دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۰۱:۴۵
پورتال واحد دولت الكترونيكي تا پايان شهريور ماه تهيه ميشود
به موجب مصوبه نمايندگان ويژه رييس جمهور، همه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، موظفند تا پايان شهريور ماه سال 1386 تمام خدمات خود را در جايگاه اينترنتي (وبسايت) به طور كامل (شامل فرمها، فرآيندها، شرايط، آدرسها، تعرفههاي خدمات، نحوه دسترسي و غيره) توصيف، اطلاعرساني و بهروزرساني كنند و تا پايان آبانماه سال 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملي (قابليتردگيري) و تا پايان اسفند ماه سال 1386 حداقل 5 درصد از خدمات خود به صورت تراكنشي (قابليت اجراي درخواست و دريافت خدمات) در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارايه كنند.
در اين راستا تمام دستگاههاي اجرايي دولتي موظفند پروژههاي نيمهتمام فناوري اطلاعات خود (كه تاريخ اتمام آنها منقضي شده است) در موضوع اين ماده را تا پايان شهريور ماه سال 1386 به پايان برسانند.
به گزارش ايسنا، تمام دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف كاهش تعداد مراجعات متقاضيان، تا اول آذرماه سال 1386 فرآيندهاي كاري خود (شامل مقررات، آييننامهها، دستورالعملها، رويهها و غيره) را به گونهاي اصلاح كنند كه تعداد مراجعات حضوري براي دريافت هر خدمت، حداقل 20 درصد كاهش يابد.
همچنين به منظور كاهش تقاضاي سفر از طريق تجميع عرضه خدمات و تسهيل دسترسي، دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف است شرايطي را فراهم كند كه حداقل 10 هزار دفتر پيشخوان خدمات در روستاها و حداقل 8 هزار دفتر پيشخوان خدمات در شهرها با توزيع مناسب (شامل دفترهاي موجود ساماندهي شده) تنها توسط بنگاههاي متوسط و كوچك بخش غيردولتي فعال شوند.
در اين خصوص تمام دستگاههاي اجرايي، براي ارايه خدمات از طريق دفترهاي پيشخوان خدمات، تنها بايد از دفترهايي كه در قالب اين ماده فعال ميشوند، استفاده كنند. اعطاي مجوز جديد يا ايجاد و گسترش دفترها با موضوع مشابه ممنوع است. از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلاميايران موظف است، شرايطي فراهم كند تا دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل تمام دفترهاي پيشخوان خدمات نصب شود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف است تا پايان شهريور ماه 1386 درگاه (پورتال) واحد دولت الكترونيكي را ايجاد كند. استانداريها نيز مكلف شدهاند تا پايان مهرماه 1386 مركز داده استان را براي ميزباني اطلاعات دستگاههاي دولتي استان با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد كنند.
همچنين وزارتخانهها و واحدهاي سازماني مستقل دولتي موظفند تا پايان مهرماه سال 1386 مركز داده وزارتخانه و سازمان را براي ميزباني اطلاعات خود با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد كنند.
تا پايان بهمن ماه انتقال وجه از طريق اينترنت امكانپذير ميشود
به گزارش ايسنا، تمام دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان مهرماه 1386 مركز تماس (با كانالهاي تلفني، پيام كوتاه و وب) ايجاد كنند.
همچنين دستگاههاي اجرايي با همكاري بانكها موظفند امكان نصب دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل ادارات را فراهم كنند. تا متقاضيان بتوانند بدون نياز به مراجعه حضوري به بانكها براي انتقال وجوه در فضاي الكترونيكي از دستگاه پذيرنده كارت بانكي استفاده كنند.
بانك مركزي نيز موظف است شرايطي را فراهم سازد كه تا پايان شهريور ماه 1386 هر متقاضي از طريق دستگاه خودپرداز يا با مراجعه به يكي از شعب متصل به شبكه شتاب، تمام عمليات دريافت، پرداخت و انتقال وجه (از و به هر حسابي در هر بانكي) را به صورت به روز انجام دهد.
اين امكان از طريق اينترنت حداكثر تا پايان بهمن ماه 1386 بايد فراهم باشد.
طرح كارت هوشمند ملي اجرايي ميشود
از سوي ديگر به منظور كاهش تقاضاي سفر، وزارت كشور موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات نسبت به اجراي طرح كارت هوشمند ملي با رويكرد صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي كارت هوشمند ملي اقدام كند.
تمام دستگاههاي اجرايي با رويكرد خريد خدمات از اپراتورهاي يادشده، موظفند امكان استفاده از كارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الكترونيكي به مردم را فراهم كنند.
در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي لازم را تأمين كنند.
وزارت بازرگاني هم مكلف شده است مجوزها و تسهيلات لازم براي فروش اينترنتي و توزيع كالا و خدمات از طريق اصناف را فراهم كند. از سوي ديگر شهرداريهاي كلانشهرها هم موظفند نسبت به طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات مكان محور و سامانههاي حملونقل هوشمند، با اولويت حملونقل عمومياقدام كنند.
