يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۸۷ ساعت ۰۲:۱۰
بازار توليد را واگذار نميكنيم
سیده آمنه موسوی
چندی پیش خبر توقف تولید داخلی گوشی تلفن همراه توسط یکی از خبرگزاریهای وابسته به دولت منتشر شد که با بازتابهای قابل توجهی در میان اهالی فن مواجه شد. این خبر به نقل از «محمد مرزبان» عضو هیات مدیره کنسرسیوم سابق تولید گوشی تلفن همراه از احتمال توقف تولید دو کارخانه ایرانی تولیدکننده گوشی تلفن همراه به دنبال بیثباتی تعرفهها و سیاستهای اعمال شده از سوی دستگاههای تصمیم گیرنده در آیندهای نزدیک خبر داده بود. در این خبر آمده بود نظر کمیسیون ماده یک مبنی بر کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه بود که این موضوع تاکنون از طریق وزارت صنایع به تولیدکنندگان و فعالان صنعت گوشی ابلاغ نشده چرا که این وزارتخانه برخلاف وزارت بازرگانی که خواهان اعمال تعرفه 10درصدی واردات CBU است، تمام تلاش خود را بر جلوگیری از تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه متمرکز ساخته است.
این کارشناس صنعت گوشی تلفن همراه مدعی بود پس از کنارهگیری شرکت نوکیا از مشارکت در تولید با طرف ایرانی که به دلیل بیثباتی سیاستها در زمینه تولید گوشی تلفن همراه به وجود آمده است، شرکت سروش رسانه به انجام پروژههای تحقیقاتی و پایلوت در صنعت گوشی اقدام خواهد کرد اما دو شرکت نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی همچنان در تیراژی کم و محدود به تولید خود ادامه میدهند. - تاریخچه تولید گوشی وطنی پروسه تولید گوشی همراه در ایران از اوایل سال 85 با توجه به اشباع بازارهای داخلی از محصولات خارجی در دستور کار مسوولان وزارتخانههای صنایع و معادن و همچنین بازرگانی قرار گرفت که در نهایت در شهریور ماه سال 86 با تولید سه مدل گوشی مدل 9190 یکصد و نود هزار تومانی، مدل 7190 یکصد و هفتاد و پنج هزار تومانی و مدل 3190 یکصد و پانزده هزار تومانی به مرحله اجرا درآمد.
این گوشیها از تمام ویژگیهای یک تلفن همراه مناسب مانند بلوتوث، امپیتری، امپیفور، موزیک، فیلم و عکس، سیستم جدید t-flas، مموری کارت، دوربین 2 مگاپیکسل، سیستم جدید صوتی تکرار شماره (پس از گرفتن هر شماره این سیستم، شماره گرفته شده را به صورت صوتی بیان میکند)، ذخیره 120 ساعته باتری در حالت استندبای، ذخیره سه ساعته باتری در زمان مکالمه، دارابودن سیستم وب کم اتصال به کامپیوتر، دارابودن نرمافزار فارسی اورژینال و فلش و همچنین دوربین برخوردار بودند اما متاسفانه به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات مشابه خود از شرکتهایی مانند نوکیا و سونیاریکسون مورد اقبال خریداران ایرانی قرار نگرفت. - توقفی در کار نیست موضوع توقف پروسه تولید گوشی تلفن همراه در ایران با توجه به کاهش تعرفه واردات گوشی و عدم امکان رقابت گوشیهای ساخت داخل با شرکتهای بزرگ تولیدکننده تلفنهای همراه جهان مانند نوکیا، سونیاریکسون، موتورولا، سامسونگ و... مبحث غیرمنتظره ای نیست اما بیان آن از سوی یکی از اعضای هیاتمدیره کنسرسیوم سابق تولید گوشی تلفن همراه امر قابل توجهی بود، هرچند این موضوع از سوی «حمیدرضا منجی» مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد که سکاندار یکی از سه کنسرسیوم سازنده گوشی تلفن همراه داخلی است، تکذیب شد.
