کد مطلب: 8592
Share/Save/Bookmark
وزارت ارتباطات و تكرار تجربه‌اي ناكام
 
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۰۱:۱۰
 
وزارت ارتباطات و تكرار تجربه‌اي ناكام
علي شميراني - در حالي كه دولت نهم تمام تلاش خود را براي تجميع نهاد‌هاي موازي و داراي مسووليت‌هاي مشابه به كار بسته است، ظاهرا بخش‌هايي از زير‌مجموعه دولت، بدون توجه به اين تلاش‌ها، مجددا نهاد‌سازي و ايجاد تشكل‌هاي جديد را در دستور كار خود گذاشته‌اند.

به طور شفاف، طي ماه‌هاي گذشته دولت عزم خود را جزم كرده تا در حوزه شوراهاي عالي، تعداد اين نهاد‌ها را به چهار شورا تقليل دهد تا به اين ترتيب از اتلاف وقت، انرژي، سرمايه، پراكندگي در تصميم‌گيري‌ها، موازي‌كاري و مسايلي از اين دست جلوگيري به عمل آيد.

در راستاي همين ادغام‌ها بود كه چهار شوراي موازي در حوزه فناوري اطلاعات نيز طبعا در نوبت تجميع قرار گرفتند، تصميمي كه با استقبال قاطع فعالان و كارشناسان حوزه چند متولي فناوري اطلاعات مواجه شد.

اما در حالي كه قرار است براساس اقدام جديد دولت مبني بر تجميع موازي‌ها، چهار شوراي عالي انفورماتيك، فناوري اطلاعات، افتا )امنيت فضاي تبادل اطلاعات( و اطلاع‌رساني ادغام شوند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايجاد و راه‌اندازي نهاد‌هاي جديد را در دستور كار خود قرار داده است.

در شرايطي كه قرار بود با ادغام چهار شوراي موازي حوزه IT، يك شورا تولي‌گري اين بخش را برعهده گيرد تا سرنوشت بخش IT تا حدودي ختم به خير شود، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظاهرا چندان با اين رويه هماهنگ نيست و همچنان پيگير ايجاد دو نهاد جديد در اين حوزه است.

نخست سازمان فناوري اطلاعات و دوم سازمان نظام فني مهندسي فناوري اطلاعات. اگرچه لغت «سازمان» از سازمان فناوري اطلاعات پيشنهادي وزارت ارتباطات با ايراد شوراي نگهبان قانون اساسي حذف شد ولي مديران اين وزارتخانه تاكيد دارند كه حتي شركت فناوري اطلاعات نيز مي‌تواند عهده‌دار تولي‌گري حوزه IT باشد.

از سوي ديگر پيشنهاد تاسيس يك سازمان ديگر با عنوان سازمان نظام فني مهندسي فناوري اطلاعات نيز از طريق وزارت ارتباطات در حال پيگيري است. تمام اقدامات اخير وزارت ارتباطات در آستانه ادغام شورا‌هاي موازي در حالي صورت مي‌پذيرد كه اين وزارتخانه علاوه بر در اختيار داشتن شوراي عالي فناوري اطلاعات، شركت فناوري اطلاعات،‌ معاونت فناوري اطلاعات و به نوعي شوراي عالي اطلاع‌رساني، تاسيس دو سازمان جديد را نيز پيگير است.

اين در حالي است كه حتي براساس شواهد موجود شركت مخابرات ايران نيز كه زير‌مجموعه وزارت ارتباطات محسوب مي‌شود براي ورود به حوزه IT هر از چندگاهي اظهار علاقه‌ مي‌كند. در هر صورت اگر قرار باشد شورا‌ها ادغام شوند كه ديگر چه نيازي به راه‌اندازي نهاد‌هاي جديد در اين حوزه است و در صورت دوم يعني پذيرش توقف ادغام شورا‌ها نيز باز هم اضافه شدن ارگان‌هاي جديد به نهاد‌هاي متعدد حاضر تامل برانگيز است.

اين در حالي است كه حتي دولت هشتم كه بسياري از نهاد‌هاي حاضر را خود تاسيس كرده بود نيز در اواخر كار خود به اين نتيجه رسيده بود كه بايد نسبت به ادغام هر چه سريع‌تر نهاد‌هاي موازي حوزه IT اقدام شود، موضوعي كه البته به عمر دولت هشتم كفاف نداد و دستورات رييس‌جمهوري، خاتمي در اين خصوص به سرانجام نرسيد.

بنابراين و در شرايطي كه تجربه لزوم تجميع چه در دولت قبل و چه در دولت فعلي براي همگان آشكار شده است، ايجاد نهاد‌هاي جديد از سوي وزارت ارتباطات كه قاعدتا حاصلي جز تضعيف هر چه بيشتر نقش و جايگاه نهاد‌هاي قبلي، شكل‌گيري نهاد‌هاي جديد بدون پشتوانه قوي و در نهايت كورتر شدن گره حوزه فناوري اطلاعات در برنخواهد داشت، موضوعي است كه بايد از سوي ايشان به آن پاسخ داده شود.