سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۱۳
در وهله اول بهنظر ميرسد اين تصميم، نشان از بروز تمايل در ابعاد كلان به مديريت اين فناوريها دارد و اين البته توجيهپذير است، چيزي كه شايد نمونه پررنگتر آن را بتوان در مديريت دانش هستهاي كشورمان دانست. اين نكته البته بيش از هر چيز ديگر، جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات را عيان ميكند.
اما براي اين تصميم، چه اهدافي ميتوان فرض كرد؟
در تحليل اوليه ميتوان اهدافي را فهرست كرد كه در لابهلاي خبر مزبور، نشانههايي براي آنها به چشم ميخورد:
1ـ حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزهاي است بزرگ، متنوع، غني، موثر و حساس و بهعبارتي گسترهاي است با لايههاي علمي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي، سياسي و... وجود مجموعه اين ويژگيها و صفات قادرست آن اندازه اهميت به يك موضوع ببخشد كه هيچ دولتي نتواند از آن چشم بپوشد، بلكه گسترش دامنه خود در آن را الزامي بداند.
2ـ حوزه ICT بهعنوان حوزهاي ميانبخشي و با همپوشاني بخشهاي دانش، اقتصاد و صنعت، دايرهاي بزرگ را دربر ميگيرد. ولي از آنجا كه در وضعيت متفرق كنوني اين حوزه، گزينه مديريت واحد به چشم نميآيد و برخلاف چند سال گذشته، هيچيك از عناصر فعلي، شرايط و اتوريته هدايت اين مجموعه را با خود ندارند، از اينرو حفرهاي بارز نمايان شده و تصميم جديد در واقع بهمنظور پوشاندن اين خلاء گرفته شده و اداره كلان اين عرصه و جلوگيري از تشتت و بيساماني را در نظر دارد.
3ـ زمين بازي ميان بخش خصوصي و بخش دولتي در بازي فناوري اطلاعات، زميني متساويالطرفين نيست، چراكه اصولا مولفههاي زيادي از شرايط، مواد اوليه و قواعد اين بازي را بخش خصوصي در دست دارد و از همينرو با داشتن تكه بزرگتر زمين، بازي از آن اوست. تاكنون پيدايش و فعاليت نهادهاي مختلف دولتي، به نوعي نقش گستردهتر كردن زمين دولت را برعهده داشتهاند، اما تصميم اخير، گامي بزرگتر براي پيشروي در اين مسير است.
گذشت زمان، صورتبندي دقيقتري از اين مسئله ارایه خواهد کرد.