وی در گفتوگو با «سرمایه» تصریح میکند خبرگزاریای که اقدام به انتشار این خبر کرده در گذشته نیز اخبار متناقضی از وضعیت تولید داخلی گوشی روی خروجی خود قرار داده بود. منجی اما در هر صورت با اذعان به سیاست متشنج حاکم بر بازار تولید گوشی میافزاید: «وجود دیدگاههای مختلف در رابطه با کاهش یا افزایش تعرفههای واردات گوشی تلفن همراه و همچنین عدم وحدت نظر سه وزارتخانه عمده دخیل در این موضوع یعنی وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی بر تولید داخلی گوشی تلفن همراه صدمات بسیاری وارد کرده است اما به رغم تمامی مشکلات یادشده شرکت نیمه هادی عماد همچنان به فعالیت خود به منظور تولید گوشی تلفن همراه ادامه خواهد داد. مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد معتقد است ادبیات متفاوت بخشهای مختلف قوه مجریه و واگرایی افکار وزرای کابینه نشان دهنده تمایل آنها برای واردات گوشی تلفن همراه است و در این میان تنها وزارت صنایع و معادن به دنبال حمایت از تولید داخلی بوده است.
وی متذکر میشود تولید گوشی تلفن همراه توسط تولیدکنندگان داخلی پس از اجرای پروژههای مطالعاتی فراوان در رابطه با نیاز بازار مصرف گوشی تلفن همراه کشور، استفاده از تجارب تولیدکنندگان معتبر جهانی این کالا و همچنین میزان اندوخته مردم ایران برای خرید یک گوشی تلفن همراه کیفی صورت گرفته است و امکان توقف آن به راحتی امکان پذیر نیست.» بر اساس تفاهمنامه شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند قرار بود هر یک از این شرکتها تا پایان سال86 دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را با همکاری یکی از شرکتهای خارجی تولیدکنند که از میان تولیدکنندگان بنام و معتبر جهانی شرکت LG که تولیدات آن از اعتبار خاصی نزد مصرف کننده ایرانی برخوردار نیست، برای این مراوده اقتصادی انتخاب شد.
علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن وقت در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه سال 85 سیصد میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد ایران شد، از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و تولید آن در داخل کشور دفاع کرده و افزوده بود: «برآوردها نشان میدهد اگر در سال 86 ، 10 میلیون خط تلفن همراه واگذار شود، باید یک میلیارد دلار گوشی وارد شود که معادل 50 هزار فرصت شغلی است.» طهماسبی با بیان اینکه بازار تلفن همراه را به راحتی واگذار نمی کنیم، مدعی شده بود در صنعت الکترونیک و مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه همانند خودروسازی، تولید ابتدا با مونتاژ آغاز میشود و سپس به سمت ساخت داخل و صادرات با نشان ملی پیش خواهد رفت. وی تاکید کرده بود در صنعت الکترونیک و مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه همان سیاستی که در صنعت خودرو اعمال شد، پیگیری میشود.
اظهاراتی که وزیر سابق صنایع و معادن در رابطه با دستیابی به خودکفایی صنعتی با سود جستن از سیاست مونتاژ مطرح کرده بود در نوع خود بسیار قابل توجه است چرا که پیگیری این موضوع در وزارتخانه مذکور سبب از بین رفتن خلاقیت و نبوغ مهندسان خودروسازی کشور و در نهایت تبدیل شدن ایران به کشور مونتاژکننده محصولات خارجی شده است. البته مسلماً کشورهایی مانند ژاپن یا کره جنوبی که امروزه از جمله قطبهای مطرح صنایع مخابراتی جهان به شمار میروند نیز مشقات و سختیهای فراوانی را برای کسب این رتبه متحمل شدهاند اما کپیبرداری از دستاوردهای کشورهای دیگر مسیر کجدار و مریزی است که هیچ گاه به سرمنزل مقصود هدایت نخواهد شد. به نظر میرسد یکی از عمده مشکلاتی که صنایع مخابراتی کشور برای خودکفایی در روند تولید گوشی تلفن همراه با آن مواجه باشد، واهمه متخصصان کشورهای صنعتی جهان از تحریم های دولتمردان آمریکایی علیه شرکتهای آنها پس از همکاری با ایران باشد.
عدم تمایل به همکاری با ایران
«مصطفی اوجی» عضو هیاتمدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و مجری تولید گوشیهای تلفن همراه با اشاره به خواسته مقامات ایرانی برای مذاکره با مسوولان تمامی برندهای معرف تولید گوشی تلفن همراه جهان به منظور انتقال تکنولوژیها و دستاوردهای آنها به کشورمان برای تولید گوشی داخلی میافزاید: «عدم تمایل این شرکتها برای همکاری با ایران، ما را مجبور به مذاکره با دیگر شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه کرد.»البته مدیران شرکت نوکیا نیز پیش از این از درخواست ایران برای سود جستن از تجربیات متخصصان این شرکت جهانی در قالب همکاری دوجانبه خبر داده بودند و یادآور شده بودند به دلیل پاره ای از مشکلات امکان پاسخ مثبت به خواسته کشور ایران وجود ندارد.
