تفتيش تلفن همراه افراد، تابع آيين دادرسي کيفري است
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۲۳:۰۵
محمد حقيقي، کارشناس مسايل حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات به موبنا گفت: پليس، پس از وقوع جرم، با دستور مقام قضايي ميتواند به تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند. وي تاکيد کرد: با توجه به آنکه همواره امکان استفاده از سيستمها و شبکههاي رايانهاي براي ارتکاب جرايم وجود دارد، تلفنهاي همراه ميتوانند ابزار ارتکاب جرم يا حاوي ادله وقوع جرم باشند.
حقيقي، خاطرنشان کرد: طبيعتا پيجويي و کشف جرايم تلفن همراهي که توسط سيستمهايي همچون بلوتوث و اينفرارد صورت ميگيرد، بدون تفتيش محتويات تلفنهاي همراه توسط پليس امکانپذير نيست.
اين کارشناس حقوق فناوري اطلاعات گفت: پليس پس از وقوع جرم با دستور مقام قضايي ميتواند به تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند. وي، با اشاره به ماده 96 آيين دادرسي کيفري تصريح کرد: بازرسي منازل، اماکن و اشياء درمواردي به عمل ميآيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم و يا اسباب و آلات جرم در آن محل وجود داشته باشد.
حقيقي، گفت: همچنين در ماده 97 آيين دادرسي کيفري نيز آمده است که چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد. اين کارشناس در پايان خاطرنشان کرد: بر همين اساس، پليس پس از وقوع جرم با دستور مقام قضايي ميتواند به تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند.