چهارشنبه ۵ تير ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۰۰
این قانون، که از اول ژانویه سال آینده میلادی به اجرا گذاشته می شود، به سازمان ملی دفاع رادیویی، که یک نهاد غیرنظامی است، اجازه میدهد تا تمام ارتباطات اینترنتی و تلفنی با خارج از سوئد را بدون کسب مجوز دادگاه کنترل کند در حالی که براساس قوانین سوئد، پلیس این کشور تنها با حکم دادگاه اجازه شنود و مشاهده پیامهای اینترنتی را دارد.
به این ترتیب، سازمان نظارتی مسئول اجرای این قانون سیستمی را به کار میاندازد که نسبت به برخی کلمههای کلیدی به کار رفته در مکالمات تلفنی و پیامهای اینترنتی حساس است و به محض مواجه شدن با این واژهها، دستگاه شنود این مکالمات و مشاهده این پیامها را به کار میاندازد.
دولت سوئد تاکید داشته است که کنترل مورد نظر تنها در مورد مکالمات و پیامهای مبادله شده با خارج به کار خواهد رفت اما برخی از کارشناسان در مورد عملی بودن چنین محدودیتی ابراز تردید کردهاند.
به گفته آنان، بسیاری از کامپیوترهای خدمات دهنده(سرور) مورد استفاده در داخل سوئد در خارج از این کشور قرار دارند و مبادله پیامهای اینترنتی بین افراد مستقر در داخل در بسیاری موارد از مرز عبور میکند و در نتیجه، در معرض کنترل قرار می گیرد.
به گفته آنان، برای تشخیص درست مبدا و مقصد بسیاری از پیامهای اینرنتی ارسالی و دریافتی ساکنان سوئد، لازم خواهد بود که سازمان دفاع رادیویی آنها را به هرحال مورد مشاهده قرار دهد.
امنیت ملی در مقابل آزادی فردی
ارائه لایحه کنترل مبادلات تلفنی و اینترنتی با خارج، که وزارت دفاع سوئد آن را تدوین کرده بود، مباحثات گستردهای را در سوئد به همراه داشته است.
مخالفان این لایحه، از جمله حقوقدانان، فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامهنگاران، و وبلاگنویسان، هشدار داده بودند که دادن حق شنود مکالمات تلفنی و مشاهده پیامهای اینترنتی با خارج به منزله نقض حریم خصوصی افراد و مغایر حق آزادی بیان و مبادله آزادنه اطلاعات است.
برخی سرویس دهندگان اینترنتی در کشورهای منطقه نیز گفتهاند که اجرای این قانون آنها را مجبور خواهد کرد برای جلوگیری از قرار دادن کاربران خود در معرض نظارت، از ارسال پیامهای اینترنتی از طریق سوئد یا استقرار پایگاههای خود در این کشور خودداری ورزند.
برخی از این کشورها دارای قوانین سختگیرانهای در حفاظت از حریم اینترنتی شهروندان خود هستند.
در حالی که سوئد همواره به پیشینه خود در رعایت آزادیهای فردی مباهات میکرده، دولت ائتلافی راست میانه سوئد تاکید داشته که شرایط جهان امروز اقدام در زمینه حفظ امنیت ملی را اجتناب ناپذیر ساخته است.
قبل از رای گیری در مورد این لایحه، نمایندگان پارلمان به برسی مجدد آن در کمیته امور دفاعی رای داده و این کمیته نیز پیشنهاد کرده بود که دولت تا پائیز سال جاری، متمم دیگری بر این لایحه، شامل تضمین آزادیهای مدنی به پارلمان ارائه دهد و ظاهرا لایحه دولت با توجه به این پیشنهاد به تصویب رسید.
در نهایت، نمایندگان پارلمان سوئد با 143 رای موافق و 138 رای مخالف و یک رای ممتنع این لایحه را تصویب کرد.
