دوشنبه ۵ تير ۱۳۸۵ ساعت ۲۳:۵۷
به گزارش دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز ضمن هشدار در مورد انواع سوءاستفاده از پيامهاي اينترنتي افزود: بدون ترديد از پيامهاي اينترنتي سوءاستفاده ميشود اما نميتوان با عدد و رقم ميزان آن را مشخص كرد زيرا درصد استفاده يا سوءاستفاده از آن بستگي به نوع پيام، محتواي آن و نيز كشور مورد نظر دارد. به عنوان مثال برخي جرائم رايانهاي كه در كل رقم بالايي دارند غالبا از طريق ايميل، چت و پيام كوتاه صورت ميگيرند كه نمونه بارز آن كلاهبرداري اينترنتي است.
مركز پژوهشها خاطر نشان ساخت كه در بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك ميزان سوءاستفاده از ايميل بسيار زياد است و در عرصه پورنوگرافي(هرزه نگاري) نيز به روشهاي مختلف جرم اينترنتي تحقق مييابد كه از جمله ميتوان توليد، توزيع، نشر، خريد، فروش و امثال آنها را نام برد كه مشتري به راحتي ميتواند آن تصاوير، صوتها يا متنهاي مستهجن را دانلود (دريافت) كند.
مركز پژوهشها برقراري امنيت اينترنتي را براي كشور ضروري دانست و افزود: اگر ضريب امنيت اينترنتي بالا باشد برخي جرائم كمتر اتفاق ميافتند و اگر امنيت ضعيف يا در حد صفر باشد هر جرمي كرارا و به فور تحقق مييابد.
اين گزارش ميافزايد: در كشور ما نه تنها هيچ استاندارد امنيتي وجود ندارد بلكه بالاتر از آن هيچ تعهد امنيتي نيز وجود ندارد و در همين حال امضاي قراردادها بدون رعايت استانداردها و مكانيزاسيون بدون توجه به ضرورتهاي فني و نكاتي از اين قبيل صورت ميگيرد. ISP ها، ICP ها و امثال آنها مسئوليت قانوني اعم از كيفري و مدني ندارند و در همين حال والدين نيز مجبور نشدهاند كه وقتي كامپيوتري براي فرزندان خود ميخرند قبل از آن نكات ايمني و پيشگيري در سطح ابتدايي را فرا بگيرند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مديران ادارات و سازمانها، نوعا افرادي را به عنوان مدير انفورماتيك بر ميگزينند كه هيچ دوره رسمي و استاندارد امنيت اينترنتي را نگذراندهاند و در طراحي ساختمانهاي اداري نيز كوچكترين نكات ايمني در زمينه پيشگيري از جرم اينترنتي رعايت نميشود.
مركز پژوهشها همچنين تاكيد كرد كه اينترنت و ديگر ابزارهاي الكترونيك به هيچ وجه منفي نيستند و ميتوانند براي كشور مفيد واقع شوند كما اين كه هند هم اكنون برابر با درآمد صدور نفت ايران از اين طريق درآمد كسب ميكند كه تا چند سال ديگر اين ميزان حدود 5 برابر درآمد ناشي از صدور نفت ايران خواهد شد زيرا امروزه تجارت الكترونيك و استفاده از روشهاي نوين تجاري، سبب كاهش بيكاري و افزايش درآمد افراد و حتي درآمد ملي تعدادي از كشورها شده است.
گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشها همچنين تصويب قوانين متعددي در ارتباط با فضاي اينترنتي در كشور را ضروري دانست و افزود: در كشورهاي پيشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلي و قطور دايره المعارف بريتانيكا پيرامون فضاي اينترنت قانون وجود دارد اما در كشور ما اين ميزان از پنج صفحه فراتر نميرود. قانون ضد اسپم، قانون جرائم رايانهاي(در دست بررسي كميسيون قضايي) ، قانون رقابتهاي غيرمنصفانه، قانون حمايت online از كودكان و قانون مسئوليت ISP ها، نمونهاي از قوانين مورد نياز در اين بخش هستند و در كنار اين قوانين بايد استانداردهاي موجود در سطح دنيا تهيه و تصويب شوند. همچنين تصويب حداقل مقررات واستانداردهاي امنيت اينترنتي در مجلس و الزام دستگاههاي اجرائي به رعايت آنها ضرورت دارد.