عدم ثبات تصمیمات مسوولان حوزه صنایع مخابراتی کشور نیز یکی دیگر از دلایل مشکلات عدیده تولیدکنندگان داخلی گوشیهای تلفن همراه است. افزایشها و کاهشهای متعدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، اجرای طرح ریجسترینگ و پس از مدتی لغو آن هم از جمله موارد قابل ذکری است که نشان دهنده یکپارچه نبودن دیدگاههای مدیران این حوزه است.«حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تایید تناقضات تصمیمات مسوولان صنعت مخابرات کشور میافزاید: «نمایندگان مجلس معتقد بودند پس از کاهش تعرفههای واردات گوشی تلفن همراه از 60 به 25 درصد که با هدف مقابله با پدیده قاچاق این کالا انجام شد، دیگر نیازی برای کاهش مجدد تعرفهها نخواهد بود اما معلوم نیست براساس چه معیاری کاهش مجدد این تعرفه در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.»
وی تصریح میکند مجلس برای حمایت از تولید داخلی مخالف کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است که این موضوع را در زمان حضور وزرای صنایع و معادن و همچنین بازرگانی در جلسه کمیسیون مطرح کرده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر میشود تضاد رفتاری مسوولان حوزه صنعت مخابرات کشور ممکن است منجر به ایجاد مشکلاتی در روند تولید گوشی داخلی و افزایش قیمت دستگاه تلفن همراه در بازار شود. وی معتقد است توقف احتمالی تولید گوشی داخلی سبب تقویت قاچاق این کالا خواهد شد. شوکهای ناگهانی تصمیمات لحظهای مسوولان و کاهش و افزایش نرخ تعرفههای واردات عواملی هستند که اجازه ارائه برنامهریزیهای بلندمدت را از تولیدکننده به منظور حضور موفق در بازار فروش سلب میکند که این موضوع در کنار وضعیت نامساعد اقتصاد و اشتغال کشور صنایع نوپا را متحمل خسارت خواهد کرد، این در حالی است که مسوولان میتوانند با ارائه برنامه ریزیهای حساب شده و اصولی کاهش یا افزایش تعرفهها را به صورت نامحسوس که تاثیری بر روند تولید نداشته باشد، محقق سازند.
سیده آمنه موسوی
چندی پیش خبر توقف تولید داخلی گوشی تلفن همراه توسط یکی از خبرگزاریهای وابسته به دولت منتشر شد که با بازتابهای قابل توجهی در میان اهالی فن مواجه شد. این خبر به نقل از «محمد مرزبان» عضو هیات مدیره کنسرسیوم سابق تولید گوشی تلفن همراه از احتمال توقف تولید دو کارخانه ایرانی تولیدکننده گوشی تلفن همراه به دنبال بیثباتی تعرفهها و سیاستهای اعمال شده از سوی دستگاههای تصمیم گیرنده در آیندهای نزدیک خبر داده بود. در این خبر آمده بود نظر کمیسیون ماده یک مبنی بر کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه بود که این موضوع تاکنون از طریق وزارت صنایع به تولیدکنندگان و فعالان صنعت گوشی ابلاغ نشده چرا که این وزارتخانه برخلاف وزارت بازرگانی که خواهان اعمال تعرفه 10درصدی واردات CBU است، تمام تلاش خود را بر جلوگیری از تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه متمرکز ساخته است.
این کارشناس صنعت گوشی تلفن همراه مدعی بود پس از کنارهگیری شرکت نوکیا از مشارکت در تولید با طرف ایرانی که به دلیل بیثباتی سیاستها در زمینه تولید گوشی تلفن همراه به وجود آمده است، شرکت سروش رسانه به انجام پروژههای تحقیقاتی و پایلوت در صنعت گوشی اقدام خواهد کرد اما دو شرکت نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی همچنان در تیراژی کم و محدود به تولید خود ادامه میدهند. - تاریخچه تولید گوشی وطنی پروسه تولید گوشی همراه در ایران از اوایل سال 85 با توجه به اشباع بازارهای داخلی از محصولات خارجی در دستور کار مسوولان وزارتخانههای صنایع و معادن و همچنین بازرگانی قرار گرفت که در نهایت در شهریور ماه سال 86 با تولید سه مدل گوشی مدل 9190 یکصد و نود هزار تومانی، مدل 7190 یکصد و هفتاد و پنج هزار تومانی و مدل 3190 یکصد و پانزده هزار تومانی به مرحله اجرا درآمد.