دولت ائتلافی سوئد، به رهبری فردریک راینفلت، نخست وزیر، تنها از اکثریت اندکی در پارلمان برخوردار است و با توجه به ناخرسندی برخی از نمایندگان احزاب عضو دولت در مورد خدشه دار شدن آزادیهای فردی، این احتمال وجود داشت که لایحه پیشنهادی رای لازم را نیاورد.
به این ترتیب، سازمان نظارتی مسئول اجرای این قانون سیستمی را به کار میاندازد که نسبت به برخی کلمههای کلیدی به کار رفته در مکالمات تلفنی و پیامهای اینترنتی حساس است و به محض مواجه شدن با این واژهها، دستگاه شنود این مکالمات و مشاهده این پیامها را به کار میاندازد.
دولت سوئد تاکید داشته است که کنترل مورد نظر تنها در مورد مکالمات و پیامهای مبادله شده با خارج به کار خواهد رفت اما برخی از کارشناسان در مورد عملی بودن چنین محدودیتی ابراز تردید کردهاند.
به گفته آنان، بسیاری از کامپیوترهای خدمات دهنده(سرور) مورد استفاده در داخل سوئد در خارج از این کشور قرار دارند و مبادله پیامهای اینترنتی بین افراد مستقر در داخل در بسیاری موارد از مرز عبور میکند و در نتیجه، در معرض کنترل قرار می گیرد.
به گفته آنان، برای تشخیص درست مبدا و مقصد بسیاری از پیامهای اینرنتی ارسالی و دریافتی ساکنان سوئد، لازم خواهد بود که سازمان دفاع رادیویی آنها را به هرحال مورد مشاهده قرار دهد.
امنیت ملی در مقابل آزادی فردی
ارائه لایحه کنترل مبادلات تلفنی و اینترنتی با خارج، که وزارت دفاع سوئد آن را تدوین کرده بود، مباحثات گستردهای را در سوئد به همراه داشته است.
مخالفان این لایحه، از جمله حقوقدانان، فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامهنگاران، و وبلاگنویسان، هشدار داده بودند که دادن حق شنود مکالمات تلفنی و مشاهده پیامهای اینترنتی با خارج به منزله نقض حریم خصوصی افراد و مغایر حق آزادی بیان و مبادله آزادنه اطلاعات است.
برخی سرویس دهندگان اینترنتی در کشورهای منطقه نیز گفتهاند که اجرای این قانون آنها را مجبور خواهد کرد برای جلوگیری از قرار دادن کاربران خود در معرض نظارت، از ارسال پیامهای اینترنتی از طریق سوئد یا استقرار پایگاههای خود در این کشور خودداری ورزند.
برخی از این کشورها دارای قوانین سختگیرانهای در حفاظت از حریم اینترنتی شهروندان خود هستند.
در حالی که سوئد همواره به پیشینه خود در رعایت آزادیهای فردی مباهات میکرده، دولت ائتلافی راست میانه سوئد تاکید داشته که شرایط جهان امروز اقدام در زمینه حفظ امنیت ملی را اجتناب ناپذیر ساخته است.
قبل از رای گیری در مورد این لایحه، نمایندگان پارلمان به برسی مجدد آن در کمیته امور دفاعی رای داده و این کمیته نیز پیشنهاد کرده بود که دولت تا پائیز سال جاری، متمم دیگری بر این لایحه، شامل تضمین آزادیهای مدنی به پارلمان ارائه دهد و ظاهرا لایحه دولت با توجه به این پیشنهاد به تصویب رسید.
در نهایت، نمایندگان پارلمان سوئد با 143 رای موافق و 138 رای مخالف و یک رای ممتنع این لایحه را تصویب کرد.
دولت ائتلافی سوئد، به رهبری فردریک راینفلت، نخست وزیر، تنها از اکثریت اندکی در پارلمان برخوردار است و با توجه به ناخرسندی برخی از نمایندگان احزاب عضو دولت در مورد خدشه دار شدن آزادیهای فردی، این احتمال وجود داشت که لایحه پیشنهادی رای لازم را نیاورد.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