مركز پژوهشها خاطر نشان ساخت كه در بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك ميزان سوءاستفاده از ايميل بسيار زياد است و در عرصه پورنوگرافي(هرزه نگاري) نيز به روشهاي مختلف جرم اينترنتي تحقق مييابد كه از جمله ميتوان توليد، توزيع، نشر، خريد، فروش و امثال آنها را نام برد كه مشتري به راحتي ميتواند آن تصاوير، صوتها يا متنهاي مستهجن را دانلود (دريافت) كند.
مركز پژوهشها برقراري امنيت اينترنتي را براي كشور ضروري دانست و افزود: اگر ضريب امنيت اينترنتي بالا باشد برخي جرائم كمتر اتفاق ميافتند و اگر امنيت ضعيف يا در حد صفر باشد هر جرمي كرارا و به فور تحقق مييابد.
اين گزارش ميافزايد: در كشور ما نه تنها هيچ استاندارد امنيتي وجود ندارد بلكه بالاتر از آن هيچ تعهد امنيتي نيز وجود ندارد و در همين حال امضاي قراردادها بدون رعايت استانداردها و مكانيزاسيون بدون توجه به ضرورتهاي فني و نكاتي از اين قبيل صورت ميگيرد. ISP ها، ICP ها و امثال آنها مسئوليت قانوني اعم از كيفري و مدني ندارند و در همين حال والدين نيز مجبور نشدهاند كه وقتي كامپيوتري براي فرزندان خود ميخرند قبل از آن نكات ايمني و پيشگيري در سطح ابتدايي را فرا بگيرند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مديران ادارات و سازمانها، نوعا افرادي را به عنوان مدير انفورماتيك بر ميگزينند كه هيچ دوره رسمي و استاندارد امنيت اينترنتي را نگذراندهاند و در طراحي ساختمانهاي اداري نيز كوچكترين نكات ايمني در زمينه پيشگيري از جرم اينترنتي رعايت نميشود.
مركز پژوهشها همچنين تاكيد كرد كه اينترنت و ديگر ابزارهاي الكترونيك به هيچ وجه منفي نيستند و ميتوانند براي كشور مفيد واقع شوند كما اين كه هند هم اكنون برابر با درآمد صدور نفت ايران از اين طريق درآمد كسب ميكند كه تا چند سال ديگر اين ميزان حدود 5 برابر درآمد ناشي از صدور نفت ايران خواهد شد زيرا امروزه تجارت الكترونيك و استفاده از روشهاي نوين تجاري، سبب كاهش بيكاري و افزايش درآمد افراد و حتي درآمد ملي تعدادي از كشورها شده است.
گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشها همچنين تصويب قوانين متعددي در ارتباط با فضاي اينترنتي در كشور را ضروري دانست و افزود: در كشورهاي پيشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلي و قطور دايره المعارف بريتانيكا پيرامون فضاي اينترنت قانون وجود دارد اما در كشور ما اين ميزان از پنج صفحه فراتر نميرود. قانون ضد اسپم، قانون جرائم رايانهاي(در دست بررسي كميسيون قضايي) ، قانون رقابتهاي غيرمنصفانه، قانون حمايت online از كودكان و قانون مسئوليت ISP ها، نمونهاي از قوانين مورد نياز در اين بخش هستند و در كنار اين قوانين بايد استانداردهاي موجود در سطح دنيا تهيه و تصويب شوند. همچنين تصويب حداقل مقررات واستانداردهاي امنيت اينترنتي در مجلس و الزام دستگاههاي اجرائي به رعايت آنها ضرورت دارد.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
