جمعه ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ , 10 February 2012

• فناوری شخصی
  • موبايل
  • كامپيوتر همراه
  • روبوتيك
  • بازی
• وب و اينترنت
  • اينترنت
  • ميزباني وب
  • تجارت الكترونيك
  • بانكداری الكترونيك
  • شبكه اجتماعي
  • وب ايراني
• امنيت
  • ويروس
  • ضدويروس
  • شبكه و امنيت
• مخابرات
  • تنظيم مقررات
  • اپراتورها
  • ماهواره و فضا
• سخت افزار
  • RFID
• نرم افزار
  • برنامه نويسي
  • سيستم عامل
• مديريت ICT
• اخبار داخلی
• آرشيو

اميد نجارباشي - كارشناس جرائم رايانه‌اي - درگفت‌وگو با ايسنا در ارزيابي خود از قانون جرايم رايانه‌اي با ابراز اميدواري از اين كه آيين دادرسي اين حوزه نيز وضع شود و براي حل مشكلات آن تدابير قانوني انديشيده شود زيرا جاي كار بسيار دارد، ادامه داد: خاستگاه تدوين امور كيفري تخلفات رايانه‌اي، توجه به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي تدوين‌كنندگان بوده است زيرا انعكاس آن را در جامعه ديده و لزوم وضع قانون براي جلوگيري از آن را درك كرده‌اند. اما همين قوانين در زمينه‌ اجرايي كافي به نظر نمي‌رسد زيرا بعد از مطالعه‌ قانون مي‌توان متوجه راه‌هاي فرار شد.

وي افزود: در همه جاي جهان چالش‌هاي مربوط به تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات بحث روز است و شايد در زمينه‌ تدوين قانون با توجه به جديد بودن اين فن‌آوري نسبت به ديگر كشورها چندان عقب نباشيم اما در زمينه‌ اجرايي خيلي قوي نيستيم. زيرا لزوم به روزرساني آن به درستي درك نشده است آن هم در مورد تكنولوژي كه قبل از هر اقدام پيشگيرانه در آن به سرعت انجام تخلف امكان‌پذير است.

او همچنين اظهار كرد: اينكه طبق قانون رخنه در اطلاعات منشاء ‌جرم شناخته شود كافي نيست زيرا برخي مواقع ممكن است اطلاعات دستكاري نشده باشد اما با تغيير در نرم‌افزار، بخشي از سازمان‌هاي بزرگ دچار اخلال شود. وي در پايان خاطر نشان كرد: رفع اشكالات قانون جرائم رايانه‌اي با بررسي كارشناسي امكان‌پذير خواهد بود اما همين كه جرم رايانه‌يي تعريف شده و لزوم تدوين چنين قانوني درك شده، جاي خوشبختي است.