به موجب مصوبه نمايندگان ويژه رييس جمهور، همه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، موظفند تا پايان شهريور ماه سال 1386 تمام خدمات خود را در جايگاه اينترنتي (وبسايت) به طور كامل (شامل فرمها، فرآيندها، شرايط، آدرسها، تعرفههاي خدمات، نحوه دسترسي و غيره) توصيف، اطلاعرساني و بهروزرساني كنند و تا پايان آبانماه سال 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملي (قابليتردگيري) و تا پايان اسفند ماه سال 1386 حداقل 5 درصد از خدمات خود به صورت تراكنشي (قابليت اجراي درخواست و دريافت خدمات) در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارايه كنند.
در اين راستا تمام دستگاههاي اجرايي دولتي موظفند پروژههاي نيمهتمام فناوري اطلاعات خود (كه تاريخ اتمام آنها منقضي شده است) در موضوع اين ماده را تا پايان شهريور ماه سال 1386 به پايان برسانند.
به گزارش ايسنا، تمام دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف كاهش تعداد مراجعات متقاضيان، تا اول آذرماه سال 1386 فرآيندهاي كاري خود (شامل مقررات، آييننامهها، دستورالعملها، رويهها و غيره) را به گونهاي اصلاح كنند كه تعداد مراجعات حضوري براي دريافت هر خدمت، حداقل 20 درصد كاهش يابد.
همچنين به منظور كاهش تقاضاي سفر از طريق تجميع عرضه خدمات و تسهيل دسترسي، دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف است شرايطي را فراهم كند كه حداقل 10 هزار دفتر پيشخوان خدمات در روستاها و حداقل 8 هزار دفتر پيشخوان خدمات در شهرها با توزيع مناسب (شامل دفترهاي موجود ساماندهي شده) تنها توسط بنگاههاي متوسط و كوچك بخش غيردولتي فعال شوند.
در اين خصوص تمام دستگاههاي اجرايي، براي ارايه خدمات از طريق دفترهاي پيشخوان خدمات، تنها بايد از دفترهايي كه در قالب اين ماده فعال ميشوند، استفاده كنند. اعطاي مجوز جديد يا ايجاد و گسترش دفترها با موضوع مشابه ممنوع است. از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلاميايران موظف است، شرايطي فراهم كند تا دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل تمام دفترهاي پيشخوان خدمات نصب شود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف است تا پايان شهريور ماه 1386 درگاه (پورتال) واحد دولت الكترونيكي را ايجاد كند. استانداريها نيز مكلف شدهاند تا پايان مهرماه 1386 مركز داده استان را براي ميزباني اطلاعات دستگاههاي دولتي استان با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد كنند.
همچنين وزارتخانهها و واحدهاي سازماني مستقل دولتي موظفند تا پايان مهرماه سال 1386 مركز داده وزارتخانه و سازمان را براي ميزباني اطلاعات خود با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد كنند.
تا پايان بهمن ماه انتقال وجه از طريق اينترنت امكانپذير ميشود
به گزارش ايسنا، تمام دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان مهرماه 1386 مركز تماس (با كانالهاي تلفني، پيام كوتاه و وب) ايجاد كنند.
همچنين دستگاههاي اجرايي با همكاري بانكها موظفند امكان نصب دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل ادارات را فراهم كنند. تا متقاضيان بتوانند بدون نياز به مراجعه حضوري به بانكها براي انتقال وجوه در فضاي الكترونيكي از دستگاه پذيرنده كارت بانكي استفاده كنند.
بانك مركزي نيز موظف است شرايطي را فراهم سازد كه تا پايان شهريور ماه 1386 هر متقاضي از طريق دستگاه خودپرداز يا با مراجعه به يكي از شعب متصل به شبكه شتاب، تمام عمليات دريافت، پرداخت و انتقال وجه (از و به هر حسابي در هر بانكي) را به صورت به روز انجام دهد.
اين امكان از طريق اينترنت حداكثر تا پايان بهمن ماه 1386 بايد فراهم باشد.
طرح كارت هوشمند ملي اجرايي ميشود
از سوي ديگر به منظور كاهش تقاضاي سفر، وزارت كشور موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات نسبت به اجراي طرح كارت هوشمند ملي با رويكرد صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي كارت هوشمند ملي اقدام كند.
تمام دستگاههاي اجرايي با رويكرد خريد خدمات از اپراتورهاي يادشده، موظفند امكان استفاده از كارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الكترونيكي به مردم را فراهم كنند.
در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي لازم را تأمين كنند.
وزارت بازرگاني هم مكلف شده است مجوزها و تسهيلات لازم براي فروش اينترنتي و توزيع كالا و خدمات از طريق اصناف را فراهم كند. از سوي ديگر شهرداريهاي كلانشهرها هم موظفند نسبت به طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات مكان محور و سامانههاي حملونقل هوشمند، با اولويت حملونقل عمومياقدام كنند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