این گوشیها از تمام ویژگیهای یک تلفن همراه مناسب مانند بلوتوث، امپیتری، امپیفور، موزیک، فیلم و عکس، سیستم جدید t-flas، مموری کارت، دوربین 2 مگاپیکسل، سیستم جدید صوتی تکرار شماره (پس از گرفتن هر شماره این سیستم، شماره گرفته شده را به صورت صوتی بیان میکند)، ذخیره 120 ساعته باتری در حالت استندبای، ذخیره سه ساعته باتری در زمان مکالمه، دارابودن سیستم وب کم اتصال به کامپیوتر، دارابودن نرمافزار فارسی اورژینال و فلش و همچنین دوربین برخوردار بودند اما متاسفانه به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات مشابه خود از شرکتهایی مانند نوکیا و سونیاریکسون مورد اقبال خریداران ایرانی قرار نگرفت. - توقفی در کار نیست موضوع توقف پروسه تولید گوشی تلفن همراه در ایران با توجه به کاهش تعرفه واردات گوشی و عدم امکان رقابت گوشیهای ساخت داخل با شرکتهای بزرگ تولیدکننده تلفنهای همراه جهان مانند نوکیا، سونیاریکسون، موتورولا، سامسونگ و... مبحث غیرمنتظره ای نیست اما بیان آن از سوی یکی از اعضای هیاتمدیره کنسرسیوم سابق تولید گوشی تلفن همراه امر قابل توجهی بود، هرچند این موضوع از سوی «حمیدرضا منجی» مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد که سکاندار یکی از سه کنسرسیوم سازنده گوشی تلفن همراه داخلی است، تکذیب شد.
وی در گفتوگو با «سرمایه» تصریح میکند خبرگزاریای که اقدام به انتشار این خبر کرده در گذشته نیز اخبار متناقضی از وضعیت تولید داخلی گوشی روی خروجی خود قرار داده بود. منجی اما در هر صورت با اذعان به سیاست متشنج حاکم بر بازار تولید گوشی میافزاید: «وجود دیدگاههای مختلف در رابطه با کاهش یا افزایش تعرفههای واردات گوشی تلفن همراه و همچنین عدم وحدت نظر سه وزارتخانه عمده دخیل در این موضوع یعنی وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی بر تولید داخلی گوشی تلفن همراه صدمات بسیاری وارد کرده است اما به رغم تمامی مشکلات یادشده شرکت نیمه هادی عماد همچنان به فعالیت خود به منظور تولید گوشی تلفن همراه ادامه خواهد داد. مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد معتقد است ادبیات متفاوت بخشهای مختلف قوه مجریه و واگرایی افکار وزرای کابینه نشان دهنده تمایل آنها برای واردات گوشی تلفن همراه است و در این میان تنها وزارت صنایع و معادن به دنبال حمایت از تولید داخلی بوده است.
وی متذکر میشود تولید گوشی تلفن همراه توسط تولیدکنندگان داخلی پس از اجرای پروژههای مطالعاتی فراوان در رابطه با نیاز بازار مصرف گوشی تلفن همراه کشور، استفاده از تجارب تولیدکنندگان معتبر جهانی این کالا و همچنین میزان اندوخته مردم ایران برای خرید یک گوشی تلفن همراه کیفی صورت گرفته است و امکان توقف آن به راحتی امکان پذیر نیست.» بر اساس تفاهمنامه شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند قرار بود هر یک از این شرکتها تا پایان سال86 دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را با همکاری یکی از شرکتهای خارجی تولیدکنند که از میان تولیدکنندگان بنام و معتبر جهانی شرکت LG که تولیدات آن از اعتبار خاصی نزد مصرف کننده ایرانی برخوردار نیست، برای این مراوده اقتصادی انتخاب شد.
علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن وقت در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه سال 85 سیصد میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد ایران شد، از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و تولید آن در داخل کشور دفاع کرده و افزوده بود: «برآوردها نشان میدهد اگر در سال 86 ، 10 میلیون خط تلفن همراه واگذار شود، باید یک میلیارد دلار گوشی وارد شود که معادل 50 هزار فرصت شغلی است.» طهماسبی با بیان اینکه بازار تلفن همراه را به راحتی واگذار نمی کنیم، مدعی شده بود در صنعت الکترونیک و مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه همانند خودروسازی، تولید ابتدا با مونتاژ آغاز میشود و سپس به سمت ساخت داخل و صادرات با نشان ملی پیش خواهد رفت. وی تاکید کرده بود در صنعت الکترونیک و مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه همان سیاستی که در صنعت خودرو اعمال شد، پیگیری میشود.
