کد مطلب: 12911
انتقاد كميته ICT جامعه اسلامي مهندسين از ديدگاه مجلس در حوزه فاوا
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۲۳
به گزارش ايتنا متن اين بيانيه به شرح زير است:
موافقت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و ترابری باعث بهت و حیرت کارشناسان و اندیشمندان در حوزه فناوریهای نوین گریده است، چرا که با نگاهی کارشناسانه به این موضوع، به نظر نمیرسد که بین این دو وزارتخانه وجه اشتراک آنچنانی چه از نقطه نظر ماهیت کاری و چه فرایندهای عملکردی آنها وجود داشته باشد. از اینرو، کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه اسلامی مهندسین (فاوا جام) که همواره از گفتمانهای دانشبنیان در جهت نیل به اهداف و آرمانهای مترقی مندرج در چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران حمایت بهعمل آورده است، با مشورت با کارشناسان متعهد و فرهیخته اعلام میدارد:
1. از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون محترم صنایع انتظار میرود در تصمیات خود از مشاوره شفافتر و گستردهتری از صاحبنظران و کارشناسان دلسوز کشور استفاده نماید. به نظر میرسد در غیاب این اطلاعرسانی شفاف، وجود سوابقی از تجارب کشورهای دیگر در باره چنین الحاقی، ضعف عملکرد این وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات و وجود برخی شباهتها آنهم صرفا در بخش زیرساخت به عنوان بستر انتقال داده با راههای فیزیکی از جمله مهمترین دلائلی است که منجر به این تصمیم گردیده است . این درحالی است که تلاش مجموعه مجلس و دولت برای حذف حداکثری امور اجرایی و کوچک سازی دولت و تبدیل دستگاههای دولتی به سازمانهایی چابک برای سیاستگذاری، هدایت و نظارتهای تخصصی است و کوچک شدن بدنه این وزارتخانه نافی اهمیت سیاستگذاری و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست. بنابراین ضمن تقدیر از پیشگام بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل 44 قانون اساسی، انتظار میرود این وزارتخانه عقب ماندگی و کمکاری خود را در حوزه فناوری اطلاعات جبران نموده و مجلس شورای اسلامی نیز با تمرکز بر ایرادات قانونی موجود کشور به خصوص تعدد شوراهای موازی تصمیمگیر در حوزه فناوری اطلاعات و با نظارت بیشتر بر عملکرد این وزارتخانه در هماهنگی و سیاستگذاری توسعه فناوری اطلاعات کشور، به کمک این وزارتخانه بشتابد. به نظر میرسد برخی تصمیمگیریهای کلیدی مجلس شورای اسلامی که حتی بدون کمترین مشورتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام پدیرفته است، با فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت همکاری نزدیکتر و موثرتر مجلس با دولت و در نظر گرفتن مشکلات اجرایی دولت در تناقض باشد و مجلس شورای اسلامی و مراکز موثر در تصمیمگیری آن به اندازه کافی به مشکلات و دلائل موجود این وزارتخانه در ضعف عملکرد آن در حوزه فناوری اطلاعات توجهی نکرده است.
2. بدیهی است که ضرورت ایجاد هر سازمان و یا وزارتخانه و یا الحاق آنها با یکدیگر بر اساس درجه اهمیت یک موضوع، منافع و یا برتریهای نسبی قابل انتظار، تعیین میگردد. در شرایطی که از یکسو اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهعنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جهانیان پوشیده نیست، و از سویی دیگر، الزامات دستیابی به چشمانداز توسعه کشور عنایت وافر به این فناوری ارزشمند را بهخصوص در سال اصلاح الگوی مصرف، طبق رهنمود و منویات مقام معظم رهبری، طلب میدارد، متاسفانه بهنظر میرسد سیاستگذاری ما در این خصوص شدیدا دچار افراط و تفریط گشته و بهجای جبران کاستیهای گذشته در این حوزه، این مصوبه میرود که تا حد زیادی ما را از موضوع اصلی منحرف سازد.
3. با خارج شدن شرکتهای مخابرات از بخش دولتی که در گذشته بخش عمدهای از توان مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آن خود مینموده، شروع دولت دهم فرصت مناسبی را برای این وزارتخانه جهت ایفای نقش اصلی خود که همانا سیاستگذاری و هدایت مدبرانه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور میباشد، فراهم نموده است. انتظار آن میرود که از دست دادن این فرصت و حرکت در جهت معکوس، مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانهای که هیج سنخیت معناداری با آن ندارد، موجب تداوم سردرگرمی سیاستهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خلال چهار سال آینده شود.
4. از آنجا که عدم بهرهبرداری از ظرفیتهای گسترده نظارتی مجلس موجب غفلت مجلس شورای اسلامی از ایرادات قانونی و ساختاری در حوزه فناوری اطلاعات گردیده، بنابر این منطقی است که مجلس محترم بخواهد با توجه به اهمیت کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاسیس یک کمیسیون مستقل، جایگاه نظارتی خود را در این رابطه ارتقاء دهد.
