون تاكيد كرد: انحلال سازمان تنظيم مقررات منجر به ايجاد مراجع سياستگذاري و مراكز متكثر ميشود و به عدم توسعه در حوزه ارتباطات مفتخر ميشود. مديرعامل شركت فناوري اطلاعات اظهار داشت: در طرح نمايندگان با انحلال سازمان تنظيم مقررات شوراي رقابت با اعضايي چون، 3 نماينده مجلس، 2 نفر از قضات ديوان عالي كشور، 2 صاحب نظر اقتصادي، يك صاحبنظر حقوق اقتصادي، 2 نفر كارشناس اقتصادي، 2 نفر كارشناس از وزارت بازرگاني، 2 كارشناس از وزارت صنايع، يك نفر از سازمان مديريت، يك نفر كارشناس مالي، يك نفر از اتاق بازرگاني و اتاق تعاون تشكيل ميشود.
وي تاكيد كرد: در شوراي رقابت خبري از وزارت ارتباطات كه تخصصيترين وزارت براي تعيين مقررات ارتباطي و ساير مسائل مرتبط چون فركانس است، نيست. وي گفت: شوراي رقابت بيشتر ديد بازار دارد تا فني و تكنيكال و با اين شورا احتمال دارد كه بررسي و تصويب برخي مواد ماهها زمان ببرد. مهديون تصريح كرد: مثلا بهاي اينترنت در شوراي رقابت كه تماما اعضاي غير فني هستند چگونه مورد بررسي قرار خواهد گرفت؟
مهديون تاكيد كرد: فضاي فركانسي كشور، شمارههاي ملي و دامنههاي اينترنتي ملي جزو ثروتهاي ملي كشور به شمار ميرود و اكنون در اختيار بخش حاكميتي وزارت ارتباطات يعني رگولاتوري است. وي گفت: حال چگونه ميتوان اين موارد را ناديده گرفت و تمامي اين مسائل را در شوراي رقابت مطرح و بررسي كرد.
مديرعامل شرت فناوري اطلاعات كه خود زماني معاونت سازمان رگولاتوري را برعهده داشت، تاكيد كرد: ايجاد مركز رقابت در فضاي مخابراتي كشور كه تعداد عرضهكنندگان اندك و پيچيدگي اپراتورها با توليدكنندگان بسيار متفاوت ميباشد زياد مقبول نيست. وي گفت: در حال حاضر كميسيون تنظيم مقررات مسائل مربوط به امور تخصصي اپراتورها و حكميت ميان آنها را برعهده دارد و بطور منظم جلسه برگزار ميكند كه رئيس كميسيون (وزير ارتباطات) عضو هيئتدولت نيز به شمار ميرود.
مهديون افزود: يكي از وظايف علي و تخصصي سازمان تنظيم مقررات صدور گواهي تاييد نمونه است، اين موضوع تنها كنترل كيفي توليدات است و هيچ رقابتي در آن مطرح نميباشد. وي با بيان اينكه فضاي فركانسي به عنوان ثروت ملي در دنيا در اختيار رگولاتوري هر كشور است، افزود: نقطه تماس بينالمللي نيز از جمله ثروتهاي ملي به شمار ميرود كه در اختيار رگولاتورها قرار دارد حال چگونه مركز رقابت اين مسائل حاكميتي را برعهده خواهد گرفت؟
مهديون تصريح كرد: اين سئوال مطرح ميشود كه با ايجاد مركز رقابت و انحلال سازمان تنظيم مقررات چه قدرت اضافي براي مركز رقابت ايجاد خواهدشد؟ مديرعامل شركت فناوري اطلاعات با بيان اينكه سازمان تنظيم مقررات اهرم حاكميتي وزارت ارتباطات به شمار ميرود، گفت: انحلال اين سازمان بازوي اهرمي و حاكميتي وزارت ارتباطات را حذف ميكند. وي ادامه داد: در آينده نزديك تمامي سهام شركت مخابرات ايران به بورس وارد ميشود و ديگر هيچ شركتي زيرمجموعه وزارت ارتباطات باقي نخواهد ماند، بنابراين بهانهاي براي انحصار از سوي دولت وجود ندارد.
مهديون تاكيد كرد: انحلال سازمان تنظيم مقررات منجر به ايجاد مراجع سياستگذاري و مراكز متكثر ميشود و به عدم توسعه در حوزه ارتباطات مفتخر ميشود. مديرعامل شركت فناوري اطلاعات اظهار داشت: در طرح نمايندگان با انحلال سازمان تنظيم مقررات شوراي رقابت با اعضايي چون، 3 نماينده مجلس، 2 نفر از قضات ديوان عالي كشور، 2 صاحب نظر اقتصادي، يك صاحبنظر حقوق اقتصادي، 2 نفر كارشناس اقتصادي، 2 نفر كارشناس از وزارت بازرگاني، 2 كارشناس از وزارت صنايع، يك نفر از سازمان مديريت، يك نفر كارشناس مالي، يك نفر از اتاق بازرگاني و اتاق تعاون تشكيل ميشود.
وي تاكيد كرد: در شوراي رقابت خبري از وزارت ارتباطات كه تخصصيترين وزارت براي تعيين مقررات ارتباطي و ساير مسائل مرتبط چون فركانس است، نيست. وي گفت: شوراي رقابت بيشتر ديد بازار دارد تا فني و تكنيكال و با اين شورا احتمال دارد كه بررسي و تصويب برخي مواد ماهها زمان ببرد. مهديون تصريح كرد: مثلا بهاي اينترنت در شوراي رقابت كه تماما اعضاي غير فني هستند چگونه مورد بررسي قرار خواهد گرفت؟
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