اظهاراتی که وزیر سابق صنایع و معادن در رابطه با دستیابی به خودکفایی صنعتی با سود جستن از سیاست مونتاژ مطرح کرده بود در نوع خود بسیار قابل توجه است چرا که پیگیری این موضوع در وزارتخانه مذکور سبب از بین رفتن خلاقیت و نبوغ مهندسان خودروسازی کشور و در نهایت تبدیل شدن ایران به کشور مونتاژکننده محصولات خارجی شده است. البته مسلماً کشورهایی مانند ژاپن یا کره جنوبی که امروزه از جمله قطبهای مطرح صنایع مخابراتی جهان به شمار میروند نیز مشقات و سختیهای فراوانی را برای کسب این رتبه متحمل شدهاند اما کپیبرداری از دستاوردهای کشورهای دیگر مسیر کجدار و مریزی است که هیچ گاه به سرمنزل مقصود هدایت نخواهد شد. به نظر میرسد یکی از عمده مشکلاتی که صنایع مخابراتی کشور برای خودکفایی در روند تولید گوشی تلفن همراه با آن مواجه باشد، واهمه متخصصان کشورهای صنعتی جهان از تحریم های دولتمردان آمریکایی علیه شرکتهای آنها پس از همکاری با ایران باشد.
عدم تمایل به همکاری با ایران
«مصطفی اوجی» عضو هیاتمدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و مجری تولید گوشیهای تلفن همراه با اشاره به خواسته مقامات ایرانی برای مذاکره با مسوولان تمامی برندهای معرف تولید گوشی تلفن همراه جهان به منظور انتقال تکنولوژیها و دستاوردهای آنها به کشورمان برای تولید گوشی داخلی میافزاید: «عدم تمایل این شرکتها برای همکاری با ایران، ما را مجبور به مذاکره با دیگر شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه کرد.»البته مدیران شرکت نوکیا نیز پیش از این از درخواست ایران برای سود جستن از تجربیات متخصصان این شرکت جهانی در قالب همکاری دوجانبه خبر داده بودند و یادآور شده بودند به دلیل پاره ای از مشکلات امکان پاسخ مثبت به خواسته کشور ایران وجود ندارد.
عدم ثبات تصمیمات مسوولان حوزه صنایع مخابراتی کشور نیز یکی دیگر از دلایل مشکلات عدیده تولیدکنندگان داخلی گوشیهای تلفن همراه است. افزایشها و کاهشهای متعدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، اجرای طرح ریجسترینگ و پس از مدتی لغو آن هم از جمله موارد قابل ذکری است که نشان دهنده یکپارچه نبودن دیدگاههای مدیران این حوزه است.«حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تایید تناقضات تصمیمات مسوولان صنعت مخابرات کشور میافزاید: «نمایندگان مجلس معتقد بودند پس از کاهش تعرفههای واردات گوشی تلفن همراه از 60 به 25 درصد که با هدف مقابله با پدیده قاچاق این کالا انجام شد، دیگر نیازی برای کاهش مجدد تعرفهها نخواهد بود اما معلوم نیست براساس چه معیاری کاهش مجدد این تعرفه در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.»
وی تصریح میکند مجلس برای حمایت از تولید داخلی مخالف کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است که این موضوع را در زمان حضور وزرای صنایع و معادن و همچنین بازرگانی در جلسه کمیسیون مطرح کرده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر میشود تضاد رفتاری مسوولان حوزه صنعت مخابرات کشور ممکن است منجر به ایجاد مشکلاتی در روند تولید گوشی داخلی و افزایش قیمت دستگاه تلفن همراه در بازار شود. وی معتقد است توقف احتمالی تولید گوشی داخلی سبب تقویت قاچاق این کالا خواهد شد. شوکهای ناگهانی تصمیمات لحظهای مسوولان و کاهش و افزایش نرخ تعرفههای واردات عواملی هستند که اجازه ارائه برنامهریزیهای بلندمدت را از تولیدکننده به منظور حضور موفق در بازار فروش سلب میکند که این موضوع در کنار وضعیت نامساعد اقتصاد و اشتغال کشور صنایع نوپا را متحمل خسارت خواهد کرد، این در حالی است که مسوولان میتوانند با ارائه برنامه ریزیهای حساب شده و اصولی کاهش یا افزایش تعرفهها را به صورت نامحسوس که تاثیری بر روند تولید نداشته باشد، محقق سازند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
