کد مطلب: 7377
Share/Save/Bookmark
متولي IT بايد فراسازماني و زيرنظر رياست‌جمهوري باشد
 
چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۸۶ ساعت ۰۱:۱۱
 
سعيدي افزود: اگر به گذشته نگاه کنيم بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، حضرت امام تاکيد کردند کار مردم را به مردم ارجاع دهيد، خوشبختانه امروز وقتي که مقام معظم رهبري سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي را به صراحت و شفافيت هر چه تمام‌تر ابلاغ مي‌کنند اين يک اميد بزرگي در دل‌ها زنده کرده است که جريان مثبت خصوصي‌سازي در کشور به توسعه اقتصادي منجر شود.

رئيس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي کشور اظهار داشت: براي شکل‌گيري روند خصوصي‌سازي در حوزه فناوري اطلاعات، دولت به عنوان حاکميت و سياست‌گذار، بخش خصوصي به عنوان سرمايه‌گذار و مجري و سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي کشور به عنوان نهاد مردمي مي‌توانند ايفاي نقش نمايند و اگر اين سه رکن اساسي بتوانند به خوبي و با شفافيت و صراحت وظايف خود را ايفا کنند مردم مي‌توانند اميدوار باشند که در اين حوزه موفقيت‌هايي کسب خواهيم نمود.

وي تاکيد نمود که بروکراسي حاکم بر مناسبات دولتي با توسعه فناوري اطلاعات از بين خواهد رفت و ما براي ارجاع کار مردم به مردم پيشنهادمي کنيم دولت به توسعه فناوري اطلاعات در کشور توجه نمايد.
سعيدي با اشاره به پروژه کارت هوشمند سوخت افزود: تجاربي از اين دست به خوبي نشان مي‌دهند که هر گاه ضرورت ايجاب کند دولت مي‌تواند نسبت به بکارگيري فناوري اطلاعات در زندگي روزمره مردم مفيد و موثر واقع شود.

پس اگر ما بتوانيم بانکداري الکترونيکي، آموزش الکترونيکي، شهرداري الکترونيکي و مفاهيمي از اين دست را در کشور پياده‌سازي و اجرايي کنيم خودبه‌خود آمدوشدها کاهش خواهند يافت و به اين ترتيب بحث سهميه‌بندي سوخت براي مردم بغرنج نمي‌شود. بر اين اساس ما به يک ضرورتي رسيديم که اميداوريم با نگاه جدي دولتمردان نسبت به اين قضيه و آمدن جسورانه بخش خصوصي در اين عرصه شاهد پويايي و قوام يافتن کاربرد فناوري اطلاعات در زندگي روزمره مردم کشورمان باشيم.

رييس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي کشور گفت: اينکه ما براي توسعه فناوري اطلاعات در کشور متولي مشخصي نداريم و در عمل با توجه به فراسازماني بودن اين موضوع هر دستگاه و وزارتخانه‌اي خود را متولي فناوري اطلاعات مي‌داند مشکلات فراواني را براي کشور به وجود آورده است. بر اين اساس ما معتقديم که يک متولي واحد با حدود اختيارات و قدرت لازم که مستفيما زيرنظر شخص رئيس‌جمهور فعاليت کند و بتواند به صورت فراسازماني به مقوله توسعه فناوري اطلاعات در کشور نگاه داشته باشد مي تواند تا حدود زيادي گره اين مشکلات را بگشايد.