موافقت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و ترابری باعث بهت و حیرت کارشناسان و اندیشمندان در حوزه فناوریهای نوین گریده است، چرا که با نگاهی کارشناسانه به این موضوع، به نظر نمیرسد که بین این دو وزارتخانه وجه اشتراک آنچنانی چه از نقطه نظر ماهیت کاری و چه فرایندهای عملکردی آنها وجود داشته باشد. از اینرو، کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه اسلامی مهندسین (فاوا جام) که همواره از گفتمانهای دانشبنیان در جهت نیل به اهداف و آرمانهای مترقی مندرج در چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران حمایت بهعمل آورده است، با مشورت با کارشناسان متعهد و فرهیخته اعلام میدارد:
1. از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون محترم صنایع انتظار میرود در تصمیات خود از مشاوره شفافتر و گستردهتری از صاحبنظران و کارشناسان دلسوز کشور استفاده نماید. به نظر میرسد در غیاب این اطلاعرسانی شفاف، وجود سوابقی از تجارب کشورهای دیگر در باره چنین الحاقی، ضعف عملکرد این وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات و وجود برخی شباهتها آنهم صرفا در بخش زیرساخت به عنوان بستر انتقال داده با راههای فیزیکی از جمله مهمترین دلائلی است که منجر به این تصمیم گردیده است . این درحالی است که تلاش مجموعه مجلس و دولت برای حذف حداکثری امور اجرایی و کوچک سازی دولت و تبدیل دستگاههای دولتی به سازمانهایی چابک برای سیاستگذاری، هدایت و نظارتهای تخصصی است و کوچک شدن بدنه این وزارتخانه نافی اهمیت سیاستگذاری و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست. بنابراین ضمن تقدیر از پیشگام بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل 44 قانون اساسی، انتظار میرود این وزارتخانه عقب ماندگی و کمکاری خود را در حوزه فناوری اطلاعات جبران نموده و مجلس شورای اسلامی نیز با تمرکز بر ایرادات قانونی موجود کشور به خصوص تعدد شوراهای موازی تصمیمگیر در حوزه فناوری اطلاعات و با نظارت بیشتر بر عملکرد این وزارتخانه در هماهنگی و سیاستگذاری توسعه فناوری اطلاعات کشور، به کمک این وزارتخانه بشتابد. به نظر میرسد برخی تصمیمگیریهای کلیدی مجلس شورای اسلامی که حتی بدون کمترین مشورتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام پدیرفته است، با فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت همکاری نزدیکتر و موثرتر مجلس با دولت و در نظر گرفتن مشکلات اجرایی دولت در تناقض باشد و مجلس شورای اسلامی و مراکز موثر در تصمیمگیری آن به اندازه کافی به مشکلات و دلائل موجود این وزارتخانه در ضعف عملکرد آن در حوزه فناوری اطلاعات توجهی نکرده است.
2. بدیهی است که ضرورت ایجاد هر سازمان و یا وزارتخانه و یا الحاق آنها با یکدیگر بر اساس درجه اهمیت یک موضوع، منافع و یا برتریهای نسبی قابل انتظار، تعیین میگردد. در شرایطی که از یکسو اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهعنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جهانیان پوشیده نیست، و از سویی دیگر، الزامات دستیابی به چشمانداز توسعه کشور عنایت وافر به این فناوری ارزشمند را بهخصوص در سال اصلاح الگوی مصرف، طبق رهنمود و منویات مقام معظم رهبری، طلب میدارد، متاسفانه بهنظر میرسد سیاستگذاری ما در این خصوص شدیدا دچار افراط و تفریط گشته و بهجای جبران کاستیهای گذشته در این حوزه، این مصوبه میرود که تا حد زیادی ما را از موضوع اصلی منحرف سازد.
3. با خارج شدن شرکتهای مخابرات از بخش دولتی که در گذشته بخش عمدهای از توان مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آن خود مینموده، شروع دولت دهم فرصت مناسبی را برای این وزارتخانه جهت ایفای نقش اصلی خود که همانا سیاستگذاری و هدایت مدبرانه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور میباشد، فراهم نموده است. انتظار آن میرود که از دست دادن این فرصت و حرکت در جهت معکوس، مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانهای که هیج سنخیت معناداری با آن ندارد، موجب تداوم سردرگرمی سیاستهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خلال چهار سال آینده شود.
4. از آنجا که عدم بهرهبرداری از ظرفیتهای گسترده نظارتی مجلس موجب غفلت مجلس شورای اسلامی از ایرادات قانونی و ساختاری در حوزه فناوری اطلاعات گردیده، بنابر این منطقی است که مجلس محترم بخواهد با توجه به اهمیت کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاسیس یک کمیسیون مستقل، جایگاه نظارتی خود را در این رابطه ارتقاء دهد